الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم متى يبدع المعين والتبديع المعين الشغل مد هل كل من هل كل احد يحكم على اي شخص يراه مبتدع مبتدع ام هذا خاص بالعلما
ونحن نقلد العلماء بهذا والامر الاخر هل كل من وقع ببدعة فهو مبتدع هل كل من وقع الأمر الأخير وهو ما نصيحة شيخنا حفظه الله الى الشباب الذين وسعوا في هذا الباب
ويعينون كلام مطلق لعلماء على اشخاص باعينهم يعينون كلام مطلق للعلماء على اشخاص هم الذين يعينون وليس الحال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين ما ذكره السائل وفقه الله عز وجل امر لابد يعني في غاية الخطورة
ولا سيما اننا نرى بين الفينة والاخرى من يتجرأون على تقحم واصدار مثل هذه الاحكام العظيمة التي يترتب عليها اثار خطيرة وكبيرة وفي هذا الصدد اود ان انبه على بعض مسائل حتى وان اطلت قليلا
ولكن لابد من التنبيه عليها. المسألة الاولى اعلم رحمك الله ان القاعدة تقول يجب كف اللسان عن الحرام ويستحب صونه عن فضول المباح فالانسان ينبغي له ان يحذر الحذر الكبير من افات لسانه. وان الحكم على الاخرين من جملة ما شهدت الادلة بانه من جملة افات اللسان
فاذا اصدر الانسان حكما على بعض اخوانه اه بالتكفير او التبديع فانه يكون بذلك قد وقع في حفرة عظيمة اذا لم يكن من اصدر عليه الحكم كذلك عند الله عز وجل
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من من دعا رجلا بالكفر او او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا
رقاب بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. ولا ولا بالفاحش البذيء ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فلا ينبغي للانسان ان يجعل لسانه صوتا يضرب به ظهور الخلق
سيما من اخوانه من اهل العلم او طلبة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فاذا اصدار الاحكام على الاخرين من امور الافات اللسانية التي يتوعد عليها يوم القيامة. فاذا فاذا اصدرت
شيئا من هذه الاحكام بلسانك فان الله عز وجل يعلم بما صدرت عليه. يعلم من صدرت عليه هذه الكلمة فان كانت حقيقة فانها تكون كلمة صادقة وان لم يكن الموصوف بها حقيقا بها فانها ترجع اليك اي يرجع اليك اثمها ويرجع
ويرجع اليك شؤمها والعياذ بالله. فاذا وصيتي لي ولاخواني ان يكفوا السنتهم عن العلماء. وان يكفوا السنتهم عن طلبة العلم وان يتقوا الله عز وجل في علماء الامة والا يتهموا احدا منهم جزافا بلا علم ولا حجة واضحة ولا برهان وانما هو
والهوى والظنون الكاذبة والاوهام والخيالات التي لا تمت الى العلم بصلة وانما هي الى الدجل والى التخييل والى التشكيك في سلامة في سلامة يعني في سلامة هذا العالم آآ اقرب منها الى بيان حقيقة الامر والواقع
فدخل في ذلك كثير من الشهوات وكثير من الاهواء. فاصبح الانسان يبدع غيره بمجرد الشهوة والهواء. بل ربما لا يقتصر به على بل يخرجه عن دائرة الاسلام الى الكفر بسبب ما بينهما من العداوة الشخصية والحسد او الغيرة او المواقف النفسية
او غير ذلك من الاهواء التي يمليها الشيطان على قلب الحاكم آآ على اخيه. فيجب علينا ان نتقي الله وان نكف هذا اللسان وان نتقي خطره فان خطره عظيم. وسيكون هذا اللسان اللسان شاهدا علينا او لنا يوم القيامة فلنتقي الله عز وجل فيما تلفظه
هو السنتنا فلا يجوز لنا ان نصدر شيئا من الاحكام على احد من اخواننا الا وعلى ذلك حجة وبرهان اوضح من شمس النهار ان المتقرر ان من ثبت اسلامه واتباعه للسنة بيقين فلا يجوز تكفيره او اخراجه عن دائرة السنة الى البدعة وعن دائرة
تابعتي الى الاحداث الا الا بيقين الا بيقين وبرهان قاطع. الامر الثاني ايها الاخوان ان التكفير او التبديع او التأثيم او تفسيقا كلها من احكام الشرع. والقاعدة المتقررة تقول ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا
يجوز لنا ان نصدر شيئا من هذه الاحكام الا وعليه دليل. فالتكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والتبديع حق للشارع والتفسيق والتأثيم حق من حقوق الشارع فلا يجوز لاحد ان يؤثم غيره او يفسق او يبدع او يكفر غيره بلا حجة ولا برهان لانه
في هذا يصدر احكاما شرعية والاحكام الشرعية لابد فيها من دليل. الا ترى ان احدا لو قال هذا واجب او هذا حرام او هذا مندوب او هذا مكروه لما قبلنا كلامه الا بعد سؤاله عن الدليل. لانه يثبت احكاما شرعية فالوجوب والتحريم والندب
والكراغة والاباحة كلها احكام شرعية فاذا كنا لا نقبل اصدار هذه الاحكام من احد الا مقرونة بادلتها فاصدار التكفير والتبديع والتفسيق والتأثيم لا يقبل الا بدليل وحجة ظاهرة وبرهان اوضح من شمس النهار من باب اولى
فلا نقبل شيئا من هذه الاحكام الا بدليل. فاذا سمعنا احدا يكفر او يبدع احدا او يؤثم او يفسق احدا. فقبل ان نقبل كلامه وقبل ان نعتمده وقبل ان نبني عليه احكاما او نتعامل مع الشخص المحكوم عليه بمقتضى حكم هذا الرجل لابد اولا ان ننظر في مستند
ان ننظر في دليله ان ننظر في حجته وبرهانه. فان كان فان كانت مقبولة عند العلماء وعند النقاط فاهلا وسهلا. والا فلا يجوز لاحد ان يقع في عرض احد بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات والتخرصات التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ثم من
ما انبه عليه ايضا ان الحكم ان القاعدة تقول الحكم على الاخرين وقف على العلماء المتأهلين. وقف على المتأهلين. فهذا ليس يقبل من اي احد. اطفال صغار لم لم يمسوا انوفهم بعد في العلم. وليس عندهم من العلم الا شيئا يسيرا
ونزرا قليلا ونزرا يعني قليلا وتجدهم يتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر انها الجرأة على انها الجرأة على الله انه انها قلة الادب. انها ضعف انها ضعف الحياء من الله عز وجل. وقلة الدين
قلة المراقبة فاذا رأيت الانسان يتقحم في الكلام فيما لا يخول له بالكلام فيه فاعلم انه قليل حياء من الله عز وجل قل حياؤه فتكلم. فاذا لا يجوز ان نقبل هذه الاحكام العظيمة التي تترتب عليها هذه الاثار الكبيرة الا بعد
ان ننظر ممن صدرت. فاذا كانت صدرت من اهلها الراسخين العارفين المتأهلين لمثل اصدارها فنحن نقبلها وعلى العين والراس ونعتمدها اذا كان لها حجة وبرهان كما ذكرت. واما ان صدرت من اطفال صغار في العلم ومن اناس احداث. ومن اناس لو
في بهيمة في علف بهيمة لما قبلنا كلامهم اصلا. فكيف نقبل كلامهم في مثل هذه الاحكام العظيمة؟ فالطلاب الصغار واحداث الاسنان والعوام ومن لم يتأهلوا لمرتبة الاجتهاد لا حق لهم ان يصدروا هذه الاحكام. ولذلك
ينص العلماء على ان اصدار التحليل والتحريم لا يسوغ لكل احد بل لا يجوز الا ممن بلغ رتبة الاجتهاد. فاذا التكفير والتبديع من جملة الاحكام الشرعية التي نشترط فيها بلوغ رتبة الاجتهاد والتأهل والمعرفة. فهذه الاحكام لا يجوز ان نسمعها من اي احد ممن هب ودب بل لا
اسمعها الا من اهل العلم الراسخين اهل العلم المتأهلين اهل العلم المجتهدين اهل العلم العارفين بذلك. ومما اريد التنبيه عليه ايضا ان ان تبديعا ان القاعدة المتقررة تقول ان التبديع العام لا يستلزم تبديع الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاذا رأينا
رجلا يفعل بدعة فان عندنا فعلا فان عندنا فعلا وفاعلا. فاننا نعطي حينئذ الفعل حكما فعلى ما تقتضيه الادلة من الكتاب والسنة فنقول هذا فعل بدعة. هذا فعل مخالفة. هذا عنده محدثة عنده منكرة. فنحكم
على فعله بحكم ولكن لا نعدي هذا الحكم من الفعل الى فاعله الا بعد مرور الا بعد المرور على محطات معينة يسميها اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وقد ذكرتها مفصلة في كتاب لي اسمه قواعد الحكم
على الاخرين وفي غيرها من رسائلي لان هذا من الامور التي انبه عليها طلبة العلم كثيرا وهي الا يجعلوا تلازما ذاتيا بين الوقوع في البدعة والحكم على من وقع ليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل بانه كفر والحكم على الفاعل بانه كافر الا بعد
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والجامع في ذلك ايها الاخوان ان نتقي الله عز وجل في السنتنا. وان نتقي الله في اخواننا وان نكون ممن ناصح وان نكون وان نكون متناصحين لا متباضحين متعاونين على الخير امنين بالمعروف ناهين عن المنكر
وينبغي لنا ان ننتبه ايضا الى حظوظ النفس في مثل اصدار هذه الاحكام. كما انتبه العلماء لذلك وقرروا قاعدة قاعدة تقول كلام الاقران يطوى ولا يروى. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى
في في في قواعد النقد وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير ولتحذرن الشهوة الخفية فانها عظيمة البلية تنقد في الناس لرفع ذاتك وانك الكامل فاحذر ذلك. اذا شهوات النفوس في مثل اصدار هذه
الاحكام لا يخلو منها الا من تجرد لله وصفى نيته لله عز وجل. فاسأل الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين وان يطهر وان يقينا شرور انفسنا ومن اراد الاستزادة من هذه القواعد وهذه الاصول في الحكم على الاخرين فللعبد الضعيف المقصر في جنب الله
اسمها قواعد في الحكم على الاخرين. وهي موجودة في صفحتي على الشبكة العنكبوتية والله اعلم