واما ما يتعلق بسؤال الاخ الاخر المتعلق بتنزيل اشراط الساعة على الواقع هذا لا يجزم به احيانا يكون في ملام مناسبة في جانب من الجوانب. ولكن يختلف في جوانب اخرى. فالانسان لا يقطع
هذا نهائي لان هذا من الرجم بالغيب. تقول لعله كذا لعل هذا هو المراد لا بأس به. لان هذا من باب الاجتهاد لكن لا تقطع بل هو المراد وهو المقصود بكلام
النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا قول على الله بلا علم. وما يدريك ان هذا هو المقصود. فقد يكون يأتي زمن اخر يكون انصق بالواقع فبالتالي لا يجوز الجزم بأشراط الساعة ان المقصود بها كذا وكذا. كذلك تنبه على امر اخر مهم
ان بعض الناس يقرأ في كتاب الفتن للامام نعيم بن حماد الخزاعي ويأتي الى الاحاديث الضعيفة والمنكرة بمناسبة الوقف يقول هذه الصحيحة دل عليها الواقع. وهذا غلط محض. لان لا يجوز نسبة شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت
ان موافقة الواقع قد يكون من باب الموافقة ليس من باب ان هذا اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نؤمن بشيء الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن
ونجالد دونه. اما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤمن به لان هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا دل الواقع على هذا من باب الموافقة. لا من باب انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يجوز. نسبة شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح
نسبته اليه عن طريق الاحاديث والاسانيد الصحاح. وذاك جاء في صحيح الامام مسلم ان ابن عباس لما كان يحدث بعض الصحابة باحاديث لا يلقي له بالا. قال ما لك يا ابن عباس؟ احدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصغي الي. قد كنا اذا سمعنا الحديث عن الرسول اقبلنا اليه بقلوبنا واسماعنا
اما اذا ركب الناس الصعب والذلول فلا نقبل ما نحدث الا ما علمنا فاذا كان هذا في عصر الصحابة في عصر اكابر ائمة التابعين. لا يقبل ابن عباس كل حديد لاننا قد ركب الصعبة والذلول. فكيف ان الانسان يقطع؟ يقطع ان هذا ضعيف. ولكن اراد ان يصحح من باب مناسبته
هذا لا يجوز. نعم