السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى من اتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وما زال الكلام متصلا في الميزان الصرفي وما زال الكلام في الادلة التي يعرف بها القلب وما زال الكلام في الدليل السادس من الادلة التي يعرف بها القلب
وما زال الكلام ايضا في مسألة اشياء اذكر الدليل السادس هو قوله وباداء تركه اي باداء ترك القلب المكاني الى منع الصرف بغير علة من على الاصح ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه قال ويعرف القلب
باصله هذا هو الدليل الاول وبامثلة اشتقاقه هذا هو الدليل الثاني وبصحته. هذا هو الدليل الثالث وبقلة استعماله هذا الدليل الرابع وبأداء تركه اي باداء ترك القلب المكاني عدم ارتكاب القلب المكاني وبأداء تركه الى اجتماع
بهمزتين عند الخليل هذا الخامس. والسادس والاخير من الادلة التي ذكرها ابن الحاجب وبأداء تركه اي وبأداء ترك القلب الى منع الصرف بغير علة على الاصح مثل لهذا الدليل السادس
بمسألة اشياء في اشياء مذاهب سبعة كما مر تفصيل بعضها في اللقاء الماضي المذهب الاول مذهب سيبريه والخليل وهو ان اشياء الافعاء واصلها شيئا فعلاء. وحصل فيها قلب مكاني المذهب الثاني مذهب
الراء والاخفش الاشياء او اشياء عنده الاصل فيها ثم حذفت الهمزة الاولى التي في الطرف ليست الاخيرة التي بعد الالف وانما الهمزة التي قبل الالف اشياء على زنة افعل ثم حذفت اللام حذفا غير قياسي
المذهب الثالث مذهب الاخفث ويقول بما قال به الفراء اشياء اصلها اشياء ثم حذفت الهمزة التي هي اللامو وهناك فرق ما بين مذهب الفراء والاخفش مر بيانه في اللقاء الماضي. وهو
آآ الخلاف في تقدير مفرد الشيعة المذهب الرابع مذهب الكسائي اشياء افعال ممنوعة من الصرف من غير علة من العلل المعروفة المانعة للصرف المذهب الخامس مذهب ابي حاتم السيد الساني
اشياء عنده افعال ايضا على مذهب الفراء والاخفش والكسائي وابي حاتم لا وجود لقلب مكاني على مذهب الفراء والاخفش لا وجود لقلب مكاني ولكن هناك حذف غير قياسي. على مذهب الكسائي
وابي حاتم لا وجود لقلب مكاني ولا وجود لحذف لا قياسيا ولا غير قياسي. ولكن هناك امر اخر موجود على مذهبي الكسائي والفراء وهو منع الصرف من غير علة من العلل المعروفة المانعة
للصرف المذهب السابع مذهب مذهب للزي استخلصه من مذهب الكسائي فوافق الكسائي في جزئية وتفرد مخالفا للكسائي في جزئية اخرى اليوم سيستمر الكلام بياني ما قيل من المؤاخذات على مذهب على مذهب الكسائي وعلى مذهب ابي حاتم
ذلك لماذا قلت على مذهب الكسائي وعلى مذهب ابي حاتم لانهما معا يتفقان في ان اشياء افعال ممنوعة من الصرف بغير علة على مذهب الكسائي او شذوذا مقصورا مقصورة على السماع على مذهب
ابي حاتم السبستاني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في مذهب الكسائي وفي مذهب ابي حاتم السيليستاني مخالفة للظاهر مخالفة للاقيسة من اوجه الوجه الاول القول بمنع الصرف كلاهما يقول ان اشياء ممنوعة من الصرف
بغير علة من العلل المعروفة المانعة للصرف من غير علة لا في ضرورة شعرية ولا لقصد التناسب يمنع الاسم من الصرف طبعا الاصل في الاسم الانصراف الا انه ان قامت فيه علتان فرعيتان
احداهما لفظية والاخرى معنوية منع. علتان فرعيتان من علل تسع منع من الصرف. علل تسع محددة معروفة. منع من الصرف او من علل ثلاثة كل واحدة من هذه العلل تقوم مقام علتين
من غير هذه العلل الاثنتين الفرعيتين او الواحدة التي تقوم مقام علتين لا يجوز منع الاسم من الصرف الا في ضرورة شعرية او لقصد التناسب على رأي اكثر المصريين. وعلى رأي اكثر الكوفيين وبعض
المصريين اذا المؤاخذة الاولى التي تتوجه الى مذهبي الكسائي وابي حاتم ان القول بمنع الصرف من غير علة في غير ضرورة او تناسب غير معهود في كلامي العرب لا على سبيل القياس ولا على سبيل
الشذوذ فمذهب الكسائي ومذهب ابي حاتم يستلزم خرم اي مخالفة القاعدة المعروفة التي لا يمنع الاسم من الصرف في غير ضرورة وفي غير تناسب. الا اذا تحققت فيه علتان فرعيتان
او علة واحدة تقوم مقاما العلتين ومثل مذهب الكسائي وابي حاتم القول بمنع الصرف من غير علة غير معهود. فالاولى عدم ما هو غير معهود وما هو لا نظير له او ما سيؤدي الى ما لا نظير له
في كلامهم قال ابن الحاجب في توجيه المؤاخذة على مذهب الكسائي ابن الحاجب لم يذكر مذهب ابي حاتم. ذكر مذهب الكسائيين قال ابن الحاجب في توجيه المؤاخذة على مذهب كسائي من هذا الوجه وهو اي هذا المذهب. القول بمنع الصرف من غير علة رديء
لانه معلوم انتفاؤه اي انتفاء منع الصرف من غير علة في لغة العرب. والقلب المكاني موجود كثير فالاولى بالكسائي والاولى بابي حاتم السجستاني ان يرتكب القلب هذا اولى من ان يرتكب وله نظير القلب المكاني ونظيره كثير. هذا اولى من ان يرتكب ما لا نظير له وهو القول
لمنع الصرف من غير علة قال الساكنان مناضلا او مدافعا عن مذهبي الكسائية وابي حاتم في هذا الوجه من المؤاخذة على الكسائي نظر يعني يريد ان يدفع هذا الوجه من المؤاخذة لانهم يقولون يمتنع الاسم من الصرف اذا اجتمعت علتان فرعيتان او علة واحدة
تقوم مقام علتين فرعيتين العلة الواحدة كونه مكتوما بالف التأنيث الممدودة او كونه اقصد الاسم مكتوما بالف التاء المقصورة او كونه على صيغة منتهى الجموع ثم قال هذا كونه فيه فرعيتان او فيه فرعية واحدة تقوم مقام فرعيتين هذا هو الذي اتفق عليه البصريون والكوفيون هذا المقدار
عليه ما بين المصريين والكوفيين الا ان الكسائية من الكوفيين يذهب وهنا وجه المدافعة المناضلة عن مذهب الكسائي وابي حاتم الا ان الكسائية من الكوفيين له مذهب يذهب فيه الى انه يمتنع الاسم من الصرف بعلة واحدة
من العلل التسعة التي يجب ان يجتمع فيها علتان سواء اكان ذلك في ساعة الكلام ام كان في الضرورة مرة ثانية ما هي العلل التسع التي يجب ان تجتمع اثنتان منها فرعيتان منها يجب ان يكون الاسم فرعا في اثنتين من هذه التسعة واحدة لفظية
الاخرى معنوية. العلل التسع للتذكير العالمية ومعها التأنيث او العالمية ومعها العجمة او العالمية ومعها على التركيب صارت ثلاثة او العالمية ومعها وزن الفعل او العالمية ومعها العدل عالمية وتأنيث
عالمية وعدمة عالمية وتركيب عالمية ووزن الفعل عالمية وعدل او عالمية وزيادة زيادة مختصة بالاسماء صارت العلل تسعة الاولى ستة الاولى منهما الاولى من الستة العالمية وهي امر معنوي ومعها علة لفظية وهي التأنيث قلنا احدى العلتين معنوية. والثانية لفظية. العالمية يعني التعريف امر معنوي
ومعه امر لفظي هو التأنيث او العيدمة او التركيب او العدل او زيادة الالف والنون او زيادة اقصد الزيادة الخاصة او العدل الى اخره العلة السابعة والثامنة والتاسعة الوصفية ومعها
عدل او وزن الفعل او زيادة مختصة بالاسماء الكسائي يرى انه يكفي لكي يمنع الاسم في السعة ايضا ليس في الضرورة ان توجد فيه واحدة من من هذه التسعة واحدة بمفردها تكفي ليس قصرا على الضرورة او التناسب بل في سعة الكلام كذلك
الى الان لم يتضح وجه المدافعة عن مذهب الكسائي. الساكنان يقال اذا كان الامر كذلك على مذهبه يعني انه يكفي وجود علة فرعية واحدة لكي يمنع الاسم حتى في ساعة الكلام من الصرف
فاشياء اذا بناء على هذا المذهب ممنوعة من الصرف بعلة واحدة هي الجمعية لان اشياء على مذهب الكسائي جمع على زنة افعال والجمع فرع عن المفرد او يقال الجمع فرع عن المذكر. لانه كل جمع مؤنث كما مر معنا في اللقاء الماضي تذكير بقول
الزمخشري رحمه الله تعالى ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث انتهيتم من ذكر الوجه الاول من اوجه المؤاخذات التي تتوجه الى مذهب الكسائي وذكرت بعدها
هذا الوجه الاول ما يمكن ان تدفع به هذه المؤاخذة والدافع هو الساكنان الوجه الثاني من اوجه المؤاخذات من اوجه المؤاخذات على مذهب الكسائي ان اشياء قد جمعت سمع جمع اشياء على اشايا
اذا سمع جمع اشياء على اشايا وعلى اشاوى ايضا كما جمعوا صحراء على صحارى فلو كانت اشياء افعالا كما هو مذهب الكسائي لتوجهت المؤاخذة عليه من ان من ناحية ان
اشياء افعال واشايا واشاوى جمعها فستكون بهذا اشايا واشاوى جمع الجمع. وجمع الجمع غير وغير مقيس بل مقصور على السماع وامر اخر من هذه الناحية ايضا من هذه الجهة ايضا
لو كانت اشياء افعالا كما هو مذهب الكسائي وابي حاتم. لما صح ان تجمع على اشايا على اشاوى بابدال الياء واوان لماذا؟ لانه لم يعهد في كلام العرب جمع افعال
على فعالة الذي يجمع على فعالة هو فعلاء صحراء صحارى وهذا يقوي ان تكون اشياء في الاصل ثم حصل القلب المكاني. يعني هذا الوجه يقوي مذهب سيبويه ومذهب اه الخليلي رحمه الله تعالى
قال الساكنان في هذا الوجه من المؤاخذة على الكسائي نظر. يعني يريد ان يناضل عن مذهب الكسائي مرة ثانية لماذا؟ لان الاشاوة مغير عن الاشايا. الاصل ان اشياء تجمع على اشايا او على اشاوى بابدال الياء
فالاشاوة مغير عن الاشايا والاشاية في رأي الكسائية مغيرة عن الاشاي اي. كما ان الخطايا مغيرة عن عطايا اي وبالتالي لا يقال للكسائي لو كانت اشياء افعالا لما صح ان تجمع على اشايا. ولا على اشاوى
لماذا؟ لانه على رأي الساكنان الاشعيا والاشاوة ليست اصلا في لفظها بل هي معدولة مغيرة عن الاشاي. كما ان الخطايا مغيرة عن الخطايا. ثم الخطايا الى اخر الطريق الذي مر تفصيله
في لقاء ماضي الماغوسي قال تعقيبا على مذهب على قول الساكنان وليس لمن يناضل عن الكسائي يعني يريد ان يدفع المؤاخذة عن الكسائي ان يقول ان افعال ان يجمع على افاعيل
كاقاويل اقوال واقاويل وانعام واناعيم فيحتمل هذا وهو ان افعالا تجمع على افاعيل يحتمل هذا ان اشاوى جمع اشياء على انه افعال. وان اصله اشايئ ان اصله اشايئ افاعيل كاقاويل واناعيم
ثم ابدل من الهمزة التي هي لام ياء لانكسار ما قبلها فحصل الشاي بثلاث ياءات عين الكلمة والثانية مدت والثالثة لامها. ثم حذفت الوسطى التي هي المادة الزائدة كما حذفت من اقاويم
جمع اقوام وكما حذفت في قول ابي صخر الهزلي فإن يعذر القلب العشية الصبا فؤادك لا تعذرك فيه الاقاويم الوجه الثالث من اوجه المؤاخذة على مذهب الكسائي وابي حاتم السجستاني
ان الكسائي رحمه الله تعالى علل منع الصرف قال لما قيل باي شيء منع الكسائي من اه اشياء من الصرف فقال توهما لان اشياء كحمراء كصحراء كعوراء كغداء زرقاء. توهم توهموا
ان اشياء التي هي افعال عند الكسائي كحمراء وحولاء وغداء. التي هي فعلاء اتفاقا يعني اشياء صورتها اللفظية الوزن مختلف. لكن الصورة اللفظية كصورة غيداء اشياء تشبه لفظا غيداء حمراء زرقاء. فلما اشبهتها لفظا
في ترتيب الحركات والسكنات وفي عدد الاحرف. ولما اشبهتها اشبهت غيداء وحوراء ان اشياء في الاخر توجد الف بعدها همزة كما ان صحراء وغيداء الى اخره الف بعد من هاتين الجهتين اللفظيتين من جهات المشابهة اللفظية
توهموا ان اشياء كحمراء فحملت على حمراء وصحراء وغداء. فجعلت مثلها بجامع المشابهة اللفظية فجعلت مثلها في الحكم وهو المنع من الصرف طبعا الكسائي جعل منع الصرف توهما ان اشياء كصحراء وحمراء وغيداء
ابو حاتم لم يقل بالتوهم. قال هكذا سمعت منعها من الصرف شاذ بلا علة ثم يقال بعد ذلك ما ذهب اليه الكسائي وابو حاتم بعيد لان الحمل على التوهم على مذهب الكسائي
ليس مقيسا ليس متفقا عليه عليه ولان الحملة على الشذوذ ايضا بعيد طالما انه هناك وجه يمكن ان يحمل عليه صرف اشياء من غير الاضطرار الى القول بالتوهم او بالشذوذ
والوجه الذي يمكن ان تمنع اشياء منه من الصرف هو ان يقال ان اصلها فعلاء. ثم حصل قلب مكاني والقلب المكاني كثير فهذا اولى من ان تحمل على انها ممنوعة من الصرف
بلا علة او بابتداء علة ليست محل اتفاق اقصد علة التوهم الرابع من الاوجه من اوجه المؤاخذة التي وجهت الى مذهبين الكسائية وابي حاتم ان العرب جمعوا اشياء على اشياوات
فلو كانت اشياء جمعا على زنة افعال، على مذهبي الكسائيين وابي حاتم لكانت اشياوات جمع الجمع لكانت اشياوات بالصرف جمع الجمع بالالف كما جمعوا رجلا على رجال ثم على رجالات. وكما جمعوا بيتا على بيوت ثم على بيوتات. وكما
جمعوا بالالف والتاء وغير الالف والتاء جمع الجمع و تكون بهذا اذا على غير قياس كلمة تحمل اشياء على انها جمع وحملها على انها جمع يضعفه سماع جمعها على اشياوات
ان يقال ان اشياوات ليس جمع الجمع اولى من ان نضطر الى القول بمذهب الكسائي وابي حاتم ان اشياء جمع فتكون الشهوات الجمع الجمعي وجمع الجمعي لا يقال به لانه مقصور على السماع لا يحمل عليه لانه مقصور على السماع
وليس قياسيا والفاظه محدودة محصورة انتهيت من ذكر المؤاخذات الاربعة التي وجهت الى مذهبي الكسائي وابي حاتم ننتقل الى ذكر اوجه المؤاخذة التي وجهت الى مذهبي الفراء والاخفج لو سألتني
قبل ان اعرض اوجه المؤاخذة التي وجهت الى مذهبي الفراء والاخفش. لو قلت لي لما جمعت ما بين الفراء والاخفش فاقول تماما كما جمعت ما بين مذهبي الكسائي وابي حاتم. فكل من الكساء وابي حاتم اشياء عنده افعال
ممنوعة من الصرف فكذلك كل من والاخفش اشياء عنده اصلها اشياء حذفت لامؤشياء التي هي قبل الالف الاخيرة حذفا غير قياسي. اتفقا في هذا المقدار ثم بعد ذلك اختلفا لان الفراء قدر ان المفرد يعني اشياء عند الفراء والاخفش
جمع كذلك على وزن افعيلة. فالفرق بينه وبين مذهبي الكسائي وابي حاتم على مذهبي الكسائي وابي حاتم. اشياء جمع تكسير للقلة على مذهبي الفراء والاخفش اشياء جمع تكسير للكثرة على مذهبي الكسائي وابي حاتم لا وجود للقلب المكاني
ولا وجود لحذف غير قياسي المودود على مذهبيهما منع الصرف بغير علة على مذهبي مذهبي الفراء والاخفش لا وجود لقلب مكاني ولكن هناك وجود لمنع الصرف لكن بعلة ووجود لحذف غير قياسي
اوجه المؤاخذة التي وجهت الى مذهبي الفراء والاخفاشية الاول الفراء قدر ان شيئا بالياء الخفيفة اصله شيء على زينة فيعل وهذا التقدير بعيد لانه لم يسمع شيء في كلام العرب
يعني قلنا ان هينا لينا ميتا اصلها هين لين ميت هذا امر طيب اصله طيب. بين اصله بين فلو كان شيء اصله شيء لسمع هذا الاصل شيء ولكان الاصل اكثر استعمالا. فلم يسمع شيء
لا كثير الاستعمال ولا قليل الاستعمال فهذا يضعف ان يقال ان شيئا اصله شيء لان المعهود ان الاصل الذي هو طيب وميت الى اخره اكثر وجودا واكثر استعمالا المؤاخذة الثانية
الفراء قدر ان شيئا مأخوذ من شيء اذا الوجه المؤاخذة الاول حتى نفهم وجه المؤاخذة الاول عند الفراء على الفراء انه قدر ان شيئا اصله شيء فيقال له لو كان الاصل سيئا لكان ينبغي ان يكون شيء موجودا قليل الاستعمال
اعمالي او كثيره. والواقع انه لا وجود له لا قليل الاستعمال ولا كثير الاستعمال الوجه الثاني من المؤاخذة على مذهب الفراء ايضا الاول على مذهب الفراء والثاني على مذهب الفراء
ان شيئا لو كان في الاصل مخففا من شيء لكان ينبغي ان يكون الاصل الذي هو شيء اكثر استعمالا من المخفف قياسا على ان بينا وسيدا وطيبا وميتا وهينا ولينا الى اخره
هي اصل ميت سيد بين هين لين وهي الاكثر ايضا المثقل اكثر استعمالا من المخفف ولم يسمع شيء مطلقا لا قليل الاستعمال ولا كثير الاستعمال اليزيدي رحمه الله تعالى قال
ان قياس شيء على ميت غير مستقيم ان يقال ان شيئا كميت شيء مخفف من شيء كما ان ميتا مخفف من ميت كما ان هينا مخفف من نعي كما ان لينا مخفف
قال هذا القياس غير مستقيم لان الفرق بين المقيس والمقيس عليه ثابت وهو ان الميت الذي خفف منه او عنه الميت موجود الميت موجود كثير الاستعمال بل اكثر استعمالا من المخفف
ولذلك قيل بالتخفيف بخلاف الشيء المخفف عنه الشيء فانه ليس بموجود ووجود المخفف فرع عن وجود المخفف عنه فثبت لعدم وجود المخفف عنه الذي هو الشيء ان شيئا ليس مخففا من شيء
يعني خلاصة هذا كلامي هذا يدفع ما يدفع المؤاخذتين الاولى والثانية اللتين وجهتا الى الفراء يقول اليزيدي ان قياس شيء على شيء ليس مستقيما يعني على باب ان قياس شيء على ميت ليس مستقيما اي على باب ميت وطيب
لماذا لاننا لقلنا ان شيئا فرعا عن شيء فهذا يقتضي وجود الاصلي لانه لا وجود لفرع الا بوجود اصله وبما ان الاصل غير موجود وهو شيء لم يستعمل لا قليلا ولا كثيرا. انتفى كون شيء فرعا عن
قال الساكنان ايضا يعني يدفع وجهي المؤاخذة الاولى والثانية والساكناني كذلك يرد على اليزيديين. اليزدي يقول لا وجود لفرعين دون اصل. اذا لا يؤاخذ او لا تتوجه المؤاخذة على الفراء
من حيث انه فرع شيئا عن شيء لعدم وجود الاصل هذا كلام اليزدي الساكناني يرد كلام اليزدي فقال في هذا الوجه من المؤاخذة على الفراء نظر يدفع هذه المؤاخذة عنه
وهو انه من الجائز اشاعة الفرع دون الاصل يعني من الجائز وجود الفرع وعدم وجود الاصل بدليل ما الدليل؟ بدليل باب وناب لان الف باب منقلبة عن واو ولان الف ناب منقلبة عن ياء بدليل ابواب
وان يام ولن يستعمل الاصل الذي هو باواب ناياب بمعنى باء ياء باء نون ياء باء وبمثل قول الساكنان قال الانصاري في شرحه على الشافي المسمى بالمناهج قال وللفراء اي الانصاري يقول وللفراء ان يجيب عن هذه المؤاخذة الاولى والثانية التي وجهت الى
مذهبي اللتين وجهتا الى مذهبي بان شيئا فرع وانما كثر استعماله لخفته. والقاعدة الكبرى في كلام العربي ان الاخف هو الاجدر والاولى بان يكون اكثر استعمالا. فمن ثم لا يقال لو كان شيء
عن سيء لكان سيء يجب ان يكون اكثر استعمالا لانه قد يكون الفرع لخفته اكثر مراعاة للقاعدة التي تقول الاخف اولى بكثرة الاستعمال الوجه الثالث من اوجه المؤاخذة التي وجهت الى مذهبي الفراء
تقول هذه المؤاخذة لو ثبت بالدليل الواضح ان شيئا مخفف من شيء المشدد الياء لم يكن بابه ان يجمع على افعاله لان فيعلا طبعا طيب ميت هين سيد قيم لين الى اخره فيه مذاهب
في وزنه مذهب جمهور البصريين انه فيعيل يعني ميت بيئين الاولى زائدة طيب بيائين الاولى الساكنة زائدة قالت المؤاخذة الثالثة لو ثبت بالدليل الواضح الذي لا جدال فيه ان شيئا مخفف عن شيء بالتشديد
لم يكن بابه ان يجمع على افعال لان فيعلن لا يجمع على افعال الا شذوذا اتفاقا اتفاقا لا لا يجمع شيء على افعال الا شذوذا كما قالوا في جمع بين
وفي جمع هين اهون تقول من اين اتيت بهوينا يقال في هين الاصل هيوين ولدينا قاعدة تقول التكسير والتصوير والتثنية وغيره غير التكسير والتصغير والتسمية ترد الاشياء الى اصولها فلما زالت علة ابدال الواو في هيو ياء
لما حول الى الى الجمع زالت علة ابدال الواو في هين ياء وردت الى اصلها فقيل اهونا. واما ابينا الاصل بين والياءان الاولى زائدة. والثانية اصلية الوجه الرابع من اوجه المؤاخذة
يلزم الاخفش وحده يعني تتوجه المؤاخذة على مذهب الاخفش وحده ان فعلا الاخفش يقول ان اشياء مفردها فعل شيء غير المخفف من شيء الفراء يقول اشياء الاصل اشياء مفردها شيء المخفف من شيء
الاخفش يقول مفردها شيء غير المخفف. فشيء بالاصالة عند الاخفش وليس بالفراء تتوجه المؤاخذة على الاخفشي بان يقال لو كان فعل هو مفرد اشياء لما صح ان يجمع واشياء افعلة عند الاخفش وعند الفراء لما صح ان يجمع فاعل على افعلاء لا قياس
ولا شذوذا. لم يسمع جمع فعل على افعال. لا قياسا ولا شذوذا فلما لم يجمع فعل على افعال لا شذوذا ولا قياسا اتضح ان اشياء ليست افعال اذا الفرق بين هذه المؤاخذة الثالثة الرابعة والثالثة انه في الثالثة قدرنا ان شيئا اصله شيء
ولو كانت شيء هي الاصل لما صح ان يقال ان اشياء افعيلة لان شيئا لا يجمع على اشياء الا شذوذا اما على المؤاخذة الرابعة شيء لا يجمع على افعال لا شذوذا ولا قياسا
المؤاخذة الخامسة التي تتوجه الى مذهبي الفراء والاقفش في مذهبيهما معا لا وجود لقلب مكاني وفي مذهبيهما معا منع للصرف معلل وهو كون اللفظة مختومة بالف التأنيث الممدودة. وهي علة بمفردها تقوم
علتين لكن في مذهبيهما معا ارتكاب الحذف غير القياسي فالمؤاخذة الخامسة من هذه الجهة وهي ان الحذف بغير علة صرفية تقتضي الحذف غير جائز ولا علة في مذهبيهما لحذف اللام التي هي اشياء الهمزة الاولى التي قبل الالف التي قبل الاخير
ولا علة في مذهبيهما لحذف الهمزة الحذف على مذهبيهما خلاف الاصل حذف خلاف الاصلي ليس مقيسا لا لو قيل بقياسيته ولا بغير قياسيته فكيف وان حذف الهمزة هنا حذف غير قياسي ولا جائز
الحذف لا قياسا ولا غير قياس يقال به الا بدليل لان الحذف خلاف الاصل. الاصل عدم الحذف اذا على مذهبيهما ارتكبا خلاف الاصل وهو الحذف والحذف خلاف الاصل ثم على مذهبيهما ارتكبا ما هو خلاف الاصل وما هو ايضا ليس مقيسا
حتى تتضح الجزئية الثانية يعني الحذف مثلا في مثل يعد اعدوا اصلوا نصل حذف فهو خلاف الاصل. لان الاصل عدم الحذف. ولكنه قياسي على مذهب الاخفشي والفراء ارتكبا حذفا والحذف خلاف الاصل وارتكبا قبحا اخر
وهو حذف غير قياسي اذا يقال ان الحذف بغير علة تقتضيه غير جائز ولا علة في مذهبيهما لحذف الهمزة والحذف في الأصل خلاف الأصل قياسا كان هذا الحذف او غير قياس
فكيف وان حذف الهمزة الهمزة هنا في مذهبيهما حذف غير قياسي وغير جائز لان الهمزة لماذا هو غير قياسي وغير جائز؟ لان الهمزة اذا وقعت بعدها همزة وبين الهمزتين الف لا تحذفوا
لا وجوبا ولا جوازا ولذلك ثبتت الهمزتان في برءاء في جمع بريء وفي نبأ في جمع نبي بالهمز واما ما حاكاه الفراء من قولهم براء غير منصرف فشاذ عند الجمهور
قال الساكناني رحمه الله تعالى مناضلا مدافعا عن مذهبي والاقفش في هذا الوجه من المؤاخذة عن على الفراء لم يقل على الفراء والاخفش لان ابن الحاجب لم يذكر مذهب الاخفش
ولذلك قال في هذا الوجه من المؤاخذة على الفراء الصحيح طبعا على الفراء والاقفش كذلك نظر يدفع هذه المؤاخذة عنهما. وهو انهما ارتكبا حذف الهمزة الاولى تخفيفا على تقدير انفرادها بالنقل والحذف
وهو قياس اي تخفيف الهمزة بالنقل والحذف وهو قياس كما سيأتي في باب تخفيف الهمزة وبقيت الهمزة الثانية على الهة الوجه السادس من اوجه المؤاخذة التي تتوجه الى مذهبي الفراء والاخفش
هو ان العرب صغروا اشياء وقالوا في تصغيرها اوشياء فلو كانت اشياء افعال كما هو مذهب الفراء والاخفش لكانت جمع كثرة ولو كانت جمع كثرة كما هو مذهب الفراء والاخفش لوجب رد الاشياء التي هي افعالها التي هي جمع تكسير
لكثرة لوجب ردها عند تصويرها الى المفرد ان كان لها مفرد ولها مفرد في مذهبي الفراء والاخفش. مفردها في مذهب الفراء شيء ثم خفف الى شيء. ومفردها في مذهب الاخفشي
شيء اذا يجب في عند تصغيرها ان ترد الى الى المفرد كما هي القاعدة في تصغير جمع التكسير يقال جمع التكسير لا يصغر على لفظه بل يرد الى مفرده ان كان له مفرد
وان لم يكن له مفرد يرد الى جمع قلته ثم بعد ذلك يصغر ويجمع بالواو والنون ان كان لمن يعقل يعني ان كان المفرد مفردا لمن يعقل او يجمع بالالف والتاء ان كان لما لا يعقل
فمن ثم لو كانت اشياء جمعا لما صح ان تصغر على والواقع ان تصغيرها على اوشياء هو المسموع ولكان الواجب ان يقال شو يي في تصغيري شيء يصغر شيء على شيئ
ولان شيئا غير عاقل يجمع بالالف والتاء فيقال شيئات فلما لم يقل الشيئات بل قيل اشياء فصغر على لفظه دل تصغيره على لفظه انه جمعا لانه انه مفرد كما هو مذهب سيبويه
الفرق والخليل. سيبويه والخليل قالوا هو اسم جمع واسم الجمع يعامل معاملة المفرد ويصغر على لفظه كما يصغر المفرد على لفظه. فهذا الوجه وهو سماع تصغيره على اشيا يقوي مذهب الخليل وسيبويه ويضعف مذهب الكسائي ومذهب
عفوا لا يضاعف مذهب الكسائي لانه على مذهب الكسائي وابي حاتم هي جمع قلة وجمع القلة يصغر على لفظه ولكن المؤاخذة من هذه الجهة على مذهبي الكسائي والفراء ستكون مختلفة في عرضها وشرحها
اذا يقال تصغيرها على اشيا وليس على شيئات ليس بردها الى مفردها ثم بجمعها بالالف والتاء يدل على ان اشياء ليست جمعا للتكسير بمعنى ليست افعال. كما هو مذهب الفراء والاخفش
قال الساكناني مرة ثالثة مناضلا مدافعا عن مذهب الفراء والاخفش في هذا الوجه من المؤاخذة على الفراء طبعا والاخفش كذلك نظر يدفعها عنه. وهو جواز هذا الذي يمكن ان يدفع هذه المؤاخذة السادسة جواز تصغير اشياء على لفظها
فيكون وجه شذوذه كوجه شذوذي ما سمع تصغيره على لفظه وكان حقه ان يصغر على غير لفظه. كتصغير انسان على وكتصغير اصلال على قصي لاني الوجه السابع من اوجه المؤاخذة على مذهبي الفراء
والاخفشي ان العرب قد جمعت اشياء على اشايع كما جمعوا صحراء اعلى صحارى. وكذلك جمعت اشياء على اشاوة الاصل اشايا. وهو الاكثر استعمالا وهناك لغة بابدال الياء واو فقالوا اشاوا
وشاوة ليست قياسية اشايا هي القياسي سمع الاصمعي اعرابيا فصيحا يقول لخلف الاحمر والله ان عندك لا شاوى يريد عندك لا شايا فلو كانت اشياء كما هو مذهب الفراء والاخفشي لما صح هذا الجمع لان افعل لا تجمع
او على افاعنا ولا على فعالا لان دموع الكثرة لا يكسر منها على لفظه الا سماعا شذوذا قال الساكناني ايضا للمرة الرابعة دافعا هذا الوجه هذا الوجه من اوجه المؤاخذة
قال في هذا الوجه من المؤاخذة على الفراء والاخفش نظر يدفعها عنهما لان الاشاوى مغير عن الاشايا والاشاية مغيرة عن الاشايئ كما ان الخطايا مغيرة عن الخطايا وبالتالي لا يقال ان اشايا
واشاوى لا يقال ان اشايا واشاوى كما هي المؤاخذة السابعة لا يقال انها افاعل بان افعال لا تجمع على افاعي كما هو وجه المؤاخذات السابعة بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته