هذه المسألة ومن كان له دين الى اخره. هذي مسألة في الحقيقة من اشد المسائل خلاف ولا يكاد يتحرر فيها قول يسلم من الايراد وتقرير الاقوال فيها في هذه المسألة يطول ولكثرة الخلاف فيها
حتى قيل انه لا زكاة في الدين مطلقا وقيل تجب الزكاة في الدين مطلقا فهما قولان متقابلان المذهب بل هو قول الجمهور تجب الزكاة في الدين مطلقا ويذهب الظاهر لا تجب الزكاة في الدين مطلقا
والمذهب يقول تجب الزكاة في المال سواء كان على ملي او غير مليء سواء كان الدين للتجارة او لغير التجارة تجب فيه قال ومن كان له دين او حق من صداق او حق
كذلك ايضا اذا كان له حق هذا ممكن يمثل له دي الوصية. الوصية لو ان انسان اوصي له بشيء من المال ثم مات الموصي هذا حق فمضى سنة على هذه الوصية ولم يستلمها
او كان المال موروث مثل الوارث فلم يأخذ اي حقه لانهم لم يقسموا هذا في الحقيقة يقال له حق. والموصي يقول اعطوني حقي لانه لا يعتبر دين وهناك فرقوا بين الحقوق والدين في مسائل ذكر ابن رجب رحمه الله نوعا من هذه المسائل
في مسألة الحقوق وان الاحكام خاصة فالموصى له يقول اعطوني حقي الذي اه فرضه لي الموصي وكذلك ربما يتأخر المال في قسمة التركة وهذا واقع كثير احيانا ربما الورثة يملأ لك سنوات
لا يقسم المال لاسباب حسابات خاصة اذا كانت الاموال كثيرة وعقارات وهنالك ربما آآ عقود اه في شركات ونحو ذلك وهذا يقع من كثير ممن يموت وربما لم تحرر الاموال ولم تظبط او ربما هي مظبوطة. لكثرة النزاع والخلاف في هذه المسائل
فهذا ايضا مما تجب فيه الزكاة على المذهب. مما تجب فيه الزكاة على المذهب او غيره يعني المقصود جميع ما يكون لصاحب الحق او الدين او المال مثل القرض ونحو ذلك فانه تجب فيه ايضا الزكاة حتى القرظ القرظ
والمسألة فيها خلاف كثير مثل ما تقدم وهم يقسمون المال يقولون الدين اما ان يكون حال او غير حاد اما ان يكون حالا او غير حال واما ان يكون واذا كان حال
اما ان يكون اه الذي عليه الدين باذ او غير باذل وعلى هذا يمكن ان يقال ان الدين اذا كان حالا اذا كان الدين والذي عليه الدين باذل في هذه الحالة
المال في حكم الموجود انه مودع هذا تجب زكاته هذا تجب زكاته. الانسان يطلب انسان مال وهو حال اباذل فاذا ترك صاحب الدين المال تركه في الحقيقة من باب المجاملة ونحو ذلك
او ربما حياء وهذا وان كان يجب بذل المال لكن لو غفل عن ذلك مثلا ونحو ذلك وهو مستغن عن المال فالزكاة واجبة والزكاة واجزية مسألة تتعلق ربما سيأتي بعدها مسألة هل تجب الزكاة على المدين او الدائن او عليهما
وهل تجد في ما لي واحد زكاتان؟ في هذا خلاف كثير لكن فيما يتعلق بمن له دين حق من صداق او غيري على مليء او غيره المليء هو الملاءة الاداء
والبدن الحضور اذا طلب وصدق القول حينما يعد وجود المال هذا مليء تجب زكاته اما او غيره هذا المذهب وقول اكثرهم بل انه قيل قول الجمهور لو كان انسان له على انسان دين
وهذا فقير معسر او مماطل او تجب الزكاة الزكاة قالوا اذا قبضه من العلم يقول لا يخرجه حالا يخرجه حالا. لكن المذهب تجب عليه ذقنه يخرج جميع السنوات التي لو ان له مال مضى عليه
ثلاثون سنة او اربعون سنة يخرج جميع زكوات زكاة هذه السنوات هذا في الحقيقة قول ضعيف جدا بل جزم شيخ الاسلام بانه باطل الصواب انه لا تجب الزكاة في الدين على معسر
او مماطل لان المواطن ربما يكون شرا من المعسر المحسن ربما يقول ييأس الإنسان هذا يعني معزل ماذا؟ اما هذا مماطل ويرجو ان يأخذ بالمطالبات ومع ذلك هذا يتعبه بالمطالبات والدعاوي ونحو ذلك
يسبب من والتعب المال الذي يبذله من هنا ومن هنا لاجل اخذ المال ومع ذلك يقوم تجد في الزكاة يصاب انه لا تجب الزكاة الا في المال الحي. اما هذا في الحقيقة
مال الميت ولا ينتفع به صوم انه لا تجب فيه الزكاة. ولان الله سبحانه قال في حق معسر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نظرة الى العلم من فرق بين وهو يجري على اصول المالكية دين القرظ
اذا كان للتجارة فالقرض قالوا انه لا تجب فيه الزكاة مطلقا وغير القرظ تجب فيه الزكاة والجملة هذي المسألة تحتاج الى تحرير ولها فروع كثيرة ايضا انواع لكن اصولها يمكن تحصر في ان الدين اما ان يكون حال او غير حال
واذا كان حال اما ان يكون على معسر او على غي او على موسى مليء او غير مليء. وكذلك الدين غير الحال كذلك اذا كان الدين على مليء اباذل الدين الحال والدين غير الحال
فالصواب ان الزكاة تجب وهذا هو احسن ما يقال فيما يظهر والله اعلم. انه اذا كان دينا مضبوطا يصل الى صاحبه الحال هذا واضح فانت لك ان تقبض المال لك ان تقبض المال
ولك ان تترك الماء اذا قبضت المال انك تزكيه انك تزكيه اذا كان قد مضى عليه حو. والقول الثاني تزكيه مطلقا تزكيه مطلقا اما اذا كان الدين هذا مؤجل وهو باقساط سارية
او على انسان باذل ويفي فهذا هل تجب الزكاة في جميع الدين لجميع الدين كلما ضحى حول ولو لم تقبض من الدين اه شيء او تجب في المقبوظ بقدر ما مضى فما قبضته بعد موظوعين تخرج زكاة حوض. وما قبضته بعد مظي حولين تخرج زكاة حولين
وهذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا كان على مليء مؤجل فانك لا تزكي حتى تقبض لانه قبل القبض بعرض الزوال ولو كان على مليء ولو كان مؤقتا لانه ربما يتلى في المال
ربما هذا الغني المليء تصيبه اعفة في عسر ولهذا انا لكن لو انسان زكى فهي زكاة ماضية على الصحيح. زكاة ماضية ولو كان لو حال الحول تبين انه لا زكاة عليه. فالصحيح انها
ولا يسترجعهم الفقير. مثل لو عجل انسان زكاته عجل هذا العام ثم اعطاها فقير ثم في اخر السنة في اخر السنة صار هذا الفقير غني لو كان حالة حال تأخيره لو انه اخر ما قدم لو انه اخر ما قدم
انه لا يعطي هذا الفقير لانه صار غني لانه صار غنيا لكنه آآ اعطاه حال فقره. كذلك بالعكس لو انه قدم المال فزكه ثم هو هذا الغني في اخر الحوض صار فقير
ما عنده شيء لو كان المال موجود عنده ماء زكاة. يقول الان انا فقير واخرت الزكاة وانا غني. نقول الصحيح انها زكاة ولا ترجع فيها لا ترجع فيها وهذي حتى في باب الصدقة الانسان اذا اخرج المال بالنية لله فلا يرجع فيه
ما اخرجه بنية الزكاة الواجبة من باب اولى لانك اخرجته لله فلا تعجه واذا كنا اذا كان لا يعود الانسان في صداقته ولا هبته من باب اولى انه لا في زكاته
الباب اولى لوحده هدية لو وهب هبة تصدق بصدقة ثم افتقر لا يرجع اليها الزكاة التي اخرجها وهو غني ثم تفتقر او الفقير اغتنى فانها مضت لانك مخاطر بالزكاة ثم انت اديت ما امرت ومن فعل كما امر فلا عتب عليه
فلذا اذا كان لانسان دين مثل الاقساط اللي تجري الان الاقساط في اموال التجارة في اقساط السيارات ما اشبه ذلك انسان يبيع عروض تجارة اقساط تكون صارت سنوات نقول في هذه الحالة الصحيح ان الزكاة واجبة لانها اقساط مضبوطة
نشاط مزبوطة الاقساط التي تكون للتجار في البنوك وغير ذلك على الناس وهي مضغوطة تؤخذ يعني تقسم من الراتب هذا ما قبض من هذه الاقسام في في الحول الاول لا زكاة فيه
حتى يتم الحول فيتم الحوار الزكاة فاذا مضى الحول الاول كما قبضت من كل ما قبضت من قسط يخرج زكاته بحول واحد الشهر الثاني كذلك لانه حتى الان ما مضى حول. لكن
بعد مضي سنتين كلما قبضت قسطا يخرج زكاة حولين حولين لان هذا المال لو كان موجودا لو كان عندك في البنك ومال لا تنميه فانك تخرج زكاتك كل سنة السنة هذي وزن بعدها فاذا ادخلتهما بالتجارة باختيارك وهو نام من باب اولى ان الزكاة تجب فيه
لكل سنة بسنتها وانت اودعت المال باختيارك لم يؤخذ منكم لو ولهذا كان الصحيح لو غصب او سرق او ضاع المال او ظل ثم عثر على المسروق واستنقذ المغصوب ووجد الظال في الصحيح انه لا زكاة فيها
لا زكاة في هذه انه اه مال يعني شبه الميؤوس منه او مال غير منتفع به فلا زكاة فيه هو اشد يعني من المال واضعف من المال الذي يكون في ذمة
يعني من جهة من في ذمة المعسر مثلا نعم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو وجوب الزكاة على الوجه. اما اذا كان معسرا وماطنا فان الزكاة لا تجبوا عليه لا تجب عليه. قال على من الغين ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. هذا على المذهب
وهو قول كثير من اهل العلم المسألة فيها اقوال لعلها يأتي ان شاء الله ان شاء الله لشيء من ذلك. لعلنا نأخذ طرف من المسألة التي بعدها ونكملها في الدرس الاتي. نعم
نرجع الى حالنا الى حاله ما يضر الباب واحد الحكم واحد نقول اذا كان لك دين على انسان لك دين على انسان وقلت متى ما ايسرت المعنى انه لا يستطيع رد المال
اذا كانوا يقول يستطيع رد المال وانت تركته لانها وتجب عليك الزكاة اما اذا كان انه لا يستطيع يقول لو طالبته ربما يعني اضطر ان يستدين هذا لا زكاة فيه
حتى يعطيك المال ثم اذا قبضت المال هل تزكيه بحول يحاول للمرء عليه احوال مثلا انت عطيته المال ومضى عليها خمسة احوال قبضته. المدام تزكيه لما مضى والقول الثاني انك تزكيه حولا واحدا هو مذهب مالك رحمه الله
وقل لا تزكيه ونسب الى بحن هذا القول وابو العباس مرة اختار هذا القول ومرة تختار هذا القول والاظهر والله اعلم ان المال على المعسر ونحوه المماطل لا زكاة فيه
حتى يقبض حتى يقبض ويمضي عليه حوض الا على قول اختاره ابن عقيل رحمه الله وربما يفتي بعض اهل العلم في هذا الزمان وعليه يأتينا ان شاء الله في بعض الشركات في المصانع ونحو ذلك
هل نجريها يعني زكاة هذه المصانع ونحو ذلك التي منتوجات هل نقول زكاة مثل زكاة المستغلات او ان زكاة ان ان زكاتها كالحبوب والثمار او غير ذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله وان الصوب انها حكم زكاة زكاة المستغلات
لكن الصحيح في هذه المسألة انه لا تجب الزكاة حتى يمدحه. ويدل له ان بعض اهل العلم وقول ابي حنيفة ومالك رحمه الله لو ان انسان اجر داره مثلا مدة سنة
ثم شرط او كان العضو جاري انه لا يقبض الزكاة لا يقبض الاجرة الا بعد سنة او ستة اشهر مثلا القسط الاول ستة اشهر. هل تجب الزكاة من العقد كما هو مذهب
احمد والشافعي او تجب الزكاة من حين القبض كما هو مذهب مالك وابي حنيفة قولان فهذا من باب اولى اذا كانوا يقولون ان الزكاة لا تنعقد في هذا المال المال الحي الذي هو اجرة وتمضي ثابتة ومع
ويأخذها في اخر الحوض فقالوا اذا قبضها فانه يستقبل بها حولا والمذهب يقولون لا يبدأ الحول من حين العقد لانه ما له والذين قالوا لا تجب الا بعد من حين القبض قولهم قوي من جهة المعنى لانه في الحقيقة لا يستطيع التصرف في المال
وان كان ماله وهذه المسألة من باب اولى نعم