آآ هنالك سؤال وردنا حول الحكم الاتفاق بين الموظف الصيدني مع مالك الصيدلية على ان له نسبة من الربح يكون هنالك اتفاق بين صيدلي وهو هذا صيدلي موظف ولها الصيدلية مالك
هل يجوز ان يكون له نسبة من الربح او لا؟ الصيدلي في الاصل هو اجير والاجير لا ينبغي ان يكون شريكا في الفقه الاسلامي الاجير لا ينبغي ان يكون شريكا
فلذلك اذا كان بهذا العمل اما ان يكون اجارة ويعطي ما لك الصيدلية لهذا الموظف راتبا يكفيه وهذا ينتهي عنه عنده او ان يكون هذا الموظف لمالك الصيدلية شريكا لمالك الصيدلية. لماذا
لان الجمع بين الاجرة المعلومة اللي هي الراتب ونسبة من الربح عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز آآ السبب في ذلك انه لا يمكن ان يكون هنالك عقدان
عقدان في عقد واحد وان هذه النسبة قد آآ يستحقها ذلك الاجير وقد لا يستحقها وقد يعمل مصلحة نفسه اكثر وقد تخف مسئوليته في ما يتعلق في حكم الايجار الخاصة. لان انا اتكلم عن اجير خاص وليس اجير عام او اجير
مشترك. فبناء على ذلك ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم ان العقدان لا يصحان بالجمع ما بين الاجارة وآآ الشركة من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذه النسبة نسبة من الربح معلومة هي طبعا هي معلومة ليس معلومة بمعنى انها مثلا انه يقال اه تسلمني اه في
في كل نهاية شهر مثلا اه خمسة الاف وانما نسبة محددة خمسطعشر في المئة عشرين في المئة. فتكون هذه النسبة تكون هذه النسبة في الجمع ما بينها وبين الاجارة فيها نوع من الاشكال حيث ان الاجارة قد تكون آآ مثلا قليلة
الى والنسبة تكون كثيرة او تكون النسبة كثيرة وتكون الايجارة قليلة او لا يكون في ذلك الشهر اصلا او لا يكون في ذلك الشهر اصلا مثلا نسبة من الربح. اي نعم
او اه او يكون اه او تكون الاجارة اه اه قد جعلت ذلك الاجير اللي هو الموظف الصيدلي اه يستهين بالعمل الخاص في احكام الاجارة. طيب اذا هذا هو الذي عليه جمهور اه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر
جرس