وهنا ينبه طالب العلم الى امر انتقده بعض المتأخرين فقالوا ان مما لحظ على هذه الكتب انها تروي الصحيحة والضعيف ولم تقتصر على الصحيح يقول هذه الكتب المصنفة في امور الاعتقاد
كان ينبغي ان تفرد للصحيح فقط دون الضعيف وهذا الكلام في الحقيقة كلام غير دقيق لعدة اعتبارات الاعتبار الاول ما ذكره اهل العلم قديما وحديثا ان طريقة المصنفين قديما رحمهم الله انهم اذا ساقوا السند
اذا ساقوا السند رأوا انهم قد برأت عهدتهم فاذا ساق السند الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السند رجل ضعيف فانه يقول ليس من شأني ان اتحدث عن الصحيح والضعيف
في كل سند لان هذه الكتب في بعض الاحيان تكون فيها الاسانيد بالالوف لا بالمئات فلو اراد ان يحكم على كل سند لكانت اضعاف اضعاف حجمها الان وكانوا يحرصون على ان يسهل اقتناء الكتاب
وان يكون مرجعا في بابه فكان من الامور المعروفة عند اهل العلم بلا ادنى نكير ان من ساق السند فقد برئت عهدته ويقول عليك يا قارئ الكتاب اذا مر بك في السند
عطية العوفي او باللهيعة او شريك او غيره من اهل العلم رحمهم الله الذين في احاديثهم شيء من الضعف يقول عليك ان تعرف انت انا سقت السند لك ولم اقل لك كما قال البخاري
سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. فهو يقول انا التزم لك الصحيح اما الذي لم يلتزم الصحيح فانه لا يلام وانما يقول انا اسوق لك ما في الباب
فاذا سقت ما في الباب من النصوص فلا عهدة علي هذه هي طريقتهم رحمهم الله. وقد نبه ابن جرير رحمه الله تعالى في التاريخ في كتابه التاريخ مع ان التاريخ كما تعلم يحوي شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحوي شيئا من سير الصحابة رضي الله عنهم ويحوي اخبار
ايضا مطلقة عن بني امية عن بني العباس عن غيرهم نبه في اول كتابه ان على من يطالع هذا الكتاب ان رأى فيه ما يستشنعه ان يعلم ان العهدة ليست مني
وانما اتى الداء من بعظ من نقلنا عنه يعني بالسند نبه على هذا في بداية الكتاب حتى يعلم قارئ الكتاب ان عليه ان يمحص الاسانيد فاذا اتينا الى الوقت هذا
وهو الذي قلت معرفة الناس لتمييز الرواة وارادوا ان يحاكموا تلك الكتب قالوا لماذا يريدون الضعيف؟ عرفنا انهم يحاكمونها يحاكمون هذه الكتب الى غير الموازين التي كانت في ذلك الوقت
وهذا خطأ ما تحاكمهم الى موازينك انت. موازيننا اظعف واقل علمية حتى ان بعض اهل العلم رحمهم الله لما اختلف اثنان من كبار المحدثين بين رجلين قال احدهما هو عمرو ابن فلان
عمرو بن فلان هذا نسيته الان هو عمر ابن فلان فقال المحدث الاخر لا هما اثنان. عمرو غير غير عمر فلما تحاكم اظن الى الشيرازي اذا لم يكن واهما قال من هذا الطبل الذي لا يفرق بين عمر وعمر؟ عمر هذا هو فلان وكنيته كذا
وعمرو هذا فلان وكنيته كذا. وهذا من موطن كذا وهذا من موطن كذا. بدقة علمهم بالرجال رأى ان الذي لا يعرف طبلا ما يفهم يعني ولهذا ينبغي ان يكون الانسان اذا اراد ان يحاكم هذه الكتب ان يحاكمها الى موازينها
لا ان يحاكمها الى موازينه هو فهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان يعرفها طالب العلم حين يقرأ هذه الكتب. انهم حين ساقوها بالسند اخلوا عهدتهم رحمهم الله وعلى طالب العلم ان يفحص السند
وبحمد الله الكثير من الكتب حققت واجتهد فيها المحققون وميزوا الكثير الكثير مما فيها من الصحيح والضعيف فصار من السهل ان تميز ضعافها ضعافها من صحاحها هذا اول ما يقال
في سبب سوقهم الاثار او الاحاديث الضعيفة الامر الثاني الذي يجاب عنه يجاب به عن سوقهم للاحاديث الضعيفة ان يقال بعض الاسانيد ضعفها يسير يمكن ان ينجبر يمكن ان ينجبر
فمثلا اذا وجد في السند شريك رحمه الله تعالى القاضي المعروف فانه لو توبع من قبل راو اخر فتقوى واعتضد السند فهذا المحدث رحمه الله حين يسوق السند عن شريك
يقول لعل غيري وقف على طريق اخر من غير طريق شريك اذا ضم طريق شريك الى ذاك الطريق الاخر ان جبر فكان مترقيا الى الحسن لغيره وهذا امر معروف فكيف
يلام على هذا بل هو مشكور ويدعى له وانت تعرف ان بعض الاحاديث تصح او تحسن بمثل هذا الاسلوب ان يقال رواه الطبراني من طريق شريك وتابعه على هذه الرواية
الاجر مثلا فانضم سند الطبراني الى سند الاجري فترقى الى الحسن لغيره. وهذا مكسب ومطلب ولهذا مجرد سوق الحديث الضعيف ليس عيبا لانه يسوقه بسنده ولم يقف الا عليه فربما انجبر اذا كان الضعف يسيرا. امر اخر بعض الرواة
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تضعيفهم من تصحيحهم ومنهم شريك ومنهم ابن لهيعة فاحمد شاكر رحمه الله مثلا طوال تحقيقه لمسند احمد يصحح اي سند لشريكه يرى ان رواية شريك مستقيمة
ويستدل بان بعض المحدثين من المتقدمين يرون ان رواية شريك مستقيمة. فاذا روى الراوي من اهل العلم عن شريك او عن غيره كبل هيعة وهو يعتقد ان السند اليه سليم صحيح. وان السند الذي فيه شريك
او بالهيئة لا ينزل عن درجة الحسن فانه لا يلام لانك ان قلت ان هذا ضعيف فانه يقول هذا ضعيف عندك. اما عندي فهو صحيح او حسن وانت تعرف ان ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره
يصحح او يحسن الاحاديث التي فيها ابن لهيعة من يرى ان ابن لهيعة رحمه الله يرى ان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن وانه ثابت وان كان ابن كثير رحمه الله ليس من شأنه ان يروي بالسند
لكن اوردته على سبيل المثال هذا ما يتعلق بطريقة التعامل مع هذه الكتب. ونقد من نقد المصنفين لايرادهم اسانيد فيها ضعف يبقى مسألة وهي مسألة وهي ايضا ما نقدها بعضهم وهي مسألة
الاحاديث الموضوعة التي قد توجد في هذه الكتب او غيرها انتم تعلمون ان الحديث الموضوع الاصل الا يذكر الا مقرونا ببيان انه لا يثبت فلا شك ان الاولى والاحسن ان يقال في كل حديث لا يثبت
انه موضوع حتى يحذره القارئ ولكن نعود الى نفس النقطة الاولى يرون ان من روى السند وفيه رجل وضاع والرجل الوضاع يلوح في السند واضحا فانه يقول ايضا هذا السند فيه رجل وضاع
فالعهدة عليك انت لما لم تعرف انه وظاع لما تتعامل مع كتب لا تعرف طريقة مصنفيها يقول انا اعرف انه وضاع واعرف انه يكذب لكني ذكرته بمجرد ان اذكر اسمه يكفي
وهذه وجهة بعض المصنفين انه لا يرى الحاجة الى التنبيه على الحديث الموضوع حتى يقول لان قولي هو حديث موضوع يساوي تماما ان اقول انه مروي من طريق محمد بن سعيد المصلوب
محمد بن سعيد المصلوب صلب على الزندقة كذاب يكذب في الاحاديث. يقول مجرد اسمه وجود اسمه في السند يكفي فلابد ان يكون القارئ مطلعا على الكتاب الذي يتعامل معه فكان منهم من يرى ان
سياقه للسند وفيه محمد بن سعيد المصلوب مثلا يساوي تماما ان يقول ان هذا حديث مكذوب لان فيه هذا الراوي الوضاع. او عبدالكريم بن ابي العوجاء او نوح الجامع. يقول يكفي هؤلاء يعرف
صغار طلاب العلم بالحديث انه من الوضاعين فمجرد ان اورد اسمه يكفي حتى يعرف قارئ كتابه انه لا يثبت حديث فيه هذا الراوي