ويشترط الزوج على زوجته شروطا وحينئذ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط ما الذي اذن الله به سيفعل ويلزم الوفاء به وما الذي نهى الله عنه لا يجوز اشتراطه
ولا يجوز الالتزام به ومن هنا كان من الاهمية بما كان ان يعتمى عند بيان حقوق الزواج ببيان الشروق لان الشرط نوع من الحق اذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بها
كذلك الشروط يلزم الوفاء بها ومن هنا قال العلماء ان الحقوق في الزواج منها ما هو شرعي جعله الله عز وجل في اصل العقد ومن لوازم العقد ومقتضياته ومنها ما هو دع لي
بمعنى انه جعله الزوجان او واحد منهما فهذا الذي جعل من الطرفين او من احدهما هو محل حديثنا اليوم وهو الذي سنبين موقف الشرع منه الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين
القسم الاول شروط شرعية ينبغي الوفاء بها ويجزم الطرفان ان يقوما بحقوقها والقسم الثاني شروط غير شرعية وهي الشروط المحرمة اما الشروط الشرعية فهي تنقسم الى اقسام ومنها ما هو من لوازم عقد النكاح
والمراد بهذا النوع من الشروط ان يشترط ولي المرأة او تشترط المرأة او يشترط الزوج امرا هو من لوازم عقد النكاح ومن اشهر هذه الشروط ان يشترط ولي المرأة على الزوج ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان
وهذا هو الذي يسميه العلماء الميثاق الغليظ قال الحسن البكري وطاووس ابن كيسان وقتادة والضحاك رحمة الله على الجميع في تفسير قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا قالوا الغليظ امساكم بمعروف او
اخذ الله الميثاق على الزوج ان يمسك بمعروف او يسلخ باحسان فتلك هي العصمة التي امر الله عز وجل ان يقوم النكاح بها فهذا الشرط لو اشترطه ولي الزوجة لو اشترطته الزوجة على زوجها شرط شرعي وهو من مقتضيات عقد النساء
قال بعض العلماء كان السلف اذا او انكحوا الغير اشترطوا عليه وقالوا امساك بمعروف او تسريح باحسان وفي حكم هذا الشر او مثله ما يقوله العامة اليوم يقول ولي المرأة زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله
الله صلى الله عليه وسلم اذا غبت كبنتي واختي على ان تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشراقها والقيام بحقوقها ورعايتها قال العلماء اذا اشترط هذا الشرط وجب الوفاء به
ولزم الزوج ان يقوم بتحقيقه وادائه على وجهه فاذا اضر بالمرأة ناله الاثم والعياذ بالله من وجهين فلو انه عاشر المرأة ولم يشترط وليها عليه الامساك بالمعروف والتسليح باحسان اثم من وجه واحد
وهو طبيعي حق الله مع مال المرأة من المظلمة. لكن اذا اخذ عليه هذا اللفظ هذا العهد في عقد النكاح اثم من وجهين والعياذ بالله. اولا تضيع حق الله الذي ذكرناه
وثانيا ان عليه عهدا لم يوفي به. ونقظ العهود من شيمة اهل النفاق ومن صنيع اهل النار والعياذ بالله كما ذكر الله اوصافهم في كتابه ولذلك قال العلماء ان هذا الشرط وان اعتاده الناس والحقوه لكنه عظيم
ولذلك وصفه الله بكونه ميثاقا غليظا فاذا اشترط ولي المرأة واشترطت المرأة الامساك بالمعروف او التسريحة بالاحسان فهو شرط شرعي ومن مقتضيات عقد النكاح كذلك ايضا من الشروط المشروعة التي
يلزم الوفاء بها ان يتضمن الشرط مصلحة مصلحة او درء مفسدة لا يعارض جلب المصلحة لا يعارض كل منهما شرع الله وتشترط المرأة او يشترط الزوج مصلحة دينية او دنيوية
ويشترط ولي المرأة مصلحة دينية او دنيوية وهذه المصلحة التي يشترطها كل منهما لا تتعارض مع الشرع بل قد تتفق معه اما اذا اشترط او واحد منهما مصلحة المصلحة تنقسم الى قسمين
مصلحة دينية واما ان يشترط مصلحة دنيوية يشترط ولي المرأة مصلحة دينية ان تكون نوليته له نوليته له اشترط ان يكون زوجي دينا او عالما او طالب علم او حافظا لكتاب الله
او خطيبا او اماما او نحو ذلك من الاوصاف التي هي كمال في الدين وكمال في الطاعة والالتزام وهذا شرط ديني والرجل ايضا يشترطه على المرأة. فيقول لوليها الشرب ان تكون حافظة لكتاب الله. او تكون طالبة علم او نحو
مما هو من كمالات الدين كذلك ايضا تكون المصلحة دنيوية. وهذا طبعا هذا الشرط افضل شرط واحب شرط الى الله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تردت يداك. فخاطب الزوج ان يبحث عن
وخاطب اولياء المرأة فقال اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه فهذا الشرط وهو اشتراط المصلحة الدينية الكاملة هو افضل الشروط واحبها الى الله عز وجل. الشرط الدنيوي المحض المطرح الدنيوي
لحظة ان يشترط الرجل او تشترط المرأة ما لم او مصلحة مالية وان الشرط ولي المرأة ان يكون الزوج تاجرا او موظفا او له مهنة معينة فهذه مصالح دنيوية فاذا اشترط اشترط الزوجان
او اشترط احدهما مثل هذه الشروط التي لا تخالف شرع الله في جلب المصالح فانه يجب الوفاء بها وحينئذ يلزم ولي المرأة ما التزمه من الشرط في العقد وعلى هذا
فلو دخل على المرأة فلم يجدها حافظة لكتاب الله كان له الخير اي ان له خيار وذلك لان المسلمين على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وفائدة الاشتراط ثبوت الخيار
كذلك ايضا يشترط درء المفسدة عن نفسه الا تكون فيها مفسدة دينية. فالا تكون فاسقة وتشترط المرأة على وليها ان يشترط على الزوج ان يكون الا يكون فاسقا وقد تشترط درء مفسدة دنيوية
والا يكون عصبيا او مريضا في نفسه او مريضا في بدنه او نحو ذلك من العاهات التي تشترط عدم وجودها في الزوج او يشترطها الزوج توجد في المرأة مثل هذه الشروط التي تجلط بها المصالح
وتبرأ بها المفاسد وتكون موافقة للشرع يلزم الوقاء بها وعلى ولي المرأة ان يفي بها للزوج وعلى الزوج ان يوصي بها لولي المرأة لكن اختلف العلماء فيها جلب مصالح اودرء مكاسب
يشترطها احد المتعاقدين على الاخر هل هي من النوع الاول او من النوع الثاني ومن اشهر ما اختلفوا فيه ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها عن والديها الا يخرجها من مدينتها
او الا يسافر بها او تشترط عليه الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة فمثل هذه الشروط اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي مشروعة او ليست بمشروعة
الكلام عليها في القسم الثالث من الشروط اما بالنسبة للنوع الثاني او القسم الثاني من الشروط وهي الشروط المحرمة فهذه الشروط المحرمة منها ما يفسد عقد النكاح ومن امثلته ان يشترط الزوج تأقيت عقد النكاح
ويقول اتزوجها شهرا او اتزوجها سنة او اتزوجها نصف عام فهذا نكاح متعة. ويوجب فساد العقد من اصله النوع الثاني ايضا ممن يوجب فساد العقد ويخالف الشرع ان يشترط البدل فيقول زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك
او زوجتك اختي على ان تنكحني بنتك او اختك وهذا نكاح البدن والصغار وهو نكاح باسل اما الاول فنكاح متعة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح المتعة
المتعة هي النكاح المؤقت بزمان معين. فان يجعله الى سنة او الى شهر او الى شهور يحدد امدها واختلف العلماء لو انه تزوج المرأة وحريته ان يطلقها او جاء الى بلد ينوي الاقامة مدة واراد ان يتزوج ثم يسافر
وهذا كما يسميه العلماء بزواج الركاب والركاب هو الرجل الذي لا يستقر في ارض اصحاب التجارات ينظرون في الامطار يطلبون ارزاقا يتأقط جلوسهم فيها بحسب تلك الارزاق فيكون مقامهم ويخطر على حسب مصالحهم فهم غير مستقرين
فهذا النوع من النكاح وهو ان يتزوج المرأة وفي النص ان يطلقها لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يخبر المرأة بنيته ان يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك فهذا نكاح متعة بحكمه حكم ما تقدم وبالاجماع انه محرم
اذا اخبر ولي الزوجة انه يريدها لسنة او يريدها مدة دراسته او مدة اقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق فهذا مفتاح متعة وهو محرم. لكن اذا لم يخبره وتزوج المرأة وحيتها انه اذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وانه يطلق. وللعلماء فيه وجهان اصحهما
النكاح الصحيح وانه لا حرج عليه في بالك بعموم الادلة ولان النهي عن الظاهر واما الباطل فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه ولان فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم انهم كانوا يرتحلون لطلب العلم والتجارة وكان الرجل
في النصر والقرية مدة تجارته سيتزوج بها ثم يترك اهله ويسافر الى بلد اخر وقالوا انه لا حرج عليه في ذلك واختار هذا القول جمع من المحققين. وافتى به شيخ الاسلام رحمة الله عليه. وهو الصحيح كما ذكرنا
ولما فيه من برأ كثير من المفاسد فان الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه. ويسافر الى بلاد عديدة يتعرض فيها الى فتنة وقد يسافر الى بلد يلزم عليه النكوس فيه بذلك البلد والجلوس فيه. فاذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وانت عندك نية في الصلاة
فانه لا يعمل الوقوع في الحرام. ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد. ولذلك كان في شرع الله التيسير على مثل هذا خاصة اذا هذه البلوى كما هو الحال في زماننا. ولكن مع هذا قال العلماء انما اجدنا نكاح مثل هذا لانه ربما غير نيته
وصلحت له المرأة فاخذها معه. وهذا لا شك انه قول وديد وان عموم الادلة الدالة على جواز النكاح صحتك ولان الحكم في الشرع على الظاهر وهذا لم يظهر للمرأة ولا للوليد ما يريده
اما بالنسبة النوع الثاني من الشروط التي توجب فساد العقد فقال العلماء ان يكون هناك ان يكون هناك شرط يخالف شرع الله عز وجل من كل وجه ان يشترط ايمن ذكرنا انه يؤقت بالمدة
ويكون نكاح الجدل وهو نكاح الصغار الصغار اذا اختلف وقال ازوجك بنتي على ان تزوجني بنتك فهذا لا يجوز سواء وجد مهر او لم يوجد مهر وبعض العلماء يقول اذا وجد مهر جاز النكاح
وهذا تروي عن نافع وهو من قول نافع. الراوي من حديث عن ابن عمر انه اذا كان بينهما نهر فلا بأس والصحيح ان نكاح الصغار يحرم مطلقا. والعلة في ذلك
انه اذا تزوج المرأة في مقابل المرأة بمجرد ان يسمع ان المرأة الثانية ظلمت سيظلم التي تحتسب فاذا بر هذا بامرأته بر هذا بامرأته واذا اذى هذا الاخت اذى هذا اخته. فاصبح نكاحا مفضيا الى الظلم. ولذلك قال العلماء انه تدخله المحاباة. حتى لربما زوج السوق
البنت الصغيرة لشيخ كبير او لمن لا صلاح في دينه. ولا استقامة له ويحابيه في ذلك من مصلحة نفسه. ولذلك قالوا لا هذا النوع من النكاح لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح الصغار
هناك نوع ثان من الشروط محرم ولكنه لا يوجد فساد النكاح وانما يلغى الشرط ويصحح العقد من امثلة ذلك اذا تزوج المرأة واشترط الزوج او اشترطت المرأة ان يكون المهر
بشيء محرم شرعا ان يكون المهر خمرا او لحم خنزير او نحو ذلك من المحرمات فانه يصحح بنهر النسل لننظر الى مثل نهر المرأة ويصحح العقد به لان الاصل صحة العقد وبقاؤه ومتى ما كان ممكنا ان يصحح العقد
اننا نصححه لان القاعدة ان الاهمال اولى من الاهمال ذكر بعض العلماء ان هناك احوالا عرفنا الان ان هناك من الشروط ما يوجد ان الشروط المحرمة منها ما يوجد فساد عقد النكاح
المتعة والصغار ومنها ما يوجد فسادا مسمى وهو النهر ويصحح دمار النسب هناك نوع ثالث من الشروط يسقط وبعض العلماء يقول يبطل ويبطل العقد معه وبعضهم يقول يبطل ويبقى العقد صحيحا
ان امثلة ذلك ان يتزوج المرأة ويشترط الا نفقة لها والا يسكنها ان النفقة حق من مقتضيات عقد النساء واذا قال اتزوجك بشرط ان لا انفق عليك لانه ليس من حقه ذلك. وقد عارض شرع الله عز وجل سيفسد هذا الشهر في قول طائفة من العلماء وصحح الاخر
قال بعض العلماء يفسد العقد والصحيح انه يفسد الشرط دون العقد. فيبقى العقد صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا يدل على ان
شرط باطل والنكاح باصله صحيح وهنا مسألة وهي انه يتزوج المرأة ويشترط ان يكون له جزء من راتبها ان يكون له آآ مسنا من الراتب فهذا النوع من النكاح هذا النوع من الشروط
فيه نظر والاصل يقتضي عدم جوازه وذلك لما يأتي اولا انه يخالف مقتضى الفطرة ان الرجل ينفق على المرأة فاذا بالمرأة هي التي تنفق عليه والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ولذلك قال العلماء ان الاصل ان تنفق المرأة على ان ينفق الرجل على المرأة واذا اشترط عليها انها تنفق عليه
فان هذا الفرس الفاسد وليس له حق في هذا الشرط ما الدليل الثاني على فساد مثل هذا انه يعتبر من الظلم واكل المال بالباطل الله تعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
ان المال اذا دفع لا يستحق الا في المقابل وكونه زوجا للمرأة لا يقتضي معارضة بالمال وكونه يقول هي تعمل وهي موظفة وتدر بمصالح نقول. انت بالخيار بين امرين اما ان ترضى بالاضرار بمصالحك
التي في بيتك وتسمح لها بالعمل واما ان تبقيها في البيت وتترك العمل اما ان تأخذ من مالها بدون حق وبدون وجه حق ليس هناك ما يبرر هذا ولو قيل ان المرأة تحتاج الى رعاية اولادها واطفالها نقول
حقك ان تمنعها من الامل وان تبقى لرعاية اولادها. ونص العلماء على ان من حق الزوج ان يلزم زوجته البقاء في البيت لانه هو الاصل فانه اذا والزمها ان تبقى فمن حقه ذلك. لكن
لو كان عنده اطفال وكانت تعمل واراد وارادت العمل فقال لها يؤكد من يقوم على الاطفال من خادمة او نحوها وتكون نفقة الخادمة عليك فلا بأس قالوا لانها في الاصل مطالبة بخدمة اولادها
فاذا كانت تريد ان توقف من يقوم مقامها في خدمة الولد الخادمة مع امن الفتنة والمحافظة عن ما يجب المحافظة عليه فانه حينئذ لا بأس وليس الزوج اخذا لهذا القدر من الراكب بدون حق
انما اخذه من جهة كونها مطالبة برعاية الاولاد واذا كان عملها يحول بينها وبين الرعاية وجاءت بمن يحفظ اولادها او يحفظ البيت من كنس وتنظيف وطبخ بحال غيابها فحينئذ لا اسكان لان المعاوضة قائمة. ولا يعتبر من اكل المال بالباطل. اما ان يقول لها هكذا
او لي ربع راتبك او نحو ذلك فليس هناك وجه للمعارضة وهو داخل باكل المال بالباطل. يقول العلماء اكل المال الباطل ان يأخذ المال وليس في مقابله ما يوجد الاخذ
كونه زوجا ليس مما يوجد اخذ المال. ولو قلنا من حقه ان نأخذ من راتبها بحكم الزوجية فكان من حقه ان يأخذ من ارثه وما تأخذه من والدها وما يكون لها من الهباب
لان هذا كله جاء خارج من اصل واحد وهو مقام الزوجية. ولكن اذا اعتذر بضياع حقوقه او ضياع حاجته في داخل بيته للرعاية لاولادك او رعاية لطعامه وشرابه فنقول تقم المرأة من يخدم ويقوم بتلك الرعاية ويكون ذلك على الوجه المعروف ولا
تأخذ من الراكب اصلا. هذا بالنسبة لمسألة افتراض النفقة والمقصود انه لا يجوز ان تشترط المرأة ان يشترط الرجل على المرأة ان تنفق عليه اذا حصل هذا الشرط فانه باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط
اما النوع الثالث او القسم الثالث فهي الشروط التي اختلف العلماء هل هي مشروعة او ليست بمشروعة قالوا من امثلتها ان تستيقظ المرأة الا تخرج من بيتها او ان لا تخرج من ايد اهلها
او ان لا يسافر بها الا تخرج من بيتها امرأة تريد ان تبقى عند اهلها او في بيت ابيها فيتزوج وتكون في داخل البيت او تشترط عليه الا يبعدها عن والديها. فان تشترط الحي
ان تسكن في الحي الذي فيه والداه او الا يخرجها من مدينتها بان يكون من مدينة اخرى او شخصا مساجد بها الى مدينتك فقال اشترط ان تبقى بنتي ولا تسافر
لو تشترك الا تسافر معه ان يكون رجل صاحب تجارة وتخاف من السفر معها فقالت اشكرك الا اخرج معك في سفر فمثل هذه الشروط اختلف العلماء في الاصل الى قسمين
القسم الاول ان يكون هناك مبرر للشرط بان توجد حاجة ضرورية او حاجة ملحة لولي المرأة او للمرأة لكي تشترط هذا الشرط ومن امثلة ذلك ان يكون للمرأة والدان وهذا من والدان ضعيفان
او احدهما مريض ويحتاجان الى رعاية. ويحتاجان الى عناية البنت. وهي تريد ان تكون بجوار ابيها وامها من اجل البر وحفظ حقيهما خاصة اذا لم يوجد احد هي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشخص
وحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج ان يعينها عليه وهو مأجور والله يبارك للزوج في زوجته اذا اعانها على طاعة الله وبالاخص بر الوالدين يحاول ان يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه
لكن اذا اشترط ولي المرأة الا تخرجوا من من بيته والا تسافر عنه ايضا له حالتان اما ان يشترط بسبب البنت صغيرة في السن او طائشة ويريد ان تكون قريبة منه. ويخشى ان سافر بها الزوج ان الزوج متساهل
وقد تقع بنته في فتنة او حرام. او يخشى ان يسافر بها الزوج الى اهله وبينه وبين اهله عداوة او يخشى ان يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائشة قد تقع في المحظور والحرام لان البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل او نحو ذلك فان وجد ما يبرر ذلك من
المرأة كانت شرطا شرعيا ومن حقه ان يشترط التعقيد الى سجن معين والى حد معين فيقول الشرط الا تخرج بنتي من المدينة الى ان تبلغ خمسة عشر سنة او عشرين سنة خوفا من
الضرر عليها. هذا شرط يقصد به دفع الضرر. قال بعض العلماء من حق الولي ان يشترط ذلك لانه شرط في مصلحة الزوج والزوجة وفيه اقامة اقامة لطاعة الله عز وجل وحفظا لها عن الحرام
لكن اذا كان هذا الشرط فيه شيء من الفضول الا تخرج من من بيت ابيها او لا تخرج من جوار والديها وليست هناك حاجة من الوالدين او في الشرط الا تخرج من مدينتها وليس هناك من يبرر هذا الصرح
او تشترط الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة وهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان القول الاول يقول انه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج ان نقي به
وانها اذا قالت له اشتري الا الا تتزوج علي مثلا واراد ان يتزوج عليها في اي يوم بعد عصر النساء فان من حقها ان تطالب بشرطها وحينئذ يكون الكف اي ينتسخ النكاح
من هالخيار وينفسخ النساء هذا بناء على انه شر بينه وبينها وبهذا القول قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسعد بن ابي وقاص وقال به معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون
كمثل هذا الشخص وكان بعض بعض التابعين يفتي به فهو قول شريح القاضي المشهور وكذلك قال به آآ عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وهو مذهب ان من حقه ان ان اذا اشترطت هذا الشرط ان لا تخرج من مدينتها او الا يسافر بها او الا يتزوج عليها او ان لا تكون عنده زوجة من قبل
ان هذا الشرط الصحيح وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفا وخلفا وقالوا ليس من حقها هذا الشرط واذا وقع هذا الشرط فانه شرط باطل ومنها قال بهذا القول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه
وهو رواية ثانية عن عمر ابن الخطاب كانوا يقولون اذا اشترطت فان هذا الشرط لا غم رفع الى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلها اهلها الا تخرج معه. فلما اشترطت هذا الشرط قال عمر رضي الله عنه المرأة مع زوجها اي يخرج بها الى حيث شاء
واثر عن علي رضي الله عنه وارضاه انه رفعت اليه قضية في اشتراط امرأة بمثل هذا الشرط فقال رضي الله عنه سبق شرط الله شرطها اي ان الله عز وجل جعل الرجل قائما على المرأة وهذا الشرط جاء كذا فلا تأثير له لان الاصل ان تكون تبعا لدعمها وزوجها
وهكذا بالنسبة اذا اشترطت الا يتزوج عليها فان الله فصل هذا الامر واحله واباحه والذين قالوا انهم يجب الوفاء بهذا الشرط وهم اصحاب القول الاول احتجوا بادلة. اولها قوله عليه الصلاة والسلام
ان احق ما وصيتم به من الشروط ما استحملتم به الفروج. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النكاح الشرط في عصر النكاح احق ما يحي به المسلم. وقال ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج
وهذا قد امرأته بشرط وهو الا يسافر الا يسافر بها واستحله بشرط الا يتزوج عليها. واستحله بشرط ان لا تكون عنده امرأة فاذا حصل او كان الامر على خلاف ذلك
والذين قالوا انهم يجب الوفاء بهذا الشرط وهم اصحاب القول الاول اشتدوا بادلة. اولها قوله عليه الصلاة والسلام ان احق ما وصيتم به من الشرور واستحللتم به الفروج. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النساء
النكاح احق ما يفي به المسلم. وقال ان احق ما وفيتم به من الشروط واستحللتم به الشروط وهذا قد امرأته بشرط الا يسافر الا يسافر بها واستحله بشرط ان لا يتزوج عليها. واستحله بشرط ان لا تكون عنده امرأة
فاذا حصل او كان الامر على خلاف ذلك كان من حق المرأة ان تطالب بفتح النكاح وتمتنع وقالوا ايضا ان المرأة قد تشترط هذه الشروط وان تكون شديدة الغيرة فتخشى ان تضيع حق بعلها فمن حقها ان تشتري
وهذا ويجب على الزوج ان يفي والذين قالوا ان هذا الشرط باطل يحتج بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال كل شرط منك في كتاب الله فهو باطل
ان قوله كل شرط ليس في كتاب الله يوجب علينا في الشروط ان نعرضها على شرع الله. فما كان منها يحرم الحلال او يحلل الحرام يحل الحرام فاننا نرده ولا عبرة به وهو باطل. فنظرنا فيها وهي تقول لا تتزوج علي
واشتريت الا تكون عندك جودة سابقة فاذا بها تحرم عليه ما احل الله. ووجدناه خلاف شرع الله عز وجل وخلاف دين الله صدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل
كذلك ايضا وجدناها اذا قالت له ان لا تكون عند في زوجة ان الاصل ان الرجل له ان يتزوج قبل هذه المرأة وله ان يتزوج بعدها وله ان يجمع بين اكثر من واحدة ما دام في الحد الذي حده الشرع
اذا جاءت تقول له بشرط ان لا تكون عندك زوجة فقد منعته من زوجته الاولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا تسأل طلاق اختها لتخطئ ما في انائها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتخطئ ما في اناءها
قالوا هذا عام واذا قلنا بجواز الشرط فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الاولى وادخال الثانية وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله. فنحن اذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي ان نتقيد فيها بما ورد في الشرح
وليس في شرع الله تحريم الزوجة الثانية وليس في شرع الله عز وجل ان يبقى الرجل منحصرا مع زوجته في مكان معين بل ان الذي في شرع الله ذلك كله واباحته
وبناء عليه قالوا ان هذا الشرط باطل ونبقى على عموم قول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قالوا انتم تستدلون بقوله ان احق ما وفيتم به من الشرور ان احق
قوله احق يدل على ان الشرط في ذاته حق وليس بباطل بحق ولا باحق وحينئذ يكون قوله عليه السلام ان احق ما وصيتم به من الشروط اي الذي وافق شرع الله. واتفق مع هدي الاسلام بالزواج. فاذا جاءت
تشترط شيئا خلاف ذلك فانه يلغى شرطها ولا يعتد به. وهذا القول هو اولى القولين بالصواب انه لا عبرة بمثل هذا الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق وسب الله اوت
وعليه فانه نرى ان عموم قوله كل شرط ليس في كتاب الله ثامنا لهذه المسألة التي معنا وليس من حق المرأة ان تشترط الا تكون هناك سابقة ولا نافقة ان اصحاب القول الاول يوافقون اصحاب القول الثاني
ويقولون لو اراد ان يقصد العبد عن امرأة وقال ولي المرأة واهل الزوجة يعلمون ان عنده زوجة سابقة وقالوا له نشترط عليك ان تطلق الايلاء بالاجماع انه حرام وانه لا يجوز
وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد في سننه في مسنده رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينصح الرجل بطلاق اخرى او ان ننصح على المرأة على ان يطلق التي قبلها
معنى هذا فاننا نرى ان الشرع من حيثه ما يقر مثل هذا ولا يجيزه. ثم انظر رحمك الله اذا قلنا ان من حق المرأة ان تشترك الا تكون هناك سابقة والا تكون هناك لاحقة. فدخل الرجل عليها
ورضي بهذا الشر فاذا بالمرأة تغير جمالها او ذهب او ذهب منزله على العفة منها وهو يخفى على نفسه الفتنة سيبقى حائرا الثانية فان الاولى يبقى معها لا يأمن الوقوع في الحرام
ولذلك هذا الشرط اثاره والنتائج التي تترتب عليه فيه ضرر فيها اضرار عظيمة الرجل اذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك ان المرأة يكون لها خيار وكان اذا اراد ان يتزوج عليها الثانية
يكون من حقها ان تفتح النكاح وتقول اطالب بحقي فتنتسخ بطلقة لا رجعة له علي وحينئذ اذا كان الامر كذلك وقد لا يرضى بصفات اطفاله لان الله اخبر ان الله عز وجل علق القلوب
على حب الولد. الولد مجدنة مدخلة. كان الصحابي اذا اراد الهجرة يريد ان يهاجر من مكة الى المدينة تعلق به ولد صنع من الذكرى فهذا الرجل اذا تزوج ولزمه وهذا الشرطة كنا نلزمه. وهو يعلم ان اولاده ستتطلق منه امرأته واولاده سيضيعون. كيف سيقدم على الثانية
وبين امرين اخلاقنا مر واما ان يبقى مع المرأة ويقع في الحرام واما ان يبين ما بينه وبينها فيتشتت اطفاله ويكون في ذلك وعلى هذا فان اصح القولين قول الجمهور ان هذا الشرط لا يعتد به ولا يلزم الوفاء به لانه شرط
يعارض شرع الله الشروط التي ذكرناها الشروط المشروعة والممنوعة اولا ينبغي للمسلم بما امر الله به والا يشترط الا ما فيه صلاح دينه ودنياه واخرته وعلى ولي المرأة ايضا ان يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والاخرة
لان الولي انما نفسد من اجل النظر في المصلحة ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج ان يتخذا من الشروط وسيلة للابراض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار
فلا ينبغي ان يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للاضرار بالاخر قد ينبغي ان تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينا على الوصول الى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي اذن الله به والله تعالى اعلم
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع يقول هل للزوجة ان تلغي شرطا والدها وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان المريض وهو والدها اذا اشترط على الزوج شرطا وفيه مصلحة للمرأة انه من الحقوق ان تلغي هذا الشخص ولذلك من برها لوالدها
لانه انما اشترط هذا لمصلحتهم وعليه ان تلتزم بما اشترطه والدها والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد لان الولاية في النكاح ما جعلت الا من اجل المصلحة ولما جعل الله عز وجل المساح بالوليد
دل على انه يؤخذ بقول الولي وبما يكون منه خاصة اذا رأى المصلحة الاصل انه يجزم بالوفاء بهذا الشخص ولكن لو رضيت المرأة ان تتنازل عن بعض الحقوق في الشر
واصطلحت مع زوجها على ذلك فلا بأس لا بأس ان يكون بينهما صبحا ان يكون بينهما الصلح والاتخاذ على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية. والله تعالى اعلم
اثابكم الله فضيلة الشيخ رجل تزوج ولم يسكن بزوجته ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج. لانه يسكن بعيدا من بلده وهذا الامر بناء على طلب ولي المرأة فهل هذا الامر جائز
النفقة على الزوجة لا تستحق الا اذا كانت مدخولا بها ان المرأة غير المرأة غير ان مكن ولي المرأة الزوج من الدخول. وامتنع الزوج من الدخول لزمته النفقة لانها لما مكنته من نفسها صارت كانها مدخول بها
ولذلك الاجير اذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل وبقي معه المدة المتفق عليه لزمته الاجرة ولو لم يعمل هكذا المرأة وعلى هذا قال العلماء ان اذا كانت غير مسئول بها
واذن اولياءها بالدخول ولم يدخل لزمته النفقة على هذا اذا لزمت النفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف وكونه يترك نفقتها لوليها هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنضغة اذا كان رمي الولي بذلك
ان الافضل والاكمل انه يلي نفقة اهله اما اذا رضي وليها ان ينفق عليها وان يقوم عليها فلا بأس هذا من باب الصلح والرضا لكن الواجب عليه في الاصل ان يقوم بنفقته. فان تبرأ بالنفقة عليها فجزاه الله خيرا. واذا رضي الزوج بذلك فلا بأس ورضيت
المرأة فلا بأس هذا كله من الصلح والصلح خير والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم عقد النساء الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئا من المال له يأخذه فوق مهر المرأة
هذا الحذاء يشترط الحذاء وقالوا انه لا بأس ان يشترط ابو المرأة الوليد شرطا يكون ابا واما غيره فلا الاب وحده هو الذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اكلت من كفكم وان اولادكم من كفسكم
قالوا فطريقة الاكل بهذا كانت عن طريق البنت فاذا رضي الزوج ان يعطيه الحذاء بطيبة نفس وبرضى خاطر قالوا لا بأس اما اذا ادى الى ظلم المرأة وتهرب الازواج منها
او الاضرار بها في المستقبل فلا يجوز اما اذا كان اهتداء بالمعروف اشترط لنفسه شيئا معقولا ان يكون مثلا مهر المرأة في المعروف عشرة الاف ريال وهو رجل مجور وعليه دم فسأل ان يكون له خمسة خمسة الاف اسرى لامرأة وخمسة لا فقال جمع من العلماء لا بأس
ولا حرج في ذلك خاصة اذا وجد ما يوجده والله تعالى اعلم. اثابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم تقدير يد الوالد في حديث ام المؤمنين عائشة لقيام فاطمة رضي الله عنها
النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها وقبلت يده وعجزته مكانها وقال العلماء لا بأس بتقبيل يد الوالد ويد العالم اذا كان ممن له حق وبلاء في الدين ولكن اذا خفي منهم فتنة
واصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل التنطع وتكلف فيقفل بابه سدا للذريعة والا في الاصل فيه الزواج فيه الفتنة وهكذا تقديم جبهة العالم اذا قصد بها وجه الله. اما اذا خاف الانسان الفتنة ورآني انه حدث او صغير السن يفشى منه الفتنة فالافضل ان يتورع عن ذلك ما امكنه والله
اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول توفيت زوجتي وقبل وفاتها اوصت اهلها ان احج عنها فهل يجب علي ان اوصي بوصيتها توفيت زوجتي وقبل وفاتها اوصت اهلها ان نحج عنها. فهل يجب علي ان وصيتها
يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاب ويبحث فيها الى صويحبات خديجة اعز عندك ان تحج عن امرأتك وتبعث لها خيرا من عملك جعله الله عز وجل من الحي
وهذا امر لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالحج عن الميت كما في الصحيح حديث صحيح عن ابن عباس انه لما سمع الرجل وهو يقول لبيك عن شبر وقال مات ولم يحق
فاذن بالحج عن الغير ان وجد موجبه كان يكون لم يحج من العلماء في الحج ان الميت نافلة خاصة اذا اوصى او كان له حق خرج به البر والله تعالى اعلم
اثابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز للمعتمر اتباع الجنائز حتى تدفن اذا اراد ان يبطل اعتكافه يخرج. الجنازة ولا حرج لا يجوز له الخروج حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنته انه لو مر على المريض لم يعرف عليه
يمضي الى غرفته ولا الى مكان يسأل عنه. المعتكف ملزم بالمسجد. ولا يجوز له ان يخرج الا من حاجة ضرورية وهي اكرمكم الله البول والغاز ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع. او لطعام اذا لم يتيسر له بلوغه. معنى انه يوجد طعام في مسجده
واذا خرج لقضاء حاجة قالوا لا يجوز ان يذهب لمكان ابعد متى ما امكنه ان يقضي حاجته في الاقرب. واما اتباع الجناة فانها نوافل ومستحبات والاعتكاف اذا كان نذرا يصبح واجبا. واذا التزم الانسان به فانه لا يخرج من معتكفه الا لما لابد منه كما ذكرنا
من قضاء الحاجة او الطعام اذا لم يتيسر له الطعام في المسجد. اما لو خرج لاتباع الجنازة فانه نصوا على انه يبطل اعتكافه. وهكذا لو خرج باي امر غير الامر الضروري فانه يحكم ببطلانه والله تعالى اعلم
رسول الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة. فاحيانا يصلي ويترك واحيانا يصوم في صيام رمضان وماذا يفعل ذلك الرجل ان تاب لله توبة نصوحة فهل يقضيها ام تكفيه التوبة وكيف القضاء وهو لا يفقد فوائد
ورد في السؤال انه في سن المراهقة وعلى هذا من دون البلوغ اذا تبين بلوغه وكانوا يضيعون الصلوات وكانوا يقومون ويفطرون يضيعون الصيام يصومون ويفطرون. ولا يعلمون الامل على حالتين اما ان يكونوا دون البلوغ او بعد البلوغ
فان كان قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء وهذا قول جماهير العلماء وهناك قول ضعيف ان الصبي اذا ميز يكلف بالصوم ولكنه قول مرجوح لانه معارض لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يختلف وفي هذه الحالة اذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء. اما اذا بلغوا فانه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الايام
ونقول لهم قدروا هذه الايام فان عجزوا عن التقدير نظروا الى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغه وقبل ان يلتزموا بالطاعة ويلتزموا بالصيام ويؤدوا على وجهه. فمثلا لو كان التزامه بالطاعة في سن السابع عشر
وكان بلوغه في الخمس عشرة فمعنى ذلك ان عليه شهران سنقول هل كنت تفطر كل الشهر او بعد الشهر او اغلب الشهر افطر كل شهر لزمه قضاء شهرين وان كان وان قال
لا استطيع التمييز نقول اه ان قال لا استطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني ان كل شهر كنت افطر بعظه نقول هل هو اكثره او اقل فان قال اكثروا فحينئذ يلزمه ان يصوم اكثر من خمسة عشر يوما. يصوم سبعة عشر يوم ثمانية عشر يوم اللي هو الاكثر
واما اذا قال ما اظن انها تكون اكثر شهر ولكني كنت اضيع اليوم واليومين والثلاثة والاربعة نقول صم بمقدار ما يغلب على ظنك انه يخي ما هو دون يصوم مثلا عشرة ايام
احد عشر يوم اثنا عشر يوما يصوم بقبر ما يغلب على ظنه انه يفي بقدر الواجب عليه والله تعالى اعلم فضيلة الشيخ هل يعد امتناع الولد عن اعطاء والده من المال الذي يجمعه بحاجة ضرورية خاصة اذا كان والده
في حاجة ضرورية وانما لايجاد كماليات هل يعد امتناع الولد عن اعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية خاصة اذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وانما هل يعد هذا يعني من العقوق
اذا كان الوالد يسأل الولد المال ان الله عز وجل يبتلي الولد بهذا السؤال واذا اراد الولد ان يبارك الله له في ماله. وان يبارك له في حاله فليبر والديه. وليعلم ان الدنيا اهون
من ان تكون اعز عليه من والدك وان لوالده من الفضل والاحسان والبر ما لا يستطيع ان يكافح الا بالدعاء وسؤال الله عز وجل ان يرد جميله وفضله عليه الدنيا اهون من ان تكون اعز عليك من والدك ووالدتك
على الولد ان يبادر والله عز وجل يبتلي كل مؤمن على قدر ايمانه. فاذا كمل التزامه وطاعة لله عز وجل ابتلاه بمثل هذه المواقف. ذكروا عن رجل انه كان منابر الناس بوالده
جمع مالا من اجل الزواج وجمع اثني عشر الفا وهو في اشد ما يكون حاجة اليها يقول في يوم من الايام واذا بالوالد في ضائقة ودعه من يسأله دينا عليه فاحتاج الوالد للمال قال فترددت
ان يعطيه المال الذي عندي انظر الى حاجتي للزواج وانظر الى حاجتي. واتذكر ما في البر من الخير واتذكر ما انتهي اليه لو اعطيته هذا المال توفق الله فكن واخذت الاثني عشر الف وجئت اليه ووضعتها بين يديه
فلما وضعتها بين يديه قال لا اخذها. فقال له والله لتأخذها قال فاقسمت عليه انه يأخذها. والله يعلم اني في اشد ما اكون حاجة اليها. قال فلما وضعتها بين يديه وحلفت عليه ان يأخذها ورأى مني الرضا جمع
وبكى وقال اسأل الله عز وجل ان يفتح لك ابواب الخير او دعوة اخرى شاء الله عز وجل يقول انني ادعى ما مضى اسبوع الا وانا ادعى في وليمة لصديق لي
فديت الى هذا الصديق على غداء اذا واذا برجل تاجر عنده يقول له يسأله اثناء حديثه وهم على الطعام يقول له هل تعرف انسانا دينا امينا يحفظ بالمال هنا في المدينة فقال له لا اعرف لك خيرا من هذا الرجل
قال فوكله على بعض اعماله فكان اول صفقة له مائة وعشرون الفا رد الله له عشرة اضعاف ما بدن. من اعمالهم من الرضا من الله. ومعنى فاز به من محبة الله عز وجل. يقول فهو في رغد من العيش وفي غنى
وعند التضحية لما تكون احوج ما تكون الى المال واحوج ما تكون تأتي الى الراحة والدعة وتقف امام بر والد او والدة او يكمل البر وتنعم العين وتقر بارضاء الله عز وجل وبرظا الوالدين
الشاب الصالح الموفق لا يجد يدقق في مثل هذه الامور. لا تنظر اليها مسألة يجب او لا يجب يجوز او لا يجوز. انظر الى انك مبتلى قبل كل شيء ولو ان الله حسدنا بما نعمل اذا كان الانسان من الهالكين ولكن الله يوجد للعبد مثل هذه المواقف التي يضحي فيها فان ضحى ووفى
لله وفق الله له ولعل الله ان يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والاخرة. وكان بعض الاخيار لا يسأله والده شيئا الا اعطاه لربما يشتري الارض بالالوف. فيأتيه والده ويقول اكتبها باسمي. والله لا يتراجع
ومع ذلك في غنى ويسار ورضا وكان حتى ارضى والده بالاموال فمات والدي وهو عنده الاموال الكثيرة والابن عنده اضعافه ثم ورث والده بخير الدنيا والاخرة. فخير ما يوصى به بعد الايمان بالله وتفسيره. بر الوالدين. وفتح الله عز وجل للبارين ابواب الخير
ومنبر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه واخرته. لن يقرأ عذابا من الخير الا فتحه الله في وجهه. ولا سلك سبيل بر الا يسره الله له ذلك ينبغي للمسلم الا يدقق في مثل هذه الامور. واعلم رحمك الله انه افضل ما يكون من نفسك ان تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك
قال بعض العلماء افضل ما يكون البر ان تنظر الى حاجة والدك قبل ان يسألك وتأتيه وتعطيه قبل ان يسألك حتى كان بعض السلف ذكر عنهم انه كان لا تأتيه نعمة الا على عرض على والده ان يأخذها قبل ان يأتي بها الى بيته
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة