يقول في شخص باع وقفا ومن اشتراه لا يعلم كيف التصرف في ذلك اولا بيع الوقت فيه تفصيل اذا باع الوقف الى مصلحة للوقف ولا يريد نقل الوقف الى غيره اخذ المال
كان محرم بالاجماع ولا نزاع في ذلك ادي الصورة. الصورة الثانية ان يبيع الوقف حين تعطرت منافعه هذا جائز ثم يضع النفقة في موضع تكون في منفعة لان هذا هو غرض الواقف
الحالة الثالثة ان يبيع الفاوى قبل ان تتعطى منافع ولكن يريد النقل لمكان افضل. هذا موطن خلاف والجمهور يمنعون من هذا مطلقا العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة
منهم الائمة الاربعة كلهم يمنعون يقولون لا يجوز نقل وقف الى مكان افطر منه اذا ما تعطلت منافع الوقف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى الجواز ولا يجوز نقل الوقف الى مكان انفع منه يقول لان هذا غرظ الوقف
ولا غرض الواقف الا هذا هو يريد المنفعة كان في عصر لما اوقف المنفعة في هذا المكان. تغير الزمن ظلت المنفعة كانت المنفعة في مكان اخر تنقل الوقف الى المكان الاخر. تغيرت في موقف تنقل المكان الى موطن زاد وهكذا
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لان هذا هو غرض الواقف وهذا موطن اجتهاد لو تأتي الناظر على الوقف وفعل هذا لم يكن عليه جناح. اما بيع الوقت فان المصلحة
وبلا رد المال الى اه مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالاجماع. اما بالنسبة للمشتري بدأت كما تقول ما يعلم الله جل عقاب هذا ما يعلم اصلا لكن لو علم
يجب عليه يجب ان نرد الماء البيع الى صاحبه اذا كان ما قصد المعنى يريد نهب المال السؤال ان هذا يريد نهب المال. عملي كان نقض فالحكم على هذا التفصيل