1
00:00:00.000 --> 00:00:21.350
يقول ارغب في شراء سيارة ووجدت عرضا لدى شركة بالتأجير المنتهي بالتمليك. اقوم بدفعة اولى ثم اقساط شهرية عن طريق الاستقطاع البنكي وتأمين على السيارة مدة العقد ودفعة اخيرة هي دفعة التملك. وانا مخير اما الدفع نقدا او على نظام الاقساط او تسليم السيارة بدون غرامة جزائية عند تسليمها. والعقد واحد

2
00:00:21.450 --> 00:00:39.300
وليس عقد للتأجير والاخر للتملك. علما ان لديهم فتوى شرعية من علمائنا. فهل هذه العملية صحيحة؟ ارجو الافادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:00:39.650 --> 00:01:30.500
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب هذا السؤال يشتمل على فقرتين الفقرة الاولى هي الاجار المنتهي بالتمليك والثانية التأمين على السيارة اما الفقرة الاولى فانها لا تجوز لان العقد

4
00:01:32.500 --> 00:02:11.250
عقد تأجير منتهي بالتمليك فليس عقد ايجارة فقط وليس عقد بيع فقط ولا يدرى ماذا تنتهي عليه هذه السيارة من الصفة فهذا العقد مشتمل على الجهالة وعلى الغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى

5
00:02:11.850 --> 00:02:45.800
عن الغرر ومن المعلوم ان من شرط عقد الايجارة او عقد البيع من شروطه ان يكون المؤجر معلوما وكذلك ان يكون المبيع معلوم الى غير ذلك من التفاصيل وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء

6
00:02:45.900 --> 00:03:21.600
لان هذا البيع بان هذا العقد لا يجوز واما الفقرة الثانية وهي فقرة التأمين على السيارة فان هذا ايضا لا يجوز لان الشخص يدفع نقودا ثم بعد ذلك يستفيد من دفع

7
00:03:21.950 --> 00:03:55.750
هذه النقود امورا تترتب على هذه السيارة وهذه الامور التي تترتب عليها من العوارض لا يمكن للشخص ان يحددها اصلا ولا ان يحدد اعيانها وكذلك لا يستطيع ان يحدد ما يترتب عليها

8
00:03:55.850 --> 00:04:09.950
من المبالغ في حال اصلاحها وقد صدر ايضا قرار من هيئة كبار العلماء بان التأمين لا يجوز وبالله التوفيق