الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله العظيم ان يرزقني واياكم والعلم النافع الصالح وان يوفقنا الى ما فيه الخير وان يرزقنا البصيرة. فان اعظم ما يمن الله تعالى به
العبد بعد الاسلام ان يرزقه البصيرة في الدين. فان البصيرة في الدين بها يعرف المؤمن الحق من الباطل ويميز الهدى من الضلال ويصيب الصواب ويتوقى الخطأ والخطأ والضلال. الله تعالى انزل هذه الشريعة المباركة. وجعلها
هداية للناس للاولين والاخرين ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن رحمته ان هذه الشريعة كانت مصلحة لكل نواحي الحياة. فليس جانب من جوانب بحياة الناس الا وفي الشريعة بيان ما يحتاجون اليه في ذلك الجانب. سواء
كان ذلك في صلتهم بالله عز وجل وهو الاصل الذي يتحقق به العبودية. او كان ذلك في صلة بالخلق وهو فرع عن حسن الصلة بالله عز وجل. ليس ذلك مقصورا على جانب من معاملات الناس. فيما يتعلق
بنمط مما يكون بينهم. بل شمل ذلك كل علاقات الناس. في بياعاتهم وفي تبرعاتهم. وفي انكحتهم. وفي ما يكون بينهم من خصومات وفيما يتعلق باعتداءات بعضهم على بعض كل ذلك جاء بيانه بما لا
اشكال فيه. ليس شيء يحتاج الناس فيه الى البيان الا وقد جاء بيانه في بالله او في سنة رسوله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يشمل كل شيء يحتاج اليه الناس
ولهذا كان من دواعي التغير في حياة اس وحدوث وطروق اشياء لم يكن لهم بها عهد سابق ان يبحثوا عما يتصل بها في كلام الله وكلام رسوله وهذا ما يتصل بعلم النوازل على وجه الاجمال. فان النوازل في كل نواحي حياة الناس
في اعتقاداتهم او معاملاتهم او انكحتهم او ما يكون بينهم من اعتداءات او في خصوماتهم او فيما يتعلق بطب ابدانهم كل ذلك اذا احتاجوا فيه الى معرفة حكم واستيطان وبيان ما يتعلق قول الله او قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قول الشرع
في ذلك فانه سيجد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي ان يعلم انه شريعة فيما يتعلق بالعبادات والعلم بالله عز وجل جاءت على بيان تام واضح
ليس فيه اشتباه ولا التباس في الدقائق والتفاصيل. ولك نموذج في الصلاة على سبيل المثال. الصلاة في كل سكناتها وحركاتها وقيامها وقعودها وابتدائها وانتهائها جاء بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني اصلي في كل
كل التفاصيل وفي كل الحركات والسكنات. وفي كل الاقوال والاذكار والقراءات كذلك في الحج قال كما في الصحيح من حديث جابر خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. اما
ما يتعلق بالجانب الاخر مما يحتاج اليه الناس من الفقه وهو ما يتعلق بنمط حياتهم معاملاتهم معاشهم امور دنياهم فقد جاءت فيها الشريعة بالقواعد الكلية. وليست بالنصوص التفصيلية لما هذا لان حوادث الناس وما يطرأ وما يجد في حياتهم لا يمكن ان تظبط بالتفاصيل. لماذا
لان ما يجد في حياة الناس ومعاشهم شيء لا نهاية له. في اختلاف البلدان اختلاف الازمان اختلاف الاحوال شيء يختلف اختلافا بينا لذلك كان المرجع في ما يتعلق بالجزء الثاني من الفقه وهو ما يتعلق بالمعاملات بمفهومها الواسع الذي يشمل كل ما ليس عبادة
فانه مضبوط بقواعد. من هذا ما يتعلق قواعد الطب التداوي فاذا نظرنا فيما يتصل بموضوع التداوي لم نجد تفصيلا بينا واضحا في ما يتعلق بالادوية. ولا فيما يتعلق بطريقة الاستطباب
لا فيما يتعلق بالطب الروحي ولا فيما يتعلق بالطب الطبيعي تجريبي لان الطب والتداوي نوعان تداوي روحه هذا منه الرقى ومنه الادعية ومنه التعويذات كل هذا يتعلق بالطب الروحي لانه علاج يتعلق بزيادة الايمان والاستعاذة بالرحمن
والدعاء ان يزيل الله تعالى الاسقام والامراض وما يخشاه الانسان من الافات هذا القسم جاء تفصيله مع اجمال فمثلا لما قالوا له ان لدينا في حديث عوف ابن مالك في صحيح الامام مسلم ان لنا رقا كنا نرقي بها في الجاهلية. فهل نرقي بها؟ قال اعرضوا علي رقاكم
لما عرضوا عليه رقاهم اي ما كانوا يستعملونه من رقى وتعاويذ وادعية لمعالجة امراض قال لهم قاعدة قال لا بأس ما لم يكن شركا. هذه قاعدة ما ندري ما الذي عرظوه على النبي صلى الله عليه
وسلم لكن لانه شيء كثير ويمكن ان يجد للناس فيه ما يختلف في البلدان وما يختلف في الازمان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قاعدة فقال مالا لا بأس ما لم
كن شركا. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه ما لم يوقعه ذلك في محرم. اذا حتى الطب الروحي بمعنى استعمال اذكار معينة لمعالجة امراض معينة
هذا ليس به تضييق بل هو واسع. فما كان مما يستعمله الناس ويجدون نفعه فليستعملوه لا حرج في ذلك لا بأس ما لم يكن شركا فلو ان شخصا مثلا استعمل اية في معالجة امر
ووجد نفعها فهل يقال لا يجوز استعمال هذا الا بدليل؟ الجواب لا. ما دام ان القرآن شفاء في الجملة وقد استعمل اية من كتاب الله تعالى في معالجة امر فانه لا حرج فيه. ومنهما كان يفعله الناس الى عهد قريب من معالجة بعض الامراض الجلدية كالحازات مثلا بكتاب
ايات تنفع في معالجتها. هذا لو قال قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل ان القرآن شفاء؟ هل في هذه التعوذة شرك؟ الجواب لا. لا بأس ما لم يكن شركا. وخير ما استشفي به كتاب الله عز وجل
اذا الاستطباب والتداوي في الجانب الذي يتصل بالقرآن وبالسنة وبالتعاون والرقى لا بأس ما لم يكن شكا هذه هي القاعدة العامة وما نفع فيجوز استعماله وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل ان ما يتصل الحوادث في حياة الناس
حتى في الجانب الذي يتصل بالادعية لا حرج على الناس فيه ما دام انه لا يصادم ما جاءت به الشريعة ولا يوقع في محظور. في الجانب الاخر وهو اوسع جانب التداوي
الطب والتجريب والطبيعة هذا باب واسع ليس فيه الا منع من ادوية محددة جاء بها النص وما عدا ذلك فالامر فيها واسع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
في ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر فيما يتعلق انواع الادوية والوان ما يستطب به قال صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ما انزل الله داء الا انزل له شفاء فما من داء ما من مرض
يصيب الناس في القديم والحديث والمستقبل الا ولابد ان يكون له لابد ان يكون له شفاء لكن هذا لا يعني ان يعلم الناس ذلك الدواء. انما هو جود يتوصل اليه بالبحث. وهذا مما يدل على ان دراسة الطب جاء الاشارة اليها في النص النبوي في قوله
الله عليه وسلم الا انزل له شفاء فانت تبحث عما انزل الله. في طب الابدان وفي سلامة بني الانسان او حتى في سلامة الحيوان اذا كان طبا يتعلق بالحيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم
في رواه جابر في صحيح الامام مسلم لكل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء باذن الله عز وجل. وهذا يشير الى المعنى الذي ذكرت وهو ان الدواء امر واسع مرجعه الى البحث والتنقيب والتجريب. وليس شيئا محدودا محصورا
على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الادوية مما شاع في عصره وانتشر في زمانه لكن هذا ليس حصرا انما هو ذيك اللي ابرز ما عرفه الطب في زمانه من وسائل العلاج. وفي زمانه في بيئته
بامكانياتهم المعروفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة. شرطة محجن ولذعة كي لعقة عسل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في اعلى ما يكون
في هذه الامور الثلاثة هل هذا على مر العصور وتعقب الدهور هذه هي اكمل ما يكون من وسائل العلاج صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باشهر وانفع ما يكون من وسائل العلاج في زمنه. ولا يعني
هذا الا يحدث من اكتشافات الناس ووسائل العلاج ما يكون هو ما يكون انفع في المعالجة وانما هذه ابرز العلاجات والادوية التي في كانت في زمانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مثل ما لو قال قائل الان
طبيب افضل المسكنات هي المسكن الفلاني والفلاني هو يحكي عن ايش؟ يحكي عما عرفه الناس في هذا الزمن ولا يعني هذا الا يجد في المستقبل ما هو اكثر نفعا وتكون هذه المذكورات متأخرة. الشاهد انه حتى ما جاء
من نص نبوي على بعض الادوية ليس ذلك على وجه الحصر. انما ذلك على وجه الذكر. وانتم اعلم بامور دنياكم فيما يتعلق بالطب والطب من امور الدنيا وليست من وليس من امور التشريع. في تحديد ان هذا علاج او ذاك علاج هذا ليس من امور التشريع
انما هو من امور الطب. ومن امور الدنيا التي المرجع فيها الى التجربة والى ما عرفه الناس اذا ننطلق من هذا الاصل وهو اصل الاصيل ان الاصل فيما يتعلق بعلاجات الناس وادويتهم والاباحة. فمن قال في دواءه او قال في معالجة من المعالجات
او وسيلة من وسائل التطبيب الحديث انها محرمة لا بد ان يقيم دليلا لابد ان يأتي ببينة على تحريم والا فالاصل الاباحة. لكن لما كان من وسائل الطب ما يلتقي او يندرج في نصوص نبوية مانعة. كالتداوي مثلا بالمحرمات
او كالتداوي مثلا ما فيه اعتداء على البدن كالقطع هذه امور لابد في في الحكم عليها من النظر الى النصوص لا لان الاصل منع في الطب والمعالجة والتداوي لا الاصل في الطب معالجة والتداوي الحلم والاباحة. لكن هناك امور
تحتاج الى معرفة حكمها لكون هذه الامور قد يوجد فيها ماء جاء النص على منعه مثل تماما المعاملات المالية اه لمن لم يعني يتصور المسألة في الطب الاصل في المعاملات الحل. كل معاملة يستعملها الناس الاصل فيها الحل
لكن قد يوجد في المعاملة ما يوجب منعها. كأن يكون فيها ربا. كأن يكون فيها ميسر. كان يكون فيها غرر. وما ذلك من اسباب التحريم. كذلك الطب الاصل فيه رباحة الا ان يوجد ما يمنع. كأن يكون الدواء مثلا محتويا على محرم او الدواء
من محرم او المداواة تستلزم اعتداء على البدن بنوع من الاعتداء ينظر هل يحل او لا يحل. او يكون هذا الدواء مؤثرا على عبادة من العبادات. كالصلاة مثلا والصوم ومحظورات الاحرام في الحج هل يعد هذا محظورا او ليس محظورا
هنا نحتاج الى معرفة لا حكم التداوي انما معرفة اثر هذه العلاجات على العبادات وهذا يتبين به اننا سنتناول من خلال هذا اللقاء ثلاثة قضايا القضية الاولى حكم التداوي القضية الثانية حكم التداوي
محرمات او ما فيه محرم. القضية الثالثة اثر التداوي على العبادات. من صيام وزكاة وحج. هذه ثلاثة محاور تناولها بالالماح لانه لا نستطيع ان نستوعب الوقت لا لا يتسع لتناول هذه القضايا بالتفصيل فسنعرض اليها ان شاء الله تعالى
بشيء من التأصيل لان التفصيل يضيق عنه الوقت وبالتالي سنذكر جملا مهمة في كل محور من هذه المحاور الثلاثة حتى نكون في اه اجتماع ذهن واحد نحن الان فرغنا من المقدمة التي تتعلق باصل
التداوي الاصل في الطب هل هو الاباحة او التحريم؟ والذي انتهينا اليه ان الاصل في الطب بكل وسائله سواء كان ذلك في امكانياته واجهزته ووسائل المعالجة وعملياته وادويته الاصل في ذلك
كله الحل. حتى يقوم الدليل على التحريم والمنع. طيب. هذا ما انتهينا اليه في قدمه. النقطة التي سنتناولها الان حكم التداوي. اولا ما هو التداوي؟ التداوي هو بذل الوسع في الخروج بالانسان
من المرض باستعمال الادوية والمعالجات والرقى العمليات. هذا معنى التداوي. بذل الوسع في الخروج بالمريض من حالة المرض الى حال الصحة بالوسائل الممكنة من عقار وادوية من رقية من علاج طبيعي من عمليات كل هذه نماذج من الوسائل. نحن نبحث عن حكم التداوي
ما حكم التداوي بهذه الامور في الجملة؟ طبعا ما يتعلق بالرقى ذكرنا ان هذا نوع من انواع الطب ويندرج تحت آآ احكام التداوي وذكرنا انه الاصل فيه رباحة ما لم يكن هناك شرك. الان ما حكم التداوي لما نقول ما حكم التداوي يعني؟ هل يجب هل يباح؟ هل يحرم
هل يستحب؟ هل يكره؟ لان الاحكام اذا قلنا ما الحكم؟ فنحن نتوقع واحدة من هذه الامور الخامسة التداوي من حيث الاصل هو من المباحات وهذا امر متفق عليه بين العلماء
لا خلاف بينهم ان الاصل في التداوي الاباحة بكل وسائل التداوي كما تقدم الاشارة اليه قبل قليل لكن الان نبحث نحن مسألة زائدة عن الاصل وهو ما ذكره العلماء في حكم التداوي فمنهم من قال ان
مباح. وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم. ومنهم من قال ان التداوي واجبة وهذا قول اخر من اقوال اهل العلم. ومنهم من قال ان التداوي مستحب. وهذا القول الثالث
ومنهم من قال ان التداوي مكروه. يستحب تركه. ولما اقول التداوي التداوي ليس من مرض معين من كل الافات التي تصيب البدن. هكذا عد بعض اهل العلم الاقوال في المسألة. والذي يظهر والله اعلم. طبعا من خلال هذا العرض
يتبين لنا انه الجميع متفق على انه لا اثم في التداوي. لا يأثم الانسان بالتداوي. قد يقول قائل انه مكروه لكن الكراهة لا اثم فيها. وقد يقول قائل انه مباح وهذا استواء الطرفين. وقد يقول قائل الوجوب وقد يقول قائل الاستحباب
هذه مسائل يعني تجتمع كل هذه الاقوال في ان من تعاطى الدواء لا اثم عليه هذي القظية واظحة يا اخوان من تعاطى الدواء لا اثم عليه. في قول عامة اهل العلم
ان التحقيق في قضية الدواء. طبعا كل قول من هذه الاقوال اعتمد على ادلة. واستند الى حجج تقوي ما ذهب اليه. فالذين قالوا بالاباحة على سبيل المثال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في
الصحيح من حديث ابي هريرة ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وفي بعض الروايات علمه من علمه وجهله من جهله. واستدلوا ايضا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء
دواء فاذا اصاب دواء داء برئ باذن الله عز وجل. واستدلوا ايضا بما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الادوية وسماها وتسميته لهذه الادوية يدل على ان التداوي مباح
من ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال ان امثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وهما نعاني من من المعالجة التي كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
هما نوعان الحجامة وهي تتعلق بتدخل في البدن وهو اصل الجراحة والقسط البحري نوع من العقار وهو اما بالشم واما بالغذاء فهذان انواع الدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعنهما ينبثق العمليات وهي متفرعة للحجامة
والادوية العقارية الدواء المشروب او المأكول او المدهون على البدن او المشموم كل ذلك يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم والقسط البحري. استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي. فقالوا ان امره بالتداوي هو اذن فيه. هذا
اقل ما يفيده الامر فقد جاء كما في حديث اسامة بن شريك اتى الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا يا رسول الله هل علينا جناح ان نتداوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداوو عباد الله. فان الله سبحانه لم يضع داء الا وضع معه شفاء
الا الحرم وهذا معنى الاحاديث السابقة. وهنا قال تداووا لكن الامر جاء بعد سؤال والامر بعد السؤال لا الوجوب انما يفيد الابن هذا هو الاصل فيه الاباحة الا ان يدل دليل على يخرجه عن هذا الاصل
استدلوا ايضا بادلة اخرى منها حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله انزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا ولا تتداووا بمحرم. هذه جملة مما
جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدواء. وهذا كله يتعلق بالقول القائل بالاباحة اما القائلون بالاستحباب الذين قالوا بان التداوي مستحب فاستدلوا بجملة من الادلة
منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي في قوله في حديث ابي هريرة السابق تداووا ولا ولا تتداووا محرم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة نوع من التداوي
ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي الروحي بالتعاويذ والرقى وما اشبه ذلك كل هذا قالوا يدل على ان التداوي مستحب. اما القائلون بالوجوب فاستدلوا بالاحاديث التي فيها الامر بالتداوي وقالوا ان الاصل في الامر الوجوب. واما القائلون بالكراهة
وان الافضل ان المستحب ترك الدواء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كانت تصرع فطلبت منه ان يدعو لها صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت
الجنة فقالت اصبر اذا يا رسول الله. ولكني اتكشف اي اذا اصابها الصرع فادعوا الله الا اتكشف فدعا لها والحديث في الصحيحين. قالوا هذا دليل على ان ترك التداوي افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الصبر ولها الجنة الصبر على مرضها ولها الجنة
وبين ان يدعو لها ويفوتها هذا الفضل بمعنى ان لا يكون ذلك سببا لدخول الجنة لكن لا يعني انها تحرم الجنة لكن ان صبرت كان صبرها على المرض سبيلا الى حصول الجنة. وقد جاء في جملة
من حال السلف رضي الله عنهم من الصحابة ترك التداوي. ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله الله في ترك التداوي قال هذه حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح. انهم كانوا يتركون الدواء
رظا بما قدر الله تعالى لهم وما قدر عليهم من الامراظ والتحقيق في حكم الدواء ان الدواء يختلف حكمه فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. نحن اتفقنا على ان الاصل
في التداوي ايش؟ الاباحة. ثم بعد ذلك الدواء بالنسبة للاحوال او الاشخاص او العقار تجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون مباحا. وقد يكون محرما. وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ومثلوا للواجب بالدواء الذي اذا لم يأخذه الانسان
امهلك. اذا كان تركه للتداوي يفضي الى هلاكه قالوا هذا يجب عليه ان يتداوى لان للتداوي هو كمن ترك الاكل من الميتة مع اضطراره لها. جمهور العلماء على ان من ترك
اكل الميتة في حال الاضطرار وهلا وهو يعلم انه سيهلك وهلك انه في حكم من قتل نفسه. جمهور العلماء على هذا. لانه عدل عن ما اذن الله له فان الله تعالى قد
تلك المحرمات الا حال الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فقالوا التداوي اذا كان تركه يفضي الى هلاك الانسان. فانه عند ذلك اذا ترك التداوي يكون اثما. ويجب عليه
ان يتداوى بهذا يتبين لنا ان الاصل في الدواء الحل اما حكمه بالنسبة للامراض وبالنسبة للاشخاص وبالنسبة للعقار اي الدواء نوع الدواء هذا يختلف وتجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون الانسان مأجورا على التداوي اذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله. فالذي مثلا تصيبه
وتقعده عن صلاة الجماعة قال انا بتداوى حتى اتمكن من الصلاة في الجماعة. هذا يكون مأجورا على نية ويرتفع حكم التداوي من الاباحة الى الاستحباب. لما صاحبته هذه النية لما يكون
التداوي بمحرم هنا يكون التداوي محرما لانه سيأتينا في حكم التداوي بالمحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهلم جر فيما يتعلق بالمسائل والصور. قد تكون قد يكون التداوي مباحا. قد يكون محرما قد يكون واجبا قد يكون
مستحبا قد يكون مكروها لكن الاصل الذي ننطلق منه في حكم التداوي هو ان التداوي في الاصل مباح. هذا ما يسر الله في هذا المحور وان كان الامر يحتاج الى مزيد بسط وبيان لكن هذا تصور اجمالي وخلاصة وان الاصل في التداوي الاباحة
اما حكم التداوي بالنسبة للاشخاص وبالنسبة الاحوال وبالنسبة للعقار فهذا يختلف وتجري فيه الاحكام الخمسة التي اشرنا اليها قبل قليل. المحور الثاني في مجلسنا هذا ما يتعلق التداوي بالوسائل المحرمة ما حكم التداوي بالوسائل المحرمة
للعلماء رحمهم الله في التداوي بالمحرم قولان بعد ان ان الاصل في التداوي الحل لنعلم ان التداوي اذا كان يجد الانسان بديلا له من المباح فالاجماع منعقد على عدم اباحته
تعاطي المحرم في العلاج. سواء كان التحريم كونه محرم الاكل او التحريم لكونه نجسا او لغير ذلك من اسباب التحريم. اذا عندنا الان الاتفاق منعقد على انه اذا كان الانسان مستغنيا
الدواء المباح العقار المباح المعالجة المباحة فلا يجوز له ان يصير الى الدواء المحرم. لكن اذا اضطر الى المحرم. سواء كانت المعالجة سواء كان التحريم فيما يتعلق بنوع العقار او بطريقته فهنا العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة
ارى اه القول الاول في هذه المسألة جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة. جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة. وحتى لا يلتبس الامر علينا نحتاج الى ان نقف عند ضابط الظرورة. ما هي الضرورة
التي تبيح المحرم والتي يبحث العلماء حكم التداوي آآ بالمحرم في آآ في هذه المسألة التداوي محرم عند الضرورة المراد بالضرورة هنا ما يلحق الانسان به هلاك او تلف هلاك او تلف سواء كان الهلاك كلي بان يموت او كان الهلاك جزئي بان يتلف عضو من اعضائه
او جزء من اجزاء بدنه. سواء كان من الاجزاء الظاهرة او كان من الاجزاء الباطنة. هذه الضرورة او ان يلحق الانسان ضرر بالهلاك او التلف اذا لم يتعاطى العلاج ولم يوجد علاج مباح هذا لا يعني انه ما له علاج الا آآ المحرم ما انزل الله
داء الا انزل له دواء من المباح. لكن اذا عجز الناس ما وصلوا الى هذا. وجد دواء محرم. هل يجوز ان يتعاطى المحرم في هذه الحال. القول الاول الجواز وهو مذهب جماعة من
اهل العلم آآ نسب الى الشافعية وهو قول الظاهرية وقول بعض المالكية وقل طائفة من الحنفية وبه قال جماعة من التابعين قالوا يجوز التداوي بجميع المحرمات والنجاسات بشرط ان يضطر اليه الانسان وان يخبره طبيب مسلم ان فيها شفاء ان فيها شفاء مرضه
اذا قالوا اشترطوا لذلك شروطا يجوز التداوي المحرم اذا لم يوجد مباح واذا اخبره طبيب مسلم ثقة بان هذا الدواء او هذا التداوي فيه شفاء مرضه وهؤلاء منهم من قال الجواز للجميع. ومنهم من اخرج واستثنى جملة من المحرمات
الشافعية قالوا لا يجوز التداوي بالمسكن. واستثنى آآ الظاهرية لحوم بني ادم. قال لا يجوز التداوي بلحوم بني ادم وما عداه من المحرمات يجوز عند الاضطراب. اما المذهب الثاني سنأتي على ادلة هؤلاء باختصار
صار بعد قليل اما المذهب الثاني فالذين يقولون لا يجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات ولو تعينت طريقا للعلاج يقولوا لا يجوز مطلقا التداوي بمحرم. ولهم حجج وادلة سيأتي ذكرها بعد قليل. وهذا
قال به جماعة من اهل العلم هو قول جمهور الفقهاء ومذهب الحنابلة وقل عند المالكية وهو مذهب المالكية ومذهب الشاة الحنفية وقول بعض الشافعية واختارهم جماعة من محققين وهو قول جماعة من التابعين وتابعي التابعين. اذا اكثر اهل العلم على انه لا يجوز التداوي بمحرم مطلقا
ومعنى مطلقا يعني حتى لو قال ما لك علاج الا هذا العلاج. المحرم رأينا الان مدرستين فقهيتين فيما يتعلق بحكم التداول المحرم. نحتاج الى ان ننتقل الى الحجج التي استند اليها هؤلاء وهؤلاء حتى نستطيع ان نصل الى ما هو الراجح من هذين القولين لماذا تستطيع ان تصل الى راجح في مسألة فقهية الا
بخطوتين الخطوة الاولى معرفة الدليل. الذي يقيم القول الذي ترجحه الخطوة الثانية الاجابة على ادلة المخالفين. يعني لما تقول المسألة الفلانية الراجح فيها كذا انت لا يمكن ان تكون في ترجيحك الا بعد خطوتين. ان تقيم الحجة على صحة قولك. ان تقيم الدليل على صحة قولك. الخطوة الثانية ان
ان تجيب على ادلة المخالفين الذين قالوا بخلاف قولك. فاذا استقام لك هذان الامران عند ذلك تكون قد وصلت الى الراجح سواء في هذه المسألة او في كل مسائل العلم. او بل كل في كل مسائل الخلاف سواء كان خلافا في احكام شرعية او خلافا في احكام دنيوية
او في احكام اجتماعية سياسية لا يمكن ان تقول الراجح او الصواب او الصحيح في هذه المسألة هو كذا حتى تقيم هاتين او حتى تعبر هاتين الخطوتين. ان تقيم دليلا على صحة رأيك وقولك ان تجيب على ادلة من يخالفك او
حجة من يخالفك. ولهذا الان عندنا في المسألة رأيان الرأي الاول الذي يقول بان التداوي بالمحرم يجوز مطلقا او يجوز مع استثناءات والقول الثاني الذي يقول ان التداوي بمحرم ممنوع مطلقا ولو تعين لو لم يكن هناك علاج
الا هذا فلا يجوز لك ان ان تتداوى بمحرم. الاول قل جماعة من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء الاكثر من اهل العلم لما اقول الجمهور المراد الاكثر الاكثر من اهل العلم من المذاهب الفقهية المعروفة ومن قبلهم من التابعين
ومن بعدهم من اهل العلم. الذين قالوا بالمنع استدلوا قول الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. استدلوا
بعموم الادلة المحرمة المانعة للمحرمات. فلو ان احدا قال قال له الطبيب دواؤك في في الدم تشرب الدم او ان يخلط علاجك بدم مثل نسأل عن هذا في واقع الطب الشعبي يسألون مثلا عن حكم اه
آآ خلط او شرب الدم المسفوح لبعض الحيوانات. يذكر لهم على وجه العلاج. هل يجوز او لا يجوز؟ الله تعالى قد قال انما حرم عليكم الميتة والدم. والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح. فاستدلوا بعموم الادلة على
تحريم المحرمات وانها تشمل كل اوجه التعاطي سواء كان التعاطي تشهيا او والتعاطي تداويا. فالعموم يشمل هذه وتلك. فادلة التحريم عامة. استدلوا ايضا هذا الاستدلال من القرآن اما الاستدلال من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله سويد ابن
طارق الجعفي. سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ها هو عنها او كره له ان يصنعها. فقال له انما فقال الرجل انما اصنعها يا رسول الله للدواء يعني ما اصنعها لان تشرب تفكها او رغبة في شربه انما هي للدواء يخلطها
بشيء او يستعملها في معالجة المرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس ولكنه داء. انه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا نص على انه لا يجوز استعمال المسكرات في الادوية ما دام لها اثر الاسكار حتى يخرج ما يكون مخلوطا بنسبة ظئيل
لا لا تصل الى حد الاسكار. وبهذا استدل المانعون اي واستدل ايضا في حديث ام سلمة رضي الله عنها وهو في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة
وهي قد انتبذت في كوز كأس كوب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ دخل النبي وهي قد وضعت هذا في كأس ويغلي. اي قارب على تخمر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت ان ابنتي اشتكت فانتبذت لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وقال في رواية اخرى ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الادلة التي استدل بها القائلون بايش؟ بالتحريم مطلقا. واستدلوا عدا هذا بادلة عقلية وقالوا لا يجوز انتهاك المحرم لاجل الضرورة في كل امر الا
وهما مفقودان في مسألة التداوي. انتبه لهذا المعنى. متى يجوز ارتكاب المحرم للظرورة ليس في الطب في كل شيء. متى يجوز ارتكاب المحرم للظرورة؟ لا يجوز ارتكاب المحرم للظرورة الا اذا توافر
ما هما الشرطان؟ الشرط الاول ان يتعين المحرم لدفع الضرورة. ما في طريق تدفع به الضرورة الا ارتكاب هذا المحرم. تعين ما في مخرج ولا سبيل دفع الضرورة الا ارتكاب المحرم
هذا القيد الاول وساضرب له مثال يتضح بعد قليل. الشرط الثاني هو ان يتيقن ان او ستندفع اذا ارتكب المحرم. الشرط الثاني ان يتيقن ان ظرورته ستندفع اذا ارتكب المحرم وهو مثال ذلك شخص في صحراء وشاعب واشرف على الهلاك وجد ميتة. الان هل في سبيل
يدفع ضرورته الى آآ الطعام غير هذه الميتة ما في سبيل. اذا تعين هذا المحرم لدفع الظرورة توفر الشرط الاول او لا؟ توفر. طيب اذا اكل من هذه الميتة هل سيحصل له الشبع
تندفع ظرورته ويحفظ قوى بدنه. الجواب نعم. فتحقق الشرط الثاني. عند ذلك جاز له اكل الميتة في هذه الصورة لتوافر الشرطين اما اذا لم يتوافر هذان الشرطان او احدهما انه لا يجوز ارتكاب المحرم لدفع الظرورة واظرب لذلك مثلا عطش وعنده خمر. عطش
واشرف على الهلاك ولم يجد الا خمرا. هل يجوز له ان يشرب؟ عندنا الان الشرطان استحضرهما في كل محرم تريد ان تنتهكه او ترتكب ترتكب هذا المحرم لاجل الضرورة اسأل نفسك عن هذين الشرطين الشرط الاول هل هناك
سبيل لدفع العطش غير هذا الخمر ما عندك الا خمر فما في سبيل. اذا الان ليس هناك سبيل لدفع الضرورة الا هذا المحرم. الشرط الثاني وهو هل اذا شربت الخمر سيذهب العطش؟ هنا
العلماء يقولون الخمر لا يذهب العطش لا يطفئ العطش بل يزيده. ولهذا قالوا الشرط الثاني غير متحقق وهو ان ان يتيقن اندفاع الضرورة الان ولا يتيقن اندفاع الضرورة الضرورة لن تندفع بشرب الخمر
بل ستزيد الضرورة فعند ذلك يقولون هنا لا يجوز شرب الخمر لدفع ضرورة العطش لانتفاء الشرط الثاني وهو ان الخمر لا يطفئ العطشة. طيب قالوا نجيب هذا الان بس انا صورت لكم الشروط
شروط ارتكاب الضرورة اه هم يقولون الان الذين يقولون لا يجوز لا يجوز. استعمال المحرم في التداوي ولو في حال الاضطرار لانه لا يتحقق هذان الشرطان. واضح؟ اما الشرط الاول فهو تعين هذا المحرم لاندفاع الضرورة يقول لا ما يتعين هذا المحرم. مو صحيح
لا يتعين اندفاع الضرورة بالمحرم لانه يمكن ان يشفى بالعيب بالدعاء. يدعو الله عز وجل ان الله يشفيه وسيشفيه الله تعالى او ييسر له سببا مباحا غير هذا المحرم. واستشهدوا لذلك بان ايوب عليه السلام طال امد
ولم يكشف مرضه ولم يكشف مرضه. كل دواء انما كشف مرضه لجأه الى الله. حيث قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اذا لا يتعين هذا
دواء لدفع الظرورة. واضح؟ لان هناك ابواب اخرى ومنها الدعاء. منها قالوا منها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء فاطلب شفاءك من حلال. ولا تطلبه من حرام. اذا قالوا هنا لا
يتعين. الشرط الثاني آآ لا لا يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضرورة. الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ ان يتحقق ارتفاع الظرورة بارتكاب المحرم قالوا هنا لا يتحقق لانه كم من انسان تداوى ولم يشفى؟ كم من انسان اخذ الدواء ولم يطب
فالدواء امر اغلبي ظني ما في يقين ما في احد يقول لك مئة في المئة ولو احذق الاطباء مئة في المئة اذا اخذت هذا الدواء في غالب باحوال مرضية طبعا هناك استثناءات لكن في غالب الاحوال المرظية ليس هناك يقين في ان ارتكاء الاخذ دواء
معين سيدفع المرض. اذا عرفنا الان خلاصة الدليل العقلي انه لم تتحقق شروط الظرورة التي تبيح المحرم لم تتحقق شروط الظرورة التي تبيح المحرم. هذا هو الدليل. الثاني ذكر ابن القيم رحمه الله قال ان الاصل في الادوية
هي تطيب البدن والمحرمات خبائث. والخبائث لا تكسب النفس لا تكسب الابدان طيبة لا تكسبوا الابدان طيبا ولا طيبة. وهذا الدليل العقلي جيد. اه ننتقل نختصر انتقل الى ادلة القائلين بالاباحة. اذا تلخص لنا من ادلة المانعين جملة اولها اه من الكتاب وهو النص
تحريم المحرمات بدون استثناء في حالة تداوله في غير حالة تداوي. الثاني من الاستدلالات النصوص التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر اخباره بان آآ الله تعالى لم يجعل لم يجعل شفاء الناس
بما حرم عليهم الثالث الادلة العقلية. اما ما يتعلق بقول القائلين بالاباحة فقد استدلوا بان الايات انما حرمت المحرمات في حال السعة. اما في حال الاضطراب فان الله اذن فيها. ولذلك يقول الله
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم ما دفع النصب هو ان تستيقظ من الازلام ذلكم فسق. الى اخر ما ذكر ثم قال جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد
ومثله في اية البقرة قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. قالوا والتداوي من اوجه الضرورة. فيدخل في قوله تعالى فمن اضطر فاذا
كان الدواء بالمحرم آآ يحقق الشفاء ولا دواء غيره فانه يكون في هذه الحال جائزا لانه من الضرورة. اما السنة فاستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لرهط من عكل وعرينة
ان آآ يشربوا من ابوال الابل. من ابوال الابل. قالوا ابوالابل نجسة. طبعا هذا قول عند بعض اهل العلم ان ابو اهل النجسة واخرون قالوا بان ابوال الابل وما يؤكل لحم طاهر. وبالتالي لا دليل في الحديث. الذين يقول بطهارة ابوالابل لا دليل في الحديث
عندهم. اما الذي ينقض نجاستها فانهم يقولون لما اذن لهم الاستشفاء والاستطباب باموال الابل وهي نجسة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم. اه ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبدالرحمن ابن عوف
والزبير بان يلبس الحرير من حكة اصابتهما. ولبس الحرير بالنسبة للرجال محرم. فلما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي من الحكة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم. جواز التداوي
المحرم وذكروا في الادلة العقلية قالوا ان الضرورة هنا تبيح المحرم لان لانه تعين ارتكاب المحرم لاجل الظرورة لاجل دفع الظرورة تحقق الشرطان قالوا اما الشرط الاول فالان تعين هذا المحرم لدفع الضرورة
تقول تقولون ان الدعاء يرفع؟ نعم حتى اللي ما يلقى ميتة الا ميتة نقول له لا تاكل وادع الله ان الله يسوق لك بهيمة او يسوق لك طعامه ممكن. فكون الدعاء وسيلة لكن الدعاء باب اخر علاج روحي غير العلاج المأذون فيه
فالذي لم يجد الا الميتة لا يقال له ادع الله ان الله يسوق لك غيره انما يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه باذن الله عز وجل. مع
الدعاء يمكن ان يكون سببا لادراك المطلوب. لكن الله اذن له لما وجد سبب حسي تندفع به الضرورة. فمثله الدواء اذا اضطر الى الدواء المحرم فانه يكون مندرجا تحت هذا هذا الامر انه تعين تعينا
آآ دفع الظرورة بهذا المحرم. اما ما يتعلق بالشرط الثاني قلتم تحقق اندفاع. والصحيح ان التحقق يتعذر في كثير من الاحيان والشريعة بناؤها على اليقين فيما يمكن فيه اليقين واعمال غلبة الظن فيما لا يمكن
فيه الا غلبة الظن فاذا غلب على ظن الطبيب ان هذا المحرم يحصل به الشفاء. وليس هناك وسيلة الا هذا المحرم انه عند ذلك لا يمنع من استعماله وعلى هذا فهذه القاعدة قالوا نحن منطبقة على العلاج في هذه الصورة على العلاج
محرم اذا لم يوجد الا المحرم للمعالجة. هذا ما يتصل باستدلالهم العقلي. و ذكروا جملة من الادلة ونقولات وتفصيل في هذه القضية والذي يظهر والله اعلم في مسألة التداوي بالمحرم
انه يجوز اذا دعت الى ذلك ظرورة فيما عدا المسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذا ولا يمكن ان تكون شفاء على ان القانون بالجواز حتى في المسجد قالوا انها
في ذلك المرض ولا يحصل بها الشفاء ولكن قد تستعمل في شفاء اخر في علاج اخر. فالذي يظهر والله اعلم انه اذا المحرم وغلب على الظن اندفاع الظرورة به فلا بأس باستعماله الا ان يكون مسكرا فقد جاء به النص ولا
تجاوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ مسألة محل تأمل ادلة القائم بالمنع ادلة قوية لكن لما نقول الراجح لا يعني اننا جزمنا بذلك مئة بالمئة. لا يكفي غلبة الظن نسبة ستين في المئة انه هذا الاصح
هذا الذي تدين الله به تأخذ بما ان النسبة الى الجواز اقرب فلك ان تأخذ به بناء على الميل والترجيح والله على اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ما يتعلق بهذين المحورين وبقي محور اثر التداوي على العبادات على الصلاة
الصوم والزكاة وهذه تستحق ان تكون في آآ لقاء مستقل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نكون الاقرب اليكم بامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب