آآ شخصا جامع زوجته في حال حيضها فان ذلك فعل محرم وتجب عليه مع الاستغفار من الاثم والتوبة من المعصية. اه الكفارة عند الحنابلة. وذلك بان اه يولج قبل انقطاعه
فلو اولج بعد انقطاعه ولو قبل اغتسالها فانه فعل ما لا يجوز لكنه لم يأتي امرأة حائضا فبناء ذلك لا تكون عليه كفارة. ها وان يكون ممن يجامع مثله حتى ولو لم يكن بالغا. كابن عشر سنين
ان يكون بذلك مع اه بالجماع ايلاج بان يولج حشفته. اه وهو القدر الذي به الحد واه اه احكام اه الجماع. قالوا ولو بحائل لانه يصدق عليه انه جامع زوجته. اه
فعليه دينار او او نصفه آآ هذا جاء في الحديث الذي ذكره الشارح هنا وان كان آآ ضعيفا لكن الحنابلة آآ قالوا وهو وآآ ايضا احوط للعبد واطلب لحصول العفو وآآ المغفرة. والا فان اكثر
اهل العلم على وهي الرواية الثانية عند الحنابلة اقترح جمع من المحققين الا كفارة في مثل هذه اه وانما هو التوبة والاستغفار. نعم وهنا قالوا ان الدينار او النصف على سبيل التخيير
فليس كما يقول بعضهم انه دينار اذا كان في اقبال الحيضة ونصفه اذا كان في ادبارها او نحوه بل هو على ظاهر الحديث انه على سبيل التخيير فاما ان يتصدق بدينار او يتصدق بنصفه. والدينار