﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.850
السؤال الثالث ما حكم شراء دراجة هنا في اوروبا  في الاقساط مع العلم يوجد في العقد شرط يفيد بانه اذا تأخرت اذا تأخرت في شهر ما بالسداد فسوف يأخذون فائدة

2
00:00:17.150 --> 00:00:34.700
علم ان هذا الامر موجود في كل العقود هنا في اوروبا حيث تسمح الدول حيث تسمح الدولة للشركات بحفظ حقوقها وهذي احدى احدى الطرق. لا شك انه مثل هؤلاء القوم

3
00:00:35.000 --> 00:00:56.300
على ما هم عليه من امور اعظم من الربا ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى لا شك هذا لا يستنكر لكن ما يتعلق بما اشار اليه السائل او شي قول يقضون فائدة تشميت الربا تسمية الفائدة لا يسمى فائدة الربا ما يسمى الربا

4
00:00:56.650 --> 00:01:19.100
اه ليس فائدة وليس ربحا بل هو اه هلاك وخسارة والربا كما قال عليه الصلاة وان كثر عاقبته الى قل. كما رواه الامام احمد بمآله الى هلاك وخسارة والى تلف الاموال هذا من جهة اخرى اما ما يتعلق

5
00:01:19.300 --> 00:01:39.000
في نفس العقود هذه التي هم يتعاملون بها ويشرطون بذلك اولا يقال ان كان الذي موجود في هذه البلاد في اوروبا وفي امريكا اه وجوده توفرت فيه الشروط الشرعية بان هناك شروط ذكرها العلم

6
00:01:39.150 --> 00:02:08.250
لمن يريد البقاء او السفر الى هذه البلاد. وتختلف قد يكون مثلا بقاءه مثلا لامور ضرورية مثلا علق به مثلا من علاج مثلا قد يكون امور تتعلق بضرورة مثلا حاجاته مثلا اه قد يكون للدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهذه هذه تختلف ربما انسان ممكن يترك اي بلاد لكنه

7
00:02:08.250 --> 00:02:24.650
يريد الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهذا يقع من ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وقبله في الاحكام السلطانية لعله القاضي بي على اول ما وردي لان الماوردي احدهما

8
00:02:24.750 --> 00:02:41.400
ذكر شيئا من هذا وانه ربما شرع او جاز لمن في تلك البلاد ان يوافقهم في الامر غير محرم في زيهم الذي هو في الاصل زي يعني يوافق ان له ان يوافقهم في زيهم

9
00:02:41.550 --> 00:02:58.150
لاجل ان يتيسر له بعض الامور بان لا شك ان الزي له احكام وان كانت احكام الزي تختلف من كونه في بلاد المسلمين عن كونه في غير بلاد المسلمين. وهذا امر ظاهر

10
00:02:58.200 --> 00:03:11.800
وذكر تقي الدين معناه انه قد لا يتيسر له مثلا امره هذا اذا كان على زي معين فيحتاج ان يوافقه في بعض زيهم الذي هو يكون في الاصل من باب مباح

11
00:03:12.100 --> 00:03:34.850
لا يؤدي الى امر محرم المقصود انهم من توفرت فيه الشروط في بقاءه في تلك البلاد في تلك البلاد يسأل عن هذه يسأل عن هذه الامور  اه مثل هذا من هذه المعاملات هل يجوز او لا يجوز؟ الله اعلم

12
00:03:35.900 --> 00:03:51.400
كثير من اهل العلم ممن تعرض هذه المسائل افتى بانه اذا كان في حال ظرورة وان العقود لا تجري الا على مثل هذا وانه لو يريد ان يشتري اي شيء يريد ان يشتري جهاز مثلا اذا يشتري مثلا ثلاج يريد ان يشتري

13
00:03:51.500 --> 00:04:10.550
اي شي منحو ذلك لا يمكن ان تشترى الا بهذا ظرورة هذا الشيء لو انه وهو لا يستطيع شرائها نقدا اضطر ان يشتريها باقساط وهم يشرطون هذا الشيء هذا افتى بعض اهل العلم بذلك

14
00:04:11.000 --> 00:04:37.500
لذلك لكن يحاول سلوك الطرق التي لا يقع فيها بهذه العقود اذا امكن لكن اذا كان لابد من سلوكها ولابد من ركوب رؤوس الاسنة فما حيلة مضطر الا ركوبها اذا كان ذلك كان مضطرا. اذا كان مضطرا الى ذلك ولا حيلة له في ذلك. لكن يجتهد

15
00:04:37.650 --> 00:04:56.700
انه لا يقع بخلاف الشرط بحيث يؤدي الربا. يؤدي الربا عند حال الظرورة وقد افتى بعض اهل العلم حتى في بلاد المسلمين افتى بعضهم في بعض العقود التي آآ او بعض البطاقات

16
00:04:56.900 --> 00:05:12.750
التي تكون غير في بعض الحسابات غير مغطاة فيسلفه البنك مثلا ويشرط شرط انه اذا تأخر عن اربعين يوم خمسين يوم انه يعطيه فرصة ثم بعد ذلك يزيد عليه نسبة

17
00:05:12.800 --> 00:05:27.000
واحد في المئة او نصف في المئة نوع بحسب ما يشترطون هذا لا شك ان الشاطري ربا ولا يجوز لكن بعضهم افتى قد يجوز وان يدخل فيه بدون وعليه ان

18
00:05:27.200 --> 00:05:48.600
يقضي ويفي قبل ان تنتهي المهلة وان كان هذا القول ضعيف هذه الفتوى ضعيفة لكن ان كان افتى بها من افتى آآ في بلاد المسلمين فمن يكون مثلا في غير بلاد المسلمين وحاضرون هو اولى بهذه الفتوى لكن هذا هو الاصل

19
00:05:48.750 --> 00:06:01.895
لا يجوز الا في حال الاضطرار الذي يكون حكمه حكم من يضطر الى الشيء الذي يبيح له المحظور