الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يقول العلماء ويجب الاستنجاء من كل خارج نجس ويستدلون على وجوب الاستنجاء عند حصول خارج النجس قوله عليه الصلاة والسلام في
اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ويستدلون كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في شأن البول انه كان لا يستتر منا البول. يقول لو قال قائل الاستنجاء انما هو واجب عند خروج البول والمذي فقط. لان الاحاديث الان
بالاستنجاء انما جاءت خاصة في شأن البول والمذي. فما الجواب عن هذا؟ وما وجه وما وجه تعميم العلماء للحكم الحمد لله رب العالمين من المعلوم انه اذا تغوط الانسان او بال او خرج من فرجيه شيء من النجاسات فان الواجب عليه قطع اثر هذا الخارج
وهذا القطع اما ان يكون بالماء واما ان يكون بالاحجار وما يقوم مقامها. فان كان بالماء فالواجب مكاثرة المحل حتى تزول عين النجاسة. واما ان كان ازالة النجاسة عن احد السبيلين بالاحجار او بالخرق او بالخشب او بالمناديل ونحوها. فان
الواجب فيه ثلاث مساحات مع الانقاء. وايهما حصل قبل الاخر فالواجب تحصيل الاخر. هذا هو الذي دلت عليه الادلة الكثيرة من الكتاب من السنة الصحيحة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط
فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه الامام احمد والنسائي وابو داود والدار قطني وقال اسناده حسن صحيح وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى
احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستطب بثلاثة احجار. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او
وان نستنجي برجيع او عظم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا
من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر واحدة فقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. وفي سنن الدارقطني بسند جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وفي رواية للحاكم في مستدراكه اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد والادلة في ذلك لا تكاد تحصر. وقد ذكرها العلماء في باب اداب الخلاء والاستطابة. اذا علم هذا
فليعلم ان العلة والحكمة التي امر الشارع من اجلها بالاستنجاء او الاستجمار انما هي ازالة اثر الخارج النجس. بغض النظر عن نوع هذا الخارج ابولا كان او غائطا او مبيا او وديا
او غيرها من الخارجات النجسة. فالادلة التي تأمر بازالة الخارج اذا كان بولا لا تأمروا لعين البول وانما لانه نجس. فالعلة هي النجاسة. والادلة التي تأمر بالاستنجاء من الغائط لا لكونه
وانما لانه نجس. فالعلة الحقيقية هي النجاسة. وكذلك الادلة الامرة بالاستنجاء من اه لا لانه مبي وانما العلة هي النجاسة. فصارت العلة هي النجاسة بارك الله فيك. فيدخل في ذلك كل
من السبيلين اذا كان نجسا. لان العلماء راعوا العلة. بغض النظر عن اعيان هذه النجاسة الخارجة فيجب الاستنجاء من البول لانه نجس. ويجب الاستنجاء من المذي لانه نجس. ويجب الاستنجاء من دم الحيض لانه نجس
ويجب الاستنجاء من الغائط لانه نجس. ويجب الاستنجاء من الوادي لانه نجس. فاذا العلة في كل ذلك هي النجاسة. فمتى ما خرجت النجاسة على احد السبيلين فانه يجب غسلها حتى وان كانت ليست منا نصا
عليه في الادلة لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والمتقرر عند العلماء ان الحكم مع علته وجودا وجودا وعدما. فمتى ما وجدت النجاسة على احد السبيلين وجد وجوب ازالتها بالاستنجاء او بالاستجمام
والله اعلم