يقولون ما حكم تاجر يتعامل مع الاخرين باسعار مختلفة؟ سعر الدين يختلف عن سعر النقد في المئة خمسة ويتفق مسبقا وهم المشتري وتاجر على زيادة سعر الدين. فما حكم ذلك بالنسبة للبيع وبالنسبة للمشتري
يا اخ عبد الوهاب شيخ اليماني والاخ عبد الواحد حسن اليماني تقولان ما حكم من باع مؤجلا بزيادة قيمة على من باع نقدا كأن يبيع مؤجلا زيادة في المئة خمسة. وان كان نقدا فتسقط تلك الزيادة تكون بمئة
هل هذا جائز نقول لك يا اخ عبد الوهاب ويا اخ عبد الواحد نعم لا بأس به. يجوز ان تبيع السلعة اذا كانت نقدا بمئة واذا كانت مؤجلة بمئة وخمسة او مئة وعشرة كل هذا جائز. بل حكى اجماع اهل العلم على جواز هذا الحافظ
ابن حجر وغيره قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مشمم فاكتبوه. ومعلوم ان البيع الى اجل لا بد فيه من زيادة القيمة في مقابلة الاجل. والنبي صلى الله عليه
وسلم كان يشتري طعاما لاهله الى اجل. الحاصل انه يجوز زيادة القيمة اذا اشترى المبيع لا اجل واذا كان يسلم القيمة نقدا كانت اقل من ما لو باعها به مؤجلة كلها
هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به ان شاء الله بل اجمع اهل العلم على جواز مثل هذا والله الله اعلم