الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك اه زوجه دائما على خلاف مع زوجها شبه مستمر على موضوع النفقة
تقول هي امرأة عاملة ولديها منه اطفال والحمد لله تقول وتقوم بكل واجباته ولكن عندما يحين موعد الاعياد والمواسم وعند ولادتها اكرمك الله تطلب منه اعطائها النفقة وتقصد بها اللباس والحري فيمنعها ويقول ليس لك نفقة الا الطعام فقط
تقول ارجو توضيح ما كتبه لي الشرع وخصوصا انه انسان مقتدر وانا لا اطلب منه هذا طوال العام فقط عند الاعياد والمواسم وعند خروجهم من النفاس تقول لانه يحز في خاطرها عدم تقديره لها
لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم اذا ورد في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فان مرجع تحديده الى العرف لان العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومن جملة ما يتخرج على هذه القاعدة الامر بالنفقة على الزوج
في الشريعة كتابا وسنة. فان الله عز وجل قد اوجب النفقة على الزوجة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوجب النفقة على الزوجة بل واجاز صلى الله عليه وسلم للزوجة ان تأخذ بمقدار نفقتها وما يكفيها وولدها بالمعروف من مال زوجها حتى بغير علمه كما
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلا يجوز للزوج ان يقصر على زوجته وعلى اولاده بالنفقة وينبغي ان يكون الزوج كريم النفس باذل المال لا سيما اذا وسع الله عز وجل عليه
ولكن اذا رجعنا الى مسألة تحديد النفقة فاننا لا نجد في الادلة كتابا وسنة ما يحددها. وما يحدد الفقهاء في كتب في كتبهم رحمهم الله تعالى فانما هو بناء على معيار النفقة في زمانهم
واما في زماننا فان الوضع مختلف. فالذي يحدد النفقة انما هو العرف. لان النفقة يراد بها ثلاث مصالح الامر الاول في تحقيق الظروريات. والثاني في تحقيق الامور الحاجية. والامر الثالث في تحقيق امور
تكميلية توسعية تحسينية فصارت النفقة من الزوج على زوجته اما في امر من ضرورات الحياة واما في امر من حاجيات الحياة واما في امر توسعي كمالي. فالذي يجب من النفقة على الزوج انما هم
الامران الاوليان فقط؟ فانه يجب عليه ان يلبي بالمال ضرورات زوجته واولاده وحاجيات زوجته واولاده ولا يحل له ان يقصر في كشف امر من من امور الظرورات ولا ان يقصر في امر من امور الحاجات. واما نفقة
التوسع والكمالات فانها ترجع الى اختياره هو. وليس ثمة ما يلزمه به. لا دليل ولا برهان فاذا طابت نفسه بان ينفق توسعا وكمالا اي في امور تكميلية تحسينية توسعية ليست في باب ضرورة ولا في باب
بحاجة ملحة فله ذلك. والذي ادعو له الازواج جميعا الا يقصروا على ازواجهم واولادهم حتى في الامور الكمالية. التي يرجى من الانفاق فيها مصلحة خالصة او راجحة ترجع الى صفاء المودة وبقاء العشرة وكمال الالفة
عظم المودة والمحبة فيما بين اسرة البيت الواحد. لا سيما اذا وسع الله عز وجل على الزوج ويسر له ممن من المكاسب ما يكفيه ويكفي زوجته واولاده. فاذا الواجب من النفقات على الزوج هي النفقات التي
نداعيها الضرورة او يكون داعيها الحاجة. هذه من من النفقات الواجبة. واما ما كان من باب التوسع والكمال فهو من جملة النفقات المستحبة اذا كان يرجى منها المصالح الخالصة او الراجحة او كان يرجى منها اندفاع مفاسد خالصة او راجحة
واما نفقات الاسراف ونفقات التبذير وتضييع الاموال فهي محرمة على كل حال والله اعلم وبناء على وبناء على ذلك يا اختي السائلة اذا كان هذا الزوج قد وفر لكم الامور الظرورية ووفر لكم
الحاجية فاكثر الله عز وجل خيره. واذا كان ما قصر واذا كان لم يقصر عليكم الا في الامور التوسعية التي التي تستطيعين انت واولادك ان تتجاوزوها فلا ينبغي ان تجعلوا تقصيره في نفقة الامور الكمالية سببا
ثوران المشاكل وكثرة الخصومة والنزاع الذي قد يفضي في اخر الامر الى ما لا تحمد عقباه. فاوصيك بان تكوني عاقلة حصيفة حكيمة لا تتصرفي بتصرف قد يرجع عليك بالضرر. فاذا قصر في نفقة ظرورية فلك الحق في المطالبة. واذا لم
اغفرها لك فلك الحق ان تأخذيها من ماله ولو بلا علمه. واذا قصر عليكم في نفقة واجبة فلكم الحق ايضا ان تأخذوها وتطالبوا بها. واما اذا كان التقصير في دائرة التوسعات والكمالات والامور التحسينية فلا ينبغي للعاقل ان يقف عندها كثيرا لانها امور كمالية قد توقع
قد توقع المطالبة فيها في كثرة خصام ونزاع يفضي الى فرقة البيت الواحد والله اعلم