آآ عن آآ حكم نكف اليد ونكح الحيوانات وآآ يقول انني سمعت من كثير من الناس ان الله لعن من هل هذا صحيح وضحوا لنا؟ وهل هذا العمل اي نكح رياد يبطل صومي وصلاتي؟ افيدونا افادكم الله. اه
الجواب اولا ان نكاح اليد ونكاح الحيوانات جاء تحريمه القرآن وجاءت الادلة من السنة على ذلك لا اشكال في تحريم كل واحد منهما. وثانيا ان هذا العمل لا يكون مبطلا للصيام اذا لم
يقع في وقت الصيام ولا يكون مبطلا للصلاة ايضا. وهذه النقطة من السؤال تنبه الى امر مهم وفيه خطورة ويقع فيه كثير من الناس ذلك ان ان بعض الناس يعتقد ان الشخص اذا عمل معصية فانها
كونوا مبطلة لجميع اعماله فانها تكون مبطلة لجميع اعماله وهذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فاذا مثلا اذا عق امه يقولون انه يكون خارجا من الاسلام ولا يقبل له
اي عمل ومذهب اهل السنة والجماعة انه فاسق مؤمن بايمانه وفاسق بكبيرته. فهذا يكون ناقص الايمان. واما بقاء اصل الايمان فهو واما بقاء اصل الايمان فانه لا يزال عنده ومن اجل ان يتبين هذا الموضوع اكثر ان الشخص اذا كان موحدا
لا يزيله الا الشرك الاكبر. هذا يزيل اصله. واذا كان موحدا واشرك الشرك هذا ينافي كمال توحيده. وهذا ينافي كمال توحيده. فالاول اذا مات على شركه فقد قال الله الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك بالنسبة لمن اشرك الشرك الاصغر هذا
لا يغفر شركه ولكن اما ان يدخله الله النار ويطهر ويطهره فيها واما ان يأخذ ما يقابل هذا الشرك الحسنات التي له. المقصود انه لا يغفر لعموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. واما
اذا عمل كبيرة من الكبائر فحينئذ هذه الكبيرة اما ان يتوب منها قبل الموت. فاذا تاب منها قبل الموت فقد قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد اجمع العلماء على ان هذه الاية
التائبين والتائبون سواء تابوا من الشرك او من الكفر او من النفاق او من كبائر الذنوب. الاية عامة في جميع التائبين لكن التوبة قبل الموت. المقصود ان هذه الاية عامة في التائبين. واذا
كان الشخص عمل شيئا من صغائر الذنوب فان صغائر الذنوب تكفرها آآ الاعمال الصالحة التي يعملها الحج الى الحج والعمرة والى العمرة ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة والصلوات وآآ والصلوات الخمس
مكفرات لما بينها اذا اجتنبت الكبائر. وقد جاء هذا في قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالحاصل من هذا الجواب كله هو ان
لا ينتقل من الايمان الى يعني لا يخرج من الاسلام الا اذا ارتكب الشرك الاكبر او النفاق الاكبر الكفر الاكبر وما دون ذلك ان كان شرك اصغر ومات عليه فانه لا يغفر له لكن يدخله النار يدخله
والله النار او انه يأخذ من حسناته ما يقابل ذلك. وفي كبائر الذنوب اذا مات عليها فهو تحت المشيئة ان شاء الله عنه وان شاء ادخله النار وطهره واخرجه. واذا تاب منها ومن غيرها من الذنوب قبل الموت ان
فانه لا يعاقب عليها. وبالنسبة لصغائر الذنوب تكفرها الاعمال الصالحة وبناء على هذا ما ذكره السائل من ان العادة السرية تكون مبطلة لصلاته وصيامه هذا القول ليس بصحيح فصلاته صحيحة
وصيامه صحيح ولكن عليه اثم ارتكاب هذا الذنب والذي انصحه بان يتجنب هذا الامر لما له من اثار سيئة على عقل الشخص وعلى فكره وعلى اه نفسيته وبالتالي فانه يحدث بلبلة
ويجعل الشخص غير مستقر الشخصية حتى في اعماله التي يزاولها. ومن القواعد قرر ان الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن امر من الامور ويكون فيه مصلحة راجحة فهو لا ينهى عن
الا وهو لا ينهى عنه الا لان مفاسده تربو على مصالحه. ولهذا لما حرم الله جل وعلا الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فحرم الله
الخمرة لما يشتمل عليه من المفاسد التي تربو على ما قد يقال فيه من المصالح وهكذا في سائر مواقع النهي على سبيل التحريم الذي جاء في القرآن وفي السنة فانصح السائل بان يتوب الى الله جل وعلا وان
يعني يقلع من هذا الذنب وان يندم على فعله وان يعزم على الا يعود اليه لعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وبالله التوفيق