السؤال الاول حكم التبرع بالاعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة. التبرع بالاعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر. ومن ثم اختلف الناس فيها واحيانا اول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها ثم مع تطور الزمن تتغير الفتوى فبالتالي ربما ان من
انا اول ما حدثت قد لا يمنع فيما بعد. حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط. الشرط الاول الا يكون ذلك بعوض. فان كان هذا بعوض فهو محرم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. رواه البخاري في صحيحه. وحكى ابن حجر
بالفتح على هذا الحديث الاجماع على تحريم بيع الدم. فيحرم على الشخص ان يتبرع بالدم بعوض او ان يبيع شيئا من اعوظائه بعوض ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الاعضاء بل بيع عضو اعظم من بيع الدم. اذا كان هذا محرما بالاجماع فان هذا محرم
الشرط الثاني ان يقرر الطبيب الحاذق الامين على ان هذا المتبرع لا يتضرر باخذ شيء من اعضائه واما اذا بانه قد يتضرر او قد يسري عليها الضرر في المستقبل. فان هذا التبرع لا يجوز. لان لا يمكن ان يقتل نفسه ليحيي غيره. وقد قال الله جل وعلا
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. الشرط الثالث ايقرر الطبيب الحاذق الامين على ان وتبرع اليه يستفيد من هذا العضو واما اذا قرر بانه لا فائدة من ذلك فلا يحل للمتبرع ان يتبرع له لان لا فائدة
من التبرع لان التبرع هنا الذي يحصل به مفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الاخر. الشرط الرابع ان يقرر الطبيب الحاذق ان المصلحة على المفسدة. وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك. واما اذا قرر بان المفسدة تظفي على المصلحة فان هذا يمنع منه مطلقا. ولابد
من توفر جميع هذه الشروط من ذلك فلا يجوز