خلاف بين العلماء والخلاف طويل وله فروع يتعلق به مسائل ولكن الذي تطمئن النفس اليه هو ان بيع التقسيط جائز اذا كان بزيادة الى اجل وهذا مذهب اكثر اهل العلم
لو ذهبت عند عند انسان يملك محل ادوات كهربائية واردت ان تشتري ثلاجة فقال لك هذه الثلاجة بخمسمئة دينار نقدا وبسبعمائة الى اجل. فقلت انت اشتريتها نقدا بخمسمائة وتم الايجاب والقبول. صح البيع او قلت اريدها الى اجل بسبعمائة دينار ايضا يصح البيع. وهذا في مذهب
اكثر اهل العلم الشيخ الالباني عليه رحمة الله يرى المنع من هذه الصورة ويقول بان هذا البيع بيع محرم ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
والصحيح ان هذا لا يدخل في بيعتين في بيعة. لان مجرد عرض السعرين لا يسمى بيعا في الاصطلاح الفقهي او في عرف الفقهاء. عرض السعرين لا يسمى بيعا بدليل جواز سورة المثل وهو بيع السوم. انت لما تذهب الى محل وتقول لي صاحب
كم هذه السلعة؟ يقول لك بمئة دينار يقول له لا هذه يأخذها بسبعين. يقول لك ما ما بتوفي بسبعين يقول لك خذها بتسعين. تقول له لا اذا بيني وبينك. هذي بخمسة وثمانين. مجرد عرظ السعرين لا يجعل البيع محرما. وكذلك بيع النقد والاجل. هو
عندي بخمس مئة نقدا ويقول لك عندي بسبع مئة الى اجل فمجرد عرض السعرين لا يجعل البيع محرما فانت اذا ذهبت الى المحل المعين واتفقت وانعقد العقد على احد السعرين اما بالنقد واما بالاجل فقد صح البيع وانعقد
صح البيع وانعقد وهذا مذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. واكثر الفقهاء المعاصرين. والمسألة خلافية. ومن اراد ان يحتاط وان يتورع. فله ذلك ومن اراد ان يأخذ بقول من جوز فله ذلك والمسألة فيها سعة
والله تعالى اعلم