هل يحمل قول صاحب الزاني نكتب هل يحتمل الظن هل يحمل قول صاحب الزاد طبعا جاب لي عبارة مبتورة يعني لكن هي معروف انها من نفس العبارة معروفة من عبارات الزاد انها في باب
شروط البيع وهو القدرة على التسليم من غير غاصب والقادر على اخذه. هذه عبارة مشهورة في الزاد وان قالوا من غير غاصبه او قاد على اخذه. ان الغاصب في هذه الصورة وكيل لاني رجعت للاقناع والمتهاوى وعبارتهما الا لغاصبه
لا اشكال في هذا يقول يعني لا من شروط البيع القدرة على التسليم ولا يباع الابق ولا الشارد الطير في الهوا ولا السمك في الماء ولا المغصوب من غير غائب
وكذلك المغصوب من غير غاصبه المصنفة صاحب الزاد لما انه ذكر من لا يصح ذكر اشياء لا يصح بيعها ذكر اشياء لا يصح بيعها الابق والشارد السمك في الماء هل يصح بيعها
وكذلك بيع المغصوب من غير غاصب لا يصح. فلما كان ذكر الاشياء التي لا يصح ذكر ما هو نشق في هذا الباب وفي هذه الجملة وهو بيع المغصوب من غير غاصبه
الا ان قوله هذي العبارة منقولة عن الاقناع والمنتهى الا لغاصبه هذه اوضح لا شك يعني اذا كان يبيعه المغصوب لا يباع الا لغاصبه. مع ان فيه الشروط يبيع الغاز ليه؟ ليس على كل حال او قاد على اخذه. فلو انسان غصب انسان
سيارة او ارضا مثلا فلو باعها لغيره كان غرر انسان غصب منه كتاب او ساعة مثلا قال ابيعك هذا الكتاب وهو مغصوب ما يصح يعني بشرط القدرة على التسليم الا اذا كان الذي تبيعه قادر على اخذه للسلطة قوة عليه
وعارف يا هذا الشي يقول انا او باعه من غاصبه تراه الغاصب نفسه لكن من شرط ذلك ان لا يكون بيعه للغاصب غصبا ايضا ما يجوز ان ما يصح البيع اصلا لو قال البائع الغاصب لا اعطيك
لا اعطيك هذا الا ان تبيعني. اعطيك ثمنه فلا يجوز هذا ولا يصح البيع ان من شرطه الرضا ظهره لا يصح لكن اذا كان وفي الغالب اذا كان يرظى بذلك الغاصب
اذا رضي يعني تسليمه استطاع ان يبيعه لغير غاصبه اما قول الا لغاصبي هذا استثناء الذي يصح الا لغاصبه يعني فيصح. والتي بالزاد من غير غاصبه من لا يصح بيعه
كالآبق والشاري والطيب هواء السمك في الماء. وكذلك لو باع المغصوب من غير غاصب هيا فينا شقين واحد كانت عبارة متسقة مع كلامه وعبارة منتهى ايضا ينظر اذا كان ايضا
قطع الكلام ثم بعد ذلك قال الا لغاصبه يكون متفق مع عبارة الزاد