يقول ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات غير والمتاجرة بها غير اسهم البنوك الجواب اذا نظرنا الى الاسهم التي تطرح في الاسواق من ناحيتين من ناحية اصولها ومن ناحية ما ينشأ عنها
من الارباح نتيجة التعامل وجدنا ان هذا التعامل سبب وجدنا ان هذا التعامل سبب وهو عبارة عن عقد البيع والشراء واذا نظرنا الى المثمن ونظرنا الى السمن وجدنا ان السمن
يكون نقدا وان المثمن يكون نقدا وتارة يكون عروظا وتارة يكون مكونا من نقد ومن عروض هذا من جانب ومن جانب اخر هذه الجهات البنوك والشركات كثير منها لا يتورع
عن التعامل في الربا فاما تعامل البنوك في الربا فهذا واظح واما بالنظر الى الشركات فكثير منها عندما يكون عندها رصيد فانها تودع هذا الرصيد بفوائد ربوية في البنوك واذا احتاجت الى قرض من اجل تمويل مشروع من مشاريعها فانها تقترض بفائدة. وهذا
يكون يبدأ من وقت التأسيس ويكون مستمرا الاسهم التي تتداول وتكون راجعة الى معاملات ربوية لا يجوز للانسان ان يدخل فيها ببيع ولا شراء. ففيه امور محققة لا اشكال في ان اسهمها تجسد امورا محرمة
وفيه امور مشتبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور فمن اتقى فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الاوان
كل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه او قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك وجاء في الحديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هذه المكاسب
الناشئة عن عقود محرمة لا يجوز للانسان ان ان يستفيد منها لا في مأكله ولا في مشربه ولا في ملبسه حتى ولو اراد ان يتزوج فانه لا يدفعها مهرا وبالله التوفيق