يقول ارغب في شراء سيارة ووجدت عرضا لدى شركة بالتأجير المنتهي بالتمليك. اقوم بدفعة اولى ثم اقساط شهرية عن طريق الاستقطاع البنكي وتأمين على السيارة مدة العقد ودفعة اخيرة هي دفعة التملك. وانا مخير اما الدفع نقدا او على نظام الاقساط او تسليم السيارة بدون غرامة جزائية عند تسليمها. والعقد واحد
وليس عقد للتأجير والاخر للتملك علما ان لديهم فتوى شرعية من علمائنا. فهل هذه العملية صحيحة؟ ارجو الافادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب هذا السؤال يشتمل على فقرتين الفقرة الاولى هي الاجار المنتهي بالتمليك والثانية التأمين على السيارة اما الفقرة الاولى فانها لا تجوز لان العقد
عقد تأجير منتهي بالتمليك فليس عقد ايجارة فقط وليس عقد بيع فقط ولا يدرى ماذا تنتهي عليه هذه السيارة من الصفة فهذا العقد مشتمل على الجهالة وعلى الغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى
عن الغرر ومن المعلوم ان من شرط عقد الايجارة او عقد البيع من شروطه ان يكون المؤجر معلوما وكذلك ان يكون المبيع معلوم الى غير ذلك من التفاصيل وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء
لان هذا البيع بان هذا العقد لا يجوز واما الفقرة الثانية وهي فقرة التأمين على السيارة فان هذا ايضا لا يجوز لان الشخص يدفع نقودا ثم بعد ذلك يستفيد من دفع
هذه النقود امورا تترتب على هذه السيارة وهذه الامور التي تترتب عليها من العوارض لا يمكن للشخص ان يحددها اصلا ولا ان يحدد اعيانها وكذلك لا يستطيع ان يحدد ما يترتب عليها
من المبالغ في حال اصلاحها وقد صدر ايضا قرار من هيئة كبار العلماء بان التأمين لا يجوز وبالله التوفيق