يقول السائل احسن الله اليكم هل طلاق المرأة بغير تقصير في حق زوجها وبيتها واخراجها من بيتها فجأة دون تبيين او ايضاح يعد ظلما لها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في الطلاق المنع الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة
فلا يجوز للزوج ان يطلق زوجته مع استقامة الحال وكمال العيش الطيب الهنيء الوادع بلا مشاكل وبلا اسباب تدعوه الى هذا الطلاق. فما فمن طلق زوجته مع استقامة الحال فيعتبر اثما بهذا الطلاق. لانه مرتكب لمحرم شرعا. فالاصل بقاء البيت الاسري
الاسلامي قائما مستقيما لا يجوز هدمه لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة الا اذا كانت هناك ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة في الفرقة. ولذلك من اعظم ما يفرح ابليس افتراق الزوجين. كما في صحيح الامام
البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا
ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت. قال الاعمش يراء اراغ قال فيلتزمه. يعني ان الشيطان يلتزمه. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تسأل المرأة طلاق ضارتها لتكفأ ما في صحبتها. فان رزقها على الله. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطلاق ولما جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وارضاه تسأل الخلع سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقالت والله لا اطيقه بغضا يا رسول الله. وكان دميما رضي الله عنه حتى قالت من شدة بغضها لصورته الظاهرية قالت لولا مخافة الله لبصقت في وجهي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انها ان الحياء انها لا تطيق الحياة
معه كزوجة اجاز لها طلب الخلع وقال اثروا الدين عليه حديقته. وبناء على ذلك فما حصل من هذا الزوج لامرأته مع استقامة الحال وعدم وجود ضرورة ولا حاجة ملحة ولا طلب مصلحة راجحة في هذا
الطلاق فلا جرم عندنا ان الزوج يعتبر اثما مرتكبا لمحرم. وان عليه التوبة وتقوى الله عز وجل امر وكذلك الزوجة لا يجوز لها طلب الفسخ ولا طلب الخلع مع استقامة مع استقامة الحال
مع استقامة الحال لان الاصل بقاء البيت الاسلامي والاسري قائما مستقيما لا يجوز كسره بالطلاق ولا بالفرقة الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او المصلحة الراجحة او الحاجة الملحة والله اعلم