مسألتي المهمة التي اراها شائع عند الناس وهي الجمع بين الاجرة والنسبة سبق ان غردت بهذا وذكرت ان هذه الصورة ارى والله اعلم انها مما اتفق الفقهاء على ما انعياء
فان لم يكونوا متفقين فجماهير اهل العلم على ذلك وما ذكرت لكم قبل قليل من كلام ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القيراط اذا اشترط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدودة
شخص قال انا ابشتغل معك لكن ابيك تعطيني راتب واخذ نسبة راتب خمسة الاف كل شهر قولي خمسين بالمية واضح فنقول هذا شرط لنفسه دراهم معدودة ودخل معك شركة لانه اخذ نسبة
خذها قاعدة حيثما كان النصيب المشاع تكون الشركة فلا يتصور ان يقال والله هذي ما هي شركة زي ما قال لي البعض واعترف كثيرون الحقيقة وقالوا هذه ليست شركة هذي جعالة قلت نعم اذا كانت جعالة تجوز وهذي الصورة الاولى
لكن هل تضطردون فتقولون بان آآ المشترط عليه ان يسقط هذا الحق عن من له الجعل اثناء التعاقد ولا يلتزم ترى لا يلتزم ما يقدر يسقط كيف تكون جعانة؟ هي شركة
في هالحالة لازمة في حقه ثابتة فاذا كانت على سبيل الجعالة يجوز اسقاطها عندئذ هي جائزة مثل ما يكون من الحوافز احيانا يسمونه البونصات او غيرها. ممكن الجهة الشركة او غيرها اثناء العمل تقول لا خلاص حنا الغينا الحوافز هذي
ما يروح يطالبهم بالمحكمة ولا يقول انتم اخليتوا بالعقد او هذي حوافز فالنسب التي تكون من هذا القبيل جائزة مع وجود الاجرة اللي هو الراتب لان الراتب اجرة الصورة الثانية
اذا كانت النسبة تنصرف الى محل يختلف عن محل الاجرة. مثلا شخص داخل معك شريك مئة الف وانتم مئة الف وهو ياخذ خمسين بالمئة على ايش؟ على المال. اللي داخل
وقال لك تبغى ديرة الشركة قلت انتي والله انت ولا غيرك قال خلاص بالصلاة بعشرة الاف الراتب وهو الاجرة يقابل ماذا العمل والنسبة شركة تقابل ماذا؟ تقابل المال اذا كل منهما على محل اخر
مختلف فهذا يجوز ابن قدامة وغيره واضح اذا اذا كانت النسبة او الشركة والاجرة على محل واحد كما هو حال الاسف الكثير من الناس الان تجد عنده مثلا شخص يقول خلاص تاجر لي انت ولك
اه راتب خمسة الاف وهذا يكثر في المحلات الان ولك ايضا نسبة عشرة بالمئة عشان ينشطوا ولاحظوا ان المحلين غير متميزين