نعم. نعم؟ جيد. الاخ يقول ما ضابط الصلة؟ يعني ما وقتها يرجع في ذلك الى العرف. وهنا قاعدة ان كل شيء امر الله به. او امر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا ولم يعين له قدرا فانه يرجع في ذلك الى
ما لم يكن عرف الناس القطيعة. فلا عبرة حينئذ بعرفهم. وقد قال الناظم العرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد. فكل حكما جاء في الكتاب او جاء في السنة ولم يحد فانه يرجع فيه الى العرف. فمن هذا النفقة
الزوجة والنفقة على اولاد يرجع في ذلك الى العرف. لان الشعر لم يحدد نفقة خاصة مقدرة على الاولاد او على الزوجة. فيرجع في ذلك الى العرف. يرجع اولا الى عرف البلد. ثم ايضا
ترجع الى عرف هذه العائلة. لانهم قد يكونون ابناء بلد واحد ولهم اكثر من عرف. لان هذه العائلة ثرية لهم عرف وهذي العائلة فقيرة لهم عرف. ومن ذلك لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها صدقة
ثم توفي عنها. فهذه المرأة لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. وحينئذ يجب على الزوج او يؤخذ من مال الزوج. لان الرجل قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة. وينظر مثله ان كانت بكرا
انظر في عرف البلد كم تأخذ البكر؟ وان كانت ثيبا ينظر في عرف البلد كم تأخذ الثيب؟ إذا كانت المرأة مثلا من القصيم من استفتي رجلا مثلا في السودان او في مصر او في افريقيا او في جنوب غرب اسيا نستفتي رجلا من
البلد لان العرف يحدد بالبلد واذا سئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد اذا كانت القضية في مصر ما نسأل رجل هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد. يسأل عن عرف مصر. اذا كان قضية السودان يسأل عن عرف السودان. قضية في اندونيسيا يسأل عن عرف
اندونيسيا اذا كانت القضية في بلاد اوروبية او في امريكا الجنوبية او امريكا الشمالية يسأل عن عرض تلك البلاد. فحينئذ لا يأخذ بعرف بلده الناس بعرف بلده هذا غلط محض. ولم يقل به احد من العلماء. وانما تفتي بعرف البلد. الذي
فيه الحادثة وما عدا ذلك فلا تذهب اليه