اخ بيسأل بيقول انا مشوش من قضية شركات التمويل الاسلامية ما مصدر المال اللي عندهم اليس من البنوك الربوية طب هل يبقى الحكم حلال رغم علمنا بمصدر هذا المال وانا لدي مبلغ
استطيع شراء منزل به لكن ليس بالمواصفات الجيدة دواء الموقع او عمر البناء او بعض الميزات دولتهم مصرة على الاستعانة بالبنوك الاسلامية لشراء منزل اغلى يلبي تلك الميزات اعمل ايه
اولا يا سيدي الكريم ليس الامر على اطلاقه كما ذكرت بالنسبة لشركات التمويل الاسلامية ان لديهم رؤوس اموال لكنهم يبيعون العقودهم بعد هذا لشركات تمويل كبرى غير اسلامية. يقولون لنا انهم يبيعون عقودا
ولا يبيعون ديونا لو بعدين باقل منه مشكلة. ايه بقى اما نبيع عقد ويحل محله في نفس العقد الامر في ذلك واسع. وهو على اصل الرخصة اما قولك اني ما دام المال ده جاي من جهة غير اسلامية يبقى مال حرام لأ مش صحيح
ما انت موزف عند جهة غير اسلامية من عندهم. فلماذا قلت ان راتبي الحلال ازا جاءني من الويل مارت ولا جاني من تارجت ولا جاني من اي مؤسسة امريكية اشتغل يأتيني رد من عندهم حلال. وده ازا خد فلوس
من عندهم تبقى حرام من حيس الاصل من حيث ان مصدرها هذه الجهة. لأ ما هذه هي القاعدة يا حبيبي ليس كل استخدام لاموال غير المسلمين يكون حراما فقد تكون موزفا لدى شركة من شركات غير المسلمين. وتأخذ راتبك منهم. ولم يقل احد ان راتبك محرم
وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وقبل دعوتهم الى طعام وقد علم ما يشوب مكاسبهم من الدنس بالتعاون مع شركات التمويل الاسلامية يجوز عند الحاجة
ولا يلزم ان يبلغ الامر مبلغ الضرورة فانت عندك حاجة ان تاخد بيت يناسب ويلبي حاجتك ومتطلبات معيشتك فلا حرج في ان تتعامل معهم. بارك الله فيك