بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد
محمدا عبده ورسوله. وبعد اه نحمد الله عز وجل ونشكره نثني عليه على مثل هذه المجالس التي تستغل آآ تدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآآ يذكر فيه
الله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. آآ تكون بركة على من حضرها سفيهة تكلم فيها واستمع واستفاد فاسأل الله عز وجل آآ التوفيق والسداد وهو اشكرهم بعد شكر الله عز وجل وحمده وثنائه على هذه الضيافة وعلى هذا الترتيب. اه فجزاهم الله عن الجميع خيرا
واما بالنسبة اه هذا الموضوع فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله ببيع الدين عن بيع الدين وبيع الدين آآ ذكر ابن رجب آآ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر صوره ذكر آآ
اقسامه ذكر خمسة اقسام العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا وطالوا في حكم المعاوضة عن الديون وما يشترط فيها آآ دليل هذه الاقوال الى اخره يبحثون ذلك في اخر باب السلم يتكلمون عن بيع الدين وعن بيع دين السلم يفرقون بين دين السلم وبقية
الى اخره. المهم عندنا هذه الصورة يعني وهي آآ استبدال اه او سداد الدين بعملة مختلفة. يعني صورة المسألة انا اريد منك اه دينارات مثلا اريد منك الف دينار ثم قلت لك اعطني الدينارات. قلت والله ما عندي دينار. ابعطيك ريال. اعطيك بدلات اعطيك ريالات او بعطيك جنيهات
قلت خلاص ما في مشكلة عطنا جنيهات او عطنا ريالات في هذه الحالة اصير انا بعت الدين عليك يعني انا اريد منك دينارات انت تقول والله ما عندي الدينار اليوم لكن عندي جنيحة وعندي ريال ابعطيك ريالات. فاصير انا الان بعت الدين عليك لان الدين هو دينار
بعت عليك بريالات او مثلا اقول اعطني الدينارات تقول والله انا ما عندي دينارات لكن عندي رز بعطيك الرز هذا خذ الرز او خذ هذه الكتب. فانا بعت الدينارات الان بكتب
او بعتها برز هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. نعم. وبيع الدين هذا على من هو عليه هو موضع خلاف بين العلماء رحمه الله بين الاجازة عدم الاجازة
صحيح انه لا بأس به جائز ان تعاوض عن الدين بعملة اخرى لكن آآ بشرطين الشرط الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. فمثلا آآ لان المعارضة قد تكون بعملة وقد تكون بعرظ
قد تكون بدراهم قد تكون ايضا كما قلنا بكتب ولا باثواب ولا باقلام ونحو ذلك. فاذا كانت المعاوظة اذا كانت المعاوضة بعملة اخرى نعم اه لا بأس هذا بشرطين الشرط الاول ان تكون بسعر يومه
والشرط الثاني التقابض. لا لا ندخل في ربا النسيئة. فمثلا انا اريد منك دينارات قلت والله انا ما عندي دينارات لكن ابعطيك ريال عني هذي الريالات ما في مشكلة. الف اه دينار كم يساوي؟ مثلا يساوي عشرة الاف ريال. اعطني الان عشرة الاف ريال
ابد ايضا من التقابظ لان لانك اذا حصل التفرق دخلت في ربا النسيئة الريالات والدينارات عندما نبادل بعضها ببعض يجب القبض النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت قال فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد
فهذان الجنسان يتفقان في العلة ربا الفضل العلة هنا ثمانية. كل منهما ثمان الاشياء. ما دام ان العلة ثمانية فيجب التقابل. فنقول ان يكون بسعر يومه لئلا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وايضا كما جاء في حديث ابن عمر وان كان الحديث ضعف
انه كان كنا نبيع الابل بالنقيع. نعطي الدراهم يعني الفضة وناخذ عنها الدنانير ونعطي الدنانير وناخذ عنها الدراهم ناخذ فظة دنانير قصده بالدنانير ذهب. يعطون ذهب وياخذون فظة. ويعطون فظة ياخذون ذهب
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال آآ لا بأس اذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء. فلابد من التقابض هذا الشرط والشرط الثاني ان يكون بسعر يومك. كم متساوية الان
اعطني كذا وكذا الالف دينار يساوي عشرة الاف ريال تاخذ عشرة ما تزيد على ذلك. لو تبي تنقص لا بأس لكن ما تاخذ ازيد لانها تربح بشيء ان لم يدخل في ضمانك. وايضا
لابد من القبض لان لا تدخل في ربا النسيئة. هذا اذا كانت المعاوظة في عملة كما يوجد اليوم دراهم ريالات دينارات دولارات الى اخره. اذا كانت المعارضة بغير عملة ما نشترط الا شرط واحد يعني بشيء من العروض
يعني مثلا انا اريد منك دينارات دينارات قلت انا بعطيك والله عندي سيارة السيارة هذي ولا عندي كتب واعطيك هذي الكتب هنا ما يشترط التقاعد لكن نشترط شرطا واحدا فقط وهو ماذا
اه اه ان يكون بسعر يومه. الف دينار كم تساوي من هذه الكتب او من هذا الرز او من هذه اثواب تساوي مثلا مئة خلاص. اقبض الاثواب الان او بعد غد ونحو ذلك
بشرط انها ما تكون مؤجلة يعني هي تكون حالة لكن ليس بشرط اني اقبضها. اقبضها اليوم بعد غد آآ آآ بعد اسبوع هذا لا بأس. هذا جائز. يشترط فقط اذا لم يكن هناك اذا كان عوض
لم يكن ثمنا يعني عملة نشتري شرط واحد ان يكون بسعر يومي. اما التقابل فهذا ليس بشرط لانهما يختلفان في العلة. او قد لا توجد العلة. فمثلا اذا كان العوض رز العلة مختلفة. الدنانير علتها الثمانية
الرز علته الطعم مع الكيل هنا ما يتفقان في العلة. وقد لا توجد العلة اصلا كالاثواب الاثواب هذي ليست من الاموال الربوية. الخلاصة في ذلك في معارضة الدين بعملة اخرى
انه اه يشترط شرطان بسعر يومه وايضا التقابظ وان كانت المعاوظة بغير عملة لاشترط شرط واحد فقط وهو ان يكون بسعر يومه. هذه هي الصورة الاولى من صور بيع الدين. وهي بيع الدين على من هو عليه. هناك صورة
الصورة الثانية ايضا وهي الان تتعامل فيها البنوك يعني البنوك التقليدية التجارية تتعامل فيها وهي بيع الدين على غير من هو عليه يعني مثلا انا اريد منك دنانير يجيني شخص من الناس يقول انت تريد من فلان دنانير؟ يقول نعم. قال بعهن علي
انت تريد من الف دينار هذي عشرة الاف او خمسة الاف. وانا اذهب واخذني منه الان البنوك التقليدية التجارية هذي غير الاسلامية تتعامل بهذا يعني انت انت تريد من الدولة
مليون يروح للبنك يقول خذ ثمان مئة الف. وانا اطالب الدولة او تريد مثلا من شركة من الشركات مثلا تريد منها مبلغ تتأخر عليك او الدولة مثلا تتأخر عليك. يروح للبنك
خلاص يسمونه اه حسم الاوراق التجارية ويعطيك كذا وكذا تخرج هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. فيعدين على غير من هو عليه. هذا اشترط له ثلاث شروط
الشرط الاول الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسي. يعني ما يكون العوظان درى عملة بعملة اذا كان العوظان عملة بعملة فهذا اعرف انه حرام مثلا تريد ريالات بعطيك ريالات او بعطيك دينارات او ما دام انه عملة بعملة هذا حرام. لماذا؟ ما في قبض
اذا كان الجنس متفق ريالات بريالات بيقع بربا الفضل وربا النسيئة يبقى الفضل اذا البنك مو معطيك هو ان تريد مثلا من الدولة مليون البنك ما هو معطيك مليون يبي يعطيك اقل دخل في ربا الفضاء
دخل نسيئة لا ما في قبض هو الان عطاك ثمان مئة الف وما عدا البنك بيطالب الدولة بمليون يمكن ياخذه بعد شهر شهرين ما في قبظ فالشرط الشرط اول الا يكون العوظان يجني بينهما ربا نسيئة واوضح من ذلك الا يكون هناك مبادلة
عملة بعملة اه نعم فاذا كان كذلك تقول هذا لا يجوز. والشرط الثاني ان يكون بسعر يومه كما تقدم والشرط الثاني ان يكون قادرا على تحصيله. لان ليلجأون الى مثل هذا
الغالب انهم يعني يكون المشتري قادر على تحصيله اللي يلجأ للبيع الغالب انه ما يقدر على تحصيله. يعني عند الحكومة لو قد تكون اموال متعثرة وعنده او تكون اسهم متعثرة. فيبيع
على البنك البنك بماله من اه نفوذ قد يتمكن من انه اه يحصل هذه الاموال. وقد يكون انه ما هو بقادر لفترة مؤقتة بيتأخر عليه المهم انه اذا كان المشتري لا يقدر على تحصيله فهمت؟ فهذا لا يجوز او نعم او كان آآ
في احتمال انه يقدر او لا يقدر لا يجوز لانه اه حينئذ يكون من باب الميسر. لان الميسر في باب المعاملات كما قال ابن تيمية هو ان تدخل في المعاملة
وانت اما غانم او غارم بقينا اذا اشترى هذا الدين بغير العملة يعني اشترى مثل برظ او اشتراها برز وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اسأل الله عز وجل لي ولكم ان هداه والتقى والسداد. اللهم صلي وسلم عليه