يقول تبديع الحدود يدخل تبديل الشرع. الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به هذا داخل في تبديل الشرع والتبديل غير الترك التبديل. فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. افتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون ببعض. ولذاك يقول الله جل وعلا انما النسي زيادة في الكفر. فاذا زاد التبديل التغليظ ولا فالحكم يبقى هو هو لان كون الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو اللي يقول عنه السلف كفر دون كفر
اما الكون يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. هذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر. ذكرت لكم كثيرا يقول بمحمد بن حزم محمد بن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد يقول لا يختلف في ذلك اثناء من
المسلمين. هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ ترى ردته بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية وقضية
الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاضي او هناك حاكم وترفع اليه قضية فيها قتل لقريبه او قطع يد لقريبه. فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان يستحل ذلك
هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء. وهي التي قال عنها الائمة كفر دون كفر. لانه لم يرتكبون شيئا يناقض اصلا الايمان. ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه السورة بانها كفر اكبر
واما التبديل فسيجعل هذا شرعا للناس فهو عطل من جهة وشرع من جهة اخرى وبدل من جهة وشرع من جهة اخرى. مثل ان يأتي الى حكم الله بالقصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة تقطع ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله قياسي لهذه الحدود يلغيها ويقول نظع عوظا عن فيقول تضع عوضا عن القتل حبسا. وعوضا عن السرقة غرامة مالية
فهذا بدل حكم الله. فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروض على الناس. والغى شرع الله بالكلية والغى شرع الله في القضية هذي بالكلية. وقال للناس هذا الذي تتعاملون به. وهذا الذي نشرعه لكم
وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا. لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا من جنس شرك المشركين اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله
قسماها الله جل وعلا كفرا فقال انما النفس زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين تبذير والتشريع. التشريع والتبديل كفر. هناك بعض الجوال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية
ويفرقون بين القليل والكثير والشرك ما في تفريط بين القليل والكثير. هذا من هذا ما يفهم الفرق بين القظية العينية في الترك والقضية عينية في التبديل. القضية عينية في التبديل كفر. من قال ان نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين آآ مسألتين
ثلاث واربع بقدر ما يزيد بقدر ما يكفر بقدر ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. فالتبديل كله كفر. في واحد او في عشر كل هذا مناقض لاصل الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرق فيه. اما الترك وليس ما ورد فيه انه
كفرا اه اكبر لانه لم يأتي بما يناقض اصل اه الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكفير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة كترك الصلاة مثلا ترك الصلاة للعلماء في كفر تارك الصلاة مذاهب منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بكلية
ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته واحدة. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره. وهذا يحكيه ابن حازم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا عليه. اذا هذه مذاهب معروفة
في التفريق بين بعض الكمية والكيفية. لكن نحن لا نفرق بقضية التبديل. لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر مسائل. بحيث اذا بعشر آآ مساك حكم بقضية قلنا ما نكفره هذا بدل دين الله هذا مشرع. وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين
فهو بقدر ما او بحالة حالة وجود التبديل. في حالة وجود التشريع فانه يكفر ولو كان في مسألة واحدة ويدخل في قول ابن تيمية رحمة تعالى او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم
لانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين ويدخل في قول اسحاق بن راهوين من رد شيئا مما انزله الله او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه آآ كافر