حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية
الظروف العامة لا يجوز التسعير فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر
وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي آآ الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط
اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها
على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة
اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد آآ الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم
فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيظ يسير. يعني مثلا اه سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر
لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه آآ النقابة
اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس