من العقود التي من العقود التي اه استجدت ما يسمى بعقود الاذعان. عقود الاذعان هذه العقود وهي عقود الاذعان تأتي غالبا في ما يحتاج الناس اليه احتياجا عاما وقد يكون على سبيل الضرورة مثل الماء
والكهرباء والهاتف وقد يأتي احيانا في اه ما يحتاجه الناس في تنقلهم في تذاكر الطائرات والبواخر وكذلك الباصات شركات النقل ونحو ذلك. التي يحتاج اليها حاجة عامة فغالبا ما تكون عقودها عقودا مملة على الناس
وليس هنالك موجب وقابل بل هناك ممل للعقود وكاتب لشروط هذا العقد لا ينازعه احد فيه ولا هنا ليس هناك قابل يقول على شرط كذا وكذا. وقد تكون هذه العقود
من شركات عامة وقد تكون هذه العقود قد تكون هذه العقود كما تقدم او تكون عقود من قبل الدولة. معنى ان الدولة هي التي تتولى هذه العقود الجارية بهذه المصالح العامة
ولهذا اما ان تكون الدولة هي التي تقوم عليها واما ان تكون مشرفة عليها حتى لا يتلاعب بها هذا هو الواجب لانه حينما تترك هذه العقود سائبة لمن يريد ان يقيم هذه
الشركات في هذه الحاجات العامة قد يحصل ظلم وتعدي وعدم التزام بالشعر العادل المعتاد والناس مضطرون الى ذلك وتملى عليهم فهذه العقود لا يقال انها عقود جائزة ولا يقال انها عقود محرمة
بل ينظر الى صفة العقل وهذا في الغالب الدولة تكون مشرفة عليه او هي القائمة به. وان الواجب عليها هو السعي في مصالح الناس. وحاجات الناس ودافع الظرر عنهم في هذه الحاجات الظرورية
الكهرباء والماء والغاز والهاتف وما يركب من الطائرات والسفن وكذلك حافلات النقل والقطارات هذه الاشياء التي هي حاجات عامة لو تدرب فيها من يقوم عليها او يملكها لحصل ظرر عظيم على الناس
واذا كان احتكار الماد احتكار نوع خاص من الاطعمة. نوع خاص من اطعمة لا يجوز اذا كان ولو كان احتكارا خاصا بمحل او متجر ربما يرتاده اناس وعدد قليل. فيحتكر والناس محتاجون اليه. حرم عليه ذلك
فما كان حاجة عامة ليس خاصا وتملكه جهة خاصة ملكا عاما لهذا البلد او لهذه المدينة فلا شك ان الامر اشد والتحريم اشد لهذا الباب ومسألة المنع من مسألة المنع
من آآ كون هذا الشخص او هذه الجهة تحتكر هذا الشيء وابلغ من ابلغ انواع الاحتكار هذي سنة عقود الاذعان. لان القابل لها يذعن بل ليس قابلا في الحقيقة تبلى عليه. ينعل لها عموم الناس ويقبلون
مثل ما يتعلق بالكهرباء وفواتير الكهرباء وفواتير الماء والهاتف كذلك ما يسعر من الغاز وما يسعر من سائر المراكب الناس يدعو له فكان الواجب هو العدل وان تقام بالقسط تقام بالقسط وانه لا يجوز
اه تعدي الواجب في هذا وعلى هذا تكون العقود نوعان عقود عادلة عقود عادلة بالسعر المعتاد وعقود ظالمة بان تتعدى الشعر الواجب او زيادة غير معتادة فهذا ظلم ولهذا يجب على
ولاة الامر بان يتدخلوا وان يمنعوا الظلم. وهذا من الزم الواجبات ومن اعظم الرعاية الامام راع ومسؤول عن رعيته ثم قال الا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما اعظم الامانة! الامر شديد
حينما تكون هذه الرعية كلها خصم له يوم القيامة اذا لم يحطها بنصحه حينما يضيع هذه الرعاية الواجبة عليه في منعهم من ظلم هؤلاء الذين لا يبالون بل يسوقهم الطمع والجشع
الى ان يفرضوا ما يشاؤون هذا لا يجوز لهم ويجب الاخذ على ايديهم ومنعهم من ذلك ويتخذ في هذا ما يجب اتخاذه حتى تسير الامور للعدل ويكون التوزيع بين الناس بالعدل
هذا هو الواجب ولهذا كان الصواب انه لا بأس بها لان الاصل حل العقود وسلامتها من البكان فلا يقول انسان ان هذا عقد يمليه العاقد نقول هذه اشياء عامة مثل ان ولي الامر مثلا ربما
يفرض امورا من الامور المباحة ويقيدها بكذا ويلزم بكذا. ولا يحتاج ان يستأذن الناس ويقول هل انتم راضون؟ لا ما دام هناك حاجة لفرظ هذا الامر فانه يفعله بل قد يتعين عليه
ويكون هذا من المصلحة العامة للناس قد لا يرظى بعظهم وقد تفوت بعض المصالح الخاصة لبعض الناس وان حصل فيه شيء من الضرر على بعض الناس فان المصلحة العامة مقدمة
لان المقصود هو المصلحة العامة. ولذا لو سنة بعظ قرارات وبعظ الانظمة في بعظ الامور المتعلقة بحاجات الناس قرر بعض الناس لا ينظر الى اعتراضه ولا ينظر الى ما حصل له
من الظرر لا ينظر اليه اذا المصالح العامة لا ينظر فيها الى المفاسد الجزئية والظرر العام يدفع ولا يرتكب الظرر بارتكاب الظرر الخاص والمصلحة العامة تحصل ولو فاتت المصلحة القليلة الخاصة
والمصلحة العامة تحصل ولو ترتب على ذلك ضرر خاص ما دام ان الضرر قليل ودرء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. ما دامت مفاسد غالبة يقدم فهذا من واجب ولاة الامر السعي في ذلك
ولا تضرر متضرر بل ان هذا واقع ويعرفه الناس. في امورهم حتى غير اهل الاسلام. مما يذكر عن بعض حكام فارس او الروم انه اراد ان يجري طريقا للناس فريق للناس
وكان هذا الطريق يمر ببيت امرأة كبيرة مشنة فارادوا منها ان تسمح بما لم تعطى اياه يعني يثمن لها فابت فابت الا ان يكون الطريق لا يمر ببيتها فقال هذا الحاكم مروا به على بيتها وان ابت
فان المصالح العامة لا ينظر فيها الى المفاسد الجزئية. يعني هذا معنى الكلام وهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح واذا جاءت الشريعة على وفق حاجات الناس في هذه الامور. ومعلوم انه لا يمكن ان تتفق حاجات الناس على حد واحد