اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل اراد ان يشتري بضاعة فقال له التاجر عليك ان تدفع مبلغا رمزيا كي اهدي لك هذه البضاعة وعندما تأتي ببقية الثمن اعطيك بضاعتك مع العلم ان المدلي اذا اذا ما استطاع ان يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي
اعطاه في اول امره فما حكم هذه المعاملة في الاسلام؟ ان كان المذيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في وهي في ظل الاية وقال هي الخيار لمدة كذا ولكن طلب منه البائع انه يعطيه عربون انعدم على السلعة. يأخذها ويحسب من السبب وان لم وان ترك السلعة
حبس السلعة هذا جائزة هذا بيع الاربوة. هذا بيع الاربوة هذا على الشيء المعين سلعة معينة في ملك لمدة كذا وقال ما يخالف بس عطن عربونهم من صاحبة السلعة هذي
هذا جائز في دفع الرسول عند الامام احمد رحمه الله ولا عند الائمة ثلاثة لا يجوز بيع العقوق لكن عند الامام احمد جاهز لان عمر رضي الله عنه فعله لما ترى دارا في السجن
يعني ترى وكيله في مكة دارا للسجن واعطى البائع بعض السلف الوكيل اعطى البائع وقال حتى يرضى عمر او او يشاور فاذا رضي اكملته فعمر اقره هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة
اما البيع في الذمة البيع الموصوف في ذمته بيع المنسوب في الذمة الذي فهذا يجوز لان حكم حكم السلف. ولكن لابد من فضل الجميع الثمن في مجلس العقد لابد من فضل الثمن كله في مجلس العفو. والا فانه يكون بيع دين وهذا لا يجوز