الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله فدينه فالله احق بالوفاء او قال بالقضاء
استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى على تقديم حق الله على حق المخلوق مطلقا فمتى ما تعارض حق الله مع حق المخلوق فان الواجب اداء حق الله وان ادى ذلك الى تفويت وتضييع حق المخلوق
بينما خالفهم جمع من اهل العلم فقالوا بل انه متى ما تعارض حق الله عز وجل مع حق المخلوق فان المقدم حق المخلوق لا من باب تعظيم على حق الله ولكن لان حقوق الله مبنية على المغفرة وعلى المسامحة
واما حقوق المخلوقين فيما بينهم فانها مبنية على المحاصة وعلى المشاحة والاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو القول الثاني وهو ان الحقوق المالية اذا كانت لله او للمخلوق
فاننا نقدم الحقوق المالية التي تتعلق بالمخلوقين لان حق المخلوق لا يدخل في حيز المغفرة بل لابد عنه من قضاء بل لا بد من قضائه. فان تيسر قضاؤه في هذه الدنيا والا فلا بد من المطالبة به في الاخرة
واما حقوق الله عز وجل المالية فقد دلت الادلة على ان الله عز وجل لا يطالب العباد بالحقوق المالية من باب حاجته الى هذا المال وانما من باب نفع العبد نفسه
فاذا حقوق المخلوقين المالية فيما بينهم مبنية على المشاحة. اذ لا تدخل في حيز العفو والمسامحة والحقوق الربانية المالية مبنية على المسامحة والمغفرة فيقدم الحق المبني على المشاحة على الحق المبني على المسامحة
فتأخيرنا لحق الله عن حق المخلوق انما هو لتعظيم الله عز وجل. وليس من باب تعظيم حق المخلوق على حق الخالق ولذلك ورد في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة فديوان يغفر وديوان فديوان لا يعبأ الله عز وجل به شيئا
وديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا فاما الديوان الذي لا يغفر فالشرك قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من انصار. واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل في صيام يوم تركه او صلاة تركها. فالله عز وجل يغفر ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا حقوقه مبنية على المغفرة والتيسير والمسامحة واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص لا محالة. وفي رواية
فيقتص بعضهم من بعض ولذلك كم من انسان يوم القيامة سيجتاز الصراط ولكن سيفشل في القنطرة لانهم اذا تجاوزوا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. هذا هو الموضع الذي يأتي انسان
الانسان بحسنات كامثال جبال تهامة تبيض. يأتي وقد ظلم هذا واكل ما هذا واكل مال هذا واغتاب هذا واكل عرظ هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت
بعد جواز الصراط لما؟ لان هذه حقوق مخلوقات وحقوق المخلوقات لا تدخل تحت حيز المغفرة. ولذلك اقول لكم دائما وابدا متى ما استطعت ان تصفو صحيفتك بين يدي من ذنبين فافعل. الذنب الاول الشرك ومتعلقاته. احرص لانه ذنب لا يدخل تحت حيز المغفرة
والذنب الثاني حقوق العباد فيما بينهم. واما ما عدا ذلك فان الامر مبناه على المسامحة باذن الله عز وجل ولا يحملنك كذلك على استسهال الامر ولكن من باب التحذير من من امور من الشرك ومن حقوق المخلوقات التي لا امل للعبد
لا امل للعبد في مغفرة الله عز وجل لها. فاما عدم مغفرة الشرك فلحق خالص يرجع لله عز وجل واما عدم مغفرة حقوق المخلوقين فيما بينهم فلحق فلحق المخلوقات ولا اظن مخلوقا سيكون كريما يوم القيامة فيتجاوز
عن حقوقه لشدة حاجة الناس وفقرهم يومئذ الى حسن ولذلك فالقول الاقرب عندي انه متى ما تعارضت حقوق الله المالية مع حقوق العبد المالية وكان يفضي سداد حقوق الله الى تضييع او تفويت سداد حقوق المخلوقات فلا جرم اننا في هذه الحالة نقدم حق المخلوق لا
لا لتعظيمه على حق الله وانما ها للتخلص من الذنب الذي لا يدخل تحت حيز المغفرة واما حقوق الكريم الغني عن كل شيء فهذه وان اخرها العبد قليلا فانه انما اخرها اعتمادا على عظيم فضل الله عز وجل وعظيم كرمه
ولان الحقوق فيما بين المخلوقين المالية انما يطالبون بها لحظ يرجع لهم هم. فانت تطالب المدينة بدينك انت لكن الله في حقوقه المالية من الكفارات او النذور فانه لا يطالب بها لحظ يرجع له هو اذ هو الغني عن كل احد
وانما لحظ يرجع لك انت نفسك ولا جرم انه اذا تعارض حقان احدهما يرجع الى حظ المطالب به واما الاخر فيرجع الى حظ غيره فلا جرم اننا نقدم الحظ الذي الحق الذي يرجع الى حظ المطالب نفسه على الحق الذي
ارجعوا الى حظي الى غير حظ المطالب به فهذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة وبناء على ذلك فلو ان فلو ان انسانا مات ووجدنا تركته فيها حقان حق مالي لله وحق مالي للمخلوقات. بمعنى ان عليه كفارة لم لم يخرجها وهذا الحق المالي لله
وعليه دين لم يقضه سواء اكان دينا موثقا او مرسلا فانه في هذه الحالة نقدم حق المخلوق. دين المخلوق نوفيه نوفيه ولان المخلوقين في الغالب لا ينظرون الى عجز الناس عن سداد ديونهم فهم يطالبون ويرفعون الى المحاكم بالمطالبة حتى وان علموا بانك معسر لا تستطيع سداد دينه
وربما يسجنونك ويحرمونك من اهلك وانت لا تستطيع ان تسددهم بلا رحمة ولا هوادة. ولكن حقوق الله عز وجل دلت الادلة على تقييدها بماذا بالاستطاعة والقدرة لانها مبنية على الرحمة
وهناك قول ثالث متوسط بين القولين وهو انه اذا اجتمع حق مالي لله وللمخلوق فانهما يقسمان بالسوية ولكن هذا ايضا فيه نظر انه لا يزال ذلك الميت مشتغلة ذمته ببعض حقوق المخلوقات. فنحن نريد ان نبرأ ذمته بما لا يدخل تحت حيز المغفرة
وهي حقوق المخلوقات واما ما عدا ذلك من حقوق الله فان الله عز وجل يغفر ذلك لا سيما اذا علم ان مالية العبد في الدنيا فلا تتسع للحقين جميعا فالله يغفرها ويتجاوز عنها