ومن عدة لحكم الفسخ من محكمة المرأة مع رفض الزوج استلام الحكم  طبعا لابد ان يكون الحكم نهائيا عشان عشان تبدأ العدة من الحكم النهائي لان ازا الزوج استأنف الحكم
تبقى القضية لا تزال يعني منظورة ازا اصبح الحكم نهائيا فخلاص المحكمة هي المسئولة عن توصيل القرار لها من خلال المحضر وسائلها والياتها وتعتد من خلال صدور القرار النهائي بالفسخ او بالتطليغ من المحكمة الشرعية في بلاد المسلمين
ورفضه لاسلام الحكم عليه ان هو علي. وعلم ان هو جاي الحكم وموفاده كذا ولهذا رفض استلامه فقد علم به ورفض استلامه فالعلم تحقق على كل حال. متى اصبح الحكم نهائيا
تبدأ العدة ان اتحدث عن القضاء الشرعي في بلاد المسلمين. لا نتحدث عن القضاء الوضعي في الغرب قضايا الوضع في الغرب نقول للمرأة اذا صدر التفريق القضائي تطليق القضاء تأتينا بهذه الوثيقة الى المسجد
هذا التطليق يحل العقدة المدنية للزواج لكن تبقى العقدة الشرعية يحلها الزوج او القضاء الشرعي القضاء الشرعي يخلفه وينوب عنه ويقوم مقامه خارج بلاد المسلمين المراكز الاسلامية وائمة المساجد الاسلامية. ونقول لا تأتينا بعد
التفريق المدني والتطبيق المدني بوثيقة التطليق المدنية وبمعلومات الزوج. نتصل به مرة بعد مرة بعد مرة نبلو له ميقاتا ونظم له اجلا مريحا مرة بعد مرة بعد مرة ثم نثبت هذا في وثائقنا في دفتر نفتحه عندنا لهذا الغرض
فان ابى ان يأتي وابى ان يتعاون معها او جاء واصر ان يمسك زوجته ضرارا كان للمركز الاسلامي الحق في ان يصدر وثيقة تفريق بينهما شرعية. بحسب تكليفه للحالة قد تكون يعني قد يراها صلعا
ان كانت الزوجة هي التي بطرت معيشتها والزوج لا يعتب عليه في خلق ولا دين. قد تكون تطليقا للضرر كان الزوج قد امسك زوجته ضرارا وازاها وشتمها وضربها من خلال وسائل ازا استطاعت الزوجة ان تسبت هزا في نهاية المطاف ان المركز الاسلامي هو الذي ينهي العقدة الشرعية للزواج
وتبدأ العدة من تاريخ صدور التفريق الشرعي او الوسيقة الشرعية من خلال المركز الاسلامي بارك الله