احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول حصل عندنا مضاربة بين اشخاص ثم تحولت المعاملة الى القاضي وحكم على بالسجن والجلد. الا ان بعض افراد القبيلة قالوا لابد من مجلس صلح بين الطرفين. وهذا المجلس لا يخلو من دفع
دفع مال كبير للشخص المضروب. والسؤال ماذا تقول لهؤلاء الذين لم يقنعوا بحكم القاضي وهل تجوز مساعدة المعتدين بالظرب بان اساهم معهم بدفع هذا المال ما داموا قد انتهوا الى المحكمة وحكمت فلا بد من تنفيذ حكم القاضي. ولا يجوز تغييره او الاعتراض
عليه لا يجوز هذا ولا يجوز لهؤلاء انهم يتدخلون في احكام القضاة وينقضونها. وراهم معرض الصلح قبل اذا كانوا زين لكانوا صادقين ورا ما ما عرظ الصلح قبل ان يتقدموا الى المحكمة
ثم الصلح ما يكون عن اجبار الصلح انما يكون عن تراضي تراضي الطرفين ولا يجبر. اما هؤلاء يجبرون يلزمون بغرامات هذا حكم القانون وحكم الطاغوت لا يجوز فاولا لو اصلحوا بينهم قبل يذهبون وثانيا يكون الصلح بالتراضي لا بالاجبار ولا بموجب الانظمة
القبلية وانما يكون الصلح على ضوء الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والاجبار على الصلح هذا احل احل حراما
وحرم حلاله فلا يجوز وثالثا ما دام الامر انتهى الى المحكمة وحكم فيه فليس لاحد ان يعترض عليه الا اذا تنازل صاحب الحق اذا تنازل صاحب الحق باختياره هو. فلا بأس. اما اذا لم يتنازل فلا بد من تنفيذ
حكم الشر. نعم