مسألة وهي تتعلق ببيع ما لا يملك كذلك ايضا فيها ربح ما لم يضمن وفيها ايضا اعانة على الربا ولزيادة الايضاح والبيان هذه العملية وهي ما يسمى البيع على المكشوف بمعنى ان
انه يشتري شيئا وليس عنده مال ولا يملك السلعة واللي تقدمت لكن بيانها على وجه اظهر ان يشرف السمسار انسانا اسهما ولا يقبضه اياها لكن يريد له ان يبيعها ويتصرف
ويبلغ صاحب هذه الاسهم الذي اقترب منه ذلك يبلغه بذلك فيعطي امرا ببيعها على امل ان يشتريها بسعر ارخص فيبيعها كما تقدم. يبيعها وصاحبها يشترط عليه الا يبيع الا من طريقه
وان يكون هو المتصرف يعني في تنفيذ البيع. معنى انها انه يحبسها ويرهنها على القرض الذي اخذه منه فاذا باع هذه الاسهم مثلا بمئة الف ريال فان المسلف لا يعطيه هذه هذه القيمة. بل يبقيها عنده
ثم يودعها او يتشرف فيها للبيع او يقرضها بفائدة والمعنى انه قرب بنفع فاذا كان هذا ايضا بعدما اقربه اياها جعله اذا استلمها جعلها في بنك بفائدة كان ايضا فائدة ربوية كان اشد
فيأخذ هذا المال ولا يعطه اياه حتى يضمن حقه. لانه لا يدري هل يربح او يخسر فالمسألة كما تقدم مقامرة فاذا باعها بمئة الف ريال ووافق ظنه بمعنى انه هبط سعرها وانخفض
فباعها فاشتراها بعد ما باعها بخمسين الفا في خمسين الف ففي هذه الحالة حينما اشتراها بخمسين الف وكان باعها بمئة الف يكون ربح خمسين الفا ويعطي صاحب الاسهم هذه الخمسين ويأخذ خمسين
ويكون تكون العملية كما تقدم انه باع ما لا يملك وكذلك ربح فيما لم يضمن وكذلك ايضا دار بين وان كذبح ما لم يضمن هذه يعني فيها نظر لان المسرف يظمنه اياها
ضمنه اياها على كل حال وفيها ايضا انه قرب جر نفعا. ولو انعكست العملية اشتراها باعها بمائة وحبش المشرف المال عنده فاشتراها بعد ان ارتفع سعرها انعكس عليه مقصوده يرتفع سعرها فاشتراها بمئتين
بعدما انتهى ما بينهما من الحد والوقت الذي له فيه. فيلزمه شراؤها فاذا اشتراها بمئتين يكون قد خس مائة وذاك المسرف قد اخذ ماله لانه قد حجزه عنده ثم هو استفاد فائدة اخرى كما تقدم بانه يقرنها بفائدة او انه يعمل فيها ثم ربما اخذ ايظا
عليها فكلها ظلمات بعضها فوق بعض وهذا كما تقدم من البياعات التي دخلت على المسلمين من غير اهل الاسلام وانغروا بها وانخدعوا بها. ولهذا ربما روج لها بعض الناس وربما
ان بعضهم حاول ان يخرجها على نوع من انواع البياعات وكل هذا لا يصح لمن تأملها ولهذا هذا المستشرف لها. ثم البائع ثم المشتري في جميع مراحله في قلق ومخاطرة
وذاك وذاك قد امن واخذ المال واخذ المال واخذ اسهمه حينما باعها ولهذا يكون فيه ربا ويكون فيه مقامرة ويكون فيه من لم يملك الى غير ذلك من الامور التي واحد منها يكفي في تحريم هذه العملية