حكم شرعي حكم عام للنظر الى ملابسات المسألة والقضية الزواج بنية الطلاق مباح وهذا قول اكثر اهل العلم وحكاه بعض العلماء اجماعا ولا يصلح والزواج بيت الطلاق مختلف فيه قلت نقول الجمهور الجواز والقول الثاني المنع
هذا الحكم كمسألة فقهية. لكن حين نربط الزواج بالطلاق بواقعنا. لا نرى في كثير من الناس التقيد بشروط النكاح واجبات الزواج. فان المرء حين يتزوج سواء كان في بلده او في غيره
وهو قد تعجب المرأة بعد ذلك قد يكون يريد امساكها. ولا يريد ظلما. او قد يكون في مجتمعنا اذا طلقها لا يكون ظلما لها هذا اصل في الجواز يختفي بهذا الزواج
ويعد العدة ويجمعها ويجمع امره على ان يذهب في العطل الى بعض البلاد التي يكتب فيها هذا الزواج بثمن بخس ويتزوج اي امرأة ولا يبالي. عفيفة او غير عفيفة ويطلق بعد اسبوع او اسبوعين
ولا يعتبرها زوجة لها حقوق الزوجات. ولها عدة بل المرأة قد لا تعترف بالعد وقد تتزوج بعد اسبوع او اسبوعين من الطلاق. فهل الزواج على الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه
فهل الزواج على هذه الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه من شروط الزواج الزوج عفيفة وضرب لنفسه يتزوج امرأة بغيا فهذا ديوث. لا خير فيه اما اذا ذهب الى وتزوج بالشربة الشرعية حضر وليها
ورضيت المرأة ولا يريد آآ ولم يخبرهم بقضية آآ الطلاق ويعلمون بذلك وقد يمسك وقد يطلق. واذا لم يتزوج قد يتعرض للفتن ويبحث عن العفيفة ويحترمها كزوجة ويعطيها حقوقها كما يعطي آآ آآ زوجته التي في بلاده حقوقها
واذا طلقا اعطاء النفقة التي تحتاج لمثلها في هذه الفترة فترة العدة. هذا اللي اظهره عند الله انه بهذه الحالة جائز وليس هناك من الادلة ما يمنعه ينبغي ان نضع الفتوى موضعها وينظر وضع الرجل فلا يلزم من كونه جائزا يترك كل شخص بالجواز وانا اعلم وضع الناس وواقعهم
ومن الضروري ما هو المقصود من الزواج؟ الله يقول جعل بينكم مودة ورحمة. وهذا لا يريد لا مودة ولا رحمة. اللي يشبع غريزته الجنسية ويطلقها وقد بلغنا عن بعض الجهال ان يتزوج اربعة خمسة ستة مقدار ثلاثة اشهر ولا يبالي ولا يراعي قضية العدة
فاذا وجد هذا فلا ريب ان من مقاصد الشريعة انه يحرم هذا التلاعب الله اكبر