يقول السائل حكم الصيانة الدورية للاجهزة بمال محدد او مال مقطوع هذه المسألة فيها كلام لاهل العلم وهي من النوازل التي كثر الكلام فيها ولها احوال وتارة تكون تجارة وتأمينا
وتارة تكون اجارة وتارة تكون تأمينا محضا فان كانت تأمينا محضن فهي حرام الادلة تحريم التأمين وهذا مثل ان يستأجر مثل ان يؤمن على اجهزة عنده في البيت الاجهزة الكهربائية اه وكذلك مسائل انواع التأمين
حكمه حكم سائر انواع التأمين فلو انه اتفق مع جهة او شركة على صيانة دورية لاجهزته. ويقومون بكل ما يحتاج اليه ويؤمنون القطع فهذا قمار وادلته ادلة تحريم التأمين لما فيه من الغرر والمخاطرة وانه دائر بين الغنم والغرم وهي وادلتها معلومة
فحكم حكم التأمين. الصورة الثانية ان يجمع اجارة وتأمينا مثل ان والصورة المتقدمة الصورة المتقدمة التي هي تأمين ان لا تكون صيانة دورية ان تكون صيانة بحسب الحاجب معنى انه يقول اذا تعطل هذا الجهاز فانكم تصلحونه وتقوا من كل ما يلزم
هذه هي صورة التأمين. الصورة الثانية اذا كان يتفق مع الشركة بصيانة دورية آآ في سنة او سنتين ونحو ذلك ويقومون بتأمين ما يحتاج اليه. فهم ففي الحقيقة جمع عقدين. عقدي جارة وهو اتفاقه معهم على صيانة
دورية لو احتاج هذا الجهاز مثلا الى تغيير قطعة ونحو ذلك فانهم يقومون بها فانهم وتكونوا على الشركة فهذا هذه صورة وهي وجهها انها اجارة من هذه الجهة من جهة انها مرتبة على وقت محدد فيأخذ
يقدرون الايجار ثم ايضا يضيفون اليها ما مقابل ما يقدمونه له من قطع غيار ونحو ذلك اخرى هذه جمعت عقدين عقدا محرما وعقدا جائزا العقد الجائز هو عقد الاجارة. والعقد المحرم هو عقد
اه هو عقد التأمين لكن لا يمكن ان يفك احدهما عن الاخر. واذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام كما اه في القاعدة الفقهية ولانه كما تقدم المقصود منه هو اصلاح هذه الاجهزة على وجه التأمين فهذا
ايضا هذا ايضا يحرم لا يجوز. الصورة او الصورة الاخرى وهي ان تكون اجارة محضة ان تكون اجارة محضة مثل ان يتفق مع شركة اه على الصيانة الدورية في سنة او سنتين ونحو ذلك بمعنى انهم يأتون كل شهر او كل شهرين
يفحصون الاجهزة ويصلحونها ويتفق على مبلغ معين واذا احتاج الى قطع غيار فانها تكون على المالك على المتفق معهم ليس عليه شيء فهذه الاظهر والله اعلم لا بأس بها لانها عقد ايجارة
وصيانة لهذه الاجهزة. وفي الغالب انها تكون معلومة من جهة العادة والعرف صيانة هذه الاجهزة. وفي الغالب ايضا انها لا تكلف مبالغ يعني انما مقابل حضور اه شركة او يعني مسؤول المهندس ونحو ذلك فهذه ايجارة. غاية الامر ثم هو في الحقيقة جارة مظبوطة
لانها صيانة تجارة محددة مظبوطة وصيانة لوقت محدد فهذه لا بأس بها هنا وجه اخر من وجوه الصيانة اذا كانت الصيانة من قبل الشركة التي المصنعة والشركة التي تبيع الشركة التي تبي موزعة التي تبيع للزبائن
هذا واقع وفي الغالب ان كثيرا من الاجهزة يكون عليها صيانة سنة سنتين خمس سنوات ونحو ذلك فهذه هل يجوز وبحكم ان الشركة التزمت بهذا الشيء. وان لم يفرد عقد خاص
للصيانة بثمن خاص وعقد خاص انما كان شيئا تابعا والتابع تابع لشراء السلعة خاصة ان كثيرا من السلع وهذه الاجهزة قد تكون اجهزة مقلدة وقد تكون ايضا اه مما يخفى حالها
فلهذا دفعا للظرر عن المستهلك فان الشركة تتكفل بهذا كل هذا من باب الترغيب وهو في الحق نوع من الدعاية نوع من الدعاية لاجل ان يحصل اقبال من الزبائن لشرائه
بهذه السلع. فالاظهر والله واعلم انه لا بأس بمثل هذا. لان الثمن محدد وهو يشتريها يشتري هذه السلعة وهذا الجهاز وتكون الشركة تكفلت بصيانتها والقيام عليها لاجل ما تقدم وانه ليس عقدا منفصلا وليس
عقد تأمين ويشبه الوعد الملزم ويشبه الوعد الملزم بالعمل بهذا