يرعى وسبق الاشارة الى نسخ متواتر بالمتواتر نسخ المتواتر بالمتواتر وقوله وعكس حتم يرى يعني الاحاد بالمتواتر وكذلك الاحاد بالاحاد الاحاد بالاحاد وكذلك واختلف في نسخ كما سبق الاشارة اليه في نسخ متواتر بالاحادي
وفي وقوعه والجمهور على ان المتواتر لا ينسخ الاحاد وذهب ابن حزم وجماعة الى ان المتواتر ينسخه الاحاد. لان الجميع وحي وقالوا ان هذا لا يشكل لان النسخ يتجه الى الحكم لا الى اللغو
يتجه يعني معنى ان النسخ يتجه الى الحكم اذا كان الحكم ثابتا اذا كان الحديث ثابت او النص ثابت بالتواتر وثم نسخ حكمه فالحكم قد يكون ظنيا اللفظ ثبوته بالتواتر. فاذا كان محط النسخ هو الحكم
فلا يمتنع لانه يكون من باب النسخ الظن بالظن لان الاحد عندهم من باب الظن وهذا فيه خلاف الاحاد المحتف بالقرائن قد يكون يقينيا قد يكون يقينيا وايضا مما ينبه اليه في مسألة المجمل كما سبق الاشارة اليه وانه يخرج من حيز الاشكال الى البيان بالدليل
وكما تقدم في القرى وانه تبين ان المراد به الحيض وهذا اجمال في الاسم كذلك الاجمال قد يكون في الفعل. مثل قوله سبحانه وتعالى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس
لان عسعس في اللغة يطلق على الاقبال والادبار فهو مشترك بينهما وهو من الاضداد وهو من الاضداد كسائر الاضداد في اللغة المعنى قوله سبحانه والليل اذا عسعس والليل اذا عسس اقبل
او ادبر هذا ايضا مما يكون فيه الاجمال ومن اهل العلم يقول يمكن ان يكون تكون هذه الالفاظ تطلق معنى على يطلق عليه وعلى ضده لانها من الارداد من الاضداد
مثل الشوهاء تطلق على القبيحة والجميلة والفا في من الارداد معلومة في كلام العرب وعلى هذا يقولون انه لا اجمال فيه لان قوله سبحانه والليل اذا عسعس اقسم الله سبحانه وتعالى بالليل اذا اقبل واقسم بالليل اذا
فهو اقسم سبحانه وتعالى باقباله بابتداء الظلام واقسم ايضا بادباره قبل الصبح ولهذا قابلوه قال والصبح اذا تنفس وذلك يكون الاجمال بالحرف الاجمال في العمل. قوله تعالى والراسخون يقولون امنا به. هل هذا حرف عطف او استئناف
قال جمع من العلم انه لا يمتنع ان يكون هذا وهذا وتفسيره متجه ممكن ان يفسر على انها استئناف وانها على انها عطف ولكل وجه صحيح كما هو قول معروف
كذلك ايضا يمكن ان يكون في جملة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي هل هو الزوج او الولي الجمهور على انه الزوج وذهب مالك واختار شيخ الاسلام الى انه
الولي انه الولي فهذا اجمال في جملة في اجمال في جملة وبالجملة هذه المعاني المجملة والالفاظ المجملة تأتي مفسرة مبينة واحيانا عند التأمل يكونوا ما ذكروه مجمل ليس بمجمل في الحقيقة
يعني حينما نرى في كلامهم هذا مجمل لا يسلم وسبق الاشارة الى قولهم حرمت عليكم ايت حرمت عليكم امهاتكم واحلت الله البيع. بعضهم يقول ان هذا مجمل والصواب انه ليس مجمل بل هو بين واضح. لا اشكال فيه
ايضا سبق في بيت واشكل على بعض الاخوان وهو الحقيقة مشكل من جهة آآ نظم الكتاب نظم المصنف رحمه الله لكن المقصود ظاهر البيت التاسع التاسع والتسعون قوله الظاهر الذي يفيد ما سمع
والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع هو يقصد كما سبق انه اذا كان اللفظ ظاهر معناه واضح وله معنى مرجوح لكن المعنى الظاهر بين ويمكن ان يفسر بمعنى مرجوح مثل ما تقدم البيعان
بالخيام البيعان بالخيار. الا ان يتفرقا. التفرق ظاهره بالابدان ويمكن ان يفسر بالاقوال قوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وظع. قد يفهم من كلام مصنف ان الظاهر
هو الذي له معنيان معنى ظاهر ومعنى معنى الراجح ومعنى مرجوح ولكن المقصود بالظهر هو المعنى المرجوح لا الراجح. لانه قال سوى المعنى الذي له وظع الظاهر الذي يفيد ما سمع يفيد الذي سمع
وهذا الذي سمع هو المعنى المرجوح معنى سوى الذي له وضع الذي له وضع المعنى الظاهر الراجح ولهذا قال كالاسد اسم وحيد السباع فقد يفهم من كلامه انه يريد بذلك ان الظاهر
هو ما له معنيان احدهما مرجوح والاخر راجح. والظاهر هو المعنى المرجوح هذا قطعا لا يراد انما يكون المراد بالمعنى المرجوح عند وجود الدليل بتأويل بتأويل بدليل بين مثل ما تقدم
لكن المصنف رحمه الله النظم ربما يسوق الانسان الى عبارات قد تكون تشكل ولهذا يقول جائز في حالة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف انفاق الشعر صلفه خاصة في مثل هذه المعاني
قال رحمه الله تعارض النطقين في الاحكام. لما ذكر احكام تتعلق بالناس والظاهر والمجمل ذكر التعار وان كان العلماء او في غالب كتب الاصول يذكرون باب التعارض والترجيح في اخر ابواب اصول الفقه وهو المناسب
لانه بعدما يورد القواعد والاصول في هذا الباب يورد التعادل او التعارض والترجيح الوارد على ما تقدم من الادلة اتقدم الادلة فيعطيك قواعد في هذا الباب. وان ما مضى قواعد مستقرة مستمرة. فاذا ورد التعارض فيها
فهذا هو طريق النظر والجامع لكن المصنف رحمه الله تابع للاصل والاصل متن مختصر يورده بحسب ما سنح في خاطره فيما يظهر يقول تعارظ في الاحكام. بعظهم يعبر عن التعادل
التعادل والترجيح. تعادل الشيئان اذا تقابلا. وهذا ربما يكون يعني احسن وبعضهم يعبر بالتمانع بالتمانع وعلى كلا التعبيرات فان هذا التعارض او التعادل والتقابل بين النصوص في نظر الباحث والعالم والمجتهد
اما الشريعة نفسها فلا تعارض فيها بالاجماع وخاصة في القواعد الكلية وكذلك ايضا في سائر النصوص. لا يمكن ان يكون فيها تعارض ولا تقابل ولا تعادل انما التعارض والتقابل في كلام الناس اما كلامه سبحانه وتعالى فكما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
كتاب احكمت اياته محكم والاحكام والانتظام والاتساق في الايات فيصدق بعظها بعظا ويوافق بعظها بعظا تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم وكان الله عليما حكيما. والشريعة كلها حكم واحكام متطابقة متناسقة متوافقة. يصدق بعضها بعضا انما
قد ينعقد في نفس الناظر ان هذا الدليل يعارض هذا الدليل فينظر بوجه من الوجوه التي يجمع بينها في الادلة ولهذا عقدوا هذه الابواب لاجلي انه اذا عرض شيء من هذا فهذا هو وجه الجمع. وهذا في الحقيقة
يدعو الى النظر والبحث فحينما يأتي دليل ويأتي دليل اخر ربما يكون في النظر الظاهر انه متعرضان يدعوك الى البحث والنظر والتأمل وتعلم انه من الحكمة حيث جاهد الدليل فهو ليس بعامة وخاص
وليس بمطلق هو مقيد ولا شك ان التقييد والتخصيص فيه رحمة في التيسير حيث لم يكن عاما فكان التخصيص فيه رحمة ايضا يكون النص عام فالتخصيص يكون فيه شدة ربما
حيثما كان النص عامة فالحكمة والرحمة في عمومه. حيثما كان خاصا فالحكمة والرحمة واليسر في خصوصه. وحيثما كان مطلقا فليسروا والسعة والخير في اطلاقه حيثما جاء مقيدا فكذلك يكون التقييد هو الرحمة واليسر والسعة
ولهدائة النصوص مطلقة وجاءت عامة وجاءت مقيدة وجاءت خاصة. وسائر انواع الادلة الناسخ والمنسوخ وما اشبه ذلك. قال تعارض النطقين النطقين يعني في الكتاب والسنة ما جاء من الادلة وهذه اشارة الى ان الافعال لا تعارض فيها. لا تعارض فيها لانها لا تقع الا على وجه واحد في الاحكام
ان التعاون يكون في الاحكام لا في الاخبار الاخبار لا تتعارض فلو تعارض الخبر مع الخبر لابد اما ان يكون احدهما الصدق والاخر كذب والاخر او احدهما ناسخ والاخر منسوب ونحو ذلك انما التعارض في الاحكام
التي تكون من باب اه يعني العمل او الانشاء فيها فينظر في وجوه الجمع. تعارض النطق في الاحكام يأتي على اربعة اقسام اي على اربع اقسام اربعة يعني بالحصر والنظر انها اربعة اقسام
الثامن اما عموم هذا الاول عامة عام تعارض عامة عام او خصوص هذا الثاني خاص مع خاص فيهما الى العموم في النص وكذلك الذي يقابله عام كلاهما عام او خصوص كلاهما خاص
او كل او كل نطق فيه وصف منهما يعني تقابل تقابل بين يعني احدهما عام والاخر خاص كل نطق فيه وصف عندنا وصفة انعام وخاص احدهما في وصف ماذا العموم والاخر في وصف ماذا
وصف منهما هذا الثالث. الرابع او فيه كل منهما كل نص فيه الوصفة فيه العموم والخصوص العموم والخصوص ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهار يسمون العموم والخصوص الوجهي هذا يمثلونه بدائرتين
يتقاطعان في جزء يعني تعمل دائرة هكذا ودائرة اخرى اخذت حيزا يسيرا من الدائرة فهما متفقان مثلا في الربع او الثلث او وانفردت كل دائرة بمساحة خارجة عن الدائرة الاخرى يسمونه عموم وخصوص
وجهي بالخصوص والتلاقي في جزء منهما فهذه اربعة اقسام بالحصر في النصوص الواردة في الشريعة وان وجوه النظر كثيرة. وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله. نعم نعم بارك الله الجمع بينما تعارضا
يعني اذا جاء نصان متعارضان فان هذا التعارف في نظرك ايها المجتهد ايها الباحث ايها الدارس ايها الطالب لا تعارض في الحقيقة الجمع بينما ما اسم موصول المعنى ان كل نص يدعى انه متعارض
الامر لا تعارض. قال بينما يعني وما اسم موصول عام المعنى انه كل نص ودع فيه التعارض الجمع وارد بوجه من وجوههم. المعنى لا تعارض. هذا واضح انهم يفسرون التعارض
حينما يكون بادئ ذي بادئ. بادئ ذي بدء ثم بعد ذلك قد لا يظهر لك وجه الجمع فتتوقف كما سيأتي. فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين ما هما الاولان عام وعام
الثاني خاص وخاص في الاولين واجب ان امكنا واجب يجب الجمع لماذا لان ولقى الواجب لان الجمع بينهما عمل بكل منهما عمل بكل منهما ولهذا قال فالواجب في الاول واجب ان امكن ان امكن
طيب يقول اذا امكن الجمع بينهما فانه يجب عليك ذلك. لان وجوه النظر اربعة اول وجوه النظر الجمع الثاني ما هو الثاني ترجيح جواب اخر ها النسخ الثالث بعد النسخ ماذا؟ الترجيح
ثم التوقف التوقف الحقيقي توقف نسبي ولهذا بعضهم ذكر بعد النسخ التوقف ذكر بعض الناس التوقف والمعنى انه يلجأ الى الترجيح يلجأ الى الترجيح الطريق الاول هو الجمع. اذا امكن الجمع لكن الجمع لا يكون بتعسف. لا يكون بتكلف
لا يكون بتكلف ولا يكون بتعسف احيانا ليكونوا الجمع ظاهر بين لا اشكال فيه وهذا واقع في النصوص قال واجب ان امكنا او حيث لا امكان ما امكن الجمع متعارظان من كل وجه
في نظرك فالتوقف تتوقف فانه في الحقيقة لا تعارض بينهما بل لابد ان يكون وجه من وجوه النظر ثابت في هذين النصين. لكن انت قصر علمك عنه نتوقف انت وقل الله اعلم
وقد احسن من انتهى الى ما علم وقد يكون عند غيرك وجه من وجوه النظر كالجمع واخر ما يظهر له ربما يقول اخر بالنصف ربما يقول اخر بالترجيح فالذي ينظر
مكلف بما ظهر له قد يكون ما ظهر له صواب وقد يكون غير صواب حيث لا امكان يعني في نظرك. فالتوقف ما توقف نسبي ليس توقف مطلق ما لم يكن تاريخ كل
يعرف فاذا علم تاريخ كل منهما وفي هذه الحالة يعمل به يقول رحمه الله قبل ذلك الجمع بين ما تعارضا هنا. بينما تعارظ هنا في الاولين واجب. لماذا ذكر الوجوب هنا لان التعارض عامة عام
والتعارض مع عامة عام كأن كل جزء من هذا العام يقابل كل جزء عام. وكذلك الخصوص كأن كل جزء من هذا الخاص يعارض هذا الخاص مثال الجمع مثال التعاون بين العامين
هل هناك مثال تستحضرون امثلة في هذا نعم نعم هذا سيأتينا انه من باب التعارض من باب الخصوص والوجه الى باب العام مع العام. الوجه العام مع العام مع العام
مثل نعم طيب نعم هذا هذا تعاون عام وعام ولا خاص مع خاص خاص مع خاص خاص بيمشي الذكر خاص يمشي الذكر وثم جاء بضعة من حي طلق بن علي
نعم لكن نعم هذا لا تنتفعوا من الميت بهذه الاعصاب. طيب هذاك صحيح هذا صحيح يعني لا تنتفع وايما ايهاب دبغ فقد طهر فهذا هذان الحديث ان حصل تعارض بينهما
وجوه النظر كثيرة في هذا منهم من ظعف حديث وقال ان حديث اذا دبر ايهاب ارجح واصح منهم من قال انه انه منسوخ منهم من قال ان الذي في حديث عبد الله ابن عبد الله ابن الا تنتفع الميتة بايهاب
والايهاب قبل ان يدبغ ذهاب ولا عصر. اما اذا دبر فسمى جلدا او شنا طيب هذا وجه من التعارض مع وجه من وجوه الجامع لان السلسل لان مثل هذه مثل بعض الاحاديث الكلام فيها طويل جدا لكن الشأن التمثيل
ايضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ها حلت لنا ميتتان حرمت عليكم الميتة ها ايش قال الجود الجراد والحوت والدم والطحال لكن هو هل هو عام ولا خاص ميتة البحر
خاص بالجراد مع البحر على هذا يكون من باب العام والخاص لا من باب العام مع العهد العام لان خصص الجراد والحوت. وهذا بالبحر. وذاك عام في كل الميتات نخص
عمومه بهذا الحديث من ذلك ايضا في قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين وقوله سبحانه او ما ملكته في ختم لتعدله واحدة او ما ملكت ايمانكم ظاهر هذا النص او ملك ايمانكم انه يجوز الجمع بين الاختين في ملك اليمين في الفراش
ان تجمعوا الانعام تجمع بين الاختين قوله سبحانه وتعالى قول ان تجمعوا بين الاختين ظاهره المنع للعموم يشمل كل اختين كل اختين في باب النكاح او في باب التسري او في باب قال عثمان احلتهم اية كما روى مالك موطع عنه وحرمته
اية ترجح جمهور العلماء او عامة اهل العلم تحريم الجن بملك اليمين في الفراش وعضدوه بان الاصل في الاضلاع ماذا التحريم. وهناك ايضا وجوه اخرى وجوه اخرى طيب هناك التعارض
الخاص التعارض الخاص خاص مع خاص مثل ماذا وممكن بعض الادلة تصلح لهذا وهذا. لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قد تزوج ميمونة وهو محرم قالت هي رضي الله عنها تزوجني
وانا حلال وكذلك قال رافع نعم ابو رافع عند احمد الترمذي تزوجه حلال قال وكنت السفير بينهما عند احمد الترمذي طيب حديث ابن عباس يقول زوجه وهي تقول انا حلال
رجح العلماء روايتان صاحبة القصة ابو رافع ايضا هو السفير وهو اكبر ابن عباس وقالوا ان ابن عباس وهم رحمه الله كما قال او وهل كما قال سعد المسيب ومنهم من اول قوله وهو محرم اي في الشهر الحرام
يقول كما يقال قتلوا الخليفة ابن عفان محرما في شهر الحرام هذا وجه من وجوه الجمع لكن الاظهر هو الترجيح. الترجيح طيب كذلك ايضا من تعاون الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما
وش وش ظاهره الخاتم ان خاتم الحديث حلال بيعه ولبسه ونحوه ذلك نعم التمس هذا في الصحيحين التمس ولو خاتم عن عبد الله بن بريدة انه قال في حديث من
رأى رجلا متختيا قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار وكذلك لو شاهد عند ابي داوود عن عبد الله ابن عمرو وفي النهي عن خاتم الحديد حديث ساهل مساعد يدل على جواز خاتم الحديث. وهذا الحديث يدل على
ايه المانع؟ اما المنع الصريح او لانه من حلية اهل النار وهما تعارضا يسأل عنها الخبرة استحي جزاك الله خير نعم طيب. بارك الله فيك جزاك الله خير الحديث حديث ابن حديث حديث سهل رضي الله عنه
ابو العباس الساعدي رضي الله عنه مثل ما تقدم يدل على جواز الخاتم من حديث خواتم من حديد وحديث وهذان الحديث ان الاخر ان يدلان على النهي عنه منهم من يجمع
بينهما مهما امكنا قالوا يحمى الحديث النهي على خلاف الاولى والكراهة او قالوا لا يدل على جواز التختم من قول التمسوا ولو خاتم ليس المعنى يتختم به وهذا فيه نظر. لان النبي قال التمسوا ولو خاتم من حديث فصناعته يدل على جوازه. على جواز استعماله
وليس فيه نهي صريح للرجال كما في الذهاب ووجه اخر وجوه النظر هو الترجيح وهذا اسيا احسن الترجيه معنا نقول حديث سهل بن سعد اصح والاحاديث الاخرى مرجوحة ستكون شاذة او ظعيفة. ان كان سند السالم من الظعف
وهو شاذ فهو شاذ وهذه الطريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى شذوذ مثل هذا الخبر كذلك ايضا من التعارض بين الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة قوله في حديث عبد الله بن عمرو
اي ما امرأة ملك زوجها عصمتها وقال لا يحل لامرأة صدقة في مالها الى ملك زوجها عصمت يعني اذا عقد عليها والحديث انه انها لا تصرف في مالها الا باذنه
ليس المعنى انه يملك لا اذا بتتصرف تبيع وتشتري باذنه مع الاحاديث الصحيحة في الصحيحين مظاهر العمومات والادلة نتصرف في مالها امرأة رشيدة في مالها ولها ولهذا في وظعها الاذن لا يكون الا باذنها لا في مالها ولا في بظعها الى غير ذلك
وقال وقالت ميمونة يا رسول الله اشعرت اني اعتقت صفية صفية اشعرت اني اعتقت فلانا جارية لها قال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم الاجر. ما ما قال لما لم تستأذنيني لم تخبريني
والنبي وهذا في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن سعيد الخديوي جمعناه عن بعض الصحابة في البخاري مع الجابر وابن عباس وعنهما جميعا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال جاء الى النساء وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن
وجعلت المرأة تلقي من خواتمها ومن قرطها ولم يقل له نستأذن ماذا؟ ازواجكن هذا يدل على انها صار في مالها. رشيدة لا تمنع. هذا الحديث اما مثل ما تقدم حديث الخاتم. اما نقول انه
بخاري الاخبار الصحيحة والشذوذ مما يعل به الخبر واما ان يحمل على حسن العشرة وطيب النفس. استئذانه من باب تأخذ مشورته ورأيه. لانه ربما يكون نظر زوجها لها في بعض الامور وربما يرشدها الى شيء يكون انفع لها. لكن الحريضة لا يحل لامرأة
وصرفه الى الاستحباب موضع نظر. فالاقرب اما شذوده يصح الخبر قال مالك رحمه الله وجماعة يحمل على التصرف في ما زاد على الثلث وهذا لا اصل ضعيف التقييد لا دليل لا دليل عليه
وينظر في ثبوت عمالك رحمه الله. طيب هذا اذا تعارض فالواجب الجمع بينما تعرض هنا في الاولين واجب ان امكن واجب او حيث لا ان كان التوقف ما لم يكن تاريخ كل عرف. اذا عرف التاريخ عند التعارض
في هذه الحالة يكون ماذا المتأخر ناسخ المتقدم وهذا في الحقيقة كلمة محكمة من الناظم رحمه الله وفي دليل على انه لا نسخى الا مع التعارف ولو علمنا المتأخر وامكن الجمع فنجمع
ما نقول ان المتأخر ينزف. لا نقول ينسخ اذا لم ينكج اذا اذا امكن الجمع بينهما فان نجمع ولو علمنا المتأخر منهما. نعم نعم بركة اذا هو رحمه الله ايضا اجاب ابي
كما قال في في مسألة النسق قال فان علمنا وقت كل منهما الثاني ناسخ لما تقدم وهذا المنطوق في الحقيقة واضح من مفهوم قوله ما لم يكن تارك كل يعرف
لكن صرح بهذا المفهوم في قوله فان علمنا وقت كل منهما. فالثاني ناسخ لما تقدم اي عند عدم ان كان الجمع. قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظة العموم. ما هو الثالث
الثالث ما هو من وجوه التعارض عام وخاص وهذا في الحقيقة كثير وهو الذي يرد في نصوص الكتاب والسنة وهو اكثر هذه الانواع. العام مع الخاصة. هذا عام هذا عام ليس في خصوص. وهذا خاص ليس فيه عموم
سبق لنا امثلة في هذا الامثلة في هذا الباب وش تذكرون نعم طيب هناك نصوص اوضح ايضا عام وخاص عام وخاص هذا عموم وخصوص وجهي يمكن بعضهم يذكره في العام والخاص
لكن نريد العام الذي لا خصص فيه. والخاص الذي لا عمم فيه تقدم معنا والمطلقات ربصن بانفسهن ظاهره عام في كل مطلقة عموم بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا كانت حامل هل تعتد بالقرون ووضع الحمل
يظاهر ايضا عام في المدخول به وغير المدخول بها يا ايها اذا نكحتم ثم طلقتم قبل ان تمسوهن فما لكم عليه من عدة تعتدونها. نعم وكذلك ادلة كثيرة من هذا وفي السنة ايضا
مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سقيا بالماء بالعيون والانهار العشب العشر وجاء في حديث ابي سعيد الخودي ظاهر العموم في القليل والكثير. ليس فيما دون خمسة اوسق صدق خص
منه او جعل الواجب في خمسة اوسق فاكثر لا يجب في كل ما سقت العيون ولو كان قليلا. انما يجب فيما بلغ خمسة اوسق كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر
الغنم للغنم صدقتها الغنم ذكر انها فيها الزكاة اذا بلغت اربعين فيها الزكاة فيها الزكاة في حديث بهج ابن حكيم ابن احمد وابي داوود في الغنم سائبتها الحديث الاول وش ظاهره
نتج بالزكاة في الارض في الغنم مطلقا سواء كانت سائبة ماذا؟ او معلبة وجاء في اللفظ الاخر قيده هذا يعني من باب العموم او من باب الاطلاق والتقييد الفاء له هذا وهذا لتقارب العام والخاص والمطلق والمقيد
قال وخصصوا في الثالث المعلوم ذي الخصوص لفظا العموم. وهذا يسير سهل وبه عمل فنعمل في العموم بما سوى حالة الخصوص ما سوى حالة الخصوص وكذلك في قوله تعالى احل لكم ما ورد عليكم مما ذكر المحرمات وخصت من السنة ماذا؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على
ويقال وفي الاخير ما هو الاخير العموم والخصوص الوجهي. العام من وجه وخاص بالوجه مع عامل وجه خاص من وجه تقى بلا. وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. يعني ان الاخير فيه الشطران كانه شطر الى شطرين عام
خاص ومقابله عام وخاص فاتفقا في وجه اتفق ما اتفق فهو عموم وخصوص وجهي هناك قسم اخر عموم وخصوص مطلق هموم وخصوص مطلق يعني احدهما خاص مطلقا والاخر عام مطلقا مثل ماذا
الايمان والاسلام ايهما الخاص مطلقا والعام مطلقا طيب الايمان والاحسان ايهما الخاص مطلقا؟ والعام مطلقا الاحسان خاص والايمان عام. ولهذا لو تمثل هذه الاقسام في في تجعل دائرة صغيرة ثم دائرة اكبر ثم دائرة
فيها الدائرتان الدائرة الاولى ما هي دائرة ماذا والثانية والثالثة هذا عقوب وخصومة يعني ان احدهما خاص مطلقا لا يخرج عن ما هو فيه والذي بعده عام مطلقا لم يدخل يعني لم يعني انه عام مطلقا فيما بالنسبة للاحسان
وكذلك الاسلام بالنسبة للايمان وبالنسبة للاحسان. فهو خاص مطلقا داخل في الايمان والايماء داخل في الايمان او الاحسان والايمان عام مطلقا. عام مطلق شامل لجميع الاحسان ولم يخرج منه ولم يخرج من احسان خاص له
وهذا واضح ولذا يقول كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ها ولا نقول كل مسلم مؤمن ولا نقول كل محسن مؤمن لماذا؟ لان هناك ايصال خاصة وهذا التقسيم بالنسبة للاسلام لا بالنسبة لخصال الايمان
هذا التقسيم بما لا بالنسبة لان خصال الايمان في الاحسان اكثر من خصال الايمان وخصال وخصال الدين في في الايمان اكثر من خصال الدين في الاسلام. انما هذا التقسيم بالنسبة لاهل الاسلام
فاهل الاحسان اخص الناس ثم يليهم من الايمان ثم يليهم ولهذا الاسلام وصف عام لجميع المسلمين اما اهل الايمان فهم اخص واقل اخص منهم واقل ماذا اهل الاحسان. اما بالنسبة للخصال
ولا شك ان خصال الاحسان اعم واكثر والخصال الايمان لان الاحسان ايمان وزيادة. واللي ذكر في جبرائيل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هو اعلى درجات الدين
هذا عموم وخصوص مطلق اما هذا اللي عندنا عموم وخصوص وجه. وهذا القسم هو الذي يشكل في النظر في النصوص حتى صار بعض اهل العلم يتورعون من الكلام في العام والخاص للوجه
لشدة الاشتباه لكن فمثلا عندنا حديث لا صلاة بعد العصر حتى ماذا تغرب الشمس مع قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قوله
اذا دخل احدكم المسجد فليش حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم وخصوصا ما هو العموم الذي فيه اذا دخل احدكم ظرف يشمل اي وقت دخل الصبح بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد في اية ساعة من ليل نهار دخلت
يدخل في عمره اذا دخل على الاقل بالدخول فليصلي ركعتين عام ولا خاص خاص في ماذا لا خاص في التحية فليصلي ركعتين خاص في الصلاة يعني خاص في صلاة التحية. هو عام في الدخول خاص في الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة
بعد العصر لا صلاة لا نافية للجنس لا صلاتنا والنفي يفيد العموم تقدم ان من العموم النافية للجنس مثل قول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا صلاة عام في ماذا
في كل الصلوات لا صلاة بعد العصر طيب وقوله العصر خاص فيما بعده العصر. فيما بعده العصر وعلى هذا نقول ان عموم قوله عليه لا صلاة عام فليصلي ركعتين خاص ولا عام
نخصص لا صلاة بقوله ركعتين صلي ركعتين قصصنا عموم قوله لا صلاة بقوله فليصلي ركعتين لانه خاص لان ليس في عمومه في اسناده فليصلي ركعتين بس لا يزيد على ركعتين
طيب بعد العصر خاص ولا عام واذا دخل احدكم المسجد عام اذا نخص قوله اذا دخل بقوله بعد العصر فيكون قوله فليصلي ركعتين صلي ركعتين النهي عن اجزاء ركعتين خاص
اوقات النهي اما سوى اوقات النهي بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء فهو هذا مخصوص عمومه بقوله بعد العصر وبعد الفجر فاذا دخل الانسان بعد الظهر كم يصلي من ركعة
ركعتين ولا ما شاء ما شاء نقول هذا قوله دخل يفلس ركعتين ليس صلاة ركعتين عام لا ركعتين هذا اذا دخلت في اي وقت سوى اوقات النهي صل ما شئت
لان ليس وقت الحي اذا دخلنا وقت النهي اذا دخلت وقت النهي فلا تزد على ركعتين. فلا تزد على ركعتين. لان قوله لا صلاة عام في النهي عن الصلوات خصصناه
بالركعتين بعد العصر والركعتين بعد الفجر في صلاة التحية فهذا هو العموم والخصوص الوجه خصصنا عموم كل منهما بالاخر. في الشق الذي حصل التعارض فيه. وهذا يحصل به العمل بالنصين ولا تعرض. ايضا نعم
نحن هو هو نعلم ان البحث ليس في هذه المسألة المقصود هو التمثيل لكن حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عباس وعمر عبسة وعقبة ابن عامر وعمرو بن عبس احاديث كثيرة تزيد عن العشرين
في الصحيحين وغير الصحيحين هذه الاحاديث جاءت في النهي حديث النهي احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر هذه عمومها عموم غير محفوظ فجاء تخصيصها بادلة تحية المسجد فائتة من نام عن صلاته نسيها في بعضها بالاجماع في بعضها قول الصحيح
قضاء الركعتين بعد الفجر ركعة وهي بني عبد المناف الى البيت صلى ايت ساعات شاء من ليل او نهار. النبي عليه السلام قال لي دخل يوم الجمعة صلي ركعتين كذلك هو يشمل
كل ذات سبب يشمل كل ذات شباب على الصحيح لا نقول ولهذا ندخل في ذوات الاشبك وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وهو الصحيح كثيرة يعني
والعموم يقولون العموم المحفوظ مقدم على العموم خصوصا ركعتين هذه لم تخص بنا صورة اما الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر خصت منها صور نصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر وهذا محل اتفاق من اهل العلم
الاتفاق من اهل العلم في الصلاة كذلك فائتة اليوم الانسان فاتته العصر استيقظ مع غروب الشمس فان عصر يومه يقضيها بلا يقضيها بلا خلاف عصر يومي حتى الاحناف عندهم انما في فجر يومه. اما عصر يوم ما خالفوا فيه
الانسان استيقظ مع غروب الشمس وصلى ركعة نام عن صلاة العصر فصلى ركعة. ثم غربت الشمس يكمل عندهم. لانه بعد غروب الشمس يكون الوقت ماذا وقت اذا في الصلاة صلاة الفجر هو اللي خلا فيه فيما اذا
ادركها عند غروب عند طلوعها يعني بعد الفجر قبل ان تطلع فاذا صلى فهل يصلي؟ قال لا ما يصلي لانه اذا صلى وطلعت الشمس وافق وقت النهي وهذا قول ضعيف
ظعفه معلوم كلام اهل العلم. في الشأن ان هذه الصورة الصورة في العموم والخصوص الوجهي ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه في حديث ابن عباس من بدل دينه اقتلوه
هذا عام وخاص وقوله في حديث ابن عمر لما رأى امرأة مقتولة انكر ذلك وانكر قتل النساء هذا ايضا في عموم الخصوص. حديث من بدل دينه من نكرة في سياق الشرط
بدل دينه فاقتلوه. عام في ماذا؟ في الرجال خاص في ماذا الردة صح ولا لا من من بدل دينه عام في الدنيا خاص في الردة طيب نحفظ هذا الحرير الثاني ما هو انكر قتل النساء
هذا حديث اخر هذا حديث وصية ابي بكر ليزيد معاوية وجاء في الحديث ايضا حديث بريدة ايضا. المقصود فانكر قتل النساء انكر قتل النساء هذا عام في الحربيات والمرتدات خاص النهي عن النهي عن قتل ها؟ عام في الحربيات والمرتدات
خاص في النساء خاص بالنساء اذا العموم النهي عن قتل النساء عام ها سواء كانت حربية او مرتدة. قل من بدل دينه واقتلوه. عام في الرجال والنساء خاص في الردة
ونخص عموم قوله في عموم انكار لقتل النساء وانه يشمل حربية مرتدات فنقول ان هذا العام مخصوص بالحربية الحربية هي التي لا تقتل المرتدة ماذا يقتل ونخص عمومها فقولها انكر قتل النساء
هذا عام ما قال يعني قتل المرتدة قتل لا انكر قتل النساء وقول اخ فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص في ما نبدل دينه. فيكون قاضيا على عموم النهي عن قتل النساء
ويختص النهي بالحربية. يعني المراد بالحربية التي لا تقاتل يعني اذا كانت يعني مع قومها مع قومها لا تقاتل لكن حينما تقاتل تحمل السلاح تقتل مثل الشيخ الكبير والصبي اذا قاتل قتل لكن لو كانت معهم مثلا تخدمهم
اشبه ذلك وتتطبب ونحو ذلك فهذه لا يتعرض لها الا اذا حملت سلاح وقاتلت هي حربية لانها معهم فهذا خاص يعني عام في القتل في في الحربية الممتدة وذاك عام وذاك خاص. وذاك خاص. ولهذا خصصنا
عموم الحديث بخصوص ذاك وكان من هذا الوجه كما تقدم في النهي عن الصلاة والاذن او الامر بصلاة الركعتين تحية المسجد. قال وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق
تخصص هذا الجواب يعني هذا البيت يعني ان كل دليل كل من هذين الدليلين المتقابلين فيه شطران شطر خاص شطر عام وحصل التوافق او التقابل في هذا الخاص. هذا هذا الخاص. ولكل منهم عموم
غير عموم الثاني تخصص عموم كل نطقه مثل ما تقدم في حديث ابي سعيد في حديث او ابي قتادة في صلاة التحية ما حديث لا صلاة بعد العصر. اخصص عموم كل نطق
عموم حديث ابي قتادة بخصوص حديث لا صلاة ثم تقدم كذلك قصصنا عموم تحية في عموم قوله في النهي عن الصلاة وان قولا صلاة عام يخص منه تحية المسجد. فاخصص عموم كل نطق منهما بالظديهم بالظد
من قسميه واعرف عنهما هذا القسم مهم وهو الذي يشكل وبمعرفته يحصل الجمع بين النصوص في هذا الباب يتبين انه لا تعارض بين النصوص وانها متوافقة ومتألمة خاصة انه في الغالب
ان هذا الوجه له شواهد. ولذا لم يكن مجرد هذا النظر هو الحقيقة لو لو لم يكن الا هذا الوجه وهو تخصيص يعني العموم يخص وجهه لو لم يكن مثلا في حديث سعيد الخدوي قتادة الا هذان الحديث ان
ربما لم يكن هذا الجمع قويا لانه ربما يسكن ويبعد مثلا ان يكون التكليف في الشريعة بهذا الوجه الذي لا يحصل احيانا الا بنوع من التكلف لكن اهل العلم قالوه
ان حديث ابي قتادة جاءت الادلة واضحة في الشهادة لخصوصه فليس المعنى خاص والا لو لم يوجد اذا وجد الا خبر وجد خبران على هذا الوجه وليس لاحد منهم ترجح
القول بذلك وضع نظر لكن قلما بل انه لا يكاد يوجد نص من هذا الوجه الا وهناك ادلة اؤيد هذا الوجه من الجمع ولذا سبق ان قوله عليه الصلاة والسلام
فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. جاءت الادلة الصريحة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن في الصلاة بعد الفجر لعدة سور مثل ما تقدم قال من نام عن صلاة يصليها ذكرها ولو ذكرها بعد العصر وذكرها بعد الفجر
ورأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال ما هاتان؟ قال لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة على ان ذات السبب تصلى في وقت النهي
مؤيد لحديث أبي قتادة تقدم قوله عليه الصلاة والسلام كأن جبير مطعم يا بني عبد مناف لا تمنح لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار
فهذا يشمل صريح في ان اية ساعة يصليها الانسان في الحرم انه لا بأس اذا طاف طاف وصلى مو باي صلاة كما يقول بعضهم وقول الشافعي ان الحرم ليس بوقت نهي
ورد في حديث ضعيف لكن هذا الحديث طاف وصلى لما صلى بطواف لا لابد ان يكون هناك سبب يصلي تحية المسجد لا بأس في الحرم مثلا اذا اراد ان يطوف
بعد العصر بعد الفجر له ان يصلي وصلى وهذا واضح في ان بل انه كد البين طاف وصلى اي تلك الصلاة التي سببها الطواف ولا يؤخر الى طلوع الشمس الاول والاكمل ان تصليها مباشرة
انك تلحق العبادة ولأنه ربما ايضا نسي وفي الغالب ان يتكاسل عنها او يغفل عنها لكن حينما تكون تابعة فهي كالراتبة مثل الراتب للصلاة قبلها او بعدها نعم بارك الله فيك
الاجماع الاجماع من الاصول التي اجمع عليها من حيث الجملة في القول به الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاجماع باجماع على الشيء اجمعوا امركم ان يعزموا عليه والاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد موته في اي عصر من العصور على امر من الامور
هذا هو تعريفه عند كثير من الاصوليين وهذا التعريف له محترازات وفي بعض فقراته خلاف اتفاق مجتهد ما فيخرج ما اذا اختلفوا مجتهدين يبين ان هذا من اهل العلم لو اجتمع مثلا اهل الطب اهل اللغة هذا ليس من الاجماع الذي يحرم مخالفته لا
امة محمد عليه السلام ان هذا اجماع خاص بامة محمد عليه السلام. بعد موته اذ لا اجماع في حياته عليه الصلاة والسلام لان هو الحجة في اي عصر من العصور
ببيان انه ليس خاصا بعصر الصحابة كما هو قول طائل العلم. بل هو في اي عصر فاذا اجمع التابعون او تابعوهم بعد ذلك الى يومنا هذا فهو اجماع عند جماهير عنوان
على امر من الامور يعني في حكمنا او في حكم الاحكام بين الاجماع في الاحكام الشرعية والاجماع من حيث الجملة له ادلة كثيرة واختلف في دلالتها احسن ما يستدل به الاحاديث الواردة في هذا الباب
التي وردت في ان الله لا يجمع هذه امة على ضلالة هناك ادلة اخرى وقع فيها نزاع واجعله من شاق الرسول من بعده ما تبين هدى ويتبع غير سبيل نولي ما توله ونصله جهنم وساءت مصيرا
لا تزال طائفة امتي حق ظاهرين حريم تواتر من طرق كثيرة وادلة اخرى ونزع في دلالتها لكن من احسن الادلة في هذا الباب وقول النبي عليه الصلاة لا تجتمع امتي على ظلال وهذا الحديث
من جهة النظر الحديث لا بأس به طرقه باجتماعها يحصل منها صحة الحياة. فقد روى الترمذي عن ابن عمر ورواه ابو داوود عن ابي مالك الاشعري ورواه وراه احمد عن كعب بن عاصم
الاشعري عن البصرة الغفاري ورواه ابن ابي عاصم عن كعب ابن عاصم الاشعري هذي حديث خمسة وهنالك حديث في الباب وفي حديث ابي ما لك ان الله اجاركم من ثلاث ذكر منها ان تجمع على ضلالة
ان تجمعوا على ضلالة. وفي حديث ابي بكر رضي احمد انه سأل ربه قال وانه اعطانيها. والحديث لا يخلو كل طريق من طرقه من كلام. لكن على طريقة جماهير علماء الحديث
في مجموع طرقه كما قال الحافظ بكثرة الطرق يصحح الطرق يصحح وهو من اقوى الدلالات في هذا الباب ولا شك انه حينما يحصل اجماع هذه المسألة اجماع فالمشاق هو المخالفة شر وفساد
لكن الشأن في حصول اجماع ولذا انكر بعضهم تحقق الاجماع بعد الصحابة انه لا يكاد يقع اجماع وهو من حيث الجملة حينما يثبت الاجماع المقطوع به فانه حجة هذا الاجماع هذا الاجماع المقطوع به لا يكون الا عن دليل
ابدا وبهذا نرتاح يعني لا يمكن ان يكون اجماع الا عن دليل فان كان الدليل نص هذا لا يخالفه عالم لا يخالفه عالم انما اذا لم يبلغه وهو معذور واذا بلغه
فاذا بلغ جميع علماء العصر هذا الخبر الدال هذه المسألة فانهم يسلمون به ولا يختلفون بعد ذلك قال هو اتفاق كل اهل العصر كل اهل العصر هذا شرط عند الجمهور
اتفاق مجتهدي قل لي هالعصر اي العصر اي العلماء اتفاق كل اهل العصر يخرج ما لو حصل اتفاق من بعضهم الا واحد جميع العلماء اجتمعوا عالم من العلماء لم او توقف صراحة
او اثنان او ثلاثة وذهب بن جرير وابو اسحاق لجماعة من اهل العلم الى ان خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر وانه شذوذ والشذوذ عن الجماعة منهي عنه. فغاية تفرده ان يكون شذوذا يعذر به ولا يكون حجة على غيره ينقض به الاجماع. وهذا قول ضعيف
ولهذا رد على ابي اسحاق الشيرازي وجماعة الذين قالوا بهذا القول ان الواحد والاثنين شذوذ قيل لهم عامة اهل العلم يقولون ان الاجماع لا يكون الا باتفاق جميع الامة. وانتم خالفتم
انتم خالفتم عامة العلماء الذين اتفقوا على هذا فقولكم شلود غير معتبر يعني ردوا نقضوا قولهم بقولهم انتم بهذا القول فقولكم غير معتبر واضح هذا هذا قاله كله على تسليم وقوع الاجماع على تسليم وقوع الاجماع بعد عاصر الصحابة
في عصر من الاتفاق كل اهل العصر قولها العصر يشمل كل عصر من عصور اما عصر الصحابة فهذا وقع الاتفاق وسلم به الاحمد. ما بعد ذلك الجمهور يقولون كذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا اجماع محكم مضبوط
الا اجماع الصحابة اللي ذكر الانسان في الواسطية لا شك انه اقوى اما بعد ذلك فلا يكاد يحفظ اجماع في مسألة من المسائل في مسألة من المسائل لا يكاد يعني لا يكاد تجد
يقع اجماع مقطوع به لا خلاف لا يكاد يقع هذا ابدا تكون مشاعل جدة واختلفت غاية الامر يكون اجماع سكوتي اجماع سكوت وهذا سيأتي الاشارة اليه يعني معنى ان بعضهم ربما
يقول قولا او يفعلون او يفعلوا فعلا يسكت الباقون. وهذا سيأتينا ان شاء الله. نعم ما يجتمعون ما يجتمعون قد يجتمع بعضهم العلماء علماء الامة متفرقون لا يمكن ان يجتمعوا على باطل
قد عصم الله هذه الامة قد يكون من بعضهم ان يقع على قول ضعيف وقول باطل فاذا بلغ غيرهم من ناس من اهل العلم انكروا ذلك. قال اي علماء الفقه دون نكري
العلماء الذين يكونوا اجماعهم علماء الفقه لا ما سواهم من علماء العلوم في اللغة مثلا او سائر العلوم الاخرى. وهذا هو الذي يقع عليه دون نكر يعني هذا القول لا احد ينكره بل
كل يسلم به على على اعتبار حكم امر حكم ان يكون حكما شرعيا الاجماع على غيرهم الى غير الاحكام الشرعية هذا لا يدخل في حد الاجماع الشرعي المذكور امر قد حدث
قد حدث اما الامر الذي حدث قبل ذلك فلا. انما امر جديد لم يسبق الكلام فيه بخلاف ما اذا كان اجماعهم على امر سبق ولم يكن نازلة فلو اختلف اهل العصر
في مسألة على قولين قبل مئة سنة اختلف العلماء على قولهم ثم جاء علماء بعدهم في العصر الثاني فاجمعوا على احد القولين هل يكون اجماع او لا يكون اجماع. ها
لماذا؟ لانهم مسبوقون بخلاف فهذا الاجماع الثاني في الحقيقة لا يعتبر لا يدخل في حد الاجماع. لماذا؟ لان هذه المسألة يتكلم فيها تقدمهم اهل العلم في العصر الذي قبلهم فاختلفوا على قولين وانتم
اجتمعتم على قول واحد على احد القولين والاقوال لا تموت بموت اصحابها. فالخلاف واقع غاية الامر انهم وافقوا احد الفريقين فكأنه مثلا لو فرض انهم لو اجتمعوا هؤلاء المتأخرون مع
من وافقهم وكانوا مثلا نسبة سبعين في المئة والذين خالفوا ثلاثون لا يكون اجماع لان هؤلاء الذين ماتوا واقوالهم ليست لا تموت بموتهم فالخلاف موجود شرعا قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحداث
وللتمديد هذا واضح بين هذا اجماع مقطوع به لا يقبل الصلاة على التلفون وقع الاجماع عليه اجمع العلماء على ان من احدث فلا تصح صلاته والنص واضح النصوص حديث هريرة وحديث ابن عمر وكذلك الادلة في الكتاب والسنة
في وجوب الغسل في الحديث الاصغر والاكبر لا تصح الصلاة بدونه وهذا جاء دليل على ان الاجماع المقطوع به لا يمكن الا في نص مقطوع به في الغالب به في الغالب
نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة الاجماع في هذه الامة وهو مما تميزت به وتفضلت به على غيرها. حيث ان ان النبي اعطي هذي الخصلة ان الله لا يجمعهم على ضلالة
خاصة بهذه الامة من ذي الامة. امة ماذا الاجابة امة الاجابة ولماذا قال هذه الامة مع الاجماع العلماء؟ لماذا قال من ذي الامة يجمعون العلماء وغيرهم ربما لا يعلم بهذا الاجماع
انتبه لهم لانه عامة امة لا يجوز بل بل ان الرجل العامي مذهب ومذهب شيخه ما يخالفه ما دام متبع لفلان لا يخالفه بالتشهي الا حينما يكون هناك سبب لا بأس
هناك شباب يعني علم ان هذه المسألة قال فيها فلان كذا وهذا فلان ولم يلتزم بقول هذا فالصحيح انه لا بأس ما دام لا يكون على وجه التشهي ووثق بمن سأله
من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة مثل ما تقلنا في الاخبار وان الله سبحانه وتعالى اجارهم من ان يجمعهم على ظلالة نعم بارك الله فيك قال رحمه الله
وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل كل اجماع وبعد كلامه على قول الجمهور في اي عصر من العصور كل اجماع في اي عصر من العصور هو حجة. بعد النبي عليه الصلاة اما في عهد في عهد يعني بعد النبي عليه السلام
في عهد الصحابة فمن بعدهم وحجة حجة لازمة الحجة الشرعية يجب العنف فهو اجماع وحجة كما تج بالادلة المكتوبة والسنة. لماذا لان الاجماع لا يكون الا عن حجة لا يكون الا عن دليل وهذا سيأتينا شرف فحجة على ما دام علا فلا يبين انه
يلزمه ذلك وان يجب عليه الا يخرج عن هذا الاجماع فيكون شاذا بفعله. من بعده من بعده في كل عصر اقبل كل حتى الذين جاءوا بعد ذلك او حجة لانهم لما اجمعوا
استقر الاجماع ثبتت حجية هذا اقبل اصلا اقبل لكن الف للاطلاق لكن ليس مطلقا هذا حج على كل عصا اقبلها ليس ليس عطلاقا. ولهذا قيده العبارات احيانا توهم في الحقيقة
لان الكلام انت ظاهر انه كل من اتى بعده فهو حج لا يجوز ان يخالف. سيأتي الى انه ان هذا ليس كل عصر لا ثم انقراض عصره ولهذه العبارة مشكلة لان من اخذها بظاهرها وبين انه بمجرد الاجماع
لا يجوز الخلاف. وهذا يبين ضعف هذا القول يعني انه الاجماع في كل عصر يشترط فيه شروط وخالفها بعض ثم انقرض ثم انقرض عصره نعم لكن عبارة المصنف الحقيقة نصنفه واضحة
نعم لكن انا ذكرت على القول الثاني القول الثاني وبنات مصنف رحمه يجري عليه لكن المصنف على قول الجمهور وهذا واضح لان الشافعي انما هذا على مذهب احمد رحمه الله. نعم العبارة واضحة
ولهذا وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلا هذا صحيح هذا على قول الجمهور اذا تم واستقر الاجماع فانه حجة ولا يجوز لاحد حتى من المجمعين انفسهم
ما دام استقر اجماع وثبت وعلم انهم موافقون ثم تفرقوا على ذلك او كتب بعضهم الى بعض ثم اجمعوا على هذه المسألة الواقعة او نعم المسألة الواقعة الحادثة فلا يجوز حتى لاي واحد من هؤلاء العلماء
عن عن يمقوا هذا الاجماع. يجب تم الاجماع في ذلك ولان خلافه لهم بعد ذلك مشاقة ولا يدري لعل القول الذي بدر له ليس بصحيح لو عاد ولهذا قال ثم انفراد عصره لم يشترى
اشارة الى خلاف في هذه المسألة وهي هل اشتراط هل اشتراط هل انقراض العصر شرط مثلا اجمع علماء هذا الجمال كله فرض لو فرض انهم اجتمعوا اليوم مثلا هذه مسألة من كل اقطار الارظ
او كتب بعضهم الى بعض وتواصلوا بما تيسر من وسائل التواصل بينهم ثم تفرقوا بعد ذلك على امر وكل ادلى برأيه وادلوا برأي ثم استقروا على قول واحد اجمعوا عليه
ثم بعد ذلك يقول في هذه الحالة لزم هذا الاجماع وكان حجة على كل واحد لو ان واحد بعدما بعد يوم او يومين والله ظهر لي ان هذا القول فيه نظر وان الصواب القول الثاني
لا يجوز له ان يخالف بل يجب ان يلتزم بهذا القول الذي يجب عليه. ولهذا قال ثم انقراض عصره لم يشترى بعض اهل العلم قال لا يتم الاجماع حتى لو كان المجمعون مثلا مئة رجل من العلماء
فاجمعوا اليوم ثم بعد عشر سنوات مات المئة الا واحد الا واحد وهو في مرض الموت قبل يعني في في شدة المرض قال انا استخير الله في القول الذي اجمعنا عليه
ظهر لي ان القول الثاني هو الصواب وكتب بذلك انتقض الاجماع الذي اجمع عليه هؤلاء المئة استمروا عشر سنوات الناس يعملون به وفي هذه الحالة ينتقم هذا القول لكل ممن يعني ينظر ولو لم يكن منهم ان يترك هذا القول ويعمل بالقول
الثاني ويقال ثم انقراض عصره لم يشترط نعم فرض المسألة في الغالب الاجماع هذا يعني لا يكون عن دليل ولابد يكون عنده دليل لكن ربما يكون عندك اخر دليل ثاني
مقابل له. لان الدليل ليس يبين ولهذا قلنا ان الاجماعات بعد بعد عهد الصحابة في الغالب انها تكون عن دلائل وقرائن محتملة ليست عن امور مقطوع بها محتملة هذا الدليل في نظر واستنباط وهذا دليل في نظر واستنباط. فتتقابل ادلة فتكون مسألة يعني خلافية فاذا اجمعوا عليها
هذا هو الذي فيه الخلاف هل يلزم بهذا او لا يلزم؟ ولهذا الاجماع المضبوط هو اجماع الصحابة. ما سوى ذلك المسائل الحادثة الغالب ما يكون فيه دليل قطعي تكون مسألة فيها السعة
لكن حينما يجمعون على قول بالاكثر والاعلى ان هذا القول اقرب الى الصواب بعد نظر واجتهاد في الغالب يكون هو الاحرى بالدليل. وخلاف الغالب يكون شذوذ الا حينما يكون هناك سبب من اسباب مثلا قالوا بقول لا يكون
لا يمكن جمعهم لابد ان يخالفهم غيرهم من الناس ولهذا ربما يقع زمن الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام في وقته وغيره وابن خزيمة في وقته كثير من زمانهم ربما
يعني اجمعوا على خلاف قوله ضد رحمه الله مع انه على الصواب ومعه من معه من اهل العلم وثم انقراض عصره لم يشترى اي في انعقاده وقيل مشترى الاول قول الجمهور والثاني
المشهور في مذهب متأخرين من الحلال رحمة الله عليهم على هذا لو ان العلماء المئة هؤلاء ماتوا اجمع ماسورة الثانية اجمعوا علماء العصر في هذا الزمان على قول وهم مئة عالم كما
ثم ماتوا جميعا ولم يخالف احد في هذه الحالة ايش يكون قول تم الاجماع تم الاجماع نعم. لكن لو انهم مثلا ماتوا واحدا كيلو واحد ثم بقي واحد مدرس العلم
فنشأ واحد من طلابه وصار عالم نطالب من طلاب هذا العالم الذي بقي. ما بقي غيره هو فاحد طلابه صار عالم من علماء المعتد باقوالهم باقوالهم اطلع على هذا الاجماع هو
هذا الاجماع في اخر في اخر حياة شيخه هذا قبل وفاته خالف هؤلاء المجمعين المئة يكون حكم الاجماع ها على على على قول الجمهور غير معتبر على القول الثاني يقيم المشترط
معتبر على القول اللي يشترط انقراض العصر يقول لو خالف هؤلاء المياه من نشأ ولو كان حين اجماعهم غير موجود. انسان غير موجود ما ولد ثم ولد وعاش وصار من العلماء المجتهدين
ادرك واحدا من هؤلاء قبل وفاته فخالفهم وخالف هذا ينتقض الاجماع يقولون على هذا القول واضح هذا؟ وقيل مشترط طيب انتقض الاجماع ثم بعد ذلك هؤلاء العلماء في هذا العصر
مع هذا المخالف اجمعوا على مسألة على على مسألة اخرى مسألة اخرى ثم ومن ظمنهم هذا المخالف في تلك المسألة ماتوا كلهم وبقي واحد فنشأ من طلابه طالب صار من اهل العلم كما في السورة الاولى
ولم يبقى من العلماء اللي المسألة الثانية الا واحد ينتقد الجمعة ولا ما ينتقض الاجماع مثل الصورة الاولى ينتقل على هذا لا يمكن يقع اجماع وهذا من دلال الضعف هذا القول ولهذا قلنا اذا اذا كان الاجماع حجة
اشتراط انقراض العصر ليس بصحيح لان الحجة في الاجماع والعصمة فيه ما دام اجمعوا في هذه الحالة لا يجوز خلافهم. هذا على فرض صحة القول الذي قال به الجمهور وان الاجماع المقطوع به يقع
في هذه المسائل وفي الغالب انه والغاية ان يكون ولهذا لا تكاد ترى اجماع مقطوع به واما ما يقع مثلا من الاجماع في بعض المجامع الفقهية هذا يعتبر اجماع هذا لا يعتبر اجماع غاية الامر انه قول بعض اهل العلم
اه في مسألة من المسائل وفي الغالب ان يكون هو الاوفر والاقرب لانه يكون عن نظر وبحث عن علماء اجلاء آآ استوفوا المسألة بالنظر من جميع جهاته في في والخلاف اه ايضا اه التبصم بجهة القواعد الاصولية والفقهية والنقد الحديث والموازنة في الغالب
قولا له ثقله وله ميزانه. فلهذا يكون احرى واقرب الى الصوم. لكن مع ذلك لا يعتبر الاجماع الذي يحرم مخالفته من اهل العلم ولم يجوز لاهله ان يرجعوا لا يجوز لاهله ان يرجعوا
الا على الثاني فالاسم لماذا؟ اذا اجمعوا على قول واستقر الاجماع فلا يجوز لواحد واجمعين ان يرجع يقول خالفتكم لوقوع الاجماع اما اذا كان الاجماع ليس مستقل مثل اجتمعوا كل ادلى بقوله
في هذه المسألة وبعضهم ربما سكت ولا يدرى سكت وهو معه لم يخالف ولم يوافق هل يكن اجماع ولا يكون اجماع هذا ينظر ان كان سكوته ان كان سكوته عن توقف فلا يعتبر اجماع
او تردد ولو لم لا يعني يشترط في هذه الحالة ان يوافق فان وقف عن تردد فلا يعتبر اجماع. ان كان سكوته عن موافقة وتبين بالدلائل والقرائن والعادة انه لو كان مخالفا لابدى
يعتبر اجماع ويشك في الامر وكذلك فاما ان يستفسر منه واما ان يبدي فلا يجعل المسألة في حيرة يجعله في حيرة لان المسألة يبنى عليها هذا في هذه المسألة. الا على الثاني الذي يقول اشتراط انقراض العصر ماذا شرط؟ فليس يمنع الرجوع لان
انه لا يكون خلاف للامة معنى ان الاجماع لا يستقر الا من قيام العصر وهذا قول ضعيف جدا. نعم نعم قال وليعتبر وليعتبر عليه قول من ولد وليعتبر عليه على ماذا
على اشتراط انقراض العصر يعطى قول من ولد وصار مثلهم انسان ولد بعد هؤلاء المجمعين ثم صار عالما لكن بشرط ان يدرك بعض هؤلاء المجمعين وهو عالم وهو عالم فقيها مجتهد يفهم منه
انه لو بدأ بالتعلم وفيهم من هو على قيد الحياة لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فلما فنوا كلهم ولم يبق منه احد صار مجتهدا في هذه الحالة هل يخالف او لا يجوز له الخلاف
لا يجوز له خلاف لان الشرط صحة خلافة غير موجود وهو ان يكون خلافه ان يكون خلافه حال وجود وجودهم او وجود بعضهم. وصار مثلهم فقيها يعني من حيث الجملة
والا المثلية هنا ليست المثلية اذ لا يمكن ان يكونوا متماثلين في الاجتهاد هذا واضح انما بالنظر الى الة الاجتهاد المشترطة من حيث الجملة في من ينظر والا فان هؤلاء هؤلاء المجتهدين بينهم فروق عظيمة. في النظر والترجيح والتبصر. والاطلاع ونحو ذلك. وصار مثل لهم
فقيها مجتهد فقيده بالاجتهاد. لكن مراد الاجتهاد لا الشروط التي ذكرها كثير من الاصوليين رحمة الله عليهم ربما كما قال ابن عقيل رحمه الله لا تتوفر فيه ابي بكر وعمر
انما من حيث الجملة يمكن ان ينظر في الادلة قال رحمه الله ويحصل الاجماع بالاقوال وهذا لا اشكال فيه ان يصرحوا يجتمعون في مجلس او في مكان او ربما يتواصلون مثل الوقت هذا عبر اتصال فيكون آآ الاجماع عن قول كل يبدي
اما بالسماع المباشر او بالسماع عن طريق الاتصال فهذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه ثم بعد ذلك يستقرها بالاقوال من كل اهله اهل ماذا الاجماع وهم الاهل الاجتهاد وبالافعال الافعال ما هي الافعال؟ يعني لو ان احد العلماء
فعل فعلا في مسألة اجتهادية ثم وافقه عالم اخر اما بالفعل او بالقرائن الدالة على الموافقة عليه ثم الثالث فاجتمعوا على هذه المسألة واتفقوا عليها من باب الافعال من باب الافعال فانه يحصل به الاجماع يحصل به الاجماع
وقول بعض حيث باقيهم فعال هذا اجماع اخر ان الاجماع بالقول اجماع بالفعل اجماع لا بالقول ولا بالفعل. اجماع سكوتي ما قالوا كلهم ولم يفعلوا كلهم بل واحد او جماعة
وقول بعضهم حيث باقيهم فعل كذلك ايضا اذا قال مثلا بعض العلماء في هذا الزمان او في اي عصر من قولا افتى فتوى مثلا في مسألة من المسائل وانتشرت فتواه بين اهل العلم في زمانه
والعلماء في زمانه لم يفتوا بهذه الفتوى انما حينما بلغتهم سكتوا عنها وسكوتهم اقرار. اذ العالم حينما يبلغه القول فلا يسكت فليبين لكن حيث انتشر قوله سكتوا على ذلك فهذه كذلك ايضا لو فعل فعلا في حكم شرعي
ثم بلغ هذا سائر العلماء في زمانه فوافقوه على السكوت فهو ايضا اجماع اجماع سكوته. وهذا فيه نظر وخاصة في مثل هذه الاقوال وان كان في الحقيقة هو صحيح الوجه لانه
حينما يفتي مثلا رجل من اهل العلم في مسألة من المسائل وقد يسكت بعض اهل العلم موافقا لكن كونهم يسكتون جميعا ولا يتكلم ولا واحد هذا بعيد اذ لا بد ان يسأل
غيره من اهل العلم يسأله غيره عن هذه الفتوى يبدي رأيه لكن المراد حينما يسكتون جميعا وخاصة اذا كانوا عدد كثير اذا كانوا عدد كثير فيبعد سكوتهم جميل. قد يسكت واحد واثنان وربما ان هذا العالم في مكان نائي. مثلا وربما ايضا لم يكن ظاهر
مجتهد مثلا فلا يعرف قولهما لكن حينما يكون عموما وسكوت لعموم العلماء في هذه الوقت عن هذه الفتوى وهم كثيرون فلا يكون سكوتهم الا عن موافقة انما قد يشكل لو كان علماء ذلك الوقت قلة
مثل ان يكون العلماء مثلا في زمن الازمنة مقدارهم مثلا عدد قليل ثلاثة مثلا ثلاثة وافتى واحد في مسألة وسكت اثنان مثلا او كانوا اثنين فافتى واحد اذ الجماع لابد ان يكون اثنين فاكثر
افتى واحد سكت الثاني وسكت الثاني. فهذا فيه نظرا يقال ان السكوت هنا يكون اجماع وهو موافق او سكت اثنان وذلك انه قد يكون سكوته خشية الخلاف والنزاع فيحصل في ذلك شيء من اه الفرقة فلا يكون سكوته رضا
ولذا ربما يسكت العالم احيانا وان كان قولا ضعيفا عنده وان كان واما يذكر ان العلامة احد اهل العلم رحمه الله كان اظنه رحمه الله رحمه الله الايام لما كان في القصيم
الى المجد وغيرها رحمه الله علمت زمان فقه زمانه رحمه الله ويسلم لاهل العلم في زمانه فقيه وعالم الحافظ رحمه الله في الحديث وغيره والمذهب في مسألة ليلة الشك وصوم ليلة الشك والخلاف فيها يعمل به بعض اهل العلم وكان القاضي في ذلك الزمان
زمان يرى ذلك انه يصام قد سأله الشيخ رحمه الله فقال لا يصام لان ليلة الشك واورد الادلة في هذا المعروف في هذا الباب قبل ليلة الشك لكن سألوه تلك الليلة ليلة ثلاثين ليلة ثلاثين
القاضي اعلن الصوم وانه يصام كذا يصام رحمه الله. فجاء الناس اليه الناس اليه فقالوا له قد امر القاضي بالصوم والقاضي هذا في درجة طلابه لكن من العلماء كان من تلميذ من تتلمذ عليه
اذا صام الشيخ صمنا اذا صام الشيخ صمنا رحمه الله موافقة مثل هذه الاقوال احيانا وان كان في نفسه هو لا يراها ولا يقررها درءا من خلاف والنزاع صرح بالموافقة ومع ذلك هنا
الموافقة ليس موافق ولو فرض انه ان الموجود عالما عن صفة فاذا دلت القرائن على الموافقة لسبب من اسباب فلا يكون اجماع سكان اثنين او اكثر. فهذه امور في الحقيقة موضع تفصيل
خاصة في مثل هذه المسائل الاصولية وهذه المسألة على الخصوص فيها النزاع القوي وهذا اجماع سكوتي ولا يعتبر اجماع من خلا فيه من اهل العلم لا يظر اذ انه مجرد
قول او فعل ظهر وقاله بعض اهل العلم فغيره لا يلزمه التصريح بالخلاف والنزاع الا في امر لا بد ان يكون القول الذي قاله يعني ظعيف او باطن وفي الغالب ان هذا لا يكون في المسائل الظاهرة البينة ان من المسائل الاجتهادية
وبانتشار مع سكوتهم حصل نعم نعم طيب قال رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به ثم الصحابي بعد ذلك انه لما ذكر الاجماع السكوت
ذكر قول الصحابي ان قول الصحابي ربما ينتشر ربما ينتشر ويظهر وهو اولى وابلغ الاجماع من قولهم من قول غيره من اهل العلم ثم الصحابي قوله عن مذهبه. يعني اذا قال قولا
واختاره واختاره على الجديد على مذهب الشافعي الجديد فهو لا يحتج به غاية الامر انه رجل من اهل العلم والحجة ليست في قول العلماء. الحجة في الكتاب والسنة هذا هو الحجة
اتباع الكتاب والسنة هذا هو الذي يحتج به وهو الذي يجب التسليم. اما ما سواه فهو قول علمن ولو كان ابا بكر وعمر من حيث الجملة حيث وهذا وارد الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم
وعنا كل قائل وهو راد مرجع الا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو قول الشافعي المشهور خلافا في كثير من اهل العلم على تفصيل فيها. قال وفي القديم اي في قديم قول الشافعي رحمه الله الذي تركه
وترك اصحابه فاخذوا به الا مسائل خاصة رجح فيها القديم مسائل نحو العشرين معلومة عند علماء الشافعيين رحمة الله عليهم وفي قد حجة بما ورد اي للذي ورد في حقهم
ما ورد الحق في فضلهم رضي الله عنهم وخير الناس قرني ثم الصحيحين من حديث ابن مسعود والصحيحين عن عمران بن حصين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة وعائشة كذلك صحيح مسلم في الصحيحين عن سعيد الخدري
انه قال يغزو في ام الناس وقال معكم من صحب النبي وسلم الحديث هو كذلك الاخبار والثناء عليهم في الكتاب العزيز رضي الله عنهم وهم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما وكما قال الشافعي. ورأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا. وكما قال
حنيفة رحمه الله اذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس ورجال التابعين فنحن رجال وهم رجال فجاء في فضلهم من نصوص ما يدل على فضلهم وشرفهم رضي الله عنهم من الثناء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سعيد الخدري وابي هريرة لو انفق احدكم مثل
اذ ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وهذا خطاب لخالد الوليد حينما حصل نزاع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بن يبين ان من بعدهم اولى بهذا ولانهم شهدوا التنزيل و سمعوا التأويل رضي الله عنهم وهم احرى الناس واقرب الناس الى الحق
ولانهم ابلغ الناس علما وفهما بهذه القواعد الشرعية. والاصولية التي عليها مبنى الادلة وترتيب الادلة والترجيح بين ادلة فهم اعلم الناس بالكتاب والسنة وهم اصل العرب من جهة اللغة القوة فيها رضي الله
الله عنه وكذلك من جهة الخشية والورع والزهد فرأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا فهم احرى وابلغ في كل باب من ابواب الخير فلذا قدم قولهم من حيث الجملة ذكروا انواع من المرجحات من جهة المعنى لكن من خالف
في هذا ابن خلف في هذا الشافعي قالوا ان هذه الترجيحات ربما تأتي في المسائل التي ليس فيها دليل بين انما مسائل اجتهادية يكون نظرهم وترجيحهم من اسباب الترجيح لا انه موجب للترجيح على كل وجه وخاصة اذا كان هذا القول لا
خلافه فهو حجة بلا اشكال مثل ان يقول اه احدهم قولا وهذا سيأتي لكن حينما يكون قولا اه لم يعلم ان احدا وافقه في ذلك جهل الامر جهل الامر لا لا يعلم بانتشار هذا القول
ففي هذه الحالة يكون كغيره من اهل العلم ولهذا قال انه لا يحتج وفي القديم حجة في حقهم وضعفوه لان هذه لان ما ورد في حقهم هذا في فظلهم وشرفهم وفي الصحبة اما ما يتعلق بالحجية فان
الاختلاف هو اختلفتم شيء فحكمه الى الله. الحكم الى الله الى كتابه سبحانه وتعالى والى رسوله في حياته والى الكتاب والسنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولذا قول الصحابي قول الصحابي احوال
ان يقول الصحابي قولا فهذا القول ينتشر بين الصحابة ولم ينكروه فهذا حجة عند عامة العلماء جماهير العلماء وهو المعروف من كلام السلف. وفي الغالب ان القول الذي يقوله الصحابي وينتشر
ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه فهو قريب فهو احرى بالصواب والسداد لما تقدم من انه لو كان هذا القول ضعيف او مخالف دليل فان الصحابة لا يسكتون لغيرتهم رضي الله عنهم ومعلوم القصص في هذا الباب حينما
ينكر بعضهم على بعض وكانوا اذا اختلفوا سأل بعضهم بعضا وهذا من اسباب ان اجماع حجة حينما او كانوا يعني متقاربين فيسألوا بعضهم كانوا مجتمعين او يكتب بعضهم الى بعض في في هل في كتاب الله شيء؟ فان
شيء من ذلك اجتهدوا رأيهم رضي الله عنهم شاهدوا الرأي ونظروا احرى ذلك الى الصواب واقربه فالقول الذي ينتشر ويظهر ولا يعلم خلافه عن واحد من الصحابة هذا حجة عند جماهير العلماء
اذ لو كان عند احد من الصحابة دليل لابد ان يظهره حينما يظهر وينتشر ولا يذكر احد خلاف يدل على ان المسألة اما ان فيها دليل موافق او انه ليس فيها دليل يخالف فكانت المسألة موضع نظر واجتهاد فوافقوا
على هذا القول ولا شك ان هذا من اقرب الادلة الى الصواب كما تقدمت. القسم الثاني ان يقول قولا ولا ينتشر لكن لا لم لم ينكر عليه احد ولا بشيء. لا يعلم
انهم وافقوا او ان يعني لانهم لم ينكروا عليه من جهة لا يدرى انه لا يتحقق انتشاره الانتشار الذي لو انه فيه مخالفة في مخالفة لخالفوه فهذا مشكوك فيه ولا يجزم حجيته
القول الشيء الثالث الذي لا يلزم يعلم انه يعني قول قاله وحده اولا يبلغ احدا او بلغ عددا قليلا من الصحابة ايضا حكم حكم قول الصحابي مثل لو قاله اثنان او ثلاثة
المرتبة الرابعة التي ليس اذا قال قول وخالف غيره هذا ليست حجة باتفاق ثم هنا رتب بعد ذلك في بعد قوله اذا قال قوله وانتشر هناك رتب تتفرع عن هذه الاقوال. وهو قول الخلفاء الراشدين الاربعة
الذين قالوا ان قول الصحابي اذا انتشر حجة قالوا ايضا قول اربع حجة واستدلوا عليكم بسنة الحديث واستدلوا ايضا بما رواه مسلم يتبع القوم ابو بكر وعمر يرشدوا يرشد كذلك
حديث حذيفة الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذي بعد ابي بكر وعمر فامر باقتنابهما وقال في صحيح موسى ان يتبع قوم ابا بكر وعمر يرشدون هذا وين ورد في قصة خاصة
حينما تأخروا عنه لكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب ولذا قيل قول البكر قول المراشدين حجة وهل هو اجماع صواب انه حجة وليس باجماع وكذلك قول ابي بكر وعمر حجة وليس بهما
اذا لم يعلم انه خالف محرم. وهذا اقوى من قول سائر الصحابة اذا كان القائل الخلفاء كان القائل الخلفاء الراشدون انه حجة انه حجة وذلك اذا قال ابو بكر وعمر لخصوص الحديثين الوالدين
فيما اذا اختلفوا بكر وعمر وافق احدهما عثمان والاخر علي والمرجح الشق الذي فيه ابو بكر على الشق الذي فيه عمر وتكون المسألة سعة واجتهاد ولهذا لا يعلم لابي بكر رضي الله عنه مسألة
قال فيها النص رضي الله عنه فهذا مجمل اما هو من حيث الجملة فليس حجة انما قول الصحابي حجة رضي الله عنه حينما يكون قولا لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي. يعني وما اتى عن صاحب حيث لا يقال رأيا
ما يقال الرأي يعني ليس من قبل رأيه رضي الله عنه بل هو من ماذا من امور للغيب فحكمه الرفع على ما قال في المحصول هو صاحب الرازي مثل من اتى فالحاكم الرافع لهذا اثبت
اتى عن صاحب من الصحابة حيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول مثل من اتى من اتى ساحرا فحكم الرفع هذا في الحاكم الرفع لهذا اثبتا وهذا حيوين كان ورد مرفوحي هريرة
لكن جاء عن ابن مسعود موقوف ومرفوع والموقوف اصح لانه رواه علي بن جعد في مسنده باسناد صحيح عن ابن مسعود ان من اتى ساحرا فصدقه فقد كفر وانزل على محمد
وهو ما مرفوع عن ابي هريرة عند احمد وفي مسلم ليلة لكن هذه الرواية عن ابن مسعود فالمقصود انه اذا كان هذا القول الصحابي القائل هذا الشيء لا يقال بالرأي
حكم الرافع ان الصحابي لا يمكن ان يقول هذا من رأيه غير من اهل العلم لو قال مثل هذا الصحابة من باب اولى. وكذلك مثل قول ابي سعيد خضي رظي الله عنه من توظأ فاحصده فقال اشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
كتب في طابع فليكسر الى يوم القيامة هذا لا يقول ابو سعيد من رأيه جاء مرفوع وموقوف لكنه المرفوع الموقوف مرجح هو موقوف لفظا مرفوع وهكذا في الفاظ نقلت من
يشبه هذا حكم الرفع لكن قالوا بشرط الا يكون الصحابي يأخذ عن الكتاب مثل عبد الله بن عمرو عبد الله بن سلام ربما اخذوا عنه الكتاب فاذا كان الناقل هذا ممن
يأخذ عن الكتاب فقوله ليس له حكم الرفع في هذه الامور الغيبية لانه يأخذ عن الكتاب انما اذا كان لا يأخذ عن الكتاب ولهذا نقول قول الصحابي قول الصحابي اذا اشتهر
ما هو حجة وبعض اهل العلم فرق قال اشترط ان يكون الصحابي مشهور او فقيه وهذا فيه نظر ليس بشرط ما دام انه ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة فهو اذا ثبت صحبته وصحت وقال قولا في مسألة من مسائل العلم فانه لا يكون لعن نظر
لا يتجرأ غيره ممن دونه فكيف صح؟ الصحابي من فضله وشرفه لا يمكن ان يتكلم بهذه المسألة الا عن علم وعن فقه ثم اشترط هذا بالحق لا ينضبط او كان صحابي غير مشهور ايضا ليس بشرط
لان العلماء الصحابة كثيرون منهم من نعرف منهم قد يكون من علماء الصحابة اناس لا نعرفه لا نعرفه ربما لا يعرف اسمه ربما لا يذكر الا في حديث واحد مثل ذو اليدين
مثلا وكذلك ذو الشمالين مثلا اخر اشتبه به بعض الصحابة يعني ربما لا يذكر الا في الواحد ربما الا في قوله المسألة فاذا ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة من المسائل
فكغيره من اهل العلم ممن يقولوا قولا ويتصدر له هذا القول او يتكلم فيه ولهذا اذا اشتهر قوله واستقر ولم يخالف الحكم على التفصيل السابق كسائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم
نعم رحمه الله والخبر ذكر الاخبار رحمه الله واقسم فيها واهل العلم فصلوا في هذا تفصيل كثير وبينوا انواع الاخبار من المتواتر والاحاد والاحاد اقسام. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا يعني هو منقسم من حيث الجملة
الى صدق وكذب لكن منها اخبار صدق ومنها اخبار كذب ويمتنع الصدق فيها لكن هذه القسمة من حيث الجملة وان كان بعضها قد لا يكون كذبا كذب ضده خبر كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. صدق
الحق لا شك لا ريب فيه صدقا وكذبا لكن هذا هو حد الخبر. هذا هو حد الخبر هنالك ايضا حد اخر يتعلق للكذب والصدق ان الكذب يطلق ايضا على خلاف الواقع
كل شيء خلاف الواقع فهو كذب سواء كان القائل قاصدا الخلاف او لم يقصد خلاف الواقع ان كان قصد الخلاف فهو كاذب باطن وظاهر وان كان لم يقصد فهو كذب ظاهرا لا باطنا
وهذا هو الكذب اللغة الكذب يطلق على مخالفة الواقع ولو كان المخبر لم يقصد الكذب لم يقصد الكذب كل من قال قولا وهذا القول خلاف الواقع يقال كذب فلان ما في مانع
قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابو سفيان يا رسول الله سعد يقول اليوم تستحل اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. قال كذب سعد هذا ليس هذا انشاء يعني اخبر
بخلاف الواقع مثل قول النبي كذب ابو السنابل لما جاءت فاطمة القيس وقال لست بناكة حتى تمضي اربعة اشهر وعشر اما انها طلقها وكانت حامل فوضعت بعد ثمانية عشر ما يقارب العشرين ليلة وضعت
لما وضعت خرجت من عدة ولم تخرج خرجت من عدة اتابوا السنابل وظن ان ان الاية عامة في جميع حتى في الحال حتى تمضي عليك اربعة اشهر. قالت فلبست ثيابي. ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام
اخبرته ابو الشنابل اخبر ماذا؟ عن شيء يعتقده حكم لكنه خلاف الواقع الشرعي. قال النبي عن كذب ابو السنابل ومن حديث سعد ابن عبادة ايضا عند ابي داوود لما قال رجل ان
محمد يقال ان الوتر واجب. قال كذب ابو محمد قال رسول الله خمس صلوات الحديث الذي اخبر بخلاف الواقع لكن الخبر الذي هو ينقسم الى صدق وكذب هذا هو القسمة المذكورة اخونا في كان مصنف رحمه الله
منه نوع قد نقل نوع الخبر يدخل تحته انواع اعلى انواع هذا الجنس هو المتواتر. هو المتواتر تواترا كونه نقل نقلا متواترا للعلم قد افاد متواتر يفيد العلم. العلم المقطوع به العلم الذي لا تردد فيه
ولا يحتاج الى تأمل بل هو مقطوع به وكل من سمع به مباشرة يقع في نفسه علم ضروري لو قلنا مثلا حصل لو قال انسان زرت يحب الانسان زرت المدينة زرت مكة
بغداد بلاد الشام هل يحتاج مباشرة يعلم هذا البلد لانه تواتر واستقر في النفوس فلا يحتاج الى نظر فما كان عن خبر وسماع على هذه الوجه فهو من المقطوع به. وهذا يجري ايضا في الاخبار
عموما الادلة في الكتاب والسنة وفي غيرها كذلك ما نسمع من الاخبار المتواترة عن بلاد وامكنة لم نرى لكن تواترت عندنا وما عدا هذا عدم اعتبر احادا. احكم عليه بالنحاد
اذا ما اقسام الاحاد نعم ما هي مشهور وعزيز غريب تقسيمات هذي يقع فيها. اذا احاد فكل ما دون المتواتر فهو احد وان كان في بعض انواعها ربما يرتقي او يبلغ
درجة اليقين فاول النوعين اول نوعين وهما نوعا الخبر المتواتر والاحد ما رواه ابتدأ به لانه اعلى وابلغ جمع لنا ما رواه جمع لنا يستحيل تواطؤ بكثرتهم مثل لو انه
قال انسان يوم الجمعة ومسجد من المساجد ممتلئ بالالاف من الناس بالالاف من الناس ان خطيب المسجد مثلا مات وهو يصلي لو مات وهو يخطب هذا يعني لو اخبرنا انسان ها
هذا في الغالب ماذا لابد ان ينقله ماذا جمع عظيم. جمع عظيم. فله فرد واحد من بين الالاف هل هل يمكن هذا ما يمكن ما يمكن يدجن بخطئه ان لم يكن كاذبا
المقصود انه جمع ما يمكن فيه التواطؤ جمع لنا عن مثله في كل طبقة من طبقة السند. الشرط الاول يكون جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب لكثرتهم عن مثله الشرط الثاني الطبقة الثانية لو في العصر الثاني
نقل فلا بد ان يكون طبقة مماثلة في الكثرة مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده نار. هذا نقله الجمع الغفير من الصحابة. الطبقة الاولى. ثم التابعون ماذا؟ جمع كثير جدا
ثم الذي بعدهم حتى دون في الكتب فصار خبرا متواترا عن مثله عزاه الى من رواه عنه. وهكذا الى الذي عنه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا باجتهاد يعني اللي يكون عن نظر
وتفكير هذا ما يكون تواتر ما يكون تواتر. ولهذا قد يجمع ويقع الجمع الكثير على امور عن نظر ها وتكون باطلا مثلج ما يقع من الفلاسفة واجمعوا على ما وقع عليه من قدم العالم
او النصارى على صلب عيسى ونحو ذلك هذا عن اعتقاد فاسد وانه اجمعوا عليه وتواطؤوا على هذا الفعل ها لكنه يعتبر من متواتر لانه هذا ليس عن خبر انما عن
اعتقدوه في انفسهم اعتقاد باطل وتواردوا عليه فليس من المتواتر الذي آآ هو مضبوط بهذه الشروط كما ذكر المصنف وهكذا ان الذي عنه خبر لا باجتهاد بل بسماع يقول رأينا
رأيت فلان خطب على المنبر رأيت فلان يجاهد في سبيل الله. وهذا يخبر وهذا يخبر يكون عن رؤية وعن سماع مثل ما يخبر الناس عن رؤية البلاد التي رأوها يخبر جمع عظيم
في البلاد التي رأوها في سائر الدنيا مكة المدينة الرياض بغداد بلاد الشام مصر ونحو ذلك منهم من سافر اليها وجاء الجمع الغفير اتاهم الخبر عنها بالسماع فهذا هو الذي يكون حد التواتر فيه بل
وقد يجتمع السماع والنظر في الشيب. بل يجتمع السماع مثل رأيت الخطيب يتكلم رآه بعينه او سمعته ورأيت يجتمع السماع والنبر وقد يوجد احدهما اخر وهذا هو الحس اذا هذه شروط ثلاثة
او يكون عدد يستحيل تواطأ الكذب؟ الثاني ان يكون في كل طبقات السند. الثاني ان يكون عن سماع ونظر لا عن امر يتعلق بالمعقولات والفكر النظر ولهذا قال وكل جمع
وكل جمع ايضا هذا الشرط ليس خاص بالطبقة الاولى ولا الطبقة الثانية. بل في كل طبقة من الطبقات تنقل. فلو انه نقل جمع عظيم حديث ثم في الطبقة الثانية لم يبلغوا التواتر احد
متواتر في طبقة الطبقة الاولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة نقله احاد ايش حكمه متواتر لا احد حديث عمر في النيات رواه عمر ورواه علقمة عنه من إبراهيم إبراهيم التيمي رواه عنه عبد يحيى بن سعيد الانصاري
عمر لم يصح الا عن عمر ولم يصح عنهم الا عن علقمة عنه ابن التيم وعن يحيى بن سعيد ثم عن يحيى بن سعيد اشتهر. الطبقة الاولى غريب احد الثانية والثاني والرابع عن يحيى بن سعيد رواه
قيل بلغ الذي روى عنه مائتين ومتواتر عن يحيى بن سعيد لكن فوقح ابن سعيد غير متواجد شو نقول عن هذا الحديث ما نقول متواتر ما نقول متواتر نعم هو عندهم في هو في حكم الاحاد وهو من غرائب الصحيح وهو واحد كثيرة
مثل ايضا نهى عن بلاء بيع الولاء وهيبته ونحوه كذلك دخل مكة وعلى رأسه المغفر حديث انس حديث من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح وربما تتواتر في بعض الطبقات اذا شرطه وكل جمع شرطه ان يسمعوا كل جمع
والا فانه لا يكون متواترا والكذب منهم بالتواصي يمنع لو لو اجتمعوا على فان فان الجمع العظيم يمتنع ان يتواطؤوا على الكذب لكن يمكن ان يحصل الاجتماع للكذب في باب
في غير باب الخبر مثل ما تقدم اجتماع النصارى على باطل في قوله في صلب عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الفلاسفة في باطنهم فيما يتعلق بقدم العالم ونحو ذلك هذا قد يقع لكن لا يكون من باب التواتر. نعم
ثم قبل ذلك يعني الصحيح ان المتواتر لا يشترط فيه عدد العدد هذا الجمع الكثير ما حده ثلاث مياه سبعون قيل ثلاثون قيل عشرة قيل اثنى عشر قيل عدة اهل بدر قيل
يعني اقوال في الحقيقة متناقضة ومن العجب كما يقول بعض الشوكاني يقول هذه الاقوال بعض اهل العلم يبطل بعضه بعضه ينقض بعضه بعضا انه لا حد للتواتر. والتواتر يختلف. تارة يرجع الى صفات
المخبرين انفسهم المخبرين انفسهم من جهة والحفظ والايمان تارة يرجع الى عددهم وكثرتهم. تارة يرجع الى القرائن المحيطة بالخبر فهذه دلائل تدل على اليقين والتواتر في هذه الاخبار المنقولة ولذا
في اخبار نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة في حكم المتوات عند اهل العلم لكثرة لاختلاف مخارجها وامامة رواتها من الائمة الحفاظ الكبار وان لم يكونوا عددا كثيرا فهذا ربما يكون اقوى من من خبر رواه
عشرات بل ربما مئات لا يبلغ المجموع منهم ما يعادل واحد من هؤلاء الائمة كما لك والزهري وسفيان وحماد ومعمر ويحيى ابن سعيد وامثالهم الائمة الحفاظ الكبار الذين لا يعدلوا بهم امثال هؤلاء المتوسطون
وان وان لم يكونوا ضعفاء لكنهم متوسطون في الحفظ هناك اخبار رواها ائمة كبار رحمة الله عليهم مثلا آآ حديث انت مع من احببت البحرية بسعيد من حديث انس ومن حديث ابي موسى ومن حديث ابن مسعود. وجاء في الترمذي وغيره. بعض العلماء قال انه متواتر كذلك من بنى لله مسجدا ولو بنى الله له بيتا من بنى للمسجد بنى الله
له بيت في الجنة هذا ايضا يعني ما عد تواتره المتواتر كثير خلافا لمن قال ان المتواتر محصور وهو علي الصواب انه كثير على هذا الصحيح والصواب انه لا يحدهم كل ما
وصل وبلغ اليقين في النفس القطع به فانه في حكم المتواتر. ولهذا هو يجري مجرى الشيء المشبع والمروي الانسان يشبع بطعام معين ولا بطعام معين كذلك يحصل يقينه واطمئنانه بخبر معين آآ روايته من طرق وهذا
لا يكون الا الائمة الحديث اللي يدركون الاخبار ويعرفونها ويقطع اهل الحديث باخبار بعض اهل العلم من اهل الاصول لا خبر لهم بها. بل لا يعرفونها بل بضاعتهم مسجات وهي عند اهل العلم مما يقطعون به قطعا لا تردد فيه
منهم رحمة الله عليهم. نعم الثاني هذين النوعين من انواع الاخبار الاحاد والاحاد ما سوى المتواتر سواء كان رواه من طريق او من طريقين او من ثلاثة لكن حينما تتعدد الطرق وتكثر وتختلف المخارج وتكون
الرواية رواية ائمة فانه يرتفع رتبة اخرى فوق رتبة متواتة يوجب العمل العمل واجب يجب العمل بالاحادي لا العلم لا لكن عنده الظن حصى يقولون يجب العمل للعلم وهذا واظح يعني بمعنى اننا عندنا قاعدة اجمع العلماء عليها ان الخبر
الثابت الخبر الثابت عن النبي عليه السلام ولو كان خبر احاد خبر احاد بمعنى وان كنا لا نقطع قطعا بثبوتك ما نقطع بالمتواتر فانه يجب العمل به يجب العمل وهو ان لم يكن مقطوعا بثبوته. ولهذا قال يوجب العمل
مثل ان شهادة الشاهد اذا ادعى حق انسان على انسان حق وجاءت بشاهدين وحضر عند القاضي القاضي يحكم بالشهيدين والى الان نعم يجب ولا ما يجب طيب يجب الشاهدان يجوز ماذا؟ ان يكونا
هذي بين او غلط يجوز ان يكون شهيدا زور يمكن يكون الشاهد غلط يمكن نسي في هذه الحال القاضي يجب ان يعمل بالشهادة. وان لم تكن الشهادة هذه يعني موجبة للعلم. ما يقبل قد تكون خطأ وغلط
وهذا معنى ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون لي ولعل بعظكم يكون الحن بحجة بعظ فمن قضيت له من حق اخيه شيء وانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليظهرها عند مسلم فانما اقطع له اصطاما من نار جهنم قطع من نار جهنم فليأخذها
او يذرها النبي عليه يخبر انه يقضي بنحو ما يسمع ويقضي بالشاشة او يمينه في الصحيحين يجوز ان تشاهد هذي غلط يجوز العمل بها واجب. لكن لا موجب العلم بل قد تكون خطأ
وكذلك ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بلا حاجة ابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغيرة ابن شعبة ومحمد مسلمة في ميراث الجدة عمل به واتيا ونفس المغيرة ومحمد بن سلمة رضي الله عنهما اتيا عمر
في غرة الجنين كما اتى ابا بكر اتى عمر في غرة الجنين فعمل بها وكذلك الضحاك ابن سفيان الكلابي صحابي رضي الله عنه هذا من الحجة في قول الصحابي ليس بمشهور في هذا الخبر
لما ان عمر توقف في توريث المرأة من دية زوجها ان بعد ما يموت المرأة منه تعتد فاشكل عليه كيف نتورث من الدية؟ والدية لا تثبت الا بعد الموت. وقد حصلت البيض والموت
فاخبره الظحاك ان النبي عليه السلام وامره وارسله ان ورث امرأة اشم الضباب من ذية زوجها فبلغ عمر ذلك عند ذلك عمر عمل بهذا الخبر مع انه خبر واحد في اخبار كثيرة
انما قد يقع الغلط ولهذا انكرت عائشة على ابن عمر قالت ان السمع يخطئ وان كان الصواب مع ابن عمر في مسألة بتعذيب الميت يعذب ببكاء اهله عليه والبحث الاسري البحث في انه قد يحصل وكذلك عمر في قصة ابي موسى الاشعري
لما انه توقف حتى قصته المعروفة قال اردت الا يكثر ما شفت تابع الناس على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فاراد ان يشدد في الامر رظي الله عنه وغير مسلمة المغيرة بن شعبة وعن مسلمة خبر في حكم الاحاديث وعمل وعمل به الصحابة
وكذلك انما اذا خشي الغرض فلا بأس من التردد ما في مانع ولا اشكال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى كما في الصحيحين ابي هريرة سلم من ركعتين فلما سلم
الصحابة لم يسبحوا لان الوقت وقت وحي وقت نزول وحي فلما سلم قال قال ابو ذو اليدين رضي الله عنه كما رواه الاخرى فقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال ما انسى ولم تقصر
قال بلى قد نسيت رضي الله عنه. لما قال النبي لم انسى ولم تقصر اذا كانت الصلاة لم تقصر ولم يأتي وهي اذا قد نسيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بخبره
هل في رد خبر من نبه الامام في جماعة او لان النبي تردد في خبره ليس لاجل رد خبر لا من سألهم قام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان النبي عليه السلام عنده في ظنه انه ماذا صلى
اربعا من هذه الجهة وقع التردد في خبث الليل لعله غلط لعله نسي والامام حينما يجزم او يغلب على ظنه الصواب نفسه. لا يلزمه ان يأخذ بتسبيح المأموم تسبح به الامام مأموم وهو يغلب على ظن الصوابه لا يلزمه
ولهذا لما وقع التردد فالنبي لا يترك ما في نفسه من غلبة ظنه بخبر لانه متقابلان وهو يخبر عن في بما في نفسه عن الواقع الذي يعتقده عليه الصلاة والسلام واقعا
الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم فتبين له عليه السلام انه قد نقص من الصلاة. فقام فصلى ركعتين وهذا يبين ان ما ذكره ابن قدامة رحمه الله غيره القول انه خبر الواحد بمثل هذا لا يأخذ به حتى ان قول مرجوح والصواب انه في هذه المسألة
ينظر ان كان الامام عنده ظن في ثعلة سواء جزم ذلك او ظن غالب فلا يؤخذ بتسبيح من سبح حتى ولو كان اكثر من واحد على الصحيح لكن حينما يحصل عند الشك
ويسبح من بعده من خلفه فانه يأخذ به. لانه لم يستند الى الى علم يعمل به. والظن علم واخبار غيره مجرد ظن يجوز ان يكون اخطأ فلذا ينظر احرى واقرب ذلك الى الصواب كما لو
شك هو فينظر هل يلغي الشك او يعم ويعمل يغي الشك تماما ويبني على اليقين او يعمل باحد محتملين يعمل بالظن الراجح عنده لانه علم يستند اليه قال رحمه الله
يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل وهذا من حيث الجملة والصحيح ان الاحاد قد يوجب العلم وهو الحديث الذي به القرائن والدلائل حتى قطع به ولهذا لما قال ذاك الرجل في الصحيح عن ابن عمر الى اهل قباء ان القبلة قد حولت وخبر واحد
واحد وان القبلة قد حولت تداروا في الصلاة وهم كانوا على امر مستيقن متواتر وهذا من ادلة تستدل بها على نسخ المتواتر بالاحاد لان محل ومحط النسخ والحكم هو الحكم مع ان في نفس الرواية
ان النبي اللي عليه قد انزل عليه الله القرآن اخبر عن قرآن لكنه خبر واحد وهم على خبر متيقن ويمكن ان يكون هذا اخطأ في خبره اخطأ في خبره وظن يعني
ما ليس قرآن قرآن فلهذا اه لكن لما كان الزمان زمان كان النبي يترقب القبلة وقال اسمه قد نرى تقلبك في السماء والصحابة يعرفون ذلك والنبي ينتظر احتفت القرائن بهذا ثم اخبر هذا الرجل في هذا الوقت
مع هذه القرائن صار عندهم في حكم المقطوع به ولهذا الخبر تحتف القرائن من اوجه كثيرة يرقى الى درجة اليقين يرد ان يتقائد درجة اليقين اه بحكم هذه الدلالة والقرائض وهذا اجروه في احاديث الصحيحين
في البخاري ومسلم قال لا العلم نعم لمرسل ومسند قد قسما الاخبار هذا تقسيم اخر. الاخبار قسمت الى مرسل ومسند المرسل والمسند المسند عندنا المسند عندنا ماذا المرفوع ايضا مسند
ومرفوع ها ومتصل مسند مرفوع ومتصل المسند اعلاها المسند هو المتصل المرفوع المتصل هو الذي ثبت الى من سواء النبي عليه السلام او الصحابي او التابعي المرفوع مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزم اتصاله
فالمتصل ينظر فيه المسند ينظر فيه من جهتين. من جهة اتصاله ورفعه والمتصل ينظر فيه من جهة اتصاله دون رفعه. والمرفوع ينظر من جهة رفعه دون اتصال. هذه اصطلاحات يذكرونها لكن هذا اقرب
لتعريف لهذه الاصطلاحات الثلاثة من جهة اللغة وللمرسلين والمرسلين قد قسمت وسوف يأتي ذكر كل منهما اي تعريفه. فحيثما بعض حيثما بعض الرواة يفقدون هذا تعريف للمرسل اذا فقد بعض الرواة
سقط من السند بعض الرواة فانه مرسل هذا يبين ان المرسل عند اهل الاصول اعم من المرسل عند المتأخرين من اهل الحديث المرسل عندهم يشمل يشمل المرسل الاصطلاحي وهو قول وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويشمل المنقطع
وهو انقطاع في طبقة من طبقة اسناد فيما بعد الصحابي. ويشمل المعضل والمعلق كلها مرسل عند اهل الاصول. لكن مرسل عند اهل الاصطلاح عند المتأخرين خاص بقوم للتابع قال رسول الله وسلم
وبعضهم كأبي داوود في مراسيله رحمه الله يعممه ويجعل ايضا قول ما بعد التابعي قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في من هذه من هذا الجنس اثار ذكر رحمه الله
اما المتقدمون من المحدثين فان المرسل عندهم على الاصطلاح الاشهر عندها الاصول فكل منقطع في اول السند او في وسط واخره حكمه حكم المرسل. وما عداه ما عداه مسند ما عدا
ما فقد منه بعض الرواة فانه مسند يعني ان اسناده ليس فيه سقط. نعم للاحتجاج نعم للاحتجاج صالح لا المرسل يحتج به يحتج المسند لانه لا علة فيه لكن اهل الاصول لا ينظرون الى العلل العلل التي ليست قوية. فعندهم عنعنة المدلس
وكذلك ربما التخليط ببعض الرواة ونحو ذلك لا يجعلونها علل ما دام مسند ويحتجون به. وهذا على خلاف اهل الاصطلاح وهم اهل الفن وهذا باب واسع والتعليل به انواع كثيرة للاحتجاج صالح
لكن الصالح هذا قد يكون عذر له عذرا لهم من جهة صالح للاحتجاج اما قد يكون صالح الاحتجاج بمفرده وقد يكون الاحتجاج بالاعتبار به وهذا هو الصواب ان يكون يعتبر به فلا يكون حجة واحدة اذا كان في علة من هذه العلل كالتدريس ونحوه لا المرسلين
لكن هذا يبين ان قوله الاحتجاج بمفرده هذا الظاهر لان قال لا المرسل المرسل حينما يعبده مرسل اخر من يكون المرسل الثاني اخذ عن غير من اخذ عن الاول يقويه
لكن مراسيل الصحابي تقبل اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول عراقي هذا هو الصحيح اما الذي ارسله الصحابي مرسل الصحابي فحكمه الوصل انا الصحابي لكن اشترط
الصحابي اطلاقها في نظر ليس كل صحابي انما الصحابي الذي ادرك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وهو مميز اما لو كان الصحابي صغير دون التمييز انما له رؤية يقول له رؤية فهذا مرسله حكم مرسل كبار التابعين
مثل مراسيل محمد ابن ابي بكر مثلا وما اشبه من الصحابة الذين لما مات النبي عليه الصلاة كانوا دون التمييز لان هذا روايته حكم رواية التابعي لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام انما له رؤيا. وهذا قد يلغز به. يقال مرسل صحابي
لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي من هو مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي من هو هذا الصحابي الذي دون التمييز دون التمييز مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون التمييز من حنبل ابي بكر لما مات النبي عليه السلام له نحو من ثمان وثلاثين ثمانين ليلة يعني اقل من ثلاث اشهر
ذي الحليفة في اخر ذي القعدة من العام العاشر من العام العاشر رضي الله عنه نعم لكن مراسيل قال مراسيل. وهذا على المشهور مرسل مراسيل مرسل لكن الجمع على الاصل مراسل
مثل مسجد مساجد انما قالوا مراسيل على اشباع الياء. هذا يقع من القول عصبة اضحت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسين. الى العتاق النجيبات المراسيل وش معنى سريعة السير ومنه المرسل كأن المرسل اسرع
في الحديث في عزوه فاسقط ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو نوع اسراع بحذف الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مراسيل الصحابي تقبل وهذا هو على قول عامة العلم خلاف ابي اسحاق اسرائيل والجماعة
لكن ليس اجماع انما هو الصواب ولان كثير من الصحابة نعلم ابن عباس الحسن والحسين ومحمود ابن ربيع ومحمود ابن لبيد وعبد الله ابن الزبير وامثاله من صغار الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا كل ما رووا واجمع العلماء على
ان روايتهم ان لم يسمعوا كل ما روى عن النبي علينا انما كانوا يروون كثيرا من الصحابة اجمع العلماء على قبول حديثهم التي روها في حكم المراسيل. نعم نعم. كذا سعيد بن المسيب اقبلا
يعني يقبل سعيد المسيب من المراسيل. وهذا لانه قيل انها تبعت احاديث وجدت وجدت لها اصول وانها مسندة ولان كان صهرا لابي هريرة زوج بنته فقالوا انها لرواياته عن ابي هريرة وهذا فيه نظر في والصوب انه سعيد في غيره وما ذكر في
لو تبعت لم يثبت بطريق بين والصواب ان مراسيله كغيره والصاب ان المراسيل صعبة مطلقا المراسيل التابعين لا تثبت الا بشاهد لكن فرق بين مراسم كبار التابعين ومراسيم من دونهم رضي الله عنهم وهذا هو الذي الذي هو المتحقق وهو قول
كثير من اهل العلم ولم بل ان المتقدم يكاد يجمعون على هذا انما حصل خلاف بعد ذلك. في الاحتجاج ما رواه المرسلة والحقوا بالمسند المعنعنا المعان على المسند كأنه يعني يريد بذلك ما اه كان وهذا لعله يخالف التقرير المتقدم مسند يعني الذي يكون متواصل باسناده
الى من فوق حدثني فلان واخبرني هنا المعنعن عن فلان عن فلان. والمعنعن حكم حكم متصل بشرطي ان يكون المعنعن غير مدلس ان يكون عاصر شيخه الذي الادراك الذي روى عنه وان يكون الراوي ثقة او اه صدوق فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فان العنعنة لا تضر
ان يكون غير مدلس وان يكون معاصرا لما روى عن لمن روى عنه وان يكون ثقة يعني او مقبول الرواية في حكمه الذي له تبين يعني في روايته في روايته
التي رواها نعم قال وقال من عليه شيخه قراء هم من عادته رحمة الله عليهم في كتب الاصول يذكرون جملة من احكام متعلقة بالمصطلح لانها من جملة الرواية وان من يروي عن شيخه
يقول حدثني وقال من عليه شيخه قراءة كان المتقدمون الشيخ البخاري ومسلم صحيح الموطأ يروي حديثه بالاسناد يروي الاحاديث بالاسناد الشيخ اذا كان تلاميذه عنده وكتابه معه ويقول البخاري حدثني علي حدثني سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس فساق سند مثلا
اذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الشيخ هو الذي يقرأ والتلميذ يسمع من الشيخ هذا اعلى أنواع الطالب حينما يروي بعد ذلك عن شيخه يقول حدثني مثل الرابع البخاري يقول حدثني البخاري لانه سمعه ماذا من
لفظه كما تقول اخبرا كما تقول اخبر يعني كذلك في قوله اخبرني كما يعني يجوز حدثني ويجوز اخبرني لانه ولهذا قال النبي عليه قال في الشجرة كما حديث ابن عمر في الصحيحين
شجرة ما هي الا مثل مسلم اخبروني في صحيح البخاري حدثوني وبين البخاري وذكر ما معناه انه لا فرق بين حدثني واخبرني. ولهذا النبي قال حدثوني قال اخبروني حدثوني اسمع منكم اخبروني فاسمعوا كذلك اذا سمع شيخه فقال حدثني واخبرني فلا بأس
ولم يقل في عكسه حدثني. ايش عكسه عكسه ان يكون الشيخ يستمع مثلا الذي يروي البخاري عن اللي يروي الصحيح البخاري عن شيخه او يروي الموطأ عن مالك رحمه الله
ومالك يسمع والبخاري يسمع والطالب يقرأ صحيح البخاري فيقول الطالب اخبركم علي مديني او لا بأس يقول اخبرني مدين مثلا لكم يقولون اخبركم عن المديني قال اخبرنا سفيان قال اخبر عنهم دينار مثلا عن ابن عباس مثلا
اذا كان الطالب هنا يقرأ لا يقول حدثني لانه ما حدث الشيخ ساكت ولا متكلم والطالب ماذا بعد ذلك اذا روى عن شيخه هذا الكتاب الذي لم يسمعه انما الشيخ اقره. سمع فاقر سكت
مع ذلك اذا اراد ان يحدث لا يقول حدثنا البخاري يقول اخبرنا هذا قول يكثيرون العلم والصواب انه لا فرق بل يقول حدثنا واخبرنا على الصحيح وهو قول البخاري والحميدي وابن عيين وجماعة من
انما الاصطلاحات آآ بين اهل العلم والاظهر انها من باب الاولى. لكن يقول راويا اخبرني اذا روى عن شيخه يقول اخبرني لا يقول حدثني. وحيث لم هذا نوع اخر اعلى انواع الرواية
السماع سواء سمع من لفظه اوقر على شيخه وشيخه يقر سماعه وهل وثم بعد ذلك قالوا يشترط ان يقول نعم والصواب انه اذا سمع واقره كفى بذلك. وحيث لم يقرأ وقد الشيخ ما قرأ
والطالب ما قرأ انما جاء الشيخ بكتابه او جاء الطالب مثلا بكتاب تلميذ البخاري. تريد مسلم جاء بصحيح مسلم وما سمع منه ولا قرأها عليه اوجى انسان مر بالبخاري وهو مستعجل
يريد ان يسافر البخاري طويل لو اراد ان يقرأه ربما مضت مدة طويلة عليه كان له طريق في الرواية فيأتي بصحيح البخاري ويسأل الاجازة فيقول حاجزني مثلا او البخاري مثلا او مسلم او سائر الكتب
وقد اجاز يقول قد اجزتك البخاري قد اجزتك في مسلم قد يسكن موطأ عجزتك في هذه الحالة تسمى الرواية أنواع الرواية زمان لها ثمانية طرق منها هذه الطرق ومنها الاجازة
لكن في الاجازة ما يقول انسان حدثني البخاري انه ما حدث ولا سمع منه ما قرأ كتاب عن الشيخ والشيخ ايضا لم يحدثه فلهذا لا يقول واخبرني انما مطلقا بل يقول اخبرني
سيقيد ومنهم من يقول لا يجوز ان يقول بل يقول اجازني لكن حينما يقول اخبرني اجازة فهذا التقي بقوله جازه مما يدفع وهم التلبيس في مثل هذا ومنه المناولة يناوله
يناوله ويجيزه. فقد تجتمع المناولة وقد يجيزه بلا مناولة مثل يقول اجزتك ان تروي عني الصحيح والكتاب مو موجود فهو يذهب ويأخذ الكتاب ويروي عن شيخه اجازته. وان جمع بين المناولة كان اعلى بان يأتي هو بالكتاب الشيخ للشيخ. او الشيخ يأتي بكتابه ويقول
خذ هذا صحيح البخاري فقد رويت وقد اجزتك بروايته فيروي عنه ويقول اجازة هذي طرق من طرق الرواية وهي الان ربما تستخدم في بعظ المجالس في رواية هذه الكتب والله اعلم نقف على كتاب القياس نكمل
غدا وبعد غد ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم؟ لا بأس الردة معلومة. الردة اسبابها كثيرة. وذكر العلماء انواعا ذكر في كشاف القناع مئات من ما يكون به الردة من اللفظ والقول كل ما كان تكذيب
للنصوص يمنح ذلك مما علم فان هذا من الردة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمرتد احكامه معلومة نعم نعم هذا جاء عنه في مسألة اقتداء به في ان ينزل منزله ويتبعه في مواطن التي ربما قصدها البول وكان كما ثبت عنه انه
يسير في الطريق من مكة مكة للمدينة ومدينة مكة فيسين ثم وهو على بعيره ينحرف بعيره هنا ثم يقول هكذا. والله اعلم