اعطاه المال الذي دفعه بقصد ان يأتي له به وانما تنزل هذه السورة منزلة الوكيل  صاحب السلعة الذي اه طلب السلعة من هو بعبارة عن عن موكل فهو يوكل مرسولا يجتله هذه السلعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسأل يقول ما حكم مرسول الذي يوصل الطلبات مرسول الذي يوصي الطلبات هو عبارة انه يشتري السلع والبضاعة التي يريدها من يتعاقد معه بماله الخاص
ثم بعد ذلك يسلم هذه البضاعة لمن طلبها منه مع اجرته وعلى هذا آآ يكتنث هذه الصورة اما ان تكون اه صورة سلف وبيع والملاحظ في هذا ان وجه السلف غير مقصود او مسألة انه
يسلفه ليس مقصودا وانما المقصود من هذا العقد ومن هذا الاتفاق هو ان يأتي له بالطلب الذي يريده ذلك المشتري وعلى هذا نقول لا يدخل هذه الصورة على الصحيح والاحوط والراجح
لا تدخل الصورة على الصحيح والارجح لا تدخل في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف لان السلف هنا ليس مقصودا وانما المقصود هو انه يأتي باستدعاء لصاحبها فهو لم يسلفه وانما
وشراء الوكيل السلعة من ماله لا بأس بها وبعد ذلك يطلب الثمن من موكله والوكيل له ان يأخذ الاجرة على وكالته فعلى هذا نقول الصحيح في مسألة مرسول الصحيح انها تنزل منزلة الوكيل الذي يشتري لموكله من مال نفسه ثم يطالبه بالثمن الذي دفعه
فلا يكون فيه صورة سلف وصورة بيع وانما هو عقد عقد وكالة ويأخذ على ذلك اجرته فالذي يظهر والله اعلم ان صيغته مرسول او معاملة مرسول او ما يسمى بمرسول هذا
انها جائزة ولا بأس فيها ومع ذلك اه تحتاج الى تحرير ونظر فيها لكن الذي يترجح لانني سابقا ذكرت انها تحتوي على شبهة بيع وسلف لكن مع النظر آآ تبين انها تنزل منزلة الوكيل والموكل. فالموكل هو الذي يطلب السلعة
والوكيل هو مرسول الذي يشتري تلك السلعة بماله ثم يطالب بثمنها من موكله ويأخذ اجرته عليها فعلى هذا نقول لا بأس بها وهي جائزة والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد