يقول احسن الله اليكم هل يشرع صيام ستة من شوال؟ لقد سمعت ان الامام ما لك ابن انس يقرر بان صيامها غير مشروع فما توجيهكم الحمد لله التوجيه في ذلك ان تعتذر عما قاله الامام مالك رحمه الله تعالى وان تعتمد مقاله النبي صلى الله عليه
سلم فلا ينبغي ان نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول احد من العلماء كائنا من كان. فالعلماء وان كانوا فوق رؤوسنا وتاج فخر نضعه على هاماتنا وان كنا نحترمهم ونعظمهم ونحبهم ونجلهم ونحترم اقوالهم الاحترام العظيم الذي يعلمه
والله عز وجل من قلوبنا الا ان هذا الاحترام لا يسوغ لنا ان نجعل اقوالهم في في منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول عالم او برأي او استحسان او مزاج
او قياس او قول مذهب او غير ذلك من الامور التي يعظمها الناس عادة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم  والمتقرر في القواعد الا اجتهاد مع النص. وان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. والمتقرر في
قواعد ان كلا يؤخذ من قبله ويترك الا قول الشارع. والمتقرر في القواعد ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها  فنحن نحترم كل امام من الائمة وكل عالم من العلماء ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول
لاحد وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الست امر ندب واستحباب كما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا نص صحيح صريح في استحباب صيام
فزت بعد رمضان اداء وقضاء فلا ينبغي معارضة قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد من العلماء كائنا من كان. ويذكرني هذا قول الامام ابن بقول الصحابي الجليل حبل الامة ابن عباس رضي الله عنهما انه لما كان يجيز المتعة ويفتي بها والناس
بالافراد فيقولون هذا قول ابي بكر وعمر. وهو يخبرهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لهم يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ فاذا كان هذا الشأن في
لابي بكر وعمر فكيف بقول غيرهم اذا ثبتت مخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل ان العلماء من الاصوليين والمحدثين والفقهاء مجمعون رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي واجتهاده ومذهبه
متى ما ثبتت مخالفته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ليس بحجة فاذا كان الاجماع في شأن قول الصحابي في قوله في شأن قول الصحابي الصحابة الذين هم اعظم هذه الامة ولا كان ولا يكون مثلهم. الثقات والاثبات فكيف بمن دونه
من العلماء فلا جرم اننا نحترم الائمة كلهم. ونجلهم والله يشهد على ذلك من قلوبنا ولكن ليس احترامنا بمسوغ لنا ان نرد من اجل اقوالهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما نطلب العذر لهم
وانما نطلب العذر لهم. فاذا ثبتت هذه الكراهة عن الامام مالك رحمه الله تعالى بالسند الصحيح عنه. فاننا نحملها على انه ورأى رحمه الله تعالى الا تصف مصاف الصيام المفروض. فان فانه خشي رحمه الله تعالى
من بقى من شدة حرص الناس عليها ان يجعلوها متصلة برمضان فلا يكون بينها وبين صيام رمضان ثمة فرق فكان يقول تصام احيانا وتدرك احيانا حتى لا تصف مصاف صيام رمضان. ولكن بما ان النص عندنا قد
انصح فانه لا يجوز لنا ان نعارض هذا النص الصحيح الصريح بقول احد من العلماء كائنا من كان. وهذه نصيحتي لكم يا معاشر الطلبة انكم متى ما رأيتم قول عالم على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاياك ان تقول كيف نجمع. لا نحتاج الى ان نجمع
لان قول العالم مهما كانت عظمته في العلم لا يمكن ان يصف مصاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عشر معشار قول الشارع ابدا وانما نحن نجمع بين قول الشارع وقول الشارع نعم نجمع بين قول الشارع اذا ظهرت يعني اذا ظهر عندنا فيه شيء من التعارف. واما
ان نحاول ان نجمع بين قول الشارع وبين قول عالم من العلماء فهذا لا فهذا لا ينبغي لنا ابدا. بل في مثل هذه الصورة متى ما لنا يجب علينا امران الامر الاول ان يكون المعتمد عندنا هو قول الوحي قول الشارع. ابدا لا يجوز لنا ان نعتمد قولا اخر
غير قول الشارع. الواجب الثاني ان نطلب العذر لقول هذا العالم. هذه نصيحتي لكم يا طلبة العلم. متى ما رأيتم قول عالم يخالف قوله القول النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليكم امران الامر الاول ان تعتمدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني او الواجب
الثاني ان تطلبوا العذر لهذا العالم والله اعلم