آآ هذه الرسالة يقول مرسلها من الجمهورية العراقية من محافظة دهوق محمد سعيد مراد سماحة الشيخ عبد الله ابن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ما شأن الخلاف في المذاهب والاتفاق بينها في كثير من المسائل الشرعية. وهكذا حتى صار الخلاف الى حد ان الشافعي لا
مع الحنفي وفقكم الله يا اخ محمد سعيد مراد نيجي للجمهورية العربية العراقية تقول ما شأن هذا الخلاف بين المذاهب مما ادى الى ان الشافعي لا يصلي خلف الحنفي نقول لك يا اخ محمد سعيد مراد
المذاهب كلها ابدا لا يريدون الا الحق. سواء كان حنفيا او شافعيا او مالكيا او حنبليا كلهم يريدون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون خلاف ذلك فمتى صح عندهم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحديث معارض ولا
والحديث صحيح فان كلا منهم يريد الاخذ به. لكن قد يختلفون في في المفاهيم مما انه يقول ان الحديث لا ينطبق على هذه المسألة. والاخرون يقولون لا بل هو بل المسألة داخلة في الحديث والحديث
او ان الحديث صحيح عند قوم ضعيف عند اخرين او ان الحديث منسوخ عند قوم والاخرون لا يرون انه منسوخ. او ان الحديث له معارض والاخر يرون ان له معارض. فمن ثم نشأ الخلاف. اما عدم صلاة الشافعي خلف الحنفي فهذا غلط
بل بل ينبغي للشافعي ويتعين عليه ان يصلي خلف الحنفي والحنفي خلف الشافعي والحنبلي خلف الحنفي والمالكي خلف الحنبلي لا انكار في مسائل الاجتهاد وخاصة في الفروع واما عدم الصلاة صلاة هذا خلف هذا فهذا من فعل العوام فالاحناف لا يمنعون من ذلك
والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يرون ان الصلاة تصح خلف من يخالفهم في مثل هذه المسألة الفرعية فمثلا الحنابلة يرون ان الافضل عدم القيود في صلاة الفجر فلو صلى شافعي او حنفي او مالكي وقناة جاز للحنبلي بل يتعين عليه ان يصلي خلفهم وان
كانوا يرون شرعية القنوت والحنبلي لا يرى. او جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والحنبلي يرى ان افضل قراءة البسملة سرا يعني جار ببسم الله الرحمن الرحيم. والحنبلي يرى ان قراءة البسملة افضل
فانه يصلي خلفه ولا مانع ما دام ان الخلاف بينهم في مسائل الاجتهاد الفرعية. كل له حقه ولي الملو والعالم اذا اجتهد اصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ولا انكار في مسائل اجتهاد الفرعية. وصلاة بعض
خلف بعض امر متعين. والذي لا يصلي هذا من من اجهل الناس وابعدهم عن معرفة الحق المذاهب كلها تقول بصحة صلاة المصلي خلف بعض ممن خلف بعضهم من بعض والله اعلم