انا املك محلا تجاريا وبعض السلع عليها اسعار محددة من الدولة. ولكني ابيعها باكثر من ذلك. فهل هذا جائز مع ان قيمة شرائها قد تكون زائدة علي. فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت. وكذلك المشتري راض بذلك
فما الحكم في هذا؟ اذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الظرر والعقوبة فلا مانع من ذلك. ان لا يكون هناك من قبل الدولة ظرر عليك لو
طلعت وان تبين ذلك للمشتري وان تكون السلعة ايضا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري. نعم احسن الله اليكم