يسأل الاخ لو فعل ولي الامر ناقضا من نواقض الاسلام وفعل اخر وفعل كذا قلنا يا اخواننا ان ولاة الامور على قسمين من الظلمة. اما ان يكون ظلمهم ظلم المسلمين. يكون حاكما ظالما لكنه مسلم
واما ان يكون كافرا خرج من الملة مع ظلمه. قطعا لا نقول ان الحكام على هذه على هذين النوعين. نقول الحكام الظلمة. اما عموم الحكام فهم ثلاثة. حاكم عادل وهو الذي يطبق الشرع
حاكم مسلم ظالم وهو الذي يكون فيه تعدي لاحكام الشرع مع كونه من المسلمين وحاكم كافر وفصلنا القول في موضوع الحاكم الظالم من المسلمين انه يصبر عليه وانه يحتسب بامره بالمعروف ونهيه
عن المنكر بالاسلوب المناسب. اما الحاكم الكافر الذي يثبت فعلا انه كافر لا خرص وظن. يرتكب ناقضا حقيقيا لا يشك اهل العلم في انه كفر لان هذا الباب باب خطير. يعني قد يأتي انسان فيقول ان هذا القول او ان هذا الفعل يدل على كفر الحال
وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاذا تحقق هذا وكان حاكما كافرا وجب على المسلمين ازالته مع القدرة فاذا لم يقدروا عاد حكم هذه المسألة الى عموم الاحكام الشرعية التي اذا لم يمكن القيام بها فان
يسقط الامر بها الى ان يأذن الله عز وجل بحال يمكن فيه ان فيه ان يزاح هذا الكافر فلابد من تحقق انه كافر ثم اذا وجدت القدرة وتحققنا من وجود القدرة فليس للامة ان تضع كافرا عليها. لانه لا يجوز اصلا ان يحكمها كافر. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز ان
ولى كافر ليس فقط في الامامة بل حتى في وزارة بل حتى في ادارات الشركات. لا يجوز ان يكون المدراء تحتهم مسلمون. وانما يكون الامر للمسلمين فيها فاذا كان كافرا يمكن ازالته مع القدرة
فانه يزال لكن اذا لم يقدر عليه. كما يقع في كثير من البلدان ان يكون المسلمون اقلية مستضعفة. ويكون الحكم للكفار بما عندهم من قوة وبطش واسلحة وعتاد وجيوش. لا قدرة لهم على ازاحته فلا يلزمون بازاحته حتى يهيأ الله لهم حالا
يتمكنون منه