﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما هو حد تغيير الفتوى بتغير الزمان؟ فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغى حد السرقة

2
00:00:17.800 --> 00:00:34.200
السرقة في في عام الرمادة فهل يخولنا ذلك ان نسقط حدا لمصلحة او لتغيير الزمان او ان نؤخر الحكم بالشريعة؟ وجزاكم الله خيرا هذا السؤال سؤال طيب وعظيم ولعلي ان ان اذكر الاجابة عليه

3
00:00:34.250 --> 00:00:50.750
فيما بعد ان شاء الله لانه من اعظم واخطر المسائل الاصولية فلا يؤخذ في سبيل فتوى فلعلي اسجل فيه مقطعا فيما بعد ان شاء الله لكن لا يمنعني ذلك ان اعطيك الجواب باختصار شديد

4
00:00:51.000 --> 00:01:12.050
مع انه اجابة مختصرة في مسألة خطيرة وهذا ليس من طريقتي في الاجابة. لانني اطيل في المسائل الخطيرة. لكن خذ الاجابة مختصرة اولا لا تدخلوا قاعدة تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان في كل المسائل الشرعية ولا في كل الاحكام الشرعية. هذا اول شيء لابد ان تحفظه وتعرفه

5
00:01:12.600 --> 00:01:33.500
فان هناك من الاحكام ما هو اصول محدودة من قبل الشارع لا يدخلها التبديل ولا التغيير مطلقا فهذه الاحكام الاصيلة المقصودة بالذات لا يمكن ان يدخلها التغيير ثانيا لا تدخلوا هذه القاعدة الا في الاحكام المبنية على العرف

6
00:01:34.050 --> 00:01:56.050
الذي يتغير بتغير الزمان والمكان مثل زينة الصلاة المأمور بها واقصد الزينة المستحبة هذه تتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان ومثل مسافة السفر تتغير بتغير الزمان والمكان. ومثل الحرز في السرقة ايضا يتغير بتغير الزمان والمكان. فهمت هذا؟ فاذا

7
00:01:56.050 --> 00:02:13.200
لا تدخلوا هذه القاعدة الا في الاحكام المبنية على الاعراف اما الاحكام المقررة المحددة شرعا المبين صفتها وهيئتها ومقاديرها شرعا فانها لا تخضع تحت دائرة تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

8
00:02:14.150 --> 00:02:45.850
الامر الثالث تدخل هذه يدخل تحت هذه القاعدة ترك المتقرر شرعا لمراعاة مصلحة اعظم منه اذا كان اذا كنا سنترك هذا الامر المشروع من اجل مراعاة مصلحة اعظم منه والمصلحة الاخرى مصلحة معتبرة شرعا ليست مصلحة مبنية على الشهوات والرغبات النفسية لا. وانما مصلحة معتبرة شرعا فحين اذ لا بأس. وعلى ذلك فعل عمر لم

9
00:02:45.850 --> 00:03:01.250
اخر حد السرقة الى ان رجع لا نقول الغى حد السرقة لا. فعمر ليس مخولا ان يلغي شيئا ثبت بالشرع لا رسول الله مخول بذلك ولا ابو بكر ولا عمر

10
00:03:01.800 --> 00:03:19.100
فما قرره الله عز وجل من الشرائع فلا حق لا لنبي مرسل ولا لملك ولا لولي صالح ولا لعالم من العلماء فضلا عن من دونهم لا حق لاحد ان يلغيه. ولكن عمر اخره لطروء مصلحة اعظم منه

11
00:03:19.250 --> 00:03:43.000
فان الانسان ربما يتسخط اذا رأى يده قد انفصلت عن جسده بسبب قطعها بالسرقة ثم يلحق بجيوش الكفار ويرتد فمراعاة لمصلحة اعظم من اقامة لحد الان والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما فهو لم يلغي حد السرقة ولكن اخر تطبيقه. كما اخر النبي صلى الله

12
00:03:43.000 --> 00:03:56.300
عليه وسلم تطبيق حد الزنا على الغامدية هل تأخيره سنتين كاملتين؟ يعتبر اسقاطا لحد الزنا؟ الجواب لا. هي سوف ترجم. ولكن الحد يؤخر لمراعاة مصلحة جنينها الذي لا ذنب له

13
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
ولا تزر وازرة وزر اخرى. فمراعاة لمصلحة احياء النفس المعصومة والجنين اخر تطبيق الحد. فهذا يدخل تحت تغير الزمان والمكان غير الظروف والاحوال وتغير المصالح. ولكن من الذي يقدر هذه المصالح وهذه اخطر نقطة؟ من الذي يقدر المصالح؟ لا يجوز تقدير المصالح الا

14
00:04:16.300 --> 00:04:37.350
لا يقدر المصالح الا العلماء. واما العوام وانصاف المثقفين والمحللين السياسيين. هؤلاء لا شأن لهم بتقرير المصالح الشرعية والمفاسد الشرعية فاذا هذه ضوابط ثلاث يحفظها الان وثمة ضوابط وقواعد اخرى كثيرة ومستثنيات في هذه المسألة لعلي اسجل فيها تسجيلا ان شاء الله اخر وننشره في القناة الخاصة

15
00:04:37.350 --> 00:04:55.950
واذا مرة اخرى الضابط الاول ان هذه الاحكام ان تغير الاحكام ليس في اصول الاحكام واساساتها ولا يدخل في الاحكام العقدية مطلقا الامر الثاني ان انه لا يدخل الا في الاحكام العرفية

16
00:04:56.200 --> 00:05:14.400
التي تتغير بتغير الاعراف والزمان والمكان. الامر الثالث انه يجوز تأخير اقامة الحدود او تطبيق بعض الاحكام الشرعية لمراعاة مصلحة اعظم من هذه المصلحة المرجوة وتفاصيلها بامثلتها لعلنا نسجل فيه تسجيلا او نؤلف فيه رسالة مستقلة والله اعلم