بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما زلنا نعيش مع مقدمة الامام النووي او على شرحه لصحيح مسلم وهي مقدمة حافلة
وقد وقفنا على فصل تكلم فيه الامام النووي رحمه الله تعالى على المعلقات في صحيح مسلم. ومعلوم ان الصحيحين فيهما احاديث معلقة والبخاري اكثر تعليقا من مسلم قد اعتنى الامام حجر او الحافظ ابن حجر
في معلقات البخاري وتتبعها وذكر اين وصلت ثم اظهر الاسناد الذي آآ يعني لم يذكره البخاري سواء كانت المعلقات بصيغة الجزم او بصيغة التمريظ ثم الف لها كتابا وتتبعها اختصر
ما في هذا الكتاب جميل جليل جعله في مقدمة شرحه على البخاري اما الامام النووي رحمه الله تعالى فتتبع معلقات الامام مسلم وهي بضعة عشر اربعة عشر تعليقا واستقاها من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى
قد اختصر عندنا هنا في هذا الفصل وبينها تكلم ايضا باختصار على منزلة معلقات الصحيحين وان معلقات آآ وان المعلقات على نوعين النوع الاول معلقات بصيغة الجزم فما منزلتها في الصحيحين
والنوع الثاني معلقات بصيغة التمريظ فما منزلتها في الصحيحين؟ وما الهدف من ذكرها وهل في ذكر البخاري ومسلم في خبر معلق بصيغة التمريظ اشارة منهما الى شيء. مع انهما التزم ذكر الصحيح والعناية بذلك. ثم اشار الى بعض
اجوبة عن بعض ما ذكر من نقد بعض الاحاديث التي علقت في البخاري او علق منها شيء في مسلم واتكلم عليه بعض اهل العلم وقد انبنى عليه مسألة كبيرة. كل ذلك بايجاز كما عهدناه من الامام النووي رحمه الله تعالى
احسن الله اليك قال المصنف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين فصل فيما في الصحيح من تعليقات قال الشيخ الامام ابو عمرو بن الصلاحي رحمه الله اخذها من ابي عمرو ابن الصلاح
قال ما وقع في صحيح البخاري ومسلم اما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح الى حيز الضعيف يسمى هذا النوع تعليقا سماه به الامام ابو الحسن الدارقطني. ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة
وهو في كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا قال واذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بان من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك او رواه واتصل الاسناد منه على الشرط مثل
ان يقول روى الزهري عن فلان الى اخره ويسوق اسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب ان ذلك من الصحيح عندهما وهذه هي المعلقات بصيغة الجزم الجزم كأن يقول البخاري مثلا قال
فلان كذا وكذا وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من ذلك ومن يعني الاشياء التي حولها جدل قوله قال هشام ابن عمار وساقه باسناده حتى ذكر حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
هل هذا التعليق من البخاري يعل الحديث او لا هذا تعليق النووي رحمه الله تعالى كلام ابن الصلاح واشار الى ان ما علق بصيغة الجزم حال الكتابين التزامهم الصحة ان ما لم
يظهراه من الاسناد قد جزما بما بعده انهما كفيانا اه ما ابهم وان ما ابهماه من الثقة معروفة احسن الله اليك وكذلك ما رواياه عن من ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به
واورداه اصلا محتجين به. وذلك مثل حدثني بعض اصحابنا ونحو ذلك. قال وذكر الحافظ ابو علي الغساني الجياني ان الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في اربعة عشر موضعا. اولها في التيمم قوله هذه المواطن الان الاربعة عشر
التي رويت في صحيح مسلم معلقة احسن الله اليك اولها في التيمم قوله في حديث ابي الجهم وروى الليث ابن سعد ثم ثم قوله في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا صاحب لنا عن اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وهذا في رواية ابي العلاء بن ماهان وسلمت رواية ابي احمد الجنودي من هذا فقال فيه عن مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا فتبين
ان قوله صاحب لنا انه مسلم ابن بكار او نعم الله اليك. ثم في باب ان محمد ابن بكار الله اليك قال ثم في باب السكوت بين التكبير والقراءة قوله وحدثت عن يحيى ابن حسان ويونس المؤدب
ثم قوله في قوله حدثت الان ابهم من الذي حدثه هذا اخرجوه مخرج المعلق الله اليك ثم قوله في كتاب الجنائز بحديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع ليلا وحدثني من سمع حجاجا الاعور واللفظ له
قال حدثنا ابن جريج وقوله في باب الجوائح في حديث عائشة رضي الله عنها حدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس وهذا الخامس احسن الله اليك وقوله في هذا الباب وروى الليث ابن سعد قال حدثني جعفر ابن ربيعة وذكر حديث كعب ابن مالك في تقاضي ابن ابي حدرد
وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر ابن عبد الله العدوي حدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت عن ابي اسامة وممن روى ذلك عنه ابراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اسامة
وذكر ابو علي انه رواه ابو احمد الجنودي عن محمد ابن المسيب الارجياني عن ابراهيم ابن سعيد وقال الشيخ ورويناه من غير طريق ابيه احمد عن محمد ابن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن ابراهيم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى
وقوله في اخر الفضائل في حديث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتكم ليلتكم هذه رواية مسلم اياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب
ورواه الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر. كلاهما عن الزهري باسناد معمر. كمثل حديثه. وقول مسلم في اخر كتاب القدر في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لتركبن سنن من كان قبلكم. حدثني عدة من اصحابنا عن سعيد ابن ابي مريم. وهذا قد
وصله إبراهيم ابن محمد ابن سفيان عن محمد ابن يحيى عن ابن أبي مريم قال الشيخ وانما اورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد وقوله فيما سبق بالاستشهاد والمتابعة في حديث البراء ابن عازب في الصلاة الوسطى بعد ان رواه موصولا ورواه الاشجعي عن سفيان الثوري الى اخره
وقوله ايضا في الرجم المتابعة لما رواه موصول من حديث ابي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنا ورواه الليث ايضا عن عبد الرحمن ابن ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب بهذا الاسناد
وقوله في كتاب الامارة في المتابعة لما رواه متصلا من حديث عوف ابن مالك خيار ائمتكم خيار ائمتكم الله اليك خيار ائمتكم الذين تحبونهم ورواهم معاوية بن صالح بن ربيعة بن يزيد قال الشيخ وذكر ابو علي فيما رواه عندنا من كتابه في
عشر حديث ابن عمر ارأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل وقد ذكره مرة اخرى ويسقط هذا من العدد ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا. وروايته هي المعتمد المعتمدة المشهورة فهي اذا اثنى
بشر لا اربعة عشر عليه يكون ما ذكره المؤلف رحمه الله من المعلقات ادخلوا فيها شيئين. الاول ما كان معلقا على اصطلاح اهل الحديث وعلماء المصطلح وهو ان يسقط المؤلف
اولا اسناد ويقوله عن شيخ شيخه او من وراءه او عن الصحابي فاذا كان ملزوما به في صحيح البخاري ومسلم فقد اجروها مجرى الصحيح وان كان صيغة صيغة بصيغة التمريض فسيذكر
الحكمة من ذلك وان ظاهر حالهما ان ذكره وان كان بصيغة التمريض فهو للاستئناس وحالهما في الصحيح يدل على انهما لا يذكران حديثا ساقطا الا ان ينبه عليه اما يذكرانه ولو بصيغة التمريض فانهما ذكراه لامر وحكمة
وان لم يكن بمنزلة الصحيح. والجانب الثاني مما الحقوهم يعني في مثل هذا الباب ما رواه مسلم رحمه الله تعالى وذكر وابهم صاحبه كأن يقول حدثنا لنا ولم يبينه قالوا ايضا هذا مجرى مجرى الاحاديث الصحيحة فان فان مسلما
لا يمكن ان يخفي اسم هذا الرجل وهو غير ثقة في حديث التزم فيه الله اليك. قال الشيخ واخذ هذا عن ابي علي ابو عبد الله المازري صاحب المعلم فاطلق
ان في الكتاب احاديث مقطوعة في اربعة عشر موضعا. وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك. وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح
هل هي موصولة من جهات صحيحة؟ لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة. ففي نفس الكتاب وصلها اكتفي بكون ذلك معروفا عند اهل الحديث. كما انه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا كما اشار هنا ان ما ذكر عن طريق المتابعات
هي حال الامام مسلم رحمه الله يذكر الحديث اصلا ثم قد يذكره متابعة فتكون يكون النقد متوجه الى المتابعة بالاسناد الذي صيغت به واما اصل الحديث هو ثابت بالاسناد الصحيح
يكون النقد للسند لا لاصل الحديث. فاصل الحديث قد يكون رواه مسلم من طريقين او ثلاثة او اربعة احدهما صحيح والثاني ذكر متابعة للاعتظاد والتقوية او لحكمة ارادها من الاشارة الى لطيفة في الاسناد
يتوجه نقد الناقد من العلماء كالدار قطني وغيره رحمهم الله الى هذا الاسناد وان هذا الاسناد ليس على شرط الصحيح لكذا وكذا وكذا قال هذا الحديث قد صح بالاسناد الذي قبله او الاسناد الذي بعده او في باب اخر يشار اليه
وهذا يبحثه العلماء في النظر الى اه يعني الاحاديث التي التي يعني فقدت على احد الشيخين ثم هل جاءت طريق المتابعة الله اليك كما انه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى
قال الشيخ ابو عمرو بن عمرو رحمه الله وهكذا الامر في تعليقات البخاري بالفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها في مثل ما قال فيه قال فلان او روى فلان او ذكر فلان او نحو ذلك
ولم يصب ابو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة واستروح الى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في في الملاهي وزعمه انه لم يصح في تحريمه في تحريمها حديث
مجيبا عن حديث ابي عامر او ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الى اخر الحديث فزعم انه وان اخرجه البخاري فهو فهو غير صحيح لان البخاري قال فيه قال هشام ابن عمار وساق باسناده فهو منقطع فيما بين البخاري
هو هشام وهذا خطأ من ابن حزم وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه احدها انه لا انقطاع في هذا اصلا من جهة ان البخاري لقي هشاما وسمع منه وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث انه اذا تحقق اللقاء
مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع باي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه اذا اذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الالفاظ
الثاني ان هذا الحديث بعينه معروف الاتصال غير قانع الله عليك وكذا غير قال من الالفاظ قال كلمة قال احسن الله اليك. وكذا غير قال من الالفاظ الثاني ان هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. نعم. قد رواه غير واحد من اهل العلم موصولا
الله اليك. الثالث انه وان كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير غير ملحق غير ملحق بالانقطاع القادح. لما عرف من وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت
بخلاف الانقطاع والارسال الصادر من غيرهما. وهذا كله في المعلق بلفظ الجزم اما اذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عن من ذكره عنه على الصفة التي تقدم ذكرها مثل هذه مثل
نقاط بصيغتي التمرير ما تكلم على المعلقات بصيغة الجزم في الصحيحين ان الصحيح قبولها لما اشار اليه من العلل اشار الان الى المعلقات بصيغة الجزم. ما الحكمة من ذكرهما؟ لا شك انها اقل درجة من المعلقات بصيغة الجزم. لكن ما الحكمة من ايرادها في الصحيح
مثل ان يقول روي عن فلان او ذكر عن فلان او في الباب عن فلان ونحو ذلك. فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بايرادهما وما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم فهذا بالنظر الى ان لفظه ليس جازما احسن الله اليك هذا بالنظر الى ان لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته وبالنظر الى انه احتج به
واورده ايراد الاصول لا اراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته ومع ذلك فقد حكم الحاكم ابو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته واخرجه ابو داوود في سننه باسناده منفردا به. وذكر ان الراوي له عن عائشة ميمون ابن ابي شبيب
ولم يدركها قال الشيخ وفيما قاله ابو داوود نظر فانه كوفي متقدم وقد قد ادرك المغيرة ابن شعبة ومات المغيرة قبل العائشة. وعند مسلم التعاصر مع امكان التلاقي كاف في ثبوت الادراك. فلو ورد عن ميمونة انه قال لم القى عائشة
استقام لابي داوود الجزم بعدم ادراكه وهيهات ذلك هذا اخر كلام الشيخ. وهذا ملمح من ابن الصلاح رحمه الله الى قاعدة وهي ان يحاكم العلماء مصنفاتهم الى قواعدهم التي قعدوها لا الى قواعد غيرهم التي قعدها الغير
هذا امر مهم احيانا يأتي من يحاكم مسلما رحمه الله الى قواعد قعدها هو. فينتقد على مسلم رحمه الله اشياء مسلم رحمه الله وما ارتضاها رد هذا الضابط الذي ذكره الغيب
هكذا في كل باب من ابواب العلم الله عليك قلت وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وقد روي عن عائشة
من غير هذا الوجه موقوفا والله اعلم اصل في صحة صحيح مسلم وتلقي الامة له بالقبول قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته
والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الامر. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك لان الامة تلقت ذلك بالقبول اعد وتأملوها الله اليك. قال الشيخ ابو عمرو في النظر الى ما في البخاري ومسلم
الله اليك. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاحي رحمه الله جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الامر. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك لان الامة تلقت ذلك بالقبول
سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الاجماع قال الشيخ والذي نختاره ان نتلقي الامة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محقق الاصوليين نفى ذلك بناء على انه لا يفيد في حق كل منهم الا الظن. وانما قبله لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ
مسألة معروفة يعني هل يفيد العلم او يفيد العمل سيأتي الكلام عليها ولكن آآ يعني تقسيم متواتر الى اقسام ان يكون متواترا لفظا ومعنى هذا لا اشكال فيه الاحاديث الحوض
الشفاعة هذي متواترة لفظا ومعنى. الحالة الثانية ان يكون متواترا معنى لا لفظا او دلت قرائن على تواترك تلاقي الامة للخبر بالقبول عن طريق قبول المصنف الذي ورد فيه وتوارد العلماء على قبوله ولو كان
هو من اخبار الاحاد. هذه التي اشار المؤلفون اما المسألة الاخرى الخبر العلم الخبر غير المتواتر يفيد العلم او يفيد العمل فقط وما الذي ينبني عليها؟ فان جاء كلام المؤلف بعد قليل
الله عليك قال الشيخ وهذا مندفع لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والامة في اجماعها معصومة من الخطأ. وقد قال امام الحرمين لو حلف انسان بطلاق امرأته ان ما في كتابي البخاري ومسلم مما
بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما الزمت الطلاق ولا حنثته باجماع علماء المسلمين على صحتهما قال الشيخ ولقائل ان يقول انه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما
بالشك في في الحنف فانه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث وان كان راويه فاسقا فعدم الحنف حاصل قبل الاجماع فلا يضاف الى الاجماع قال الشيخ والجواب ان المضاف الى الاجماع هو القطع بعدم ظاهرا وباطنا
اما عند الشك فعدم الحنف محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا. فعلى هذا يحمل كلام امام الحرمين كلامه وعلى هذا يحمل كلام امام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه الله اليك فاذا علم هذا
فما اخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه وقدح فيه وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك الا في مواضع فهو مستثنى مما ذكرناه. يعني هل وضع ايه
مستثنى مما اشار اليه ان جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الامر هذا الذي اشار ثم قال والذي نختاره ان تلقي الامة للخبر
المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه. فهو الان كلامه عائد الى هذه المسألة. لا ان مفهوم المخالفة انه مستثنى من الصحة فانه صحيح ولو انتقده احد من
النقد فقد الاكثر مسلم واقره عامة اهل العلم الله اليك وما ذلك الا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء الله تعالى وهذا اخر ما ذكره الشيخ ابو عمرو بن ابو عمرو رحمه الله هنا
وقال في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الامة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في افادة العلم كالمتواتر الا ان المتواتر يفيد العلم الضروري
وتلقي الامة بالقبول يفيد العلم النظري. وقد اتفقت الامة على ان ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق قال الشيخ في علوم الحديث قد كنت اميل الى ان ما اتفق عليه فهو مظنون واحسبه مذهبا قويا. وقد بان لي الان انه ليس كذلك وان الصواب انه يفيد
اهل العلم وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فانها احاد. والاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر
لا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في في ذلك وتلقي الامة بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان اخبار الاحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت اسانيده
ولا تفيد الا الظن. فكذا الصحيح انما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا لا يحتاج الى نظري فيه بل يجب العمل به مطلقا. وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد وتوجد حتى ينظر وتوجد فيه شروط
ولا يلزم من اجماع الامة على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد انكار ابن برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في في تغليطه. واما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام امام الحرمين
في عدم الحنف فهو بناء على ما اختاره الشيخ واما على مذهب الاكثرين فيحتمل انه اراد انه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام حتى تستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنثه لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنك
وهو احتمال ظاهر واما الصيحان فاحتمال الحنف فيهما في غاية من الضعف فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها والله اعلم هذه المسألة مسألة كبيرة جدا فيها والخلاف ينبني عليه ثمرة كبيرة
وهي ان احاديث الصحيحين التي لم تصل الى مرتبة اقول تواتر الظن او تفيد اه فقط يؤخذ فيها بالعمليات او يؤخذ فيها العلميات اولا اه يعني هي مسألة تقسيم الدين الى علميات وعمليات ثم يفترق
يعني وجه الاستدلال من هذا لهذا وهذا يستدل العمليات المقصود بالعمليات العملية الصلاة والصيام وغيرها يتساهل في يعني الاستدلال بها باحاديث يعني لا تصل حد التواتر واما العلميات والمقصود بها العقائد
لا يستدلها الا المتواتر هذه مسألة محدثة لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون يفرقون بين هذا اذا بلغ سواء كان متواترا او غير ذلك لكن آآ اقول تعقب آآ الشيخ رحمه
ما ذكره ابن الصلاح فيه نظر والله اعلم ما ذكره ابن الصلاح في هذه المسألة ان العلم وان الاحاديث اذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بها سواء كان لا فرق
المتواتر وبين الاحد ولا فرق بين العمليات بين العلميات الجميع هذا الذي اختاره شيخنا ابن القيم ونقلوه ايضا عن الامام احمد في اشهر روايتين عدد من كبار العلماء. ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة العميقة
في اواخر كتابه هو مطبوع في القسم اخره غير موجود لكن في مختصر الصواعق في ذكرها طويلة ما ينبني عليها من الخلاف ثم ذكر واحدا وعشرين دليلا تدل على ما اشار اليه من ان الصواب
الا يفرق بين العلميات والعمليات في آآ الاستدلال الاحاديث في احاديث الاحاد والمتواتر نثبت نزول الرب جل وعلا مع ان الحديث فيه غير نثبت الاصابع مع ان الحديث فيها غير متواتر
هذا الخلاف انما هو دخيل دخل من باب المعتزلة الجهمية لما فرقوا بين بعض المسائل ولذلك هذه من الاشياء