﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.250
يقول ما حكم اشتراط البائع الا يبيع المشتري السلعة اشتراط البائع الا يبيع المشتري السلعة وقع في خلاف. الجمهور على ان العقد باطل  والشرط باطل العقد بطل الشرط وذهب الحنابل لا يلعنا العقد صحيح والشرط باطل

2
00:00:24.700 --> 00:00:39.800
هذه الرواية انا احمد الثانية نقول ايضا قول الجمهور وانا احمد والرواية الثانية هي المشهور بالمذهب وهي هو المذهب وهي المشهور عن احمد رحمه الله الرواية الثالثة عن احمد رحمه الله

3
00:00:39.950 --> 00:00:58.700
ان العقد صحيح والشرط صحيح واختارها تقي الدين لكن وذلك ان الاصل في العقود والشروط الصحة الاصل في العقود والشروط الصحة. فلا بأس ان يشترط صاحب السلعة على البائع على المشتري

4
00:00:58.950 --> 00:01:18.300
قد يكون مصلحة انما اذا كان اشتراطه قصده من ذلك مصلحة يتعلق بالبائع مصلحة ظاهرة ويدركها ويعلم او مصلحة ترجع اليه هو ويعلم انه ان لم يشترط هذا الشرط عاد عليه الضرر

5
00:01:18.650 --> 00:01:38.350
مثل مثلا بعض الجهات مثلا  الذين مثلا يبيعون التذاكر يشترطون على من يشتري التذكرة الا يبيعها ينتفع بها والا يبيعها ربما قدروا هم بعض الضرر عليهم لو انه يبيع هذه التذكرة فاذا التزم هذا الشيء سواء التزمه

6
00:01:38.450 --> 00:01:55.150
عن طريق المباشرة او عن طريق اه التوقيع عليه شيء او عن طريق مثلا وضع الاشارة في الخانة في هذا الشيء فيجب عليه ذلك. فلا يجوز له بعد ذلك ان يخالف هذا الشرط. وكذلك لو ان انسان باع سيارته لانسان

7
00:01:55.600 --> 00:02:12.600
هو يريد ان يبيعه السيارة. ويعلم حاجته للسيارة وهو ربما يحتاج الى سيئات لكن من باب البر قد يكون هذا من قرابته ربما خشن انه اذا باعه السيارة انه يبيعها ويتاجر فيها

8
00:02:12.800 --> 00:02:34.250
وقد يكون ايضا هو بره بهذه السيارة  لا يتدرب عليه بالثمن وربما ايضا باعها اياه بثمن آآ لم يبالغ فيه اقل من ثمن مثلها. في الغالب انه مثل ذلك ربما يتنازل عنه. لان الذي يشرب في الغالب يتنازل عن بعض الشيء

9
00:02:35.350 --> 00:02:54.250
وهذا فيه ظهور المصلحة واذا التزم فالمسلمون على شروطهم والادلة ظاهرة في الوفاء بالشروط والوفاء بالشروط والوفاء من جهة الوفاء بالشروط وهذا شرط من جهة الوفاء بالعقود والشروط فرع عن

10
00:02:54.550 --> 00:03:21.000
العقد والامر بالوفاء بالعقود امر بالوفاء بالشروط والشرط قيد في العقد وكما انك تلتزم بالعقد تلتزم بهذا القيد وهذا ليس فيه ولله الحمد  يعني وصف من اوصاف المحرم ليس فيه جهالة وليس فيه ربا ولا قمار ولا مخاطرة

11
00:03:21.300 --> 00:03:37.050
انما قيد تصرفك وان التزمت به. لكن اذا كان الشرط بغير مصلحة ما هناك اي مصلحة في صحة نظر لابد في الغالب ان يكون ان هناك مصلحة ظاهرة في آآ

12
00:03:37.550 --> 00:03:43.808
اشتراطي لهذا الشيء. فاذا ظهرت المصلحة فلا بأس من اشتراط مثل هذا الشرط