الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم السعي الذي يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري؟ الحمد لله هذا لا بأس به ان شاء الله. وقد جرت وقد جرت عادة
وعرفهم بل العادة الجارية في البلد على تقرير هذا. فاذا سعى الانسان في تيسير الوصول الى المطلوبة ودل عليها غيره فان له الحق نظاما وعرفا في اخذ شيء من مال السعي. والمعروف
لا بد ان يعمل به ما لم يكن متعارضا مع شيء من ادلة الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا بين التجار كالمشروط بينهم. فاذا توسط احد بين البائع والمشتري في في تقريب وجهاء
النظر حتى تتم البيعة فقد جرى العرف والنظام ان له حقا في هذا المال اي في مال البيعة. وقد جرى العرف ان الذي يدفع السعي هو المشتري. وقد جرى العرف كذلك ان مال السعي هو اثنان ونصف في المئة الا اذا كان هناك شرط
فيعمل حينئذ بالشرط لان المتقرر ان المسلمين على شروطهم. فاذا فاذا اشترط المشتري ان يكون السعي في مال البائع فان فاذا قبل البائع فالواجب عليه الوفاء بهذا الشرط. واذا اشترط الساعي ان يكون له نصيب اكثر من النصيب المعتاد المعروف
وهو اثنان ونصف في المئة وقبل من اشترط عليه ذلك فالواجب عليهم ان يوفوا بالشروط لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الحل والاباحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وخلاصة الفتوى انه لا بأس به ويجرى به مجرى العرف
والعادة المتكررة عند وجود شيء من الاختلاف. والله اعلم