بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
رسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نجتمع ليكون حديثنا عن موضوع المدخل لعلم اصول الفقه
وخصوصا عند فقهاء الحنابلة رحمة الله على جميع علماء الامة. ايها الافاضل ان حديثنا في هذه الليلة هو في الحقيقة حديث ذو شقين وساوجز في كل واحد من هذين الشقين
فاول اجزاء حديثنا الليلة سيكون حديثا عن اصول الفقه عموما. لان بعضا من الفضلاء من الحاضرين لربما اختلط عليه اصول الفقه بالفقه. ولربما اختلط عليه اصول الفقه بقواعد الفقه. ولربما اختلط عليه اصول الفقه ببعض
الكلامية العقدية التي يوردها اهل الكلام في مباحث اصول الفقه. وقد قرر اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره ان علم اصول الفقه علم يشترك فيه اثنان اهل الكلام والفقهاء ولذلك فانه قد يكتب في اصول الفقه
من ليس من الفقهاء وهم اهل الكلام. وقد يكتب في اصول الفقه من كان من من اهل الفقه وطريقة الاوائل مختلفة عن طريقة الثانين فان بينهما بينا وفرقا كبيرا وهذا الفرق مؤثر وخاصة في طريقة علم اصول الفقه عند الحنابلة. حديث
هو سيتعلق باصول الفقه هذا العلم الذي هو في الحقيقة علم يكتسب بالدربة ويكتسب بالنظر في الادلة والقراءة لكلام اهل العلم. هذا العلم هو الذي يقول عنه اهل العلم ان من
فقد الاصول فقد حرم الوصول. وذلك ان العلماء يقولون ان الاحكام اما اصول واما فروع فالفروع هو حكم المسائل الجزئية. واما الاصول فانها تشمل امورا متعددة. اول هذه الامور التي تكون
اصولا تبنى عليها الفروع الادلة الشرعية. فان معرفة الدليل هو معرفة للفرع المنبني والمتفرع عنهم. الامر الثاني من الاصول الاصول بمعنى معرفة ما يستدل به الفرق بين النوع الاول والثاني ان النوع الاول هو حفظ الدليل في حفظ المرأة الكتاب والسنة واما النوع الثاني فان يعرف
فما الذي يستدل به من الادلة كالكتاب والسنة وهما بلا اشكال انهما اصل الادلة ومنها ما يتعلق بالاجماع والقياس والاستصحاب وهو دليل البراءة الاصلية والاستحسان وغيرها من الادلة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى
حتى انهم قسموا الادلة الى انواع. ادلة يستدل بها ابتداء وادلة انما يرجع اليها عند الاستئناس. كحال لتعارض الادلة وعدم وضوحها. فيرجع ناظر الحكم الى الادلة الاستئناسية لاستنباط الحكم منها. فمعرفة من
يستدل به وما الذي لا يستدل به؟ هذا متعلق ايضا باصول الفقه. الامر الثالث اذا معرفة الدليل بمعنى حفظه معرفة الاصل بمعنى حفظه ومعرفة المستدل به باعتبار قوته وضعفها وحجته وعدمها والامر الثالث معرفة قواعد استثمار تلك الادلة
وقواعد استثمار الادلة هي المباحث الاصولية الكثيرة المتعلقة بدلائل الالفاظ فتعرف كيف تفرق بين العام والخاص ومتى تعمل بالعام ومتى تعمل بالخاص فهل من شرط العموم ان يكون بحث عن مخصص فلم يوجد
ام يعمل بالعموم مع عدم العلم بالمخصص؟ ثم تبحث في قضية التخصيص وما الذي يصح ان يكون مخصصا؟ وما الذي لا يصح؟ وتبحث في دلائل الالفاظ متنوعة من دليل الخطاب وفحو الخطاب وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب وغيرها وهي المفاهيم مفهوم الموافقة والمخالفة
وغير ذلك من الامور التي تتكلم بدلائل الالفاظ وكذلك ما يتعلق بالمسخ نسخ الادلة ما الذي ينسخ وما الذي ينسخ وما الذي لا يصلح ان يكون ناسخا وهكذا من الامور وما الذي لا ينسخ كالاخبار وهكذا من الامور. فهذه تسمى القواعد الاصولية
اذا هذه الامور الثلاثة معرفة الدليل ومعرفة ما يستدل به ومعرفة قواعد الاستدلال به هذه الامور الثلاثة هي اصول الفقه ولا يمكن ان يكون المرء عالما لاصول الفقه الا وقد عرف هذه الامور الثلاثة. عرف الدليل وما يستدل به وكيفية الاستدلال به والاستدلال
له. والناس بين مقل ومكثر في هذا العلم. وبعض جزئيات هذا العلم تكون بين السطور ولا يكاد يستخرجها الا من نظر في كلام اهل العلم الطويل فاستخرج منها تلك المسائل
وهذا العلم علم اصول الفقه من العلوم المهمة حتى قيل ان تعلمه يلزم ان يتقدم على علم الفقه وتعلمون الخلاف الذي بين القاضي ابي يعلا وتلميذه ابي الوفا ابن عقيل
في اي العلمين اولى بالتقديم؟ الفقه ام اصول الفقه؟ فذهب القاضي الى ان تعلم الفقه اولى بالتقديم من اصول الفقه. وذهب الوفا ابن عقيل الى العقل الى العكس. قال فيقدم معرفة اصول الفقه على معرفة الفقه. والظن ان كلا القولين لا تعارض بينهما
فان من الاصول ما يلزم تقدمه على معرفة الفقه كمعرفة انواع الادلة. ومن الاصول ما لا وتقدمه على الفروع الفقهية كقواعد الاستنباط والاستثمار للنصوص الشرعية. اذا هذا كله ما يتعلق باصول الفقه وهو علم عظيم
ومهم جدا ولا يمكن ان يستفيد المرء كمال الاستفادة من الفقه وادلة الشرع الا بمعرفته لهذه الاصول الفقهية. عندنا هنا قاعدة او مسألة قبل ان انتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو ان هناك فرقا بين القواعد الاصولية وبين القواعد الفقهية
ويمكننا ان نوجز الفرق بينهما في كلمة واحدة. وهو ان القواعد الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم. بينما القواعد الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم. فالقاعدة الاصولية فريدة لا يمكن ان تأخذ منها حكما كقولهم ان الامر للوجوب فلا تستطيع ان تستنبط من هذه القاعدة وجوب الصلاة الا بتطبيق
على قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. بينما القواعد الفقهية مثل ان الاعمال بالنيات يمكن ان تستنبط حكما مباشرا منها ويكون استنباطك بالحكم المباشر بان تقول ان هذه العبادة ليست صحيحة بناء على تلك القاعدة التي هي القاعدة الفقهية
والقاعدة الفقهية لا يمكن ان نستدل بها الا بالنظر لاصول الفقه. لان القاعدة الفقهية لا تخلو اما ان تكون اصلها نصي من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله لا ضرر ولا ضرار وقوله الخراج بالظمان ونحو ذلك او لكون القاعدة الفقهية مستندها
الاستقراء وقد ذكروا في انواع الادلة الاستقراء. وقالوا ان الاستقراء يكون دليلا من ادلة يرجعوا اليه فيستقرأ الفقيه الفروع الفقهية ثم يستنبط منه مناطق كليا يكون ذلك المناط قاعدة فقهية
ودليله ويضعف بحسب استقرائه وقوته. والامر الثاني انه يقوى ويضعف بحسب ما ايستثنى من هذه القاعدة؟ فكلما كانت القاعدة لها استثناءات كلما كانت القاعدة ضعيفة. وكلما كانت الاستثناءات قليلة او معدومة كلما كانت اتم واقوى
اذا هذه المقدمة الاولى التي اردت ان اتحدث عنها وهي المدخل لعلم اصول الفقه على سبيل الايجاز والا فان الحديث فيه طويل. الجزء الثاني الذي عنون له اللقاء في هذا اليوم وهو الحديث عن عن اصول الفقه
عند الحنابلة ولماذا خصصنا الحديث عن اصول الفقه عند الحنابلة بالخصوص نقول ان تخصيص الحنابلة بالحديث عنهم لاسباب. من هذه الاسباب ان كثيرا من طلبة العلم حينما يقرأ في كتب اصول الفقه
فانما يعتمد على كلام المتأخرين كالرازي والامدي وما بني على هذين الكتابين كابن الحاجب الذي اخذ اغلب كتابه من الامد والبيضاوي الذي اخذ اغلب كتابه من كلام الرازي ثم اصبح الناس لا يكادون يخرجون عن هذين الكتابين
الا فيما ندر. وهذان الكتابان في الحقيقة ان في هذين الكتابين كثيرا ما ينسبون للائمة الاربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ما لم يقولوه وقد صرح بهذا الكلام الذي قلته الشيخ تقي الدين
فيقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يظن بعضهم ان ما يوجد في كلام المتأخرين كالرازي والآمد وابن الحاجب ومذهب الائمة المشهورين. ولا يعرف ما ذكره اصحاب الائمة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم
الامر الاول ان كثيرا ما ينسب في كتب المتأخرين من كتب الاصول للائمة ما ليس من كلامهم. وما ليس صحيحا عندهم فابن حاجب حينما نسب للحنابلة كثيرا من الاراء في كثير منها الحقيقة ان مذهبهم خلاف ما نسبه اليهم. وهذا بسبب
ان لهم مسلكا في الاصول الحديث عنه طويل. هذا السبب الاول وهو قضية ان ان اعتماد المتأخرين انما هو على كلام المتأخرين من الاصوليين ولم يرجعوا الى كلام المتقدمين المنتسبين لهذه المذاهب الاربعة كثيرا
الامر الثاني انه كثيرا ما ينسب لمذهب احمد في الاصول قواعد تخالف اصله. فهناك قواعد كثيرة مشهورة في كتب الاصول من تأمل نصوص احمد وتأمل كلام كبار اصحابه وجد ان اصوله تناقض ذلك. فلذا
يلزم عند الرجوع لهذا المذهب ان يرجع للكتب المعتمدة الكاشفة لهذا في الاصول الامر الثالث ان من الخطأ الشائع الاكتفاء بتقسيم بعض المتأخرين لمدارس علم الاصول الى مدرستين وهي مدرسة المتكلمين ويجعلون الشافعية ومالكا واحمد وجميع اصحابهم على طريقتهم. ويجعلون
هذه الطريقة مقابلة لمدرسة اصحاب ابي حنيفة. والحقيقة ان هذا خطأ كبير جدا لان من الخطأ ان تنسب طريقة الشافعي نفسه في كتاب الرسالة لطريقة المتكلمين. فان طريقة المتكلمين تختلف تماما عن طريقة
القواعد الاصولية يستدل لها المتكلمون بعلم الكلام. بينما اهل النقل والاسر كالشافعي ومالك واحمد وغيره من علماء المسلمين يستدلون على القاعدة الاصولية بالنقل والاثر واقرأ كلام الرسالة او كلام الشافعي في الرسالة فانه سيظهر لك الكثير من هذه المعاني والحقائق فانه يذكر قاعدة ويبني
استدلاله عليها من الكتاب والسنة. بينما عند غيرهم انما يذكرون القاعدة ويبنون عليها ويبنونها على الحجاج العقيم. وبناء على ذلك فان من المهم الحديث عن اصول مذهب الامام احمد في اصول الفقه. لان الحديث عنها حديث
مهم وقد انفرد بكثير من القواعد الاصولية التي لا يوافقهم عليها كثير من علماء المذاهب المتبوعة الاخرى وقد اثنى على اصول احمد عدد من كبار الائمة ومنهم ابو العباس ابن سريج الشافعي المتوفى بعد الثلاثمائة بسنيات قليلة. فانه لما ذكر له اصول احمد
قال وهل الاصول الا ما كان يحسنه احمد؟ كان قد علم الكتاب والسنة والاثر خلاف المتقدمين ثم بنى عليها مذهبه او نحو مما قال ابو العباس بن سريج فابو العباس بن سريج من كبار علماء المسلمين حتى ان السيوطي لما ذكر المجددين ذكر ان المجدد في القرن بعد المئة
هو عمر ابن عبد العزيز وعند تمام المائتين هو الشافعي محمد ابن ادريس. وعند تمام الثلاثمائة هو ابو العباس بن سريج. لان ابا العباس بن سريج كانت له جهوده العظيمة في الفقه. وفيما يتعلق بالاعتقاد وفي غيرها من المسائل المهمة عليها رحمة الله
تعالى عندنا هنا مسألة مهمة وهو ان مذهب احمد في اصول الفقه يختلف عن مذاهب الجمهور في مسائل كثيرة. اشير لبعض هذه المسائل اول هذه المسائل ان مذهب الامام احمد
هو اكثر مذهب يعمل مفاهيم الالفاظ ولذلك يقول ابن عقيل في الواضح واشد الناس اعمالا لمفهوم الالفاظ احمد فان نصوصه في ذلك كثيرة فهو يعمل جميع انواع مفاهيم المخالفة سواء كان لقبا او كان اسما سواء كان الاسم جامدا او الاسم مشتقا سواء كان مفهوم مفهوم عدد
او كان المفهوم اه مفهوم ايضا حصر. مع ان المحققين من اصحاب احمد يقولون ان الحصر ليس على سبيل المفهوم. بل هو منطوق وليس مفهوم وهو اثبات الحكم عن اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن المسكوت يكون هذا من باب المنطوق لا من باب المفهوم
هو اقوى بكثير من كونه مفهوما ولذلك لما جاء بعض الفقهاء وانكر المفاهيم حتى ان بعض الفقهاء يقول ان من قال بحجية مفهوم اللقب فقد كفر وهذا خطير جدا لانك ان لم تعمل المفاهيم فانك ستعمل ستترك كثيرا من الاستدلالات النصية الشرعية. والصواب انه لابد من عمل المفاهيم اعمال المفاهيم
وقد ذكر الغزالي في بعض كتبه ان بعض الاصوليين مع قولهم بعدم احتجاج بعض انواع المفاهيم الا انهم اعملوها عند التطبيق. لابد لان هذا موجود في لسان العرب. ولذلك فان هذا
معروف فهما يفهمه العامي ويفهمه العالم ولا يشترط ان يكون من باب القياس كما ذكر بعض الاصولين بل هو من باب الفهم لغوي لكنه ليس من باب النطق وانما من باب المفهوم
اذا هذه اصل انفرد به مذهب احمد في قضية انه يتوسع جدا في اعمال المفاهيم. من اصول الامام احمد المهمة التي تميز بها مذهبه في الاستدلال وهو ندرة بل قد اقول نفي وجود الترجيح بين الادلة
لا يكاد يوجد في مذهب احمد الا فيما يندر ويمكن ان يكون له وجه وهو مسألة الترجيح بين الادلة. فمذهب احمد دائما يسعى لما يسمى بالجمع بين الادلة وذلك ان احمد وسائر علماء الحديث عليهم رحمة الله
يعملون الاحاديث ومن القواعد المتكررة عندهم انه لا يمكن ان تتعارض النصوص الصحيحة الصريحة فان تعارضت فان تعارضها انما يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الامر. وقد يكون تعارضها لاحد امرين اما لضعف
فلا تكون صحيحة او لضعف دلالتها فلا تكون صريحة. وقد بنى الشيخ تقي الدين كتابه المشهور وهو درء تعارض العقل والنقل على الاستدلال على بعض جزئيات هذا المعنى ولذلك الف الشافعي كتاب اختلاف الحديث
لكي يقول انه لا يمكن ان يكون هناك حديثان متعارضين. ومن اوسع المذاهب في اعمال جميع الاحاديث والجمع بينها مذهب اصحاب ابي احمد مذهب احمد واصحابه وهي طريقة اهل الحديث. ولذلك فان قواعد الترجيح بين الادلة النصية
من اقل المذاهب اعمالا لها اصحاب احمد. وتجدها كثيرة عند بعض المذاهب الاخرى. فيرجحون بين الدليلين. وبناء على ذلك فانهم اي اعني الحنابلة يتميزون بامرين. الامر الاول اعمال علل الحديث. ولذا فانه يردون بعض الاحاديث
لكونها معلولة والعلة ومخالفة الثقة في العلة التي يرد بها مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وقد حكم احمد على احاديث كثيرة بالنكارة هذه النكارة معناها انه لا يحتج بها. مثال ذلك والامثلة بالمئين. مثال ذلك لما جاءنا حديث الذي
وقصته دابته وهو محرم. جاء في بعض الفاظ الحديث ان صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه. وفي بعض الفاظه لا تخمروا رأسه له ولا وجه قال احمد فزيادة ولا وجهه. هذه منكرة تفرد بها سفيان ابن عيينة
وبناء على ذلك فقالوا ان احرام المحرم انما هو في كشف رأسه واما وجهه فانه يجوز تغطيته حيا وميتا ثم قالوا انه اذا بهذا الجمع تتفق النصوص الاخرى التي وردت وهي كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب. اذا من اثر جمعهم بين الادلة وهو
قضية اعمال علل الحديث ولا يكون ذلك كذلك الا لما يكون المرء مطلعا على علم العلل. عارفا بها محسنا لها. وهذا مسلك فقهاء الحديث في الاستدلال الامر الثاني ان انهم دائما ما يأتون الاستثناء والاستثناء من الكليات
من الكليات فعندما يأتي حديثان مختلفان ينزلون كل حديث على حالة مختلفة عن الحالة الثانية. وهذا هو المسمى ما في اصطلاح المتقدمين من الاصوليين بالاستحسان وقد بين الشيخ تقليدي في قاعدة طبعت اسمها قاعدة الاستحسان
ان مصطلح الاستحسان نوعان. نوع اعمله الشافعي واحمد وهو الاستحسان بمعنى الاستثناء من القاعدة الكلية لورود نص يستثني منه والامر الثاني الاستثناء الاستحسان بمعنى الاستحسان المبني على غير دلائل واضحة فهذا الذي ينكر
المقصود من هذا ان من اصول احمد وهو اعمال الاحاديث من اثر اعماله الاحاديث انه ينزل كل حديث على حالته فيجعل هذا الحديث لحكم كذا وذاك لاحوال كذا وهذا من باب جمع الاحاديث فيكون اعمالا للاحاديث كلها لا ترجيحا لبعضها على
ومن اثار ان من اصول احمد واصحابه عدم الترجيح بين الادلة التوسع عندهم فيما يسمى باختلاف التنوع. فعندهم ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الاسناد فهو
هو جائز فيكون من باب اختلاف التنوع كادعية الاستفتاح فانه من باب اختلاف التنوع فيجوز بايها ما شاء صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عدد التكبيرات في صلاة الجنازة كذلك عدد الركوعات في صلاة الكسوف كذلك مع اختلاف الاحاديث في الباقي
المقصود من هذا انهم اذا وردت احاديث كثيرة لا يرجحون بعضها على بعض وانما يقولون هو من باب اختلاف التنوع لكن يرجحونها من باب افضلية فقط فعلى سبيل المثال لما جاء التسبيح في الركوع والسجود
قال احمد اصحها اسنادا قول سبحان ربي العظيم بدون زيادة وبحمده لما جاءت التسميع فيقول ربنا ولك الحمد. بدون اللهم مع تجويزه اللهم قال لكنها اصحها مثله يقال في الصلاة الابراهيمية وفي التحيات وفي غيرها
اذا هذا الاصل اصل عظيم جدا وهو من اصول اهل الاثر وهو اعمال الاحاديث اعمال الاحاديث كلها فقضية اعمال الاحاديث قدر المستطاع هذه فيها اعمال للنص لكن تحتاج الى فقه لتنزيل كل حديث
محله وعدم ضرب الاحاديث بعضها ببعض من اصول الامام احمد وهذا اصل كلي. قد يتوسع فيه غيره من فقهاء المذاهب. وهو ان احمد من اقل العلماء بالحكم بالنسخ. فالقاعدة عند احمد واصحابه انه لا يحكم بنسخ اية او حديث
الا اذا دل الدليل القوي على النسخ. بينما تجد عند بعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. يتساهلون حتى انهم يقولون في الحجاج ان لم يكن كذا فنقول انه منسوخ. فيقولون كأن النسخة عندهم من اقرب ما يكون لرد الاحتجاج بدليل
دين معين بينما احمد من اوسع الناس في او من اشد الناس تضييقا للاعمال النسخ وقبل ان انتقل التي بعدها اريد ان تنتبه لمسألة. نبه العلماء الى ان كلمة النسخ تطلق عند متقدم العلم على معنى
غير المعنى الذي يقصده المتأخرون فان المتأخرين اصطلحوا على ان المسخ هو رفع الحكم رفع الحكم بخطاب متراهن. اما المتقدمون وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين فانهم يسمون كل تخصيص
وتقييد نسخا فيجعلون الصرف عن الظاهر بالتقييد وبالتخصيص نسخ لماذا قلت هذا؟ لانك قد تطلع على كتاب ابي بكر الاثرم الطائي صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ. فانه ينقل احايين كثيرة عن احمد بنسخ حديث كذا ونسخ حديث كذا. وانما قصد احمد في هذا الكتاب تقييد مطلقه
وتخصيص عمومه لا يقصد النسخ بمعنى رفع الحكم بالكلية نبه على هذا الاصطلاح كثير من المحققين منهم ابن رجب وقبله ابن القيم وقبله شيخه الشيخ تقي الدين رحمة الله على الجميع
ولذلك فاذا وجدت في كتاب ابن في كتاب الاسرى مما ذكرت لك فانه من باب ليس النسخ المصطلح الذي نقصد به رفع الحكم بالكلية وانما التخصيص او التقييد هذه المسألة الثانية
او الثالثة المسألة الرابعة ان من اصول احمد وانتبه لهذا الاصل المهم ان احمد يقول الحديث الظعيف احب الي من القياس وعندما قال احمد الحديث الظعيف احب الي من القياس
ليس مراده بذلك الاحتجاج بكل حديث ضعيف. فان الحديث الظعيف اذا اشتد ضعفه واصبح قريبا من النكارة. او اصبح موضوعا او فيه من هو متهم في دينه وكذبه فانه لا يحتج به مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن روايته. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين
لكن مراد احمد بالحديث الضعيف هنا احد امرين وكلاهما صحيح المعنى الاول الضعيف بمعنى الحسن عند المتأخرين فان الضعيف عند اهل العلم المتقدمين معناه الضعيف الذي يكون يستدل به في بعض المعاني. وقد اورد هذا الاصطلاح الشيخ تقي الدين وهو صحيح كذلك
المعنى الثاني وانتبه لهذا المعنى الثاني وهو المهم عندي ان مراد احمد بقوله الحديث الظعيف احب الي من القياس اي الحديث الضعيف اسنادا ما لم يصل لكونه منكرا او لكونه موظوعا او كذبا
فقوله احب الي من القياس معناه انه اذا اجتمع دليلان في مسألة واحد الدليلين حديث ضعيف والاخر قياس وكلا الدليلين يدل على حكم واحد فاحمد يقول انه لما وافق القياس الحديث الظعيف فالواجب على طالب العلم ان يقول ان
الدليل هو الحديث وان كان ضعيفا وقد ايده القياس ليتعلق طالب العلم بالادلة فيكون قريب من الادلة فهذا الضعف الحديث يجعل دلالته يقوي دلالته ماذا؟ القياس اللي هي المعاني العامة في الشريعة فهي التي تقوي الدلالة
واما القول بان كل حديث ضعيف يرمى به عرض الحائط. ولا يستدل به هذا غير صحيح بل قد حكي الاجماع على خلافه فقد حكى الشيخ تقي الدين في اكثر من ثلاثة مواضع اربعة او خمسة في كتابه شرح العمدة الاجماع على الاحتجاج بالحديث المرسل
بل بشرطه ومن شرطه ان يكون الحديث هذا قد عضده قول صحابي او عضده قياس صحيح او عضده عمل عام كاجماع ونحوه فحين اذ تستدل بالمرسل وابو داوود تلميذ الامام احمد ومن اخص اصحابه ومن اكبر فقهاء اصحابه الف كتابا مهما جدا وهو كتاب المراسيم. هذا الكتاب
كتاب المراسيل اراد ان يبين ما هي الاحاديث المرسلة التي اعملها العلماء واحتجوا بها. فانه في كتاب السنن كما في رسالته لاهل مكة قال اوردت فيه الحديث الصالح اي للاحتجاج. فكذلك في هذا الكتاب فالسنن اورد المسانيد وفي
لهذا اورد المراسيل والعمل على كتاب المراسيل لان الاحتجاج بكثير من اثاره مذكور في كتب العلم كثير جدا. اذا عرفنا هذه المسألة وهي مسألة ماذا العمل بالحديث الضعيف فقد يعمل بالحديث الضعيف منفردا متى؟ يعمل به منفردا اذا كان بمعنى حسن كما قرر الشيخ تقي الدين
ويعمل به وان كان ضعيفا ما لم يصل للنكارة والوضع بشرط ان يكون معه قياس لكن لما كان اهل الحديث معنيون يستدلون بالحديث الضعيف لكن يعبده القياس وبناء عليه فبعض طلبة العلم
يرى في بعض كتب اهل العلم استدلالا باحاديث ضعاف فنقول ان الاستدلال بها لا يلزم منه التصحيح. ولا يعد ذلك على اهل العلم. ولذلك هناك قاعدة اختلفوا فيها هل كل ما احتج به احمد فانه
صحيح ام لا؟ نقل ابن عبد البر ان احتجاج احمد بن حديث تصحيح والمعتمد عند اصحابه ان احتجاج احمد بالحديث ليس تصحيحا له وانما هو عمل بمظمونه فلا يلزم من تصحيح الحديث فلا يلزم من عدم تصحيح الحديث عدم الحمل بالمضمون. وانتم تعرفون كلام ابن الصلاح في مسألة في جزئه
وهي مسألة التصحيح فهناك فرق بين تصحيح الحديث وبين تصحيح سببه. وهذه مسألة التصحيح هذه كلامها طويل جدا وافدت فيها كتب مفردة نعم من الاصول المهمة التي تميز بها مذهب احمد ولا يشاركه احد في هذا الاصل. وهو ان مذهب احمد يكاد ينفرد في توسعه في بناء المذهب
على قول الصحابي ولذلك فان كثير من المسائل المذكورة في كتب فقه اصحاب احمد مبنية على اقوال الصحابة. كثيرها من قول في كتب الصحابة ولكن احيانا وانتبه لهذه المسألة احيانا هذه الاثار المنقولة عن الصحابة
لا تبلغوا كثيرا من طلبة العلم وعدم بلوغها لهم يجعلهم ينفون الدليل لانهم لم يعلموا به. وهذا غير مسلم لان الدواعي في نقل احاديث النبي وسلم تختلف عن الدواعي في عن نقل غير نقل قول غيره من الناس كالصحابة ومن بعدها
فالناس يرغبون بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به اكثر من نقل احدهم واقوال الصحابة. ولد فان النوح الدواوين التي عنيت باقوال الصحابة اقل عددا من الدواوين التي عنيت بجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك قرر اهل العلم ان قواعد معرفة الصحيح من الضعيف في الاثار عن الصحابة لا تطبق عليها قواعد تصحيح وتضعيف الاحاديث المرفوعة فان هناك سلاسل يضعف بها الحديث ويصحح بها الاثر. ولذلك قال جمع من اهل العلم ان احمد قد وافقه وربما فاقه
من علم طرق الاحاديث ومن علم عدل الاحاديث لكن لم يقاربه احد شف لم يقاربه احد في معرفة خلاف الصحابة. فاحمد فقهه ابتداء وفقه اصحابه بعده. مبني في جزء كبير منه على قول الصحابة رضوان الله عليهم
قواعد في ذلك مذكورة في مكانها هذا الاصل هو من اهم اصول الاستدلال عند الحنابلة وهو الاحتجاج بقول الصحابي. ولذلك انا اقول للاخوة دائما ان الرجوع لقول الصحابة يحتاجه الفقيه وان قال بعدم حجية قول الصحابة
وفماذا يفعل بعض الفقهاء؟ فبعض الفقهاء يبدأ يأتي بقواعد اخرى للاحتجاج بقول الصحابي فيأتي مثلا فيقولون فيقول ان هذا القول للصحابي له حكم مرفوع اما لكونه خبرا او لكونه اقتضى عددا او لكونه فيه حكم لا يقال مثله بالرأي وغير ذلك من مسائل
فمآل قولهم الاحتجاج بقول الصحابي لكن لما كان الاصوليون من اصحابهم ينفون حجية قول الصحابي اراد نفيه ومن امثلة هؤلاء العلماء المعنيين بقول الصحابة ابن عبدالبر. فقد كان ابن عبدالبر في كتابه التقصي المسمى بالتجريد. للتمهيد
يورد كثيرا من الاحاديث الموقوفة التي اوردها مالك ويقول هذه لها حكم الرفع. فجعل الموقوفات مرفوعات بناء على الاحتجاج وبناء على الاسناد كذلك لانه ادخلها في السلاسل المرفوعة. اذا فهذا الاصل اصل مهم جدا يعرف. من اصول التي تفرد بها اصحابه
الامام احمد واحمد واصحابه وهو قضية التوسع في حجية الاتفاقات. فرق بين الاجماع وبين الاتفاقات فالاجماع حجة انتهينا منه واجمع العلماء على حجية الاجماع الا نفر قليل كالنظام وغيره. لكن في مذهب احمد يقول بحجية
اتفاقات معينة فعلى سبيل المثال احمد واصحابه اهل الاثر يتوسعون في حجية قول اتفاقات الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. فاذا اتفق الاربعة فانه يكون مقبولا حينذاك. من الاتفاقات والمراد بها المتقدمة. وقد قررها جماعة من اصحاب احمد ابن الشيخ تقيدي ونقلها رواية عن احمد
حجية اتفاق العترة. وخاصة يعني بهم المتقدمين في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فانه يكون حجة لاتفاقهم وحجة لكنه دون حجية الاجماع من من من اتفاقات ايضا التي يحتجون بها كذلك الشيخين ابي بكر وعمر اذا اتفقا في مسألة
لم يخالف من الاتفاقات كذلك قالوا عمل اهل المدينة فان احمد احيانا يستدل بعمل اهل المدينة لكن ليس بطريقة المتأخرين من المالكية وانما له طريقته الخاصة بل قيل ان احمد يحتج بعمل اهل مكة وذلك في في موضع واحد وذلك في مسألة
ختم القرآن في الصلاة فان احمد احتج بقول سفيان بن سعيد الثوري حينما سئل عن ختم عن ختم القرآن في الصلاة قال ما زال اهل مكة يفعلونه. فهذا فهذان النصران اعني مكة والمدينة. في عهد التابعين وتابعي التابعين كانت
مليئة بالفقهاء من ابناء الصحابة وتلامذتهم فكان الفعل الظاهر عندهم الفعل الظاهر عندهم يكون له ومن القوة ما ليس لغيره فهو حجة يمكن ان يستدل به من باب الاستئناس لا من باب الاستبدال ابتداء. اذا فاحمد عنده استدلالات في اتفاقات
كثيرة جدا يتوسع في هذا الباب وهذا من باب الاستدلال الاثري. فيقول مهما كان هناك اتفاقات عند السلف الاوائل فان قولهم يكون مقبولا ومقدما. ومن اثر ذلك انهم كانوا يقولون ان التابعي اذا قال كانوا فانه يكون حجة
وما اكثر ما يوجد في كتب القاضي ابي يعلى من استدلالات بقول ابراهيم النخعي كانوا يفعلون كذا كانوا يوجبون كذا كانوا ينهون عن كذا فيرون ان قول ابراهيم النخعي بالخصوص وسعيد بن المسيب لكونهما من كبار من في طبقتهم من صغار التابعين هؤلاء
قولهم كانوا في درجة عالية هو ليس اجماعا لكنه حجة عندهم. فيكون في صيغة متقدمة في الاحتجاج وسبب احتجاجهم بهذا وهو قضية جانب الاسر. الاثر عند المتقدمين والسلف الاوائل يكون يعني تمسكهم بالاثر وعلمهم بالوحي وآآ
كيفية تنزيله يكون اقوى من غيره ولذلك توسع احمد واصحابه في قضية بعض الاتفاقات كقول الخلفاء وغيرهم من اثر ان مذهب احمد مذهب اثري انه يتوسع في اختلافات السلف فيرى ان اختلاف السلف
ناقض للاجماع ولذلك فان المسألة الاصولية المشهورة وهي مسألة تقليد الميت المعتمد في مذهب احمد انه يجوز تقليد الميت. فكل قول لا يموت بموت صاحبه. ولذلك فان اقوال الصحابة اذا تحررت وتميزت وبانت وظهرت
فانه هل ينعقد الاجماع بعدها؟ على خلافها ام لا؟ المعتمد عدم ذلك. لان الخلاف المتقدم في العصور المتقدمة يبقى فهو ابقاء للخلاف وان لم يكن يعني مرجحا لكن يبقى الخلاف وقد يصار للخلاف في بعض لبعض الادلة التي تدل عليه. من
القواعد المهمة التي كثيرا ما يخطأ في نسبة مذهب احمد له وهي مسألة تعظيمه لصيغة الامر والنهي. فاما تعظيمه لصيغة الامر الله عز وجل طبعا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. المؤمن بطبعه اذا جاءه
الامر التزمه وانت اذا رأيت اثار الصحابة حينما يأتيهم الامر التزمونه من اثر ذلك ان القاعدة وهذه من مفاريد مذهب احمد عن غيرهم في الجملة ان الاصل يقولون ان صيغة الامر
هي حقيقة في الوجوب والندب معا فهي حقيقة في الامرين في الوجوب وفي الندب معا. فحين اذ لا ننقلها عن حقيقتها الا بدليل كل امر ورد لا تنقله عن الوجوب او الندب الا بدليل قوي. وذلك لا ينقل عن الحقيقة الا بادلة قوية. بخلاف من يقول ان الامر الاصل فيه الحقيقة فقط. فانه قد ينقله
والى الندب بدليل اضعف لان النقل من الحقيقة الى المجاز تحتاج الى دليل قوي لنقلها. بخلاف النقل من احدى الحقيقتين الاخرى فإن الدليل يحتاج الى بعض المعاني التي تدل على هذا الامر
وكذلك في النهي وانتبه لمسألة النهي. النهي شهر عند بعض المحققين ومنهم العلائي لما الف كتابه في مكتب ان النهي يقتضي الفساد نسب للحنابلة انهم يقولون ان كل نهي يقتضي الفساد وهذا غير صحيح. بل انهم يقولون ان الاصل ان كل نهي يقتضي الفساد
ما لم يدل دليل على الصحة. فاستثنوا ذلك. هذه طريقة وبعضهم يقول كل نهي يقتضي الفساد اذا كان النهي لحق الله عز وجل. فان كان للحق ادمي فلا وهي طريقة ابن رجب والشيخ تقي الدين
ومنهم من يقول غير ذلك وهي مبسوطة في كتب اصول الفقه. وهذه من مفاريدهم ولذلك عندهم تعظيم النصوص عظيم جدا. فكل ما جاء فيه نهي ابطلوه لا ان يدل دليل فكل نهي من البيوع باطل
كل نهي من البيوع باطل الا ان يدل الدليل على صحته. مثل اثبات الخيار وغيره. وبنوا على ذلك قاعدة اصولية مشهورة وهو انه لا يجتمع عندهم الامر والنهي في محل واحد
وهذه قاعدة يعني ايضا من مفاردهم وتضطرد بها وقالوا هي من محاسن الاصول عند الحنابلة. من اصول الحنابلة وهو الاصل ربما السابع والثامن وهي من الاصول المهمة وهي قضية اعمالهم المصالح
اعمال المصالح والمقاصد الشرعية اوسع المذاهب في اعمالها مذهبان مذهب مالك ومذهب احمد واصحابه. واما الشافعية فان كثيرا منهم ينكر الاستصلاح بالكلية. فاذا جاء التطبيق اثبتها وقد بين ذلك جمع منهم امام الحرمين ومنهم الغزالي فقال انهم في التطبيق يخالفون ما نظروه في التأصيل
لان الناس محتاجون لاعمال المصالح. المصالح محتاج اليها وينبني على ذلك فقد قرر جماعة من محققي اصحاب احمد مسألة الاستصلاح لها اثر في الجانب العقدي ونقل ايضا محمد التميمي وغيره وهو ان
العقل يحسن ويقبح العقل يحسن ويقبح. لكن لا يوجب ولا يحرم بعض الناس يقول ان مسألة التحسين والتقبيح قولان النفي والاثبات. لان اقول هناك قول وسط وهو ان العقل يحسن ويقبح
لكنه لا يوجب ولا يحرم الا بدليل من الكتاب او السنة او ما دل عليه من اصول العامة فاثبات التحسين والتقبيح للعقل هو اعمال للمصالح ابتداء في الاصل فتكون قاعدة اعماله ثم بعد ذلك ينبني عليه كثير من الادلة
من الاستصلاح سواء من النظر في الادلة المقاصدية الكثيرة جدا والمقاصد ثلاثة كما تعلمون مقاصد عامة ومقاصد كلية ومقاصد وجزئية المقاصد العامة هي الدفع جلب المصلحة ودفع المفسدة. وردها العز بن عبد السلام الى اثنين فرد الشيخ تقييدين قال بل هي واحد وهو جلب
مصلحة لان دفع المفسدة في جلب لمصلحة. واما الكلية فهي المتعلقة بكل باب كالبيوعات لها مقاصدها والانكحة لها مقاصدها والعبادات لها مقاصد بل لكل باب فالحج له مقاصده والصوم له مقاصده. والجزئية المتعلقة بالفرع الفقهي الواحد المتعلق به فلكل حكم مقصود
هو المسمى بالعلة المناسبة المؤثرة اذا المقصود ان اعمال المقاصد لهم طريقة معينة يعني كانت فيها تميز نوعا ما الامر الاخير واقف عنده لانتقل بعد ذلك عن المؤلفات وهو قضية ان من اصول مذهب احمد في اصول الفقه عدم اعمال علم الكلام وهذه ميزة
مهمة جدا وقد حذر احمد من اهل الكلام ومن المتكلمين فيه ففي رسالته للمتوكل حذر اشد التحذير من قراءة علم الكلام. ولذلك اغلب كتب اصول الفقه عند الحنابل وخاصة المتقدمين وقد يوجد في كثير من يعني في اغلب
كتب المتأخرين عدم الخوف في علم الكلام وعدم ذكر الاستدلالات. ومن اثر تركهم لعلم الكلام في اصول الفقه انهم يتركون بعض مسائل الاصول على علم الكلام وقد اشرت لها في اول الكلام حينما قال الشيخ تقي الدين ان بعض مباحث اصول الفقه مباحث كلامية. الامر الثاني انهم يتركون الحجاج الكلامي
واذا قرأت في كتب الاصول التي سأريدها بعد قليل ترى ان اغلب استدلالهم اما اثري من اقوال من كتاب الله عز وجل او اقوال النبي وسلم او انه استدلال بمعنى المعاني العامة في الشريعة كالاستقراءات ونحوها. او استدالات باللغة. ولذلك يقل عندهم في الكلام
بل ان ابن حمدان صاحب الرعاية نقل عنه الطوفي في بعض كتبه انه غير كلمة نقلها عن بعض الاصوليين اظنها نقلها عن باقي الله او غيره فغير كلمة الكلام الى كلمة اخرى. قال توفي ولا اظن ذلك تحريفا وانما هو قصدا. لان من اصول
عدم العمل والنظر في علم الكلام. ولذلك فان احمد يقول دع علم الكلام واعتن بالاثر ولذلك يجب ان يكون علم الكلام علم اصول الفقه يقلل منه علم الكلام قدر المستطاع. ويعظم فيه الاثر ويعظم فيه النقل واعظم النقل
كلام الله عز وجل ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها تنام الصحابة. ولذلك يقول بعض الفقهاء غطوا في كتابه التبيان اه ايضاح البيان قال والاصل ان القرآن يبينه ثلاثة اشياء. القرآن يبينه القرآن او تبينه
سنة او يبينه كلام الفقهاء الذين نظروا في الكتاب والسنة. فكل هذه مبينة لمعاني ما في كتاب الله عز وجل. فيما بقي من الوقت تكلم بسرعة فيما يسمح به الوقت عن المسألة الثانية التي اود الحديث عنها وهي مسألة ما هي كتب اصول الفقه عند الحنابلة
ويمكننا ان نقسم كتب اصول الفقه عند الحنابلة الى اقسام ستة او سبعة اول هذه الاقسام وهو كلام احمد في اصول الفقه واحمد كما تعلمون لم يؤلف كتابا في الفقه ولا في اصول الفقه
وانما الف كتبا في الحديث ورسائل ارسلها الى بعض اصحابه ولذلك فان اغلب فقهه والمسائل الاصولية المستنبطة من كلامه مأخوذة من المسائل التي سئلها فاجاب عنها. لكن هناك رسالة لاحمد
ينقلون عنها كثيرا في كتب اصول الفقه وهي غير موجودة. ولربما لو وجدت لكان فيها كثير من القواعد الاصولية طبعا ليست بمعنى الاصول عند المتأخرين بهذا الترتيب والشمول وانما فيها كثير من القواعد الاصولية وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاستدلال من النصوص. وهو كتاب طاعة الرسول
فان له كتابا ينقلون عنه في الاصول كثيرا وهو كتاب طاعة الرسول. فتكلم فيه عن كيفية التعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في لو عارضت نصا من القرآن في ظاهر في ذهن المجتهد وكيفية ما يتعلق بكثير من طرق الاستدلال منها. ولذلك اذا
اردت ان تقول ان احمد قد الف كتابا في الاصول فيمكنك ان تقول. فهذا يعني معلق هذا الكلام ان تقول ان كتاب طاعة الرسول هو كتاب في اصول الفقه قد يقال ذلك
لان النقول الموجودة عنه او موجودة عنه نعم في العدة وفي غيرها من الكتب هي مسائل اصولية في الغالب. مسائل احمد في الاصول اكثر من جمعها ونقلها بالنص اثنان. رجل في كتابين جمعها رجل واحد في كتابين
وهو القاضي ابو يعلى فقد عني بجمع نصوص احمد في الاصول. واكثر كتابين جمع فيهما نصوص احمد كتابه الاول العدة سنتكلم عنه بعد قليل وكتاب له ثاني اسمه الروايتين او اسمه كتاب الروايتين والوجهين. فانه في كتاب الروايتين يذكر
كلام احمد في الاصول ويبني عليه كثيرا من المسائل هذا ما يتعلق باحمد والحديث عن الكتب المتعلقة بالاصول المأخوذة من كلام احمد ملخصه ان احمد لم يؤلف كتابا وانما استقرأ من كلامه عدد من القواعد الاصولية واهم من كتب
فيها وجمعها بالنص والقاضي ابو يعلى واهم كتبه كتابان العدة والروايتين وكلاهما مطلوب ويمكن ان تقول ان كتاب طاعة الرسول من غير جزم يمكن ان تقول ان كتاب طاعة الرسول هو كتاب الاصول يمكن ان تقول ذلك
لكن لم يصمنا بعد النوع الثاني من المؤلفات في اصول الفقه عند الحنابلة وهو ما الفه متقدموا اصحاب احمد. فان متقدمي اصحاب احمد الفوا عددا من كتب الاصول ومن القاسم المشترك بين هذه المؤلفات
ان جميعها مختصرات وليس فيها بسط. كما ان جميع هذه المؤلفات لا يوجد فيها مسألة كلامية مطلقا وهذا الحشو الذي يورد في اصول الفقه كله غير مذكور فيها وانما تذكرون فيها المسائل التي يبنى عليها كثير من المعاني وان كان لها مصطلحات معينة. فعلى سبيل المثال متقدم الحنابلة يطلقون المفهوم
به معنى اشمل من المفهوم الذي هو دلالة المنطوق على المسكوت عنه. فعندهم دلالة اقوى وبين هذا المعنى الشيخ تقييدي في بل ابو البركات المسودة. طيب اهم الكتب عند المتقدمين سأذكر المطبوع ثم قد اشير لغير المطبوع. اهم المطبوع عندنا ثلاثة كتب. الكتاب الاول
كتابي الشريف ابي علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة. فهذا له كتاب اسمه الارشاد. جعلت الارشاد مقدمة اصولية ذكر فيها عددا من المسائل الاصولية وهو قصير وصغير. من الكتب ايضا الجيدة كتاب ابن شهاب العكبري
ويقولون قال ابن شهاب ومن شهاب هذا هو ابو علي بن شهاب العكبري له رسالة في اصول الفقه طبعت وصغيرة كذلك رسالة الاصول قدمي اصول الفقه عند الحنابلة لانه توفي في اول اربع مئة
في وقت الشريف ابي ابن ابي علي الشريف ابو علي ابن ابي موسى الشريف ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الرسالة الثالثة طبعا هاتان الرسالتان مطبوعة. الرسالة الثالثة ايضا مطبوعة وهي رسالة في اصول احمد
لابي محمد التميمي. وابو محمد التميمي متأخر الوفاة توفي سنة اربع مئة وثمانية وثمانين. لكن جعلها على طريقة المتقدمين وابو محمد التميمي كابيه وعمه اراد ان يستنبط من كلام احمد قواعد اصولية فاستنبط عددا من القواعد من كلام احمد ونسبها مباشرة لاحمد
وهي مطبوعة كذلك هذه الكتب الثلاثة لو وجدتها يعني اذا اذا قرأت فيها تجدها مختصرة وبعيدة عن الحشو كما ان فيها عناية بالاستدلال كما قلت لك. يستدلون على الاصول بالادلة. وطريقتهم مختلفة تماما عن طريقة اهل الكلام
مما لم يطبع كتاب ان وجود كتاب ابن حامد ابو عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى فلعل كتابه ان وجود يكون فيه شيء من ذلك هذا الامر الاول
الطريقة هذي المجموعة الثانية من من طرق التأليف. المجموعة الثالثة او الطريقة الثالثة من التأليف وهو من اهم الكتب وهو يفرد وحده بالبحث وهو القاضي ابو يعلى فان القاضي ابا يعلى
لما الف في اصول الفقه احدث تغيرا بل حتى مؤلفاته في الفقه فان هذا الرجل يعني اثر في مذهب الامام احمد تأثيرا كبيرا. حتى قيل ان مرحلة المتوسطين تبدأ به. قيل ذلك
القاضي ابو يعلى الف اربعة كتب سابدأ باقلها اهمية ثم اختم باهمها وهو الرابع له كتاب اسمه المجرد الفه في اول حياته وفيها مباحث قبيلة في اصول الفقه وهذا كتاب غير موجود
وعنده كتاب اخر اسمه الكفاية هذا الكفاية ايضا الفه وله فيه مباحث اصولية لم يذكرها في غيرها من كتبه وايضا غير موجود الكفاية لكن كثير من مسائله نقلها ابو البركات المسودة
فاغلب الفقه او فاغلب المسائل الاصولية الموجودة في الكفاية فانه قد عقد في اخره فصل في الاصول ضمنها ابو البركات المسودة الكتاب الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو كتاب الروايتين والوجهين
فان في اخره عقد بابا في المسائل الاصولية وقد طبع جمع فيه المسائل الاصولية عن احمد وعن شيخه وعن شيخه اي وعن ابي اسحاق ابن شقلة وغيرهم. الرابع وهو اهم كتبه
وهذا الذي يجب ان تقف معه وهو كتاب العدة. هذا الكتاب هو من اهم كتب الاصول عند الحنابلة بل قد يقال ان من بعده لابد ان يرجع اليه وهذا الكتاب كل من جاء بعده كما سأذكر لكم بعد قليل يرجع له ويستفيد منه عندما سأتكلم عنه بعد قليل باختصار باختصار. اذا هذا
القسم الثالث من مؤلفات عند الحنابلة وهي كتب القاضي ابي يعلى واهمها واشهرها العدة. لكن الكفاية يتميز بميزة وهو انه اريد خلافات لم يذكرها في العدة. يذكر روايات في الاصول لم يذكرها في العدة
ويذكر فهما ليس موجودا كما نقله صاحب المسودة القسم الرابع من كتب الاصول عند الحنابلة وهي ما هي الكتب المعتمدة؟ في الحقيقة لاستقراء كتب الحنابلة جميعا او قبل الرابعة نبدأ قبله بمسألة الكتب التي جاءت من تلاميذ ابي يعلى نعم كتب تلاميذ ابي اعلى
تلاميذ ابي اعلى كثر واعتمدوا على كتبه. فمن تلاميذه الذين الفوا ابو الخطاب وله كتاب التمهيد مطبوع ومنهم ابن عقيم وله كتاب واظح. وهذا الكتاب اثنى عليه ابو البركات في مقدمة المسودة ثناء عاطل جدا
لان اب لان ابا الوفاء بن عقيل كان يتكلم باريحية في هذا الكتاب في الاستدلال وفي الردع مخالف ومن كتب الاصول من تلاميذه ابن الزاغوني فله كتاب في الاصول لكنه غير موجود
منهم ابو الفرج الشيرازي من تلاميذ القاضي له كتاب في الاصول غير موجود. وجدت بعض كتبه في العقيدة ووجد مؤخرا كتاب له في الفقه وهو الايضاح من تلاميذه ابن البناء
فله كلام في الاصول منه ما ما ضمنه في مقدمته لكتاب الخصال فقد ذكر فيها مباحث اصول الفقه اغلبها اغلبها اخذها من شيخه ابي يعلى وهكذا تلاميذ القومي ابو يعلى بدأوا يدورون في فلكه. يدورون في فلك القاضي ابي يعلى. طيب اه عندي مسألة هنا وهي
اهم الكتب اهم كتب الاصول عند الحنابلة اني ساختصر لضيق الوقت اهم كتب اصول الحنابلة اربعة. اذا جمعت هذه الاربعة لا يكاد بعد ذلك من بالحنابلة يوجد فيها الا شيء يعني اهميته اقل
اولها العدة وثانيها التمهيد لابي الخطاب وثالثها الواضح بابي الوفاء بن عقيل. ورابعها المسودة لال تيمية والمسودة لال تيمية هي مسودة كتبها ابو البركات وزاد عليها ابنه عبد الحليم ثم زاد عليها ابنه ابو العباس احمد
ثم جاء تلميذ ابي العباس احمد الحراني من شيوخ الذهبي فوجد هذه اوراق مفرقة ومبعثرة فجمعها ثم رتبها ثم اوجد لنا هذه المسودة فالذي جمع جمعها هو تلميذ الشيخ تقي الدين ورتبها. نقل ذلك جماعة منهم البرهان وغيرها
هذه الكتب الاربعة كلها مطبوعة. وهي اهم كتب الاصول عند الحنابلة فالمسودة على سبيل المثال يكاد يجمع اختيارات الثلاثة ويعلق عليها ويرجح بينها ويصحح وينزل كلام بعض الاصوليين من الشافعية وغيرهم. بقي عندي هنا عدد من المسائل اذكرها بسرعة يضيق الوقت من من هذه المسائل ان ما عدا هذه الكتب هي كتب
يعني نقول مساعدة قد يوجد في بعضها بعض الكتب. بعض الفوائد مثل المختصرات. المختصرات كثيرة جدا من المختصرات مختصر ابن قدام الروضة فيعتبر مختصرا لانه اختصره من المستصفى نص عليه جماعة من المتقدمين. لكنه جعله على طريقة اصحاب احمد. من المختصرات
القطيعي فقد اخذ مختص الروضة وعدل فيها وزاد والف القواعد. قواعد الاصول للقطيعي القطيعي البغدادي. من الصلاة كذلك آآ مختصر الطوفي فان الطوفي اختصر الروضة لكنه استفاد من ابن الحاجب. فعدل كثيرا من
ثم عدل بعض الفاظ المختصر في شرحه لها. الحلوان كذلك كثير منهم انما له ابو محمد الجوزي ابن ابو الفرج ابن الجوزي له كتاب الايضاح وغيرهم كثير جدا عنوه بهذا المعنى. هذه كتب مساعدة لكن الكتب المعتمدة اربعة. هذه اهم كتب الاصول عند
انا بلال بقي عندي قبل الاذان كم الاذان؟ دقيقة باقي عشر اه ما استعجلت طيب اه بقي عندي اذا عدد من المسائل اذكرها بما انه باقي عشر جيد. عندي هنا مسألة في من الذي جمع هذه الكتب؟ جاء
بعد ذلك احد العلماء فحرص او فحرص على ان يجمع كل ما في كتب الحنابلة الاربعة هذه وما وجد في الزوائد ككتب تلاميذ القاضي ابي يعلى وكتب آآ الموفق ابن قدامة والحلواني وغيرهم
وابن ابن قاضي الجبل وغيرهم فالف كتابا جمع فيه جميع المسائل الاصولية وهذا الكتاب لا غنى من اراد ان يعرف الخلاف في مذهب احمد في الاصول عنه لا غنى له عنهم. وهو كتاب اصول ابن مفلح. فان ابن
هذا رجل سمي بالمكنسة. نقل ذلك يوسف بن عبد الهادي في ذيل الذيل. فقال ان المشايخ كانوا يسمونه المذهب لانه يجمع كل شيء. الف ثلاثة كتب كتب كتب لا غنى لطالب العلم عنها. لا يكاد يخرج عنها
هذه الكتب الثلاثة الا النادر الف كتابا في الفقه اسمه الفروع والف كتابا في الاصول المطبوع في خمس مجلدات والف كتابا في الاداب جمع في هذه الكتب الثلاثة كل ما وجد في كتب الحنابلة من الفقه والاصول والاداب
وفوق كل ذي علم عليم لابد ان يعني يفوت شيء. فعمل ادمي لابد ان يكون قاصرا. فابن مفلح في هذا الكتاب جمع كل شيء فيما يستطيع الوقوف عليه ولذلك لا غنى لطالب العلم عنه لانه يجمع. ولذلك فان صاحب الانصاف وهو المرداوي لما الف الانصاف بناه ابتداء على الفروع
لان الفروع جمع ثم زاد عليه جمعا. وكذلك هو صاحب الانصاف وهو المرداوي في كتابه التحبير بنى كتابه على ابن مفلح. وكل من وجاء بعد ابن مفلح بلا استثناء كلهم عالة على كتابه هذا. لا في حكاية الاقوال بل ولا في الترتيب كذلك حتى في الترتيب
طبعا هو ابن مفلح في الترتيب اعتمد على ترتيب ابن الحاجب غالبا لان ابن الحاجب هو الطريقة المشهورة في الترتيب. طيب اذا كتاب المفلح هذا من الكتب المهمة ميزته انه جمع الكتب الاربعة هي الاساس عنده في الجمع وزاد غيرها من الكتب التي فيها زوائد وذكرت لك بعض
الكتب التي فيها بعض الزوائد بعد بن مفلح اصبح المتأخرون يدورون بين امرين اما الشرح واما الاختصار ولا يكاد يوجد بعد ذلك يعني تحقيق او جمع قوم. المرداوي في كتابه التحبير في شرح
التحرير طبعا نبدأ بكتابه التحرير كتابه التحرير هذا الف مختصرا اخذه من مختصر باللحام وابن اللحام هذا الف مختصره واخذه من مختصر ابن مفلح مع نظره في مختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع ومختصر الطوفي
المرداوي اخذ مختصر بن لحام وعدل عليه وترك الامور المستنكرة وقدم واخر في بعض الجزئيات التي في ترتيبها وتقديمها ثم اوجد كتابه التحريف. التحبيب نعم التحريم ثم شرحه في كتاب اخر اسمه التحبيب. التحبير ماذا فعل؟ اتى بي
كتاب ابن مفلح فنزله عليه. نزل كتاب مفلح هذا العمدة اضافة لبعض الشروحات الاخرى منها شرح الالفية للبرماوي مع شرح حي جمع الجوامع لابن العراقي وادي الزركشي بدر الدين بن بهادل. ولذلك اغلب ما فيه حتى تصحيحات المرداوي في الاصول اضعف من تصحيحاته
في الفقه لا شك لا شك تصحيحات ابن مفلح مقدمة عليه واقوى منه بل هو لا يكاد يخرج عن تصحيحات ابن مفلح لكن يعني تصحيحاته له قواعد معينة كل ما صححه مفلح صححته وكل ما قدمه المفلح قدمته. طيب هذه ما يتعلق بالكتب. اذا تكلمنا عن اهم الكتب نعم قلنا الشروح منها
المرداوي شرح من الشروحات كذلك. شرح الكوكب شرح الكوكب ابن النجار الفتوح المصري جاء للتحرير المرداوي فاختصره فسماه مختصر التحرير ثم جاء لشرحه وهو التحبير فاختصره فسماه شرح الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير
فاغلب ما في الشرح الكوكب المنير هو في الحقيقة مأخوذ من التحبير. اغلبه مأخوذ بالنص من التحبير فيكاد يكون شرحا. الكناني في شرحه سواد الناظر اغلبه مأخوذ من شرح الطوفي مع الزيادات لا شك مع زيادات منه على ما ذكره. اذا المتأخرون
بعد ابن مفلح لا يكادون يأتون بشيء جديد في ذلك. اه هذا ما يتعلق على سبيل الايجاز فيما يتعلق بالكتب. وانا اختصرت فيها كثيرا جدا آآ لكن مما فاتني سانبه عليه في الاخير وهو قضية هذه الكتب الاربعة التي ذكرت لكم قبل قليل المعتمدة وهو
العدة والتمهيد والواضح والمسودة من الامور المهمة ان تعرف ما الذي بنوا عليه دائما كل كتاب احرف ما الذي بنى عليه الكتاب الذي قبله؟ لكي يعني تجيد لكي تجيد فهم هذا الكلام. فاذا
عليك ترجع اليه. واثق ان المتأخرين كلهم يبنون مؤلفاتهم على ابن الحاجب. في الغالب يبنونه غالبا على ابن الحاجب. ابن مفلح الطوفي اه ابن اللحام المرداوي كلهم يبنون مختصراتهم على ترتيب ابن الحاجب. على طريقته. وانما يضيفون
تنام الحنابلة فيه بينما صاحب العدة فقد اعتمد على كتابين من غير كتب الحنابلة. وهما كتاب الفصول للجصاص وكتاب المعتمد لابي حسين البصري وكلاهما حنفي. ولذلك تجد في العدة التأثر بالحنفية وايراد كلام الحنفية ما لا يوجد في غيره. كلاهما حنفي
وكلاهما الفصول جصاص والمعتمد لابي الحسين البصري. تلميذه ابو الخطاب اعتمد على نفس الكتابين كذلك بينما ابن عقيل اعتمد على الشافعية فقد رجع الى كتب الشافعية في وقته واستفاد منهم ولذلك فان في الواضح من نقاش الشافعية ما لا يوجد في كتب القاضي ابي يعلى وفي كتب ابي الخطاب. واما المسودة
فقد ذكرت لك انه يرجع لهذه الكتب الثلاثة وجمعها ويستفيد كثيرا مما اورده امام الحرمين في البرهان ومن مشاعر برهان بعد ذلك ولم يعتني بالغزالي الا الموفق ومن سار على طريقته كالقطيع وغيره. يعني هذا على سبيل الاجمال اهم الحديث عن المؤلفات في آآ
الاصول عند مذهب الامام احمد اوجز هذه المحاضرة في ثلاث نقاط لكي يكون ملخصا لحديثنا. اول هذه الكلمات ان حديثنا في اصول الفقه واصول الفقه علم عظيم من لم يتعلمه فقد حرم الوصول للفروع فلابد من معرفة الاصول. ان هذه الاصول اصول الفقه يشمل
معرفة الادلة ومعرفة المستدل به ومعرفة كيفية الاستدلال بها لكن وانتبه لكلمة لكن قد يورد في اصول الفقه ما ليس متعلقا باصول الفقه فقد يورد احيانا ما يسمونه بحشو اصول الفقه يسمونه حشو اصول الفقه
مثل احكام الاجتهاد والتقليد هذا ليس اصولا هذا من حشو اصول الفقه ولكنهم يريدونه وقد يريدون في اصول الفقه مسائل كلامية عقدية لا اثر لها في الفقه. قلت لك والسبب ان كثيرا ممن اله في اصول الفقه انما هم من اهل الكلام
ابو بكر بالباقلاني من اشهر من الف في في اصول الفقه في كتابه التقريب الصغير والكبير وهو من ائمة علم الكلام. بل قيل ان اول من ادخل علم الكلام في اصول الفقه والباقي اللان
واول من ادخل المنطق في اصول الفقه هو الغزالي في المستصفى. ولذلك فان المستصفى ومن سار على طريقته كابن رشد في في الضروري هو على طريقة المناطق في الحجاج وفي ترتيب الادلة وفي الصياغة. بينما الباقلان ومن جاء بعده فهو على طريقة المتكلمين
الجصاص في الفصول على طريقة الفقهاء. ابوه اسمه ابو اسحاق الشرازي الشافعي في التبصرة على طريقة الفقهاء. ولذا فان نقل الحنابلة عن الشراز كثير لا في شرح اللمع ولا في التبصرة. لانه على طريقة الفقهاء
لذلك صاحب الفصول الجصاص على طريقة الفقهاء وان كان على طريقة الحنفية لكنه على طريقة الفوق ليس على طريقة المتكلم. ولذلك فان القسمة ثنائية متكلمين وطريقة الفقهاء وتخص بالحنفية غير صحيحة. بل الفقهاء اشمل من ذلك. ثم تكلمنا عن مذهب ابن الحنابلة وقلنا ان فيه جزئيتين ان مذهب الحنابلة ظلم
عند المتأخرين كثيرا نبه لهذا شيخ الاسلام ابن تيمية فينسب لهم ما لم يقولوه يغفل عن قواعدهم لا تذكر قواعدهم في اصول الفقه. مذهب احمد تميز لم يسبق لا توجد عند غيره مذاهب ذكرت لكم نحو من تسع قواعد ويوجد غيرها كثير. ثم تكلمت لكم عن اهم الكتب المؤلفة وما هي تخصصت به او او ما
اختصت به كتب الحنابلة من المؤلفات اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اه هذا اخونا يقول اه هل يكفي في الاصول ورقات ام لا
اه الورقات هذي ليست كتابة في الاصول. وانما هي ذكر لبعض التعاريف وبعض المبادئ التي لنقول مثل مثل تعريف الحروف لتكن مدخلا واما الاصول فهو اكبر بكثير من الورقات. لا يمكن ان يقول احد ان الورقات كافية في الاصول لا يمكن ان يقولها احد
الورقات لم تقدم شيئا من الاصول وانما اعطاك تعريف لبعض المصطلحات وبعض الاشياء المهمة الكبيرة جدا يعني المشهورة جدا فلا شك انها اخونا يقول ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي؟ كلاهما سواء هما سواء. في الغالب انهما يطلقان بمعنى واحد
يقول ما التدرج الذي يمكن ان يدرس به اصول الفقه عند الحنابلة حفظا وفهما؟ آآ مسألة الحفظ طبعا بعض الناس يحفظون المنظوم وبعض الناس يحفظ المنثور. فبعضهم يحفظ منثورا وبعضهم يحفظ منظوما. لكن على العموم المختصرات اظن ان المختصرات
اهمها ثلاثة عند المتأخرين ميزة هذه الثلاث مختصرات الاخيرة انها تحوي اهم المسائل واغلب المسائل. وهذه المختصرات الثلاثة ثم ساذكر لكم الطريقة الثانية في المختصرات. المختصر ابن اللحام هو الذي بنى عليه المرداوي واختصره. وهو الذي اختصره ابن النجار
اذا هذه الثلاث مختصرات ترتيبها واحد مختصر ابن اللحام ما الفرق بينه وبينه وبين مختصر المرداوي؟ ان غير في الترتيب شيئا يسيرا وعدل تعديلا يسيرا ولكنه اكثر من ذكر الاقوال. فكل رواية
قال بها فلان وفلان وفلان فيزيد الاقوال. ولذلك يصعب حفظه. الذي هو التحرير. فهو صعبه بذكر من قال بكل قول في كل مسألة وهذا وهذه صعوبة فيه. ثم جاء بعد ذلك رجل ثالث وهو ابن النجار فاختصرها في كتاب اسمه مختصر
تحرير لكن مختصر التحرير صعب العبارة. التحرير اسهل عبارة من مختصر التحرير. بكثير. هناك مختصر رابع على نفس الطريقة هو مختصر لابن اللحام مباشرة. وهو مختصر اسمه غاية السول. ليوسف ابن عبد الهادي
اخذ ابن اللحام بالنص ولكنه حذف كل قول يعني غير مشهور وحذف الاسماء بالكلية. فغاية هو في الحقيقة اختصار نصي لابن اللحام. هذه المختصر الاول عند المتأخرين المختصر الثاني عند المتأخرين وهو الروضة. والروضة طويلة وقد ذكروا عن بعضهم انه قد حفظه. لكن له مختصرات. فالبعلي قد اختصره
واختصره ايضا الطوفي في الكتاب المشهور بالبلبل. ثم ان ابن نصر الله اختصر مختصر وقد طبع كذلك. فالطوفي له مختصر مختصر المختصر هو كتاب ابن نصر الله. فكل هذه تسمى مختصرات يعني ان تبدأ
اذا اردت اصول الحنابلة تبدأ باحد هذه المفصلات لكي تفهم الاصول كلها ثم بعد ذلك انا اقول لا تخرج عن اربعة كتب او الخمس اللي ذكرت لك تفهم اصول كلها الاربعة الاولى والخامس ابن مفلح. هذه الخمسة غيرها لا تحتاج كتابا في الغالب. وغير هذه الخمسة اما
فيها او ينقل عنها ثق. قد تحتاج لبعض الشروحات لحل الالفاظ اذا لم تفهم المسألة مثل شرح التحبير مثلا او شرح الكوكب او شروحات مختصر الطوفي لكن هذه الخمسة هي التي تغنيك في معرفة اصول الحنابلة في الجملة. في الجملة يعني ليس دائما. طيب
يقول ان بعض اصحاب احمد تكلموا في علم الكلام هل هذا مخالفة لطريقته ام لا؟ شف اه صاحب السلم في المنطق لما تكلم عن حكم تكلم المنطق قال وابن الصلاح والنواوي حرم. وقال قوم ينبغي ان يعلم. والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القرحة
محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. هذا كلامه فمعرفة علم الكلام يجوز بشرط ان يكون قد تحصن بالكتاب والسنة. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى. فصادف قلبا خاويا فتمكن
من تعلم الكلام والمنطق في صغره دخلت الشبهة في قلبه ولم تخرج. ولكن من تمكن من الكتاب والسنة فقد يعني لا يبقى الظرر فيها بعد ذلك. الامر الثاني ان يكون غرضه من تعلمها الفائدة. ولذلك تكلم بعضهم يقول انما تعلمتها لاهل زمانكم
كل اهل زمان يتكلمون يتعلمون هذا الفن من جهة ومن جهة اخرى ليصحح ما وجد في بعض الكتب والتبيين. والا فلا شك ان الاصل المنع ولذلك اغلب كتب الحنابل لا يوجد فيها علم الكلام وان وجد في بعضهم قصدا او بدون قصد بعضها. اخونا يقول هل علم اصول الفقه الذي يدرس بالجامعات هو علم يوناني؟ لا غير
صحيح ليس يونانيا هذا الكلام غير صحيح. الذي يقصد علم اليوناني هي المقدمة المنطقية فقط. والمقدمة المنطقية لم يوردها من الا ابن قدامة ثم انكر عليه اصحاب احمد الحنابلة في عصره. فحذفها من كتابه. ولذلك فان بعض نسخ
روضة ليس موجودة فيها هذه المقدمة. وقد تبع في هذه المقدمة الغزالي في المستصفى. فهذه المقدمة هي مقدمة منطقية والمنطق هؤلاء المناطق اعلى طريقة المناطق المعلم الاول والمعلم الثاني. فهذا صحيح المقدمة المنطقية والمقدمة المنطقية لا تحتاجها في علم الدين
في شيء بتة فان الصحابة والتابعين والعلماء قرون طويلة جدا لم يتعلم المنطق بل كل من شهر وعرف بالعلم لم اتعلم منطق والشيخ تقيدي في كتابه الربع المنطقيين بين مسألة. وهو انه لا يمكن ان يكون مسألة في علم الشريعة
عن المنطق بل ولا يمكن ان يكون شيء في الشريعة مبني على بعض العلوم كعلم الجبر. وهذا رد به على من اتى بمسائل الدور. في مسائل والهبات التي يحتاج لحلها معرفة مجهول ومجهولين علم الجبر. اللي نسميه الان رياضيات. قال لا يمكن. بل نحن امة امية. وعندما
قال الشيخ تقي الدين هذا وهو ممن تعلم هذا العلم يكون اقوى ممن يدعيه بلا علم. ولذلك فان فانه ما امكن عدم التعلم فحسن لكن لو تعلم منه البحث والمناظرة يكفي وادب البحث في المناظرة من منطق لخصها الشيخ محمد الامين الشنقيطي عليها رحمة الله في رسالة جميلة لخص المقدمة المنطقية
سماها ادب البحث والمناظرة وهذي تغني بطريقة سهلة ومعاصرة. يقول الكتب الاربعة التي ذكرتها هل تحفظ ام تفهم؟ يا شيخ وين تحفظ العمدة خمس مجلدات التمهيد ثلاث مجلدات الواضح آآ بعضها اربع مجلدات وبعضها اكثر المسودة طبعة الدكتور الذروي مجلدين
لا يمكن ان تحفظ صفحة واحدة. هذه المراجع مراجع. هي لخصت في المختصرات. لخصت في المختصرات. لكن اذا اردت ان تعرف مذهب لا ترجع لاولئك ارجع لهؤلاء الخمسة او الاربعة ذكرت لك مع الخامس ابن ابن مفلح تستطيع ان تعرف مذهب الحنابلة في الاصول. لان من من غيرهم ينقل مثل اصول الفقه لابن
لابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل كتابه كله مأخوذ من المسودة. كله مأخوذ من المسودة. وهكذا ذكرت لكم امثلة قبل قليل. طيب هذا اخونا يقول كيف احد اصول المذاهب على الاخر. هذه مسألة مهمة جدا. وهي من المسائل المهمة كان بدنا نتحدث عنها لكني يعني نسيت
عندما يأتينا خلاف في المسائل الاصولية تتكلم عند الحنابلة لا اريد ان بين المذاهب الاخرى. فنجد ان في المسألة قولين او ثلاثة فاي هذه الاقوال مقدم. عندنا قواعد التربية. اول قاعدة ان ننظر من قال بهذا القول. فان كان قد قال به
المحققون فانه يؤخذ به. او قال به الاكثر فانه يؤخذ به. فالعبرة اذا بالمحققين والعبرة بالاكثر ثانيا ننظر من حكاها فرق بين من قالها وبين من حكاها لانه كثيرا ما يوجد في كتب الاصول اقوال نسبت للحنابلة في اصول
الفقه ليست قولا لهم. فمن حكى قولا ليس منسوبا لهم ولم يقله المعتمدون وخاصة الخمسة ذكرت لك قبل قليل فلا يصح نسبته او يكون ضعيفا مثال ذلك للطوفي اقوال اصولية غريبة. اورد بعضها في بعض كتبه. منها
رسالة صغيرة له في الاصول قال فيها قولا لم يوافقه فيه احد مثل ان ان القرآن لا يبينه الا قرآن متواتر وهذه طريقة المعتزلة وافقهم فيها. فمثل هذه الاقوال يعني غير معتمرة وغير مقبولة. كذلك ابن عقيل في كتبه غير معتمدة. ابن
اقواله في في الفنون تظعف مقارنة باقواله في الواظح. اه اقوال ابن عقيد في كتبه الاخرى. كذلك. اذا هذا الترجيح الترجيح الثالث الذي اشار له الطوف في شرح في شرح الروضة طريقته في شرح الروضة على طريقة الفقهاء
في الترجيح. قال ومن كان عالما بنصوص احمد كذا يقول فانه يعلم الراجح من قواعده المحكية. وفي زماننا يقول الطوفي في زماننا فان شيخنا تقي الدين ابن تيمية هو ممن يعلم نصوص احمد وطريقته
فلذلك الذي يعرف كلام احمد ابن تيمية ابن رجب هؤلاء معنيون بكلام احمد يستطيعون ان يرجحوا فترجح هؤلاء بين القواعد معتبر. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد