لان المقصود من الوقف هو تريان المنفعة فاذا تعطلت المنفعة فلا وجه لابقائه فينقل الى جهة نحيي في هذه الجهة المنفعة وهذا مراد الواقف وهذا المراد الواقف الحالة الثانية الا تتعطل الجهة مطلقا. ما فيها تعطل. واراد الناظر على الوقف نقل الوقف الى
فهذا يمنع بالاجماع. فهذا يمنع بالاجماع. الحالة الثالثة الا تتعطل منفعة الوقف ولكنها تقل. قلت منفعة الوقف وفي جهة اخرى انفع للوقف وفي جهة اخرى انفع الوقت. وهنا ما تعطلت لكن في جهة انفع. فهذه مسألة خلاف والخلاف فيها قول. الجمهور يمنعون
الجمهور يمنعون من ذلك يقول وقف لا ينقل ما دام لن تتعطل منافعه بالكلية. واما الشيخ ابن تيمية فهذا الجواز يرى انه يجوز نقل وقف الى مكان انفع مما هو فيه. ويقول شيخ الاسلام ان هذا مراد الوقف
ان يكون الثراء اعظم ولكن ما كل احد ينقل لم يكن الناظر له خبرة ومعرفة. لانه قد تنقله يكون اه المنفعة احسن لكن في المستقبل يحصل ظرر. فاذا كان الناظر لا يرى ان المنفأة المنفعة احسن حاليا ومستقبليا
رحمة الله تعالى يرى الجواز اذا كان انفع الواقف ويعلل فان هذا مراد الواقف. وليس مراد الواقف ان يكون حبيس هذا هذا المكان قليلة انه المراد حين وضع في هذا المكان لانه في الوقت الذي وضعه كان هو الافضل. هو الافضل. فيقال الا مكان افضل منه
بالنسبة لنقل الوقت. اما بيعه يا شيخ. يعني بعض الناس اراد ان يجد مكيفات في مسجده. جاء مكيفات جديدة مكيفاته القديمة واستخدم في نفس الجهة مكيفات لا لا ما افعل هذا. الحين واقفة المكيفات هذي؟ اي نعم. لا ما يفعل هذا. اذا باع المكيف يضعها في الجهة نفسها
يضع مكيفات احسن منها مكيفات مزعجة يضع اسفلت من ثلاثة لانه في هذه الحالة القيمة هذي توضع في هذا ويزيد حيث يبقى اصل الجهة. الا اذا تعذر. اذا اذا تعذر ممكن. اذا ما تعذر ما في ما تعذر
مكيفات القيمة وانتهت القضية القديمة يعني اذا انا ما رجع لكلامي تعقد من تحتهم. لا يستطيع يستطيع ان يذهب الى مساجد اخرى. اذا يستطيع ان يذهب الى المساجد الاخرى لا ما يحقن البيع الا اذا تعطلت منافعها
انت عارف يا ابو سعود اليوم قد تكون مكتفية. غدوة مكتفية نعم يضع في مصلحة المسجد. وهذا اذا وضع يضع في شيء مقارب ليس بمجرد الوضع العام مثل المكيف يضع في شيء مقارن للمكيف. مما عادة تطول مدته. اما الشيء الذي لا تطول مدته فانا لا اضع فيه
ولكن اذا وجد مساجد اخرى يحتاجون مكيفات مكيفات في مسجد اخر ولا يبيعها وينتفع بثمانين ولو لصالح المسجد