اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الامين صلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه ومنوانه الى يوم الدين
اما بعد ولا زال حديثنا موصولا عن الحقوق الزوجية وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها وفي هذا المجلس سيكون حديثنا ان شاء الله
ان اوجب الله عز وجل انا الزوج تجاه زوجته وهذا من عدل الله تبارك وتعالى فان الله سبحانه عدل بين الزوجين فامر الازواج وامر الزوجات ولم يخص واحدا منهما بالامر
ليكون ظلما للاخر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم فرض الله على الازواج حقوقا تجاه زوجاتهم هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها واداها على وجهها
فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في اهله قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فانه من خيار عباد الله المؤمنين
قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فهي الحقوق العظيمة التي فرض الله على زوج يخافه ويتقيه ويعلم علم اليقين انه محاسبه ومجازيه هذه الحقوق اذا قام الازواج بها على وجهها
كانت السعادة وكان في الطمأنينة وشعرت المرأة بفضل الزوج وانه مؤمن قائما لله عز وجل بحقه وحقوق عباده واذا رأت المرأة من زوجها الاستهتار والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها
حتى ربما انها لا تستطيع ان تقوم بعبادتها على وجهها بما ينتابها من الوساوس والخطرات. وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والاذية ولذلك قال العلماء ان اضاعة حقوق الزوجات اعظم من اضاعة حقوق الازواج
لان الزوجة اذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل ولا اين تذهب وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها من اضرار والتضييق عليها واما الرجل فانه اذا ظلمته المرأة وضيعت حقه
استطاع ان يطلق وقد يكون بقوته وما اعطاه الله من الخلقة وحصره عليها ان يصبر ويتحمل ولكن المرأة لا تستطيع ذلك ولهذا قال العلماء النساء في حقوقهن عظيم والمرأة اذا طمنت
ضاقت عليها الارض بما رحبت انها قد فشلت في حياتها وانها لا مفر لها من هذا البلاء وليست كالزوج الذي يطلق وينفث من بلائك ولهذا يكون مفرها الى الله وشقاء وشكواها الى الله. وتبث حزنها الى الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا
ولذلك انزل الله في كتابه اية مجادلة واخبر انه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها اني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها
وهي تقول الى الله اشكو ثعلبا. الى الله اشكو ثعلبة قالت فسبحانك فسمعها الله من فوق سبع سماوات فسبحان من وسع سمعه الاصوات المرأة اذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى الا الى الله
من يبلغ ببعض النساء انه يضيع حقها وتضطهد في بيتها وتظلم من زوجها ولا تستطيع الشكوى لا لابيها ولا لاخيها ولا لقرابتها وفاء لبعدها وزوجها وقد لا تستطيع الدعاء عليه. ولا شكوى امره الى الله. لانها تحبه ولا تريد السوء له
وهذا يقع في المرأة الحرة الابية ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليها عليها الا بالله عز وجل هذه الحقوق التي فرض الله على الازواج تنزلت من اجلها ايات
ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امام اصحابه في اخر موقف وعظ به اكثر اصحابه في حجة الوداع وكان منا قال اتقوا الله في النساء هذه الحقوق اعظمها واجلها
حق الامر بطاعة الله عز وجل فاول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها ان يأمرنا بطاعة الله تبارك وتعالى هذا الحب الذي من اجله قام بيت الزوجية فان الله شرع الزواج
فبه النكاح لكي يكون عونا على طاعته ويكون سبيلا الى رحمتي والواجب على الزوج ان يأمر زوجته بما امر الله وان ينهاها عما حرم الله وان يأخذ بحجزها عن عقوبة الله ونار الله
يشار الله تعالى الى هذا الحق العظيم بقوله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال بعض العلماء امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم
والامر للامة وللرجال من الامة ان يأمروا اهليهم بما امر الله وذلك بايجاد بدعوته لفعل ما اوجب الله. وترك ما حرم الله عز وجل فيكون الزوج في البيت طاهر بالمعروف
ناهيا عن المنكر اذا رأى خيرا ثبت قلب المرأة عليه واذا رأى حراما صرفها عنه وحذرها ووعظها وذكرها والا اخذها بالقوة وعصرها على الحق قطرا وقصرها عليه قصرا حتى يقوم حظ الله في بيته
قال بعض العلماء كان بعض اهل العلم يعجب من هذه الاية الكريمة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا كان بعض العلماء يتعجب من هذه الاية لان الله قال فيها
وامر اهلك بالصلاة ثم قال بعد ذلك بعد ان امره بالصبر والاصطباع عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك قال انه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في اهله وزوجه ويعظه
يعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله الا كفاه الله امر الدنيا والله عز وجل يقول لا نسألك رزقا كان اقامته لامر الله طريق للبركة في الرزق
وطريق للخير والنعمة على هذا البيت المسلم. القائم على طاعة الله ومحبة الله عز وجل للمرأة على فعلها حق الامر بطاعة الله ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين اذا ارادوا الزواج
ان يختاروا ان يختار المرأة الدينة المؤمنة الصالحة لانها هي التي تقيم بينها على امر الله عز وجل وما فرض الله قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها
ولجمالها ولاسفها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال العلماء انما قال فاظفر ردا في الدين لانها غنيمة واي غنيمة ان امرها بطاعة الله ائتمرت وانها عن حدود الله ومحارمه
هذا الحق وهو الحق الامر بطاعة الله اذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته وهزله الله مع اهله وزوجه واولاده رجلا لا يأمر بما امر الله في بيته ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع اهله وولده الا سلبه الله الكرامة وجعله
في مذلة ومهانة وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي اوجب الله عليه في اهله وولده امرنا جل وعلا ان نقي انفسنا واهلينا نارا وقودها الناس والحجارة
فمن ضيع هذا الحق الله المهابة من وجهي اللهم هذا في قلب اهله وولده واما اذا رأت عيناك زوجا اخذا بحجز زوجته عنا لله يقيمها على طاعة الله ومرضاة الله. وجدت المحبة والمودة والهيبة والاجلال ومن وفى
غفر الله لنا ولذلك قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذي يأمر زوجته بما امر الله ويقيمها على طاعة الله ومرضاة الله يضع الله له القبول والمحبة والهيبة
الكرامة ولذلك ينبغي على الزوج ان يضع نصب عينيه اول ما يضع ان يقيم بيت الزوجية على طاعة ولا يستطيع ان يقوم بهذا الحق على اتم الوجوه واكملها الا بامور مهمة. نبه العلماء او بعض اهل العلم على بعضهم
اولها واعظمها انه اذا اراد نصيحة زوجته بامر بما امر الله او نهي عن ما حرم الله فينبغي ان يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله بمعنى انه اذا وعظ زوجته
اذا اراد ان يأمرها بطاعة الله او ينهاها عن معصية الله ما ينطلق من جهة السمعة او من جهة العاطفة ولذلك تجد الرجل يقول لامرأته فضحكيني او ماذا يقول الناس عني
او نحو ذلك من محبة السمعة او العواطف التي لا ينبغي ان تكون هي اساس دعوتك ومحور وعظه ونصحه قال بعض العلماء لا يبارك الله لكثير من الازواج في وعظهم لزوجاتهم
لانهم يعظون خوفا على انفسهم وخوفا على السمعة. لكن اذا وعظ الرجل ووعظ الزوج وهو يخاف الله على ويخشى ان يصيبها عذاب الله. بارك الله له في كلماته وبارك الله له في موعظته
وبلغت الموعظة مبلغها وكان لها اثرها ولذلك اول ما يوصى به من يأمر اهله ويعظهم يريد ان يحثهم على طاعة الله ان يخلص لله في دعوته اما الامر الثاني القدوة. فان الزوجة لا تطيع زوجها. ولا تمتثل امره. ولا تعينه على
هذا الحق في امتثال ما يقول الا اذا كان قدوة لها ولذلك الواجب على الزوج ان يهيئ من نفسه قدوة لزوجته كيف تطيع الزوجة زوجها اذا امرها بواجب وحثها على ادائه. وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته
كيف تطيع الزوجة رجلا يقول لها اتقي الله وتراه ينام عن الصلوات ويضيع الفرائض والواجبات وتراه لا يبالي بحقوق الناس فلذلك اذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة واحست ان هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بايمان وقناعة وانه ينبغي
ان تمتثل وان تسير على نهجك لانها ترى الكلام مطابقة للفعل فتتأثر لذلك وسرعان ما تنتزع. اما الامر الثالث تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب. وتؤثر في المرأة فتستجيب لداء الماء في امتثال امره وترك نهيه. وهذا هو الذي عناه الله. وفي اوصى الله
وبه كل من يعرف فقال سبحانه وقل له في انفسهم قولا بليغا. فالذي يريد ان يقيم زوجته على على طاعة الله يتخير افضل الالفاظ واحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبا او ترهيبا
فان كانت الزوجة تستجيب للترغيب حثها بالترغيب. وان كانت تستفيد بالترغيب حتى ترهيب حثها الترهيب وخوفها ويكون ذلك بقدر مع اشفاق وخوف من الله عز وجل هذه الامور اذا هي ينبغي ان يسلم الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته. فالكلمات
والعبارات القاسية انت عاصية انت كذا. هذا لا ينبغي بل ينبغي على الزوج اذا وعظ زوجته خاصة عند الخصومة او عند الخطأ والذلل الا يهجر في قوله قال العلماء الفجور في القول ان يبالغ في وصفها
سيصفها باجمع الاوصاف. وهي لا تستحق ذلك الوقت. وهذا هو من شأن النفاق فان المنافق اذا خاصم فجر فبعض الازواج اذا رأى اقل تقصير من زوجته تحمل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف
وقرأ زوجته باسمع عباراته واقساها واخدعها فاذا كانت المرأة الصالحة احست بالنقص وتأثرت فان القلوب تتأثر بالخدمات الجارحة ولو كان الرجل مستقيما وعلى طاعة الله فانه يتأثر ولذلك ينبغي على الزوج ان يتحفظ
وان يتوضأ في الالحاظ. وهذا اصل للدعوة الى الله عز وجل. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الامر الذي
يراد فعله والنهي عن النهي عن الامر الذي لا يراد في علمه اما الحق الثاني الذي اوجب الله الزوجات على ازواجهن وهو حق النفقة وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنة والاجماع
قال الله في كتابه ليوم شدود سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليوجد مما اتاه الله. لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته
يعني القدرة سعة وسعة. بوسعة من سعة من سعته اي مما اعطاه الله عز وجل عليه ووسع عليه من المال ينفق اذا كان غنيا مما اتاه الله على قدر غناه
ومما واذا كان فقيرا مما اتاه الله على قدر فقره هذه الاية الكريمة يقول العلماء فيها امران. الامر الاول وجوب النفقة في قوله لينفق النفقة واجبة واما الامر الثاني انها تتقيد بحال الرجل ان كان غنيا فينفق نفقة الغني
وذو الفقر من فقره في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فهذه ثلاثة امور النفقة وعلى الغني على قدر غناه وعلى الفقير على قدر ما اتاه الله
وفي هذه وكذلك اوجب الله النفقة في قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم سبحانه ان الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها
وثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بالنفقة والحث عليها ووصية الازواج بالقيام بها على وجهها حتى ابائنا للمرأة ان تأخذ من مال الزوج اذا امتنع من الانفاق عليها
قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت اليه هند رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح من الزير من ما له فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ما له ما يكفيك وولدك بالمعروف
قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح نسيه رجل شحيح ويمسك المال. فاذا انفق لا ينفق نفقة تكسيره وكذلك ايضا نسيه يخاف على ماله. يقول بعض العلماء لعل هندا تجاوزت في الوقت
وذلك ان هند كانت من الاثرياء. ومن بيت عنب ولذلك قال الرجل الشيخ ينسيك وقال بعض العلماء لم تبالغ الذين قالوا انها بالغت في الوصل قالوا ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف
ولذلك قالوا لم يعطي لها الامر بدون تقييد. والذين قالوا انها قد اشتكت من ضيق يد ابي سفيان قالوا ان هذا يؤكد انها ظلمت لقوله خذي. وهذا هو الصحيح اعني الوجه الثاني
وعلى هذا لما قال لها خذي من ما لك دل على ان المرأة لها في مال الرجل حق من اجل النفقة. واما الدليل الثاني من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نسائكم عليكم حقا
ولكم على نسائكم حقا. فاما حقكم على نسائكم ان لا يطعن فروشكم من من تكرهوه. والا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون واما حقهم عليكم فرزقهن ان تحسنوا اليهن وتطعموهن ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن. فاما حقهن عليكم
فاما حقهن عليكم قالوا قوله حق يدل على انه واجب. ولازم على الزوج ودل هذا الحديث على ان النفقة من الزوج على زوجته انها واجبة ولازم وفي حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأته عليك؟ قال تطعمها مما
طبعا وتكسوها مما تكتسي ودل على ان من حق المرأة على زوجها ان يطعمها ويكسوها واجمع العلماء رحمة الله عليهم على ان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته بالمعروف
قال بعض اهل العلم انما وجبت النفقة على الرجال لان المرأة محبوسة في البيت عاطلة عن العمل والاصل في المرأة ان تكون معنا بيته وان ترعى بيته وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فانما
عندكم عوام اي اسيرات. قالوا ولذلك امر الرجل ان يقوم بالانفاق على المرأة من هذا من اجل هذا اما الامر الثاني الذي جعل النفقة عن الرجل للمرأة فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما الاخر
المرأة يستمتع بها الرجل قال تعالى اما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فاستحقت ان تأخذ على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه ولذلك قالوا اذا نشدت وامتنعت
من الفراش كان من حقه ان يمتنع من الانفاق عليها ونص بعض العلماء على ان من اسباب النفقة كونها فراشا للرجل فلهذا كله اوجب الله على الرجال. الانفاق على النساء
والقيامة بحقوقهن وهذه النفقة فيها مسائل المسألة الاولى ما هي انواع النفقة التي ينبغي على الزوج ان يقوم بها تجاه زوجته والمسألة الثانية ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي ان يتقيد بها الرجل؟ بمعنى ان يؤديها على
واذا اداها برئت ذمته اما بالنسبة لانواع النفقة فانها تنحصر والكسوة والسكن هذه ثلاثة امور ينبغي للزوج ان يرعاها في انفاقه على زوجته واهله اما الاطعام ان النبي صلى الله عليه وسلم
نبه عليه في حديث عمرو بن الاحوط رضي الله عنه وارضاه في خطبته في حجة الوداع فقال اما حقهن عليه ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن قال العلماء ان عموم الادلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام
لان الله عز وجل قيد ذلك بالمعروف وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف والمعروف في اعراف المسلمين ان الزوج يطعم زوجته ويقوم على طعامها على الوجه الذي لا اضرار فيه
والطعام يستلزم ان يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك ولده من جهة الاكل قال العلماء يلزمه امران الطعام ومن يحتاج اليه لاستصلاح الطعام لنطعمها فيكون الطعام كحب ونحو ذلك. وما يؤتدم به الطعام
فهذا كله لازم على الزوج ويكون مقيدا بالعرف فاذا كان غنيا فانه يكون طعامه مرتبطا بطعام الاغنياء مثله ولا يطعم الغني ولا يطعم الفقير طعام الغني بمعنى لا يلزمه ذلك. ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك
قال العلماء طعام ينقسم في الاعراف الى ثلاثة اقسام الافضل والجيد والوسط بينهما وان كان مال الرجل وما هو فيه من الحال هو حال اهل الغنى وجب عليه ان يطعم زوجته بالطعام الجيد. الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار
واذا اذن عن الطعام الجيد الى اربعين فانه يكون ظالما. وكان من حق الوالي والقاضي ان يلزمه بان يلزمه باجود الطعام واحسنه كذلك ايضا العبد فانه اذا كان فقيرا وسألتهم المرأة او وليها
ان يطعمها طعاما افضل من طعام مثله والحت عليه في ذلك لم يجد عليه ان يلبي لها بال من فضل فقه الشريط لم يجب عليه ان يلبي لها ذلك لان الله عز وجل امر الانسان ان ينفق على قدر ما اعطاه. قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق
مما اتاه الله وقوله من قدر يعني من ضيق كما قال تعالى يبسط الرزق بمن يشاء ويقدر. يعني يوسع ويضيق فقوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه وهنا مسألة
وهي ان الزوج ربما يكون ماله ودخله طيبا ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها ان ان ينفق نفقة مثله وهذه الظروف تنقسم الى قسمين اما ان تكون ظروفا قسرية اجبروا على ان يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله فهذا اغتبره العلماء
كما لو طرأت عليه النصارى او طرأت عليه مصيبة في مال احتاج ان يدفع فاخذ يقسط من شهره فضيق على اهله في طعامه فهذا لا اثم عليه الحالة الثانية ان تكون ظروفا كماليا
يريد ان يشتري شيئا صالحا. وهذا الشيء من باب الحمام كزيارة او نحو ذلك. كما ذكر بعض علماء من دابة او مركوب او نحو ذلك. يريد ان يشتري افضل مركوب
وهذا الافضل مركوب سيكون على حساب زوجه واولاده يضيق عليهم في النفقة قالوا انه يكون ظالما في هذه الحالة. وانه لا يجوز لا يجوز له في هذه الحالة ان يضرب الكمال
على وجه يضيع فيه الحق الواجب بل عليه ان يبقى على النفقة ويلزم شرعا في الافتاء والقضاء ان يبقى على نفقة مثله ولو اعتبر بهذا الكمال فانه لا عذر له فيه
ويحكم باسمه اذا ضيق على اهله وولده الامر الثاني مما يحتاج اليه من اطعام يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفا سيشتري بالمرأة الالات من الوسائل التي يمكن معها اصلاح الطعام. ويعتبر شرعا ملزما به
فاذا اجتمع اجبر قضاء ومن الاخطاء ان بعض الازواج يمتنع عن شراء بعض الالات ويلزم الزوجة بشرائها وقد يجزم اوليائها بالشرائح وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض اهل العلم رحمة الله عليه. بل ينبغي على الزوج ان يشتري الة الطهي واعداد الطعام ومواعيده
وفي ذلك وهو ملزم بها شرعا. ولكن قد تطالب المرأة بما هو افضل. فتطالب بشراء ما هو اغلى واجود فمن حق الزوج ان يردها الى الوسط الذي لا افراط فيه ولا تكبير خاصة اذا كان من غير ذوي يسار
كذلك ايضا ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني الحق الثاني في الاطعام اذا قلنا انه ينبغي عليه ان ينفق عليها في طعامها في السؤال. هل يجب عليه ان يعطيها نفقة الطعام بيده
او انه يشتري الطعام لها اذا كانت المرأة اذا كان الزوج يريد اعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس لكن اذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تفتيم القيام والنظر لنفسها وولدها فان من حقه ان يلي شراء ذلك. قال العلماء انه اذا كانت المرأة
ولا الاعطاء لغيرها كان من حقه ان يأخذ النفقة. لكن الاصل انه يعطيها النفقة بيدها وقال العلماء يختلف ذلك باختلاف الناس فان كان من الفقراء والضعفاء لزمه ان يعطي النفقة كل يوم بيومه
وان كان من عواصف الناس وامكنه ان يعطي كل اسبوع وشهر فعل ذلك. وان كانت ذوي الغنى واليسار فاعطاها الحول كان له ذلك اما بالنسبة لنفقة اليوم وقال بعض العلماء يلزمه ان يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها
النفقة لليل بما يستقبل من صباح. اذا كان ضعيفا او عاملا او نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم ولا يجزم شرعا لاعطاء زوجته نفقة الشهر. ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض اولياء النساء
من جذر الزوج مع ضيق حاله اذا كان ضيق الحال او فقيرا ان ينفق على المرأة بالشهر او وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعا. وانما الواجب عليه ان يعطيها نفقة كل يوم بيومه. هذا بالنسبة اذا كان ضعيفا
ويقول العلماء في الامر سعة اذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه. في ذلك ان يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها اما الحق الثاني فكسوة المرأة
وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم وقال تعالى وان كنا واخبر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن قال العلماء على الزوج كسوتان
اسوة بالصيف وكسوة بالشتاء. هذا في الاصل ولكن اذا وجد في العرف ما يوجد تكرار الكسوة ويبكون على وجهه لا يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحمله فانه يعطي لها ذلك من معروف. لان
الشرع قيد ذلك بالعرف. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف قالوا فمن العشرة بالمعروف انه اذا احتاجت الى كسوة داخل بيته وكسوة بخروجها بمناسبة او نحو ذلك حساها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجه
لكن استغلال المرأة بحق هذا الكسوة وتحليلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم. ولذلك قال العلماء لا يلزموا ان يكبر الاسوة لها في كل عام. وانما هو من باب الفظل لا من باب الحرف
خاصة ما اصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يشك انه عين الاسراء الذي حرمه الله. وعين البذخ الذي لم يأذن به الناس. فهذا لا يجب على الزوج ان يؤذيه لزوجته
ولا يجب على الزوج ان يتحمله لزوجته بل عليه ان ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها. وما زاد على ذلك يقول العلماء حين انه يكون مرد الى المرأة فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد
الحق الثالث في الانفاق على الزوجة السكن فيجب على الزوج ان يتقن زوجته ويكون السكن بالمعروف فان كان غنيا اسكنها سكن ذوي الغنى وان كان فقيرا اثقلها على قدر حاله من الفقر
ولا حرج ان يسكنها في سكن يملكه او يستأجر او اشتكى او يسكنها في رباط او نحو ذلك ان كان ضيق الحال. كما ذكر العلماء رحمهم الله لكن اذا كان السكن
في رباط او موضع يأخذه بدون مقابل ويستأجره بثمن بهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة واذية عن الزوجة فانه يطالب شرعا بالنقلة منه وتعييني ويتعين علي ان يسكنها في فيما يليق به وبها. واختلف العلماء قال بعض العلماء انه
على قدر خاله من الغنى والفقر. وقال بعضهم من يسكنها على قدر حالها هي ان تزوج امرأة لها مكانة ولها منزلة لا يسلمها في سفر الفقراء والضعفائ ما في ذلك من الاذية والاضرار والتضييق
والعكس بالعكس والذي يظهر والعلم عند الله ان الامر يتقيد بالزوج لان الله تعالى قيد النفقة بالزوج والذين قالوا انهم يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاجعلوا الكفاية لها
والامر راجع اليها. ولكن الصحيح هو المذهب الاول. وان قوله خذي ما فيك وولدك رجع الى التقصير. وليس كالاصل العام المضطرب في النفقات وعلى هذا فان الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله
بها ولا يضر بها في ضيق المسكن ولا يفسد بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يشبه بها ولا يضر في منافع المسكن وقال العلماء يلزمها يلزمه ان يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى
وعلى هذا فلو اسكنها في مسكن ضيق يجبره القاضي ويلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلما ويحكم عليه بانه ينتقل الى الى سكن مثله لكن هنا مسألة وهي مسألة السكن بجوار الاهل او البعد عن الاهل
فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار اهلهن بعيدا عن اهل الزوج وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار اهله وهذا امر في الحقيقة يحتاج الى نظر فان المرأة والرجل اذا اعترض الواحد منهم على السكن
بجوار اهل الزوج او الزوجة نضع وعدل في الفصل بينهما فان كان البعد عن اهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة على زوجته ان تفسد بالقرب من اهلها او كان الموضع القريب من اهل زوجته
في دار سوء او نحو ذلك كان من حق الزوج ان يصرفها الى اي سكن يرى انه اصلح وافضل له والعكس وليس من حق الظلم ان يلزم الزوجة بالسكن بجوار اهله
ما دام ان اهله لا يحفظون حقوق الله في بيته ويتدخلون في شؤون زوجته وشؤون اولادي اذا وقع هذا كان من حق الزوجة ان تطالبه بالانتقام من هذا السكن الى سكن ابعد
ومن حقها ان تطالب بذلك لان بقائها في هذا الموضع فيه ضرر اما لو كانت الزوج يريدها ان تسكن بجوار والديه ببره بوالديه ووجود حاجة من والوالدة لقرب الزوج فانه حينئذ يلزم الزوجة ان تستجيب. وان تبقى بجوار اهله وجوار والديه. اذا كان الوالدان لا
الزوجة فاذا عندنا حالات الحالة الاولى ان يلزمها الزوج بالسكن بجوار اهله فتلتزم بذلك ان خاصة اذا كانا والداه بحاجة اليه فانه يلزمها شرعا الا اذا كان الوالدان يتدخلان في شؤون الدولة. ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها الا
وتطالبه بان يبعدها عن والديه حفنا للمادة الفتنة واسبابها الحالة الثانية اذا كانت الزوجة اطلب ان تكون بجوار اهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر. ولا ضرر من جهة والديها. فالافضل والاكمل ان يستجيب لها في ذلك. لان
انه يقوم بحق اهله ورحمه. فان اهل الزوجة لهم حق على الزوج. والله وصى من فوق سبع سماوات بارحام خيرا فقربوا من اهل زوجتي من صلة الرحم ومن الاحسان الى الرحم ومن تقوى الله الرحيم. فحينئذ يستجيب لها
هذا بالنسبة للقضية القرب والبعد في المسكن لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد. قال العلماء في نوعية السكن الواجب انه ينبغي للزوج ان يكون سكن المرأة كاملا بمنافعه
فاذا اراد ان يجمع اكثر من زوجة في سكن واحد مضر فان كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلا في رغبتان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حق هداية ولا حرج عليه في ذلك. لكن اذا شرك بينهم في شقة واحدة
المجتمع في المنافع لم يكن من حقه ذلك. لان الغيرة توجب الاضرار بالزوجة اذا كان عند الاخرى خاصة اذا اشتركن في السكن ولذلك نبه العلماء على انه في حالة التعدد
لا يكون السكن للشركة المنافع بين الزوجات. لانه يوجب اغراء ايقاع الفتنة بين الزوجات وقد يفسد على الزوج على الزوج الحياة الزوجية ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما اذا كان مثلا في شقة واحدة فصل بينهما
وجعل لكل شرطة منافعها المستقلة بها كحق نافحين ان يسكنهم على هذا الوجه. اما اذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك الا اذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهن فهذا شيء
اما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة ان تطالب بالانفصال عن الاخرى. وان يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن وليس من شخص الزوج ان يلزمها بان تكون مع برتها سواء كانت واحدة او كانت اكثر من واحدة. فان
تركنا في السكن الواحد وكان في المنافذ لكل واحدة منافع سكنها نظر فان كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ظرر عليها ان تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الاولى والقرب يوجب الاذية ويوجب الاضرار كان من حق الزوجة
ان تطالب زوجها باحد امرين اما ان يكف الاذية عنها واما ان يتحول الى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن اذية الاخرى لها بقي ابن السائل في النفقة ووجهي مسائل الشروط اذا اشترطت المرأة
على بعدها امور في النفقة اه بقية مسائل في النفقة اولها متى تسقط النفقة متى تجد النفقة ومتى تسقط متى تستحق المرأة؟ متى تجد النفقة؟ اي متى تستحق المرأة ان تطالب زوجها بالنفقة؟ ومتى يحكم القاضي
بوجوب النفقة على الزوج لزوجته اولا ينبغي ان يكون العقد صحيحا فلا تجد النفقة في عقد فاسد اذا كان عبد النكاح فاسدا فانه لا يطالب الزوج بالنفقة لان النفقة اثر مبني على العقد الصحيح. فاذا كان العقد فاسدا لم يؤمر بالنفقة. كنيسات الشغار ونكاح المتعة
لذلك هذا لا تجب فيه النفقة. الشرط الثاني ان تكون الزوجة مدخولا بها فاذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها ما يطالب بالنفقة عليها. الا في حالة واحدة وهي ان يمكنه اهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر
فاذا قال له اهل الزوجة ادخل بها وها هي زوجتك ادخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كانها زوجته وكانها في والحبس منه لا منها ولذلك قالوا اذا استأجرت عاملا للعمل فمكنك من نفسك
يستحق الاجرة ولو لم يعمل لو جئت به ووضعته في بيته او قال لك سآتيك يوما وجاء ولم يستغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك انت لزمتك نفقته ولذلك قالوا هذا مستحق للحبس فلما حبسها لعصمته ومكن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها
ان نطالبه بالنفق الشرط الثالث ان تمكنه من الاستمتاع فاذا كانت ممتنعة عن زوجها ان يطأها سقط حقها في النفقة وليس لها حق ان تطالبه بالنفقة. قال تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوه منا اجورهن. ومن هنا قال العلماء اذا خرجت من بيتها الى بيتها
اهلها بدون اذن ولم تأتي الى زوجها وامتنعت حبسها اهلها شهرا او شهرين او ثلاثة. فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة ولو احتدست بمرض فانه تسقط نفقتها. ولكن من باب الاحسان يعطيها ويحسن اليها
الشرط الرابع الذي كنا ناشدا المرأة اذا نشدت على زوجها واصبحت تمتنع بفعل امره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتظار به ولا تعاشره بالمعروف كان من ان يقطع النفقة عنها
ولذلك قال العلماء المرأة تناشد لا تستحق النفقة اذا كان يشيدها كاملا ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قبلنا بقيت مسألة ثانية متى تستحق النفقة؟ وهل اذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج ان ينفق عليها في علاجها
ودوائها جماهير اهل العلم وحكى بعض العلماء بالجهاد على ان الزوج لا يجب عليه ان يعالج زوجته وانها اذا مرضت فعلاجها علي عليها اردت عليه ان ينفق عليها لدواء وعلاج. لكن قالوا اذا جرى العرف
بالمداواة والمعالجة وجرى ذلك بين الناس فانه يستحسن له ان يفعل بها ذلك. واجره عند الله كبير. لان من والافضل من تحسن اليه هو اقرب الناس منك وافضل من من توجه وتكرمه هو اقرب الناس اليك واقرب الناس الى الانسان اهله
ولذلك ينفق عليها ولكن اذا كان دواؤها وعلاجها او كان فقيرا او كان ذلك يضر به ويشهر وامتنع وقال لا كانوا من حقه ذلك ولا يلزم به شرعا. تستثنى من ذلك حالا وهي حالة الحمل
فاذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج الى علاج والى دواء من اجل جنينها ومن اجل ولدها فانه يجب عليها ان ينفق باتصال من جهة ولده. ولذلك يقوم على علاجها ويقوم ايضا على حق الولادة. وما يتبع ذلك من الامور
مستحقة بتعلق نفقة الجنين به. هذه النفقات يجب على الزوج ان يقوم بها بالمعروف. واذا قصر الزوج حكم باسمي. قال العلماء اذا امتنع من الانفاق على الزوجة ترتب امران. الامر الاول الحكم باذنه
والامر الثالث الثاني انه يعذبه القاضي فاذا امتنع واضر بالمرأة وحصل بسبب امتناع الاضرار ورفع الامر اليه القاضي فانه يستحق التعزيز بمكان الابية والاضرار. ولا وللقاضي وعن القاضي ان يلزمه بقضاء ما مضى
من النفقات فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الانفاق قدر القاضي نفقة الزوجة الزوجة فيها وامر امر الزوج بقضاء ذلك كله. وقال بعض العلماء تسقط النفقة بمضي المدة اذا سكتت المرأة. وهذا قول مرجوح
والصحيح مذهب الجمهور انها حق في الذمة والمرأة تطالب به زوجها لان الله عز وجل فرضه عليه فرض عليه ذلك الحق فاذا قصر فيه الزم بضمانه على الوجه المعروف والله تعالى اعلم
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل من حق الزوجة علي ان اخدمها الى السادة الى ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد
هذا السؤال يحتمل امرين هل من حق المرأة ان اخدمها او اختمنا يعني ان اختمها يعني هو بنفسه يختم المرأة ويخدمها بمعنى ان يستأجر لها خداما ومن يخدمها واما كون الرجل يخدم امرأته اذا كانت مريضة او كان عندها عذر فهذا من مكارم الاخلاق
الكرام الكرم والفضل انهم يردون الجميل ويردون الاحسان ولا يجب عليه ذلك ولكن اذا مرضت واحتاجت الى هذا وفعله منه فانه من افضل ما يكون. وهذا داخل في امور قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خير
خيركم لاهله اما اذا كان السؤال اختمها بمعنى ان استأجر لها خادمة تقوم على على خدمتها فهذا فيه نظر قال العلماء اذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيته. وسألت الزوج ان يستأجر لها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك
واذا ارادت خداما فانها تطالب بالنفقة على الخزانة اذا ارادت ان تستخدم لان الحق متعلق بها. فاذا ارادت ان تقوم بهذا الحق اصالة قامت به. واذا ارادت ان تقوم به نيابة للمستأجر خدام
فانه لا حرج دائما اذا كانت تعمل وقالت اريد ان اتي بصدامة الزوج مخير بين امرين ان شاء ان يجزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت من حقه ذلك. ويجب عليها ان تبقى في بيتها وان تخدم بيتها وان تقوم عليه بالمعروف. لان هذا هو الاصل
هذا هو هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس ان كل امرأة مطالبة بخدمة بيتها وان عملها الاصلي والذي الله عليه واوجبه عليك من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها
ثم قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالاصل انها تبقى في بيت زوجها. قال العلماء لو اشترطت المرأة على زوجها ان عملها وان يخلي لها ذلك. قال جمع من العلماء لا يلزمه هذا الشرط. ومن حقه ان يقول لها في اي يوم. تبقين في البيت
من حقه واما قوله عليه السلام ان احق ما اوصيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج فقالوا هذا محل وان لا يستضر. والمرأة اذا خرجت من بيتها سيستمر الرجل خاصة اذا كان عنده ولد وقد يرضى في حال العبد
لكن حينما يأتيه الولد ويرى بام عينيه كيف يضيع الاولاد بين خزانة واخرى؟ وكيف يتعرض الاولاد للضرر؟ وكان في حسبانه ان الخدامة تقوم بما تقوم به امرأة ويخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة فمن حقه ان يمتنع باي يوم يشاء. وهذا كما ذكرنا بان الاصل انها مطالبة
وعملها خارج البيت هذا اذا رضي به الزوج. واما اذا لم يرضى به الزوج من حقه ان يردها الى الاصل. وان يلزمها بهذا الاصل قال تعالى وقرن في بيوتكن. ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يلزمها
لكن اذا كانت المرأة مثلها يقتل وجرى العرف ان مثلها يخدم كان غنيا رجل غني والمرأة من ذوات الغنى واليسار مذهب بعض العلماء انه اذا كانت من ذوات اليسار وبيئتها وجرى اخرى
انها تخدم يندم ان يسلمها. وان يستأجر لها من يخدمها. والاصل ما ذكرناه. الاصل ان المرأة هي التي تقوم بخدمتها رأت عيناك فمن لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك هن اللاتيين يخزون
وهن اللاتي يقمن برعاية البيت وحق حقوق البيت على اتم الوجوه واكملها حتى كانت اسماء رضي الله عنها والله هي بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها تتأوى من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمة بيت بعلها
ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانته ولن ينزل من من قبرهن. ابدا بل كان سببا في رفعته. واستقامت امور المسلمين لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت ورأينا البيوت كما ينبغي وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الامور. فاذا اختلفت الفطرة واختلت
فانه حينئذ قد تضيع الحقوق. ولذلك كون يلزم باحزانها هذا ليس بواجب. واذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد هل من حقه ان يمتنع فمحل الرجوع في العرف الا يتبرأ وليس بالمفيد جري العيد بخبث امر مبدئ وعيدي
العادات والاعراض اذا ادت الى الاضرار بالزوج او بضياع الاولاد كان من حق الزوج ان يعتذر عن ذلك وان يمتنع منه الله اثابكم الله فضيلة الشيخ ما توجيهكم لرجل يكثر السهر خارج بيته بل لا يأتي للبيت الغالب الا للاكل
اليوم وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وابنائه وجزاكم الله خيرا هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة. وسيكون حديثنا ان شاء الله عنها في الغد لان الحقوق الزوجية منها حق خاص ومنها حق العام
الحقوق الخاصة ذكرنا حق الرجل وحق المرأة. في الغد ان شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش. الحقوق المشتركة بين الزوجين. ونسأل الله عز وجل ان يعين على ذلك وان ييسره
اثابكم الله فضيلة الشيخ سائلة تقول زوجي يجبرني على كشف وجهه امام اخوانه لارضائهم. واذا رخصته ضربني واهانني ثم نصيحتكم لذلك جزاكم الله خيرا على الزوج ان يتقي الله وليأمر بما امر الله وان ينهى عما نهى الله عنه
ولو سمع له ولا طاعة اذا امر بالمنكر. قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف ولذلك لا سمع له ولا طاعة اذا امر بالمنكر من حق المرأة اذا امرها الزوج ان تكشف وجهها امام الاجانب
وامام الاخوان او اعمامي او اخوالي من غير ذوي المحارم من حقها ان تمتنع ولا سمع له ولا طاعة بل ولا كرامة له. لان الزوجة الحامل يغار ولا يكون ديوثا يفتح ابواب الفتنة على نفسه واهله وزوجه. بل اذا رأى المرأة الصالحة ثبتها واعانها واتقى الله فيها
ولذلك لا يجب على المرأة ان تطيع الزوج في مثل هذه الامور ونحوها من المنكرات التي تقع بحكم عادة او تقليد بل عليها بما امر الله وان تجعل بينه بينها وبين فعلها في السمع والطاعة شرع الله. فما امر الله به تطيع. وما خلف
الله ذكرته وقالت له اتق الله. هذا لا يجوز. وبينت له انه حرام فحينئذ اذا استجاب فبها ونعمة وان لم يستجب وعليها ان تمتنئ وان تصر على بال. ان الله يعينها. وما استدام انسان ولا ثبت على خير الا ثبته الله. لان الله عز وجل
يحدث الذين امنوا بالقول الثابت. فكما ثبتهم في اشد الاحوال واشد الامور وهو عند السياق والموت. فانه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبت قلوبنا على الطاعة. ومرضاته وان يبلغنا عالي الدرجات في
انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة