سؤال عن اولئك الذين يأتون الى المملكة بتأشيرة زيارة او عمرة. ومقصدهم في الاصل العمل او كسب العيش. ويقول انه سمع اناسا يقولون ان العمرة او الحج اذا كان ذلكم القصد فان
غير جائزة والبعض يجيز عمله فيرجوا الافادة من الشيخ عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الجواب هذه المسألة لها اهمية بالنظر الى سعة ما يتعلق بها من الجوانب فان هذه المسألة فيها اظهار لامر واخفاء لامر اخر لو ابرز هذا الامر الخفي لما تمت الموافقة
على قدوم الشخص ومن جهة اخرى فيها ما اشار اليه السائل من جهة ان الشخص يغتنم فرصة وجوده اذا صادف وقت زيارته وقت حج او تمكن من اداء العمرة فاما
بالنسبة لتأثير هذا التصرف على العمرة وعلى الحج من جهة باعتباري كل منهما فليس له تأثير عليهما فالعمرة التي يأتي بها فرد من هؤلاء الافراد الذين ينطبق عليهم هذا السؤال
اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها فانها تكون صحيحة واما قبولها فالى الله جل وعلا وليس ما ذكره السائل من موانعها وكذلك بالنسبة للحج اذا توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتفت
موانعه فانه يكون صحيحا ومسألة قبوله الى الله فتبين من ذلك ان كلا من الحج والعمرة اذا توفرت الاركان الشروط والواجبات وانتفت الموانع فكل منهما صحيح ومسألة القبول الى الله
جل وعلا واما الجانب الذي يحتاج الى شيء من التنبيه فهو ان بعض الاشخاص الذين يقدمون الى هذه البلاد يحتالون بشتى الوسائل التي تكون سببا للاذن لهم بالقدوم وعندما يقدم
يحتال من وجه اخر للبقاء باي وسيلة كانت وقد يستخدم اساليب مشروعة واساليب غير مشروعة وقد يزاول في وقت وجوده هنا من الاعمال ما ليس مشروعا لا من جهة من ناحية
الشرعية وقد يكون ممنوعا من الناحية النظامية ولكنه يتذرع بالامور التي يكون ظاهرها مقبولا ولكن باطنها لا يكون مقبولا وانا اضرب مثالا لهذا نجد ان الدولة حفظه الله محافظة على حقوقي
افراد شعبها من جميع النواحي ومن النواحي التي حافظت عليها الجانب التجاري فتجد شخصا يأتي من هذا النوع ويتفق مع شخص سعودي مثلا على فتح محل يكون في ظاهر الامر
انه مستخدم فيه وفي باطن الامر انه شريك معه واذا نظرنا الى جانب الاشتراك وجدنا انه مضر بالنسبة للاخرين من من من بعض افراد الشعب الذين يتمكنون من الاشتراك مع هذا الشخص
الحكومة حافظت على حق افراد شعبها ولكن يحصل خلل مركب من الشخص الذي يأتي الى هذه البلاد بطريقة مشروعة في الظاهر وليست بمشروعة في الباطن وبالتالي يحصل منه هذا مع
الشخص السعودي الاخر فعلى فعلى كل حال الواجب على المسلم ان يكون صادقا في اقواله وفي افعاله لانه اذا تساهل في هذا الامر اذا تساهل في باب الكذب وقد يكون تساهله اذا ارتكبه وتساهل فيه فقد يكون ذلك
مانعا من موانع الرزق قد يكون مانعا من موانع الرزق. ولكن عليه ان يقدم بطريق شرعي وان تكون اعماله واضحة دائما لان في هذا راحة اه لنفسه وكذلك فيه للجهات المسؤولة وفيه ايضا آآ سلامة لذمته وفيه طاعة لربه
وبالله التوفيق